سامانه اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

GOL-768x768-1

۳ شهریور, ۱۴۰۵ ۰۹:۴۳

سه شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳

به آزار قضایی وکیل حقوق بشری نسرین ستوده پایان دهید!

این اولین بار است که کانون وکلا در ایران در پیروی از حکم دادگاه دیگری رأی به تعلیق پروانه وکالت یک وکیل می دهد. بنابراین، این حکم نشانه نگران کننده ای از کاهش استقلال ناچیز کانون وکلا است. علاوه بر این، خانم ستوده برای اعتراض رسمی به این حکم کانون وکلای مرکز باید در دادگاه انتظامی قضات درخواست استیناف بدهد که زیر نظارت همان قوه قضاییه ای است که خواهان تعلیق پروانه او شده است. این وضع نمونه دیگری از نفوذ نابجای قوه قضاییه بر تصمیم های کانون وکلا است. بنابراین، برنامه نظارت از رییس کانون وکلای مرکز می خواهد فوری این حکم خودسرانه را لغو کند زیرا به ظاهر این حکم تنها به منظور تنبیه خانم نسرین ستوده به خاطر فعالیت های حقوق بشری او صادر شده است.

Getting your Trinity Audio player ready...

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر & سازمان جهانی مبارزه با شکنجه:
فراخوان فوری ـ  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

اطلاعات تازه

IRN 006 / 0910 / OBS 108.5

آزار انتظامی/تعلیق از وکالت

ایران

۲۸ مهر ۱۳۹۳

(۲۰ اکتبر ۲۰۱۴)

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از آزار قضایی خانم نسرین ستوده مطلع شده است. خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری است که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشری و کودکان قربانی اذیت و آزار شهرت دارد. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر بود و جایزه معتبر حقوق بشری ساخاروفِ پارلمان اروپا را در سال ۲۰۱۲ دریافت کرده است. 

بنا به اطلاعات دریافتی، روز ۲۶ مهر ۱۳۹۳ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۴)، هیئت سه نفره دادگاه انتظامی وکلا در کانون وکلای مرکز بر اساس شکایت دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوین، حکم تعلیق خانم ستوده از وکالت را به مدت سه سال به او ابلاغ کرد. دادستانی بر اساس محکومیت و حکم خانم ستوده در سال ۱۳۹۰، خواهان لغو پروانه وکالت او شده بود. برنامه نظارت یادآوری می کند که در شهریور ۱۳۹۳، شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا شکایت مشابه همان شاکی را رد کرده و حق وکالت خانم ستوده را مورد تایید قرار بود.

برنامه نظارت حکم روز ۲۶ مهر ۱۳۹۳ کانون وکلای مرکز را که بر اساس حکم خودسرانه دادگاه اولیه صادر شده محکوم می کند. گروه تحقیق حبس های خودسرانه سازمان ملل در رأی ۶ مه ۲۰۱۱ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰) اعلام کرد که محاکمه و حبس خانم ستوده خودسرانه و غیرقانونی بوده است.

به علاوه، برنامه نظارت ملاحظه می کند که این اولین بار است که کانون وکلا در ایران در پیروی از حکم دادگاه دیگری رأی به تعلیق پروانه وکالت یک وکیل می دهد. بنابراین، این حکم نشانه نگران کننده ای از کاهش استقلال ناچیز کانون وکلا است. علاوه بر این، خانم ستوده برای اعتراض رسمی به این حکم کانون وکلای مرکز باید در دادگاه انتظامی قضات درخواست استیناف بدهد که زیر نظارت همان قوه قضاییه ای است که خواهان تعلیق پروانه او شده است. این وضع نمونه دیگری از نفوذ نابجای قوه قضاییه بر تصمیم های کانون وکلا است. بنابراین، برنامه نظارت از رییس کانون وکلای مرکز می خواهد فوری این حکم خودسرانه را لغو کند زیرا به ظاهر این حکم تنها به منظور تنبیه خانم نسرین ستوده به خاطر فعالیت های حقوق بشری او صادر شده است.

اطلاعات پیشینه ای

ماموران امنیتی دفتر کار و منزل خانم نسرین ستوده در روز ۶ شهریور ۱۳۸۹ مورد جستجو قرار دادند و اموال او را توقیف کردند.

خانم ستوده در روز ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ پس از دریافت احضاریه از دادستانی مستقر در زندان اوین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی و اجتماع به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در پی مصاحبه با رسانه های بین المللی و نیز «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» [کانون مدافعان حقوق بشر] به زندان اوین مراجعه کرد. بازپرس پس از بازجویی خانم ستوده را بازداشت کرد. به وکیل او اجازه حضور در بازجویی داده نشد.

خانم ستوده پیش از دستگیری چندین بار، از جمله در گفتگویی با رادیو فردا در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹، گفته بود که دولتمردان ایران از مالیات برای اذیت و آزار وکلای حقوق بشری و محدود کردن فعالیت آنها استفاده می کنند. او خانم شیرین عبادی را مثال زده بود که برای دریافت وجه نقد جایزه صلح نوبل محکوم به پرداخت صدها هزار دلار شده است.

خانم ستوده در طی بازداشت مدت های طولانی در سلول انفرادی به سر برد، بنا به گزارش ها شکنجه شد و از تماس با خانواده و وکیل محروم بود. او پس از سه بار اعتصاب غذای خشک در اعتراض به شرایط زندان و نقض موازین قضایی با خطر مرگ روبرو شد.

خانم نسرین ستوده در روز ۷ آذر ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب حضور پیدا کرد. وکلای او در دادگاه خواهان آزادی او به قید وثیقه شدند که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۱۹ دی ۱۳۸۹، خانم نسرین ستوده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و  «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. در روز ۲۳ شهریور ۱۳۹۰، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به وکالت کاهش داد. او در دادگاه دیگری به اتهام «عدم رعایت حجاب در یک پیام ویدیویی» به جریمه نقدی محکوم شد.

طی حبس، خانم ستوده بارها از حق ملاقات و تماس به خانواده و وکیل خود محروم و از اردیبهشت ۱۳۹۰ از استفاده از تلفن در زندان محروم شد. در شهریور و مهر ۱۳۹۱، مسؤولان روز ملاقات خانم ستوده را خودسرانه تغییر دادند و ملاقات با او را در زندان برای خانواده اش دشوارتر کردند.

در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱، دولتمردان خروج همسر و دختر ۱۲ ساله خانم ستوده را از کشور ممنوع کردند.

در اعتراض به محدودیت ها بر حق ملاقات و محدودیت های تحمیلی بر فرزندان و همسرش، خانم ستوده از تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. در پی این اعتصاب غذا، مسئولان زندان او را به سه هفته حبس انفرادی تنبیهی محکوم کردند. [۱] در تاریخ ۱۰ آبان، چندی پس از شروع اعتصاب غذا، او به صورت غیر قانونی از بند زنان زندان به بند ۲۰۹ [۲] در زندان اوین که بازداشتگاه وزارت اطلاعات است، منتقل شد و تا تاریخ ۲۹ آبان در آنجا در حبس ماند. از آنجا که بند ۲۰۹ در اختیار اداره زندان ـ و قوه قضاییه ـ نیست، انتقال او به بند ۲۰۹ غیرقانونی بود. 

خانم ستوده در روز ۳۰ آبان ۱۳۹۱ اجازه یافت در حضور مأموران امنیتی با همسر و فرزندان خود دیدار کند. در این زمان او  بسیار لاغر شده و وزن او به ۴۳ کیلو کاهش یافته بود. او تا ۱۴ آذر ماه به اعتصاب غذای خود ادامه داد تا این که دولتمردان ایران با لغو ممنوعیت سفر دختر او موافقت کردند.

خانم ستوده در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ بدون هر توضیحی از زندان آزاد شد. او تا امروز به طور رسمی در باره دلیل یا شرایط آزادی خود اطلاعی دریافت نکرده است.  

اقدام های درخواستی:

برنامه نظارت از همگان می خواهد با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهند:

  • در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرین ستوده و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند؛
  • از نقض استقلال کانون وکلا خودداری کنند؛
  • به کانون وکلای مرکز اجازه لغو حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را بدهند؛
  • به هرگونه اقدام آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، علیه خانم ستوده و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند؛
  • در هر شرایطی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه:

– ماده ۱ که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»

– ماده (ج) ۵ که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی و در ارتباط با دیگران در سطوح ملی و بین المللی با سازمان های غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کنند،» 

– ماده ۹ که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی و در ارتباط با دیگران از جمله […] کمک حرفه ای و تخصصی حقوقی یا مشاوره و یاری از نوع دیگر برای دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی ارائه کنند،»

– و ماده ۲ـ۱۲ که می گوید: «دولت باید کلیه تدبیرهای لازم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حقوق مذکور در اعلامیه حاضر، تضمین گردد؛»

  • در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با موازین بین المللی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت شود.

http://www.fidh.org/article16273

                      

**********

نامه ها را به مقام های زیر ارسال کنید:

• رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای: تلفن: ۶۴۴۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸؛ فکس:۲۰۳۰ ۴۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸ info_leader@leader.ir ؛ توییتر:  @khamenei_ir؛

• ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی: تلفن: ۶۱۳۳/۶۴۴۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸؛ فکس: ۵۴۸۱۱ ۶۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸؛ media@rouhani.ir;

توییتر فارسی: @Rouhani_ir؛ توییتر انگلیسی: @HassanRouhani

• ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی: فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۶۶۷۱ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+

info@dadiran.ir؛ info@bia-judiciary.ir & info@dadgostary-tehran.ir؛

• وزیر امور خارجه، آقای محمد جواد ظریف: فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۹۸+ matbuat@mfa.gov

• دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی، info@humanrights-iran.ir

• آقای محسن نظیری اصل، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس؛ فکس: ۷۳۳۰۲۰۳ ۲۲ ۴۱+؛

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203; mission.iran@ties.itu.int

• آقای محمود بریمانی، سفیر ایران در بروکسل، بلژیک؛ فکس ۲۷۶۲۳۹۱۵ ۳۲+؛

Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15; secreteriat@iranembassy.be                             

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.

                                                         **********

پاریس ـ ژنو، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۸ مهر ۱۳۹۳)

لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف آن تامین حمایت مشخص در هنگام نیاز آنهاست.

تماس با برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:  

 E-mail: Appeals@fidh-omct.org                                                                     

  • Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
  • Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): lddhi(at)fidh.org

فیس بوک جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: http://www.facebook.com/lddhi.fidh

توییتر: @fidh_fa

متن فارسی: http://www.fidh.org/article16273

متن انگلیسی: http://www.fidh.org/article16268

———————

[۱] در صورت اعتصاب غذای زندانی، مسئولان زندان تا مدت یک ماه او را در سلول انفرادی تنبیهی حبس می کنند.

[۲] بند ۲۰۹ بازداشتگاهی متعلق به وزارت اطلاعات است. تنها نسبت این بازداشتگاه با زندان اوین موقعیت مکانی آن در داخل محوطه زندان است، اما مسئولان زندان و در بیشتر اوقات مسئولان قضایی به زندانیان بند ۲۰۹ دسترسی ندارند. زندانیان معمولا پیش از محاکمه و محکومیت، در این بند زندانی می‌شوند.  

تاریخ انتشار : ۲۹ مهر, ۱۳۹۳ ۰:۲۴ ق٫ظ

آخرین نوشته‌ها:

لینک کوتاه

نظرات

Comments are closed.

«طرح مقابله با نفوذ»؛ توطئه‌ای سازمان‌یافته برای سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی

هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت): سازمان ما تصویب کلیات این طرح را «فاجعه‌ای دیگر در نظام حقوقی کشور» دانسته و ضمن مخالفت با آن، تصویب این طرح را ادامه و تشدید رویکردی می‌داند که در «قانون تشدید مجازات جاسوسی» نیز دنبال شده است؛ قانونی که در یک سال گذشته مبنای صدور احکام سنگین و اجرای احکام اعدام در شماری از پرونده‌ها قرار گرفته است.

ادامه »

ایران در آستانه فروپاشی: اعتراضات، عدم حقانیت حاکمان و بن‌بست‌های پیش‌رو…

شورای سردبیری کار: تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان می‌دهد که هر موج سرکوب، به‌جای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچک‌تر می‌کند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان می‌راند و پس از مدتی، اعتراضات گسترده‌تری دوباره سر برمی‌آورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هم‌زمان شده است. در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این هم‌زمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادله‌ای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است.

مطالعه »

۳۰ سال زندان برای استفاده از آزادی بیان؟

سردبیر ماه: ایالات متحده در ۱۶ ژوئیه کنفرانسی جهانی در واشنگتن برگزار کرد تا همکاری کشورها علیه آنچه «تروریسم چپ افراطی» می‌نامد، تقویت شود؛ اقدامی که بخشی از راهبرد امنیتی جدید آمریکا برای اعمال نفوذ و تغییر رژیم در اروپا و آمریکای لاتین است. این نشست همچنین کارکردی داخلی دارد، زیرا با نسبت‌دادن مخالفان سیاسی به «تروریسم خارجی»، سرکوب آنان آسان‌تر و مشروع‌تر جلوه داده می‌شود.

مطالعه »

یک ایران، یک ملت و یک ترازنامه…

گودرز اقتداری: نوشته‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که با این مطلع آغاز میشود: «ما یک ایران نداریم. دو ایران داریم! یک ایرانِ جهان سومی که از کشورهای منطقه عقب افتاده است، نه برق دارد، نه آب دارد، نه صنعت قابل توجهی دارد، نه زیر ساخت قابل اتکایی دارد و علاوه بر آن همه نخبگان‌اش نیز در حال فرار از کشور هستند و این ایران رو به قهقرا در حرکت است. یک ایرانِ دیگر هم وجود دارد که ۹۵ درصد جمعیت آن باسواد است و در بین ۲۰ کشور اول جهان در تولید علم قرار دارد و در تربیت متخصص از پزشکی گرفته تا مهندسی علوم روز جهان همچون نانو، رباتیک، ژنتیک، هسته‌ای و … سرآمد کشورهای منطقه است» یادداشت زیر در پاسخ به آن برداشت نوشته شده است.

مطالعه »
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

تحلیلی از رابطه انفال، رانت و قدرت در رژیم ولایت فقیه

بدهی ملی ایالات متحده در دوران ترامپ به ۴۰ تریلیون دلار رسید

چلچراغی که خاموش نشد؛ از زاینده‌رود تا خاوران

۳۰ سال زندان برای استفاده از آزادی بیان؟

بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران: قانون «مبارزه با نفوذ»، سایه جنگ و سرکوب

فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای امضای پتیشن «نه به اعدام؛ آری به حق حیات»