ایران باید فوری حکم اعدام زندانیان عقیدتی را لغو کند

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران(LDDHI)، امروز گفت:

«دولتمردانِ ایران حکم اعدام را برای همه گونه مخالفتی صادر و اجرا می کنند. جوامع قومی و به ویژه عرب ها، کردها و بلوچ های ایران به خاطر مطالبه حقوق خود قربانی می شوند. گاهی این افراد و اعضای خانواده هایشان قربانی انتقام جویی دولتمردان می شوند. دولتمردان پیوسته منع مطلق اعدام کودکان در حقوق بین المللی را نادیده می گیرند. حکومت ایران باید فوری حکم های اعدام فعالان جوامع قومی و نیز تمام زندانیان عقیدتی را لغو کند و به روند پرشتاب الغای مجازات اعدام در سراسر جهان بپیوندد.»

دولتمردان ایران زندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران و به ویژه کردها و عرب ها را با موج تازه ای از اعدام تهدید می کنند.

شبح مرگ زندگی دو جوان کرد را به خطر انداخته است: زانیار مرادی و لقمان مرادی. این دو نفر بر پایه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر یک روحانی محلی به اعدام محکوم شده اند. با وجود انکار آنها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پیش از محاکمه آنها را پذیرفته است. به علاوه، دولتمردان در تداوم روش غیراخلاقی و غیرقانونی خود، این اعتراف ها را در پرس تی وی، شبکه تلویزیونی برون مرزی جمهوری اسلامی ایران ، به نمایش گذاشته اند. آقای احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهریور ۱۳۹۱) خاطرنشان کرد: «به گفته منابع معتبر، هر دو نفر [زانیار مرادی و لقمان مرادی] اتهام های خود را به شدت انکار کرده اند اما در اثر ضرب و شتم شدید و تهدید به تجاوز جنسی و دستگیری اعضای خانواده خود وادار به اعتراف شده اند… منابع معتبر می گویند که هر دو نفر وادار شده اند جواب سوال های مصاحبه تلویزیونی را پیشتر تمرین کنند.»[i] به گفته خانواده این دو نفر، دستور اجرای حکم اعدام آنها صادر شده است.

علاوه بر این، دیوان عالی کشور گویا حکم اعدام پنج زندانیان عقیدتی عرب ایرانی را که در بهمن ۱۳۸۹ دستگیر و به اتهام های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین محکوم شده بودند، تایید کرده است: محمد علی عموری نژاد (مهندس، وبلاگ نگار و دبیر پیشین دبیر دبیرستان)، هادی راشدی (دبیر)، هاشم شعبانی نژاد (شاعر و دبیر دبیرستان)، یابر (جابر) آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه. دو نفر اخیر برادر هستند.

اطلاعات پیشینه‌ای

دولتمردان ایران بارها فعالان فرهنگی، مذهبی و سیاسی جوامع قومی را اعدام کرده اند.

در اردیبهشت ۱۳۹۰، حداقل هشت عرب در اهواز، مرکز استان خوزستان، اعدام شدند. یکی از آنها، هاشم حمیدی، گویا در آن زمان ۱۶ ساله بود؛ سه نفر از آنها در انظار عمومی اعدام شدند. اعدام پنهانی چهار زندانی سیاسی عرب، شامل سه برادر، در خرداد ۱۳۹۱ در اهواز[ii] به اعتراض های گسترده محلی دامن زد. «در درخواست ویدیویی از گزارشگر ویژه، هر چهار نفر اتهام ها را انکار کردند و گفتند که برای اعتراف مورد شکنجه قرار گرفته اند.»[iii]

ده زندان کُرد “سلفیست” به اتهام شرکت در ترور یک روحانی در تیرماه ۱۳۹۰ محاکمه و به اعدام محکوم شدند. شش تن از این عده در اوایل دی ماه ۱۳۹۱ اعدام شدند. از سرنوشت چهار نفر دیگر خبری در دست نیست. همچنین در سال های گذشته، تعدادی از فعالان اقلیت کُرد، عرب و بلوچ در قتل های فراقضایی قربانی شده اند و بعضی دیگر در حبس و گویا زیر شکنجه درگذشته اند.

در حال حاضر بیش از ۴۰ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام هستند. در میان این عده، چهار عرب دیگر که به اتهام محاربه و اتهام های مبهم دیگر محکوم شده اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه های مخالف در خارج و چند کارشناس اینترنتی و برنامه نویسی وجود دارند. تعداد کُل واقعی ممکن است بسیار بیش از این باشد زیرا دولتمردان ایران از ارایه اطلاعات در باره صدور و اجرای حکم های اعدام، به ویژه در باره زندانیان عقیدتی و سیاسی خودداری می کنند.

هزاران زندانی در ایران محکوم به اعدام هستند. رییس سازمان زندان ها در آذر ماه ۱۳۸۸ تعداد محکومان به اعدام را ۴،۰۰۰ نفر اعلام کرد، در حالی که دولتمردان حکم قصاص را در این شمارش به حساب نمی آورند. در اوایل آبان ۱۳۹۱، آقای مهدی محمودیان، روزنامه نگاری که به خاطر افشای جنایت های نیروی انتظامی در بازداشتگاه های غیرقانونی حکم پنج سال زندان خود را در زندان رجایی شهر می گذراند، گزارش داد که تنها در این زندان ۱،۱۱۷ نفر محکوم به اعدام شامل ۷۳۴ نفر محکوم به قصاص زندانی هستند؛ و این در حالی است که زندان رجایی شهر حتا محکومان مواد مخدر را در بر نمی گیرد. اکثر قربانیان مجازات اعدام در ایران متهم به جرایم مواد مخدر هستند، اما قوانین ایران محکومان به اعدام به اتهام مواد مخدر را از حق پژوهش خواهی محروم کرده است.  

در حدود ۲۰ نوع جرم مستوجب مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد . حکم اعدام به طور منظم برای اتهام های مربوط به مواد مخدر، مذهب، رابطه جنسی توافقی بین بزرگسالان غیرهم جنس یا هم جنس و حتا نوشیدن مشروب الکلی و جرایم  مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین صادر و اجرا می شود. در هفته دوم دی ماه، دو نفر حتا به اتهام «استفاده از چاقو برای زورگیری» به اعدام محکوم شدند که پایه قانونی ندارد.

 محاکمه ها اغلب، به ویژه در پرونده های سیاسی، اغلب حتا در مغایرت با موازین نظام پرایراد قضایی در جمهوری اسلامی ایران انجام می شوند و دادگاه ها اقرار زیر شکنجه را که در بسیاری موارد از تلویزیون پخش می شود، می پذیرند. این محاکمه ها با موازین محاکمه عادلانه و تضمین های میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، مغایر هستند.

برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش های زیر در باره ایران:

–        در باره اعدام:

http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report-full062009.pdf

–        در باره جوامع قومی و دینی ایران:

http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf

–        در باره سیاست دولتی اختناق و رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: