تنش بین جمهوری اسلامی و امریکا بار دیگر دارد بالا می گیرد و متأسفانه به نظر می رسد “مقدر” است که بالا بگیرد. احتمالاً جز ترامپ و نتانیاهو و قاعدتاً همسلکان آنان در سیاست و اقتصاد، کسی تردیدی نداشته باشد که موجب و مسبب این دور تنش کسانی جز همان نامبردگان و مشخصاً مقامات کنونی امریکا نیستند. سیاست هنوز ۹ ماه نشدۀ ترامپ نشان می دهد که شعار “اول امریکا”ی او که شعاری ناسیونالیستی، انزواجویانه و گاه حتی فاصله گیری از سیاست مداخله و تغییر رژیمهای ناهمخوان با امریکا به نظر می رسید، تا چه میزان در انطباق با سیاستهای مداخله جویانه، تهاجمی و خودغرض پیشینیان ترامپ است، که این سیاست را با دستاویز قراردادن “رسالت جهانی امریکا” پیش می بردند.
با این حال جستجو و احراز این که مسبب این یا آن وضع کیست، اساساً یک روند حقوقی است و یکی از واقعیتهای عنیف جهان ما این است که مناسبات بین المللی هنوز [تماماً] حقوقی نیستند. در این مناسبات، وقتی پای تنشی در میان است، می توان “پله برداشت” و بر تنش افزود، می توان مقابله به مثل کرد و سطح تنش را محفوظ داشت یا می توان مبتکرانه عمل کرد و از سطح تنش کاست. نتیجۀ امر هم سرانجام بر همین اساس شکل می گیرد.
به نظر می رسد سیاستی که جمهوری اسلامی برای مقابله با سیاست ترامپ “برگزیده” است، در بهترین حالت مقابله به مثل باشد. در هر حال قرینه ای از ابتکار برای کاهش از سطح تنش در این سیاست دیده نمی شود. این در حالی است که قاعدتاً باید برای تمام گرایشهای درون جمهوری اسلامی، که “اولویت واقعی اقتصاد” را تأئید می کنند، روشن باشد که در شرایط حفظ تنش در سطح کنونی آن، نمی تواند صحبتی از اولویت واقعی اقتصاد در میان باشد.
سخنرانی دیروز، جمعه ۲۲ سپتامبر، موگرینی در دفاع از برجام، که در پاسخ به سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد شد، به واقع روشن و در وضع کدر کنونی، موجب امیدواری است. اما کدام سیاستمداری است که نداند، اقتصاد برای آن که سامان گیرد، به وضع واقعی و سطح تنش موجود می نگرد و به این که آیا سیاستی برای کاهش از تنش وجود دارد یا خیر.
