۱
تقریباً تمامی عوامل و آکتورهای وضع موجود در جمهوری اسلامی حاکی از ضرورت تغییر و حاکی از ناگزیری تغییر در این وضع اند.
مقدم بر همه باید قتل تکاندهندۀ خانم هاله سحابی را شاهد مثال آورد. گفته اند که “مُلک با کفر میماند، اما با ظلم نمیماند”. از ظرف مذهبی این هشدار، که “کفر” را به ناروا با ظلم به قیاس میکشد، میتوان گذشت. نکته این است که در این هشدار ظلم در مقام مذمومترین و مخربترین وجه ممکن در مناسبات حکومت و مردم قرار میگیرد. قتل خانم سحابی، اگرچه بزرگترین ظلم رفته بر شهروند ایرانی از جانب حاکمیت نیست، اما آیتی از گشودهترین دروازه ستم و عمیقترین مظالم است. ظلم به یک معنا همانا محروم کردن [گروهی از] شهروندان از حق معین و مجازات آنان در طریق حقخواهی شان است. هرچه حقی که از شهروندان سلب میشود، بدیهیتر و جزای حقخواهی سنگینتر، در این صورت دروازۀ ستم گشودهتر و مظلمت عمیقتر است.
قتل خانم سحابی و موضع حاکمیت جمهوری اسلامی در قبال آن، نشان میدهد که این حاکمیت حتی سوگواری را بر گروهی از شهروندان روا نمیدارد و سوگواران را با مرگ جزا میدهد؛ ولو که سوگ در مرگ یکی از اعضای شورای انقلاب در نخستین ایام آن باشد و سوگوار دختر او. تغییر نظامی تا به این پایه “استوار” بر ظلم، هم ضرور است و هم ناگزیر.
۲
در صورتبرداری از عواملی که تغییر در وضع موجود را ضرور و ناگزیر میسازند، قطعاً باید به اوجگیری مناقشات گرایشهای درون حکومت از سوئی و از حدتیابی چندین و چند بارۀ مسئله پرونده اتمی جمهوری اسلامی در روزهای آتی نیز اشاره کرد.
در ارتباط با عامل نخست، اگرچه به نظر میرسد که ترجیح خامنه ای و گرایش غالب در میان راست سنتی این است که احمدی نژاد دومین دور ریاست جمهوری خود را زیر مهار اکید خامنه ای به پایان برساند، اما اولاً فکر یکسره کردن کار احمدی نژاد، و نه فقط “اطرافیان نابکار” او، در میان بخشی از نیروهای راست سنتی فکر بیجاذبه ای نیست و ثانیاً ابداً قطعی نیست که احمدی نژاد به مهار خامنه ای و تصفیه اطرافیانش، که “خواست حداقل” راست سنتی و خامنه ای است، تن در دهد. “تعادل” حاضر تعادلی شکننده است و بیگمان در آینده نزدیک دستخوش نوسان وتغییر خواهد شد.
در ارتباط با عامل دوم، این درست است که گزارش اخیر یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در بارۀ فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی در ماه های اخیر، چندان که معدود سایتهای فارسیزبان که به این گزارش پرداختند و خاصه سایت بی.بی.سی.، آن را تصویر کرده، تیره و تار نیست، اما این نیز واقعیت دارد که گزارش آمانو حاوی چندین ادعای قابل اعتنا در بارۀ فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی است که بعید به نظر میرسد “جامعه جهانی” به سادگی از کنار آنها بگذرد. رسیدگی به گزارش مذکور در دستورکار اجلاس آتی حکام آژانس، که به زودی برگزار خواهد شد، قرار دارد. پیشتر از این گروه کشورهای ۵+۱ اعلام آمادگی ایران برای از سرگرفتن مذاکره با این گروه را به عنوان مانوری از سوی ایران برای خریدن وقت، رد کرده است. سنای امریکا هم به تشدید تحریم ها علیه ایران رو آورده است. پیش بینی پذیر است که این مجموعه آبستن حدتیابی چندین بارۀ کشاکشها میان طرفین است.
۳
اما قصد نوشته حاضر در این صورتبرداری از ضرورتها و ناگزیریهای تغییر، مکث بیشتر بر گوشه ای از وضع اقتصادی است، که به دلیل “طبیعت” نامحسوستر و ناروزمره ترش، می تواند از توجه دور بماند: کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و موضع و مستقیمترین دولتمردان ذیربط نسبت به آن.
مناسب است ابتدا با مروری بر چند داده و گفته، شمائی از این گوشه وضع به دست داده شود:
– روز پنچشنبه ۵ خرداد برابر ۲۶ می، به دنبال سقوط روزمره ارزش ریال که از مدتها پیش جریان داشت، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: “آنقدر در بازار ارز می ریزیم تا بازار اشباع شود… به شدت دلار وارد بازار میکنیم و قیمتها را به شدت میشکنیم.” متعاقبآً محمود احمدی نژاد این “تهاجم دن کیشوتی به دیو دلار” را تکمیل کرد و در همان روز در مصاحبه ای تلویزیونی گفت که “قیمت دلار باید به ۶۰۰ تومان کاهش یابد. قیمت فعلی دلار “کاذب” است (۱) و ما از ذخیره کافی برخوردار هستیم تا دلار را به قیمت واقعی اش برسانیم”.
– در روز اعلان جنگ به دلار، ۲۶ می، نرخ برابری دلار نسبت به تومان ۱۲۱۰ بود. در واقع سودای احمدی نژاد و رئیس بانک مرکزی تقلیل نرخ برابری دلار تا ۵۰ درصد و بیشتر بود.
– دو روز پس از این اظهارات بانک مرکزی مقدار معتنابهی ارز را وارد بازار کرد، چندان که از “بمبباران ارزی” بازار گفته شد. ماحصل کار اما در نخستین روزها تنها “پیشگیری از افزایش سریع ارز، بدون آن که کاهش چندانی در نرخ برابری رخ دهد” اعلام شد. میزان کاهش تنها اندکی بیشتر از ۱ درصد بود.
– در چند روز پس از “بمبباران ارزی” از همان کاهش ۱ درصدی هم اثری نماند.
طبعاً در نوسانات ارزی عوامل متعددی دخیل اند و به اتکای همین عاملیت عوامل گوناگون است که احمدی نژاد و بهمنی قادر میشوند سیاست ارزی ماجراجویانه و ارادهگرایانه شان را با اثرات ناچیز و عواقب گزاف آن پیش ببرند. اما بنیان این سیاست به دورانی حداقل ۴۰ سال پیش از این تعلق دارد؛ یعنی به دورانی که
· اولاً پول ارزش خود را یا مدیون ارزش ماده ای بود که از آن ساخته می شد و یا به پشتوانه ذخایر دولتی چنین ماده ای، همچون طلا، ضرب و چاپ می شد؛
· ثانیاً توازنهای پولی و ارزی اساساً در کادر اقتصاد بومی حاصل می شدند و نه در گسترۀ اقتصادی جهانی شده.
امروزه اما اولاً ارزش پول معین نه بر ذخیره طلای کشور مربوطه بلکه بر بنیه عمومی اقتصاد آن کشور و مشخصاً بر اعتماد نسبت به آن برای تأمین کالاها و خدمات استوار است(۲) و ثانیاً حتی از عهده قدرتمندترین اقتصادهای دنیا نیز خارج است که توازنهای پولی و ارزی را در چارچوب صرف اقتصاد بومی سامان دهند. این ابداً تصادفی نیست که گاه مفهوم “جهانی شدن” در فحوای اقتصادی آن به دوره ای اتلاق میشود، که از سال ۱۹۷۱ یعنی با شناور اعلام کردن دلار توسط امریکا و خاتمه دادن به ارتباط آن با طلا به عنوان پشتوانه دلار، آغاز میگردد.
یکی از وجوه اساسی سیاست پولی، تعهد دولت به نظارت بر حجم پول در گردش است. دولت موظف است بر این حجم پول نظارت منظم داشته باشد و مانع از آن شود که حجم پول در گردش از میزان کالاها و خدمات قابل دسترس بیش از اندازه فزونی گیرد. این در حالی است که “در ۶ سال گذشته حجم نقدینگی ۴ برابر شده است”. روشن است که این افزایش ابداً تناسبی با افزایش کالاها وخدمات قابل دسترس در ۶ سال گذشته در ایران ندارد. از این رو بانک مرکزی “تصمیم میگیرد برای کنترل نقدینگی سود سپرده های بانکی را که دوماه پیش کاهش داده بود، دو باره افزایش دهد”.
احمدی نژاد بر این تصور است که برخورداری از حدودی ذخیره نفت و گاز و “یک مشت دلار” برای استحکام موقعیت ریال کافی است. اما شکایت او از “قیمت کاذب” دلار و شکست او در تقلیل ۵۰ درصدی این قیمت، مادام که بنیه عمومی اقتصاد ایران دستخوش افول دائمی است و وابستگی آن به نفت اکیدتر میشود، مادام که حجم نقدینگی از رشد ۳۰ درصد و بیشتر در سال برخوردار است، مادام که نرخ سود گرفتار اعوجاجات سیاستی دوماهه است، … ادامه خواهد داشت.
صحبت از افول دائمی بنیه عمومی اقتصاد ایران شد. “بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت باید حدود هشتاد درصد از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند و بیست درصد بقیه را به واحدهای تولیدی اختصاص دهد. اما پیش بینی این است که دولت نخواهد توانست ۵۴ هزار میلیاردتومان درآمد پیش بینی شده در بودجه از محل حذف یارانه ها را به دست بیاورد و به تعهد خود در قبال واحدهای تولیدی عمل کند. به این ترتیب اگر همچنان از افزایش قیمت کالاهای تولیدی جلوگیری شود، وضعیت واحدهای تولیدی بدتر از آن چه هست خواهد شد و اگر از افزایش قیمت کالاهای تولیدی پیشگیری نشود، “انفجار زنجیره ای قیمتها” کاملاً محتمل خواهد بود.
این سیاست چیزی جز ویرانگری نیست. تغییر در این سیاست ضرور و ناگزیر است.
———————————————–
۱) جالب است که در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی و بسیاری نوشته ها، این “ریال” نیست که سقوط میکند، بلکه دلار و یورو و پوند و دیگر ارزها هستند که همگی به یک باره “صعود” می کنند. از این قرار قیمت کاذب هم تنها از آن دلار نیست، قیمت عموم ارزهای برشمرده نیز کاذب است.
۲) نوشته حاضر مناسبترین جا برای یادآوری انفجار فنی در مراسم افتتاحیه پالایشگاه بازسازی شده نفت در حضور احمدی نژاد نیست، اما تذکر این نکته که انفجار مذکور طبعاً در اعتماد نسبت به بنیه عمومی اقتصاد ایران و بنابراین در نوسانات قیمت ارز مؤثر افتاد، برای روشنی بیشتر مطلب، بیمورد هم نیست.
