اول ماه مه در جهان نماد همبستگی و مطالبهگری کارگران است، اما در ایران در بستری معنا مییابد که با فشار معیشتی، بیثباتی شغلی و نابرابری ساختاری تعریف میشود. در این میان، زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، در آسیبپذیرترین موقعیت قرار دارند؛ گروهی که همزمان زیر بار تبعیض نهادی، محدودیتهای قانونی و شوکهای اقتصادی قرار گرفتهاند.
دادههای رسمی نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد است، در حالی که این رقم برای مردان بیش از ۶۵ درصد است. در زمستان ۱۴۰۴، این شکاف وارد مرحله تازهای شد: مشارکت زنان از ۱۳.۱ به ۱۲.۲ درصد کاهش یافت و بیکاری آنها از ۱۴.۲ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد (۱). این همزمانی، نشانه خروج تدریجی زنان از بازار کار است؛ خروجی که به معنای حذف دسترسی به درآمد و یکی از مستقیمترین مسیرهای سقوط به فقر است.
تحولات جمعیتی نیز این روند را تأیید میکند: از میان بیش از ۸۲۵ هزار نفر افزودهشده به جمعیت در سن کار، بیش از ۸۱۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال پیوستهاند که ۶۵۴ هزار نفرشان زن بودهاند. همزمان، اشتغال زنان ۲۳۳ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که اشتغال مردان ۲۹۰ هزار نفر افزایش داشته است (۱). بهاینترتیب، حتی بهبود ظاهری برخی شاخصها نیز با عقبنشینی زنان همراه بوده است.
این روند وقتی به ساختار خانوار متصل میشود، پیامدهای عمیقتری پیدا میکند. ۲۲.۵ درصد خانوارهای ایرانی زنسرپرستاند. در این خانوارها، حذف درآمد زن به معنای حذف کل یا بخش اصلی درآمد است. برخلاف بسیاری از خانوارهای مردسرپرست، امکان جایگزینی درآمد محدود است. به همین دلیل، بیکاری یا کاهش درآمد زنان، سریعتر و مستقیمتر به فقر تبدیل میشود (۲).
کاهش پوشش حمایتی این وضعیت را تشدید کرده است. نسبت پوشش نهادهای حمایتی از حدود ۳۹ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته؛ به این معنا که بخش بزرگتری از زنان سرپرست خانوار بدون پشتوانه در برابر شوکهای اقتصادی رها شدهاند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از زنان در مشاغل غیررسمی و کمدرآمد فعالیت میکنند؛ جایی که حتی اشتغال نیز لزوماً به معنای خروج از فقر نیست. این همان پدیده «شاغلان فقیر» است (۳).
پیامد این وضعیت بهطور مستقیم به سطح رفاه خانوار و بهویژه کودکان منتقل میشود. خانوارهای زنسرپرست ناچار به کاهش هزینههای اساسی مانند تغذیه، آموزش و بهداشت میشوند؛ تصمیمهایی که آثار بلندمدت بر سرمایه انسانی برجای میگذارد و چرخه بیننسلی فقر را بازتولید میکند (۴).
تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل با ایجاد بیثباتی گسترده، فشار مضاعفی نیز بر بازار کار وارد کرده است. از دست رفتن دستکم ۲۹۷۵ فرصت شغلی ثبتشده برای زنان سرپرست خانوار و شواهدی از بیکاری گستردهتر در بخشهای تولید و خدمات نشان میدهد که ابعاد این شوک فراتر از ارقام رسمی است (۴).
با توجه به اینکه بخش بزرگی از اشتغال زنان در بخش غیررسمی و کسبوکارهای کوچک متمرکز است، بخش قابل توجهی از این آسیبها عملاً در آمارهای رسمی منعکس نمیشود. جنگ ۴۰ روزه نیز موجی از بیکاری آشکار و پنهان ایجاد کرده که بهدلیل تخریب زیرساختها، توقف فعالیتهای تجاری و تعطیلی فرودگاهها، فروشگاهها و رسانهها، بسیار فراتر از برآوردهای اولیه است (۵).
در ادامه، قطعی طولانیمدت اینترنت و محدودیت دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی، بحران را تشدید کرده و میلیونها نفر از فعالان رسانههای اجتماعی و اقتصاد دیجیتال، که بخشی از جمعیت حدود ۱۰ میلیونی را تشکیل میدهند، را در معرض از دست دادن ناگهانی درآمد قرار داده است (۶).
اگرچه هنوز آمار رسمی بیکاری پس از جنگ منتشر نشده است، تعطیلی شرکتها، تعطیلی صدها کارگاه و عدم ثبت بخش بزرگی از مشاغل غیررسمی در دادههای رسمی منجر به «دست کم گرفتن ابعاد بحران اشتغال» شده است. زنان، به ویژه زنانی که در مشاغل خانگی، خدماتی و آنلاین کار میکنند، بیشترین آسیب را دیدهاند. زنان سرپرست خانوار نیز در موقعیت شکنندهتری قرار دارند، جایی که از دست دادن درآمد میتواند منجر به سقوط فوری به فقر و کاهش شدید امکان بازگشت به بازار کار شود.
تأثیر این تحولات را میتوان در سه سطح مشاهده کرد: اول، آسیبپذیری شدید مشاغل کوچک و محلی؛ دوم، کاهش تقاضای مصرفکننده و درآمد در بخش خدمات؛ و سوم، افزایش بار کار بدون دستمزد بر دوش زنان که توانایی آنها را برای مشارکت در اقتصاد محدود میکند. نتیجه این روندها تشدید «زنانه شدن فقر» در اقتصاد ایران است.
در چنین شرایطی، بحث افزایش حداقل دستمزد تنها بخشی از مسئله است. شکاف میان سبد معیشت ۴۰ تا ۴۵ میلیونی و حداقل دریافتی ۱۳ تا ۱۵ میلیونی نشان میدهد دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای پایه نیست (۶)؛ اما مهمتر اینکه بسیاری از زنان اصلاً در مشاغل رسمی حضور ندارند تا از این افزایش بهرهمند شوند. فشار معیشتی برای آنان نه از کمبود دستمزد، بلکه از فقدان دستمزد ناشی میشود.
بازار کار ایران در حال تجربه نوعی بازتوزیع نابرابر فرصتهاست: افزایش اشتغال مردان در کنار کاهش اشتغال زنان نشان میدهد که رشد اقتصادی موجود، در صورت وجود، فاقد شمول جنسیتی است. در چنین وضعیتی، فشار معیشتی نهفقط از پایین بودن دستمزد، بلکه از فقدان دستمزد ناشی میشود. فقر فقط نتیجه درآمد ناکافی نیست؛ نتیجه حذف از چرخه درآمدزایی نیز هست.
بنابراین سیاستگذاری بدون تمرکز بر بازگرداندن زنان به چرخه اشتغال، ناقص خواهد بود. کاهش موانع نهادی، تقویت حمایتهای اجتماعی، بهرسمیتشناختن اشتغال غیررسمی و دیجیتال و ایجاد فرصتهای برابر، پیششرطهای هر برنامه مؤثرند.
در چنین بستری، کارگران، بهویژه زنان، نخستین قربانیان ناامنی، جنگ و تخریب زیرساختها هستند. روز جهانی کارگر فرصتی است برای بازتعریف اولویتها: بدون بازگشت زنان به بازار کار، نه عدالت کارگری معنا دارد و نه توسعه پایدار. صلح، پیششرط هر دو است.
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
منابع:
- تازهترین تصویر از بازار کار ایران | رشد نرخ بیکاری زنان | شاغلان از کدام بخش اقتصادی خارج شدند؟
- افزایش ۱۲۱ درصدی و کاهش میانگین سنی زنان سرپرست خانوار
- بهزیستی؛ چتری که تمام زنان سرپرست خانوار را احاطه نمیکند
- زنان نامرئی در سایه جنگ
- خسارت ۳۰۰ میلیارد دلاری صنایع حیاتی و بازسازی؛ همدلی تنها راه نجات از توطئه اقتصادی دشمن – خبرگزاری آنا
- بیکاری خاموش در کمین ۱۰ میلیون ایرانی / درآمد این افراد به صفر رسیده است
- خبر تازه از دستمزد ۱۴۰۵ کارگران/ حداقل حقوق به ۳۱ میلیون تومان میرسد؟
