امروز بیش از هر زمان دیگری روشن گردیده است که بیکاری به مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی برای کارگران تبدیل شده است . سرمایه داری مالی- تجاری و دلال به همراهی نوکیسه گان نظامی با بهره مندی از بازار آشفته تاثیرپذیر از تحریم های ضد مردمی امریکا و متحدانش ؛ موجبات تعطیل مراکز کار و تولید را رقم زده اند.
بازارهای مصرف داخلی مملو از کالاهایی است که با واردات بی رویه و قاچاق سرشار گردیده است و تولیدات داخلی توان هیچ گونه رقابتی با آن را ندارد.
سیاست های تعدیل ساختاری پس از جنگ هشت ساله کلیه واحد های صنعتی که از زیرساخت های مناسب تولیدی برخوردار بودند را به تعطیلی کشانید و امروز هنوز پس از سال ها کمترین سرمایه گذاری برای ایجاد ساختارهای جدید تولیدی انجام نگرفته است.
این در شرایطی است که هر ساله نیروهای وسیعی از جوانان و دانش آموختگان دختر و پسر وارد بازار کار می شوند ودرخوش بینانه ترین ارزیابی های آماری، جمعیت قریب ۵.۵ میایون نفری ارتش بیکاران را شاهدیم.
در عین حال اکنون پس از گذشت قریب سی و هفت سال از برپایی جمهوری اسلامی کارگران نتوانسته اند به داشتن تشکل های صنفی – طبقاتی خود دست یابند. طی این سال ها تشکل های موضوع قانون کار بنا به دلایلی که بر وابستگی آن ها مهر تایید می زند؛ همواره به عنوان سازمان های مطیع و سر و گوش به فرمان به حفظ و نگهداری وضعیت موجود و ادامه آن گردن نهاده اند. این در شرایطی است که خود این تشکل ها در تبعیض و تمایز های قانونی نسبت به یکدیگر قرار دارند. کانون عالی شوراها تنها تشکل رسمی است که از حق داشتن نمایندگان صاحب امضا برخوردار است و دوتشکل دیگر (کانون عالی انجمن های صنفی و کانون عالی نمایندگان کارگری) تنها به عنوان مشاوران کانون عالی شوراها عمل کرده و از اعمال نظرات خود محروم اند.
تعداد معدودی از تشکل های کارگری توانسته اند بر پایه و خواست کارگران شکل گیرند که آنها هم به اعمال فشار ها و تهدید های گوناگون قادر به ادامه منظم و برنامه دار فعالیت صنفی خود نیستند. رهبران این تشکل ها تحت ناعادلانه ترین احکام قضایی به زندان های طولانی مدت محکوم و درشرایط اجرای احکام قرار دارند. شرایط امنیتی امکان هرگونه فعالیت را از آنان سلب کرده است و آنان ناگزیر از تحمل سختی های بسیار برای تماس و ارتباط با موکلان خود هستند. دولت جمهوری اسلامی به رغم عضویت در یکی ازبالاترین سطوح مدیریتی سازمان بین المللی کار از پذیرش حق آزادی تشکیل سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای موضوع مقاوله های ۸۷ و۹۸ آن سازمان سر باز میزند و حقوق کار را در این زمینه نقض کرده است.
سال هاست که امنیت شغلی از زندگی کارگران و مزد و حقوق بگیران گرفته شده است . قرادادهای به شدت ناعادلانه و کوتاه مدت که حتی زمان آن تا یکماه هم کاهش یافته است مطابق اظهارات نهاد های ذینفع دولتی به سطح ۹۵ درصد رشد یافته است. شرکت های پیمان کار تامین نیروی کار در عقد این قراردادهای اسارتبار نقش تعیین کننده ای دارند. تنها یک شرکت پیمان کاری تامین نیروی انسانی در تهران به نام« شرکت بهارروب» بیش از ۴۵۰هزار نفر نیروی کار را تحت پیمان دارد که بابت هرفرد ماهیانه 80 هزار تومان فقط از کارفرمایان مطالبه و کسب می کند که ماهیانه رقمی در حدود ۳۶ ملیارد تومان میگردد. شمار بسیاری از این شرکت ها که صاحبان آنها عمدتا ازوابستگان نهاد های نظامی – امنیتی هستند به کار تامین نیروی انسانی واحدهای تولیدی و خدماتی مشغولند.
درهمین ارتباط کارفرمایان با بهره گیری از تبعیض جنسیتی ترجیح میدهند تا کارگران زن را با نرخ مزد کمتر از مردان به کار گیرند و با توجه به گرایش عمده زنان کارگر و مزد وحقوق بگیر به سوی استقلال اقتصادی زمینه بهره کشی از پتانسیل فراوان این بخش از نیروی آماده به کار را به سود خود فراهم سازند . متاسفانه این بخش از جمعیت کارگری کشور در نهایت بی حمایتی مضاعف قانونی قرار دارند .
شیوه سرکوب دستمزد ها همچنان چون سال های پیشین برقرار است . ارگان قانونی شورای عالی کار بنا به ماهیت نهاد های تشکیل دهنده آن، مانع تعیین هر گونه دستمزد عادلانه است. هم اکنون بیشترین آرای این شورا در اختیار کارفرما و دولت کارفرمایی است و تنها سه رای از مجموعه آرا منتسب به نمایندگان کارگری است که آن هم با توجه به تبعیض قانونمند و برتری کانون شوراهای اسلامی کار و با توجه به عدم استقلال و وابستگی بیشتر این نهاد به سیستم کارفرمایی کشور نسبت به دو دیگر تشکل، در تحلیل نهایی کارگران هیچ نقش تعیین کننده ای در شورای عالی کار برای تصویب نرخ عادلانه دستمزد نداشته و نخواهند داشت.
قانون کار با همه نارسایی ها و ضعف هایش بنا به توصیه های سازمات تجارت جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همچون سایر قوانین به عنوان موانع اساسی سرمایه کذاری های خارجی باید تغییر یابند همه دولت های پیشین (اعم از اصلاح طلب ،اصول گرا و اعتدال گرا ) در جمهموری اسلامی تلاش دارند تا این قانون را از جنبه های حمایت آمیز از کارگران تهی سازند . خروج کارگران قالبیاف از شمول این قانون ، خروج کارگاه های دارنده تا ینچ کارگر و سپس خروج کارگاه های دارنده تا ۱۰ کارگرا از شمول این قانون، برقراری روابط استاد شاگردی به جای فصل پنجم این قانون در تربیت نیروی انسانی کارآمد برابر استاندارد های پذیرفته شده در مقاوله های بین المللی و همچنین در قانون کار کنونی همه وهمه در راستای بی اثر سازی قانون کار کنونی است. تغییر موادحمایتی چون ماده ۲۷ این قانون و دادن حق فسخ یک جانبه قرارداد به کارفرما یان و تنگ تر کردن دایره مشمولیت فصل ششم این قانون در ایجاد نهاد های کارگری مجموعه ای از اقداماتی است که پیشاپیش زمینه انجام آن با لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی فراهم گردیده است و اگر کارگران در این روند مبارزه نابرابر برسر حقوق کار هوشیاری لازم را بکار نبندند درآینده ای نزدیک شاهد لغو گسترده قوانین و مقررات در روابط کار خواهیم بود.
دردناکتر از همه آنکه هم اکنون لغو مقررات و قوانین کار در مناطق آزاد تجاری به بهای انباشت هرچه بیشتر سرمایه خودی و بیگانه جاری است و کارگران در این مناطق از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نیستند و بدین ترتیب این مناطق حتی از شمول قانون اساسی ایران و به ویژه فصل سوم این قانون خارج شده اند و کرامت انسانی کارگران آماج سود و انباشت سرمایه ی سرمایه داران قرار گرفته است.
امروز تیغ تیز اخراج بیش از هر زمان دیگر بر گلوی اشتغال کارگران نشسته است و هر آن شاهرگ حیاتی اقتصاد خانوارهای کارگری را تهدید میکند وبا برقراری نظام قراردادهای موقت، بیمه بیکاری هم به تبع آن در نازلترین سطح ممکن اجرا میگردد. خدمات بیمه و تامین اجتماعی به پایین ترین حد ممکن رسیده است وسازمان تامین اجتماعی و صندوق وابسته آن که حق مشاع کارگران ایران است در طی سال های اخیر توسط وابستگان به دولت ها به ویژه دولتِ نهم و دهم غارت شده است علاوه برحقوق ۶۰ میلیونی افرادی چون قاضی مرتضوی در راس این سازمان اموال و شرکت ها تحت مالکیت آن (شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی “شستا”) به ثمن بخس در اختیار دلالان تحریم و امثال بابک زنجانی ها قرار گرفته است و معلوم نیست سیستم قضایی چرا به این غارت لجام گیسخته به صورت فوری و ضرب الاجلی نمی پردازد.
انجمن کارکری دموکراسی خواه بر این باور این که جز اراده همبسته و وحدت رویه و عمل کارگران ایران و جز ایجاد تشکل های آزاد و مستقل سندیکایی و اتحادیه ای آنان راهی برای کنترل و پایان دادن به این روند خانمانسوز برای کارگران متصور نیست.
ما براین اعتقادیم که :
باید علیه بیکاری ، تشکل ستیزی، مطیع سازی ، تبعیض ، ناامنی شغلی و اجتماعی ، سرکوب دستمزد ها و اخراج متحد شویم.
بکوشیم تا برای برقراری نهاد ها و سازمان های صنفی – طبقاتی ، هسته های سندیکایی را درواحد های کار تولید به شکل های ممکن سازمان دهیم و باپیوند خطی این هسته ها زمینه را برای ایجاد سازمان های واقعی سندیکایی و اتحادیه ای در محیط های کار و کار وتولید فراهم سازیم.
بکوشیم تا با فشار از پایین بر تشکل های رسمی موجود از راه توانمند سازی کارگران تحت سیطره آنان و پیگیری مطالبات برحق از این تشکل ها، آنان را از مسیر قانون زدگی وتعظیم و کرنش در برابر هر آنچه به زیان کارگران است بازداریم و با افشای ماهیت وابسته آن ها و بر ملا کردن محدودیت های قانونی که منجر به تبعیت بی چون و چرای کارگران از آنان می گردد پایان دهیم.
جاوید باد یاد و خاطره آفرینندگان” اول ماه می “روز جهانی کارگران!
برقرار و پر توان باد وحدت و همبستگی آگاهانه همه کارگران ایران و جهان
انجمن کارگری دموکراسی خواه ایران ۱۰/۰۲/۱۳۹۴
