حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: خواستار لغو قانون حجاب اجباری هستیم / لایحه جدید عفاف و حجاب، ناقض حقوق شهروندی زنان است / ندادن خدمات اجتماعی، ممانعت از ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها، توقیف خودروها، پلمپ اماکن و … به بهانه بی‌حجابی مخالف قانون اساسی است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکومیت رویکرد امنیتی و جرم‌انگارانه در مقوله حجاب، متن منتشر شده از لایحه جدید عفاف و حجاب را ناقض حقوق شهروندی زنان بی‌حجاب و اصول قانون اساسی دانست و خواستار لغو قانون حجاب اجباری شد.
به‌نام خدا
انتظار می‌رفت بعد از فاجعه دلخراش برای دختر مظلوم ایران خانم مهسا امینی و اتفاقات تلخ و تاسف‌بار پس از آن که منجر به آسیب‌های جسمی و روانی فراوان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از جوانان بی‌گناه کشورمان شد، رویه‌های خسارت‌بار گذشته جبران شود. اما با تاسف فراوان در ماه‌های گذشته شاهد رفتارهای غیرقانونی و اعلام مواضع بعضا غیرمسئولانه بوده‌ایم که هم‌چون گذشته با رویکردی قیم‌مابانه آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان به ویژه زنان را تحدید میکند.
این قبیل اقدامات که تلاش می‌کنند مطالبات اقشار و گروه‌های مختلف جامعه را نادیده گرفته و با امنیتی کردن فضا و اعمال محدودیت شرایط را به سوی انسداد سوق دهند، نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت و انباشت خشم و کینه در جامعه نخواهد داشت. لایحه جدید عفاف و حجاب که در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شد، متاسفانه در همین راستا عمل کرده و به علاوه، در صورت تصویب و اجرا ناقض برخی اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی خواهد بود.
در بندهای ۱ تا ۹ لایحه‌ای که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، جرایم، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متعددی برای شهروندانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند در نظر گرفته شده است. متن منتشرشده ضمن نادیده گرفتن حقوق اولیه شهروندان، در تعارض با اصل ۱۹ قانون اساسی است که تاکید دارد مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
همچنین اصول دیگری در قانون اساسی از جمله اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی گویای اصل برابری، عدالت و بهره‌مندی تمامی شهروندان از حقوق برابر است و بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او تاکید دارد. مطابق این اصول نمی‌توان بخشی از افراد جامعه را به صرف داشتن اعتقاد و پوشش متفاوت از بدیهی‌ترین حقوق اولیه و اجتماعی‌شان منع کرد.
پلمپ فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی، منع ورود دانشجویان به دانشگاه، عدم ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان، منع فعالیت هنرمندان، توقیف خودروها و … که در چند ماه گذشته شاهد آن بوده‌ایم و در متن منتشر شده از لایحه جدید حجاب و عفاف نیز مطرح شده است، فرا رفتن از مرزهای قانون اساسی، مداخله در حوزه خصوصی افراد، و مصداق تحریم اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.
همچنین متن منتشرشده از این لایحه از چند جهت مورد ابهام و مستعد برداشت‌های سلیقگی است. به عنوان مثال مشخص نیست که دامنه عبارات کشداری چون «هنجارهای اجتماعی» و «کشف حجاب» که در بند «الف» ماده ۱ این لایحه آمده تا کجاست؟ استفاده از چنین عباراتی که طیف گسترده‌ای از برداشت‌ها را شامل می‌شود عملا دست ضابط را برای برخورد سلیقه‌ای با افراد باز گذاشته و نتیجه‌ای جز آن‌چه تا امروز اتفاق افتاده نخواهد داشت.
بعلاوه، در این متن فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه مسئول اجرای این لایحه است که چیزی جز تحمیل هزینه بر این نیرو را در بر نخواهد داشت. پیشتر هم در خصوص نتایج و عملکرد گشت‌های ارشاد هشدار داده بودیم، حال آنکه دیدیم چه فجایع و خسارات غیر قابل جبرانی را به بار آورد. اینک بدون درس گرفتن از اتفاقات گذشته با دادن اختیارات فراقانونی به نیروی انتظامی در مورد مسأله‌ای که ماهیت فرهنگی دارد نه انتظامی، بیم آن می‌رود که با مواجهه نادرست با این مساله در آینده شاهد اتفاقات تلخ دیگری باشیم.
دوقطبی کردن جامعه از دیگر مضرات این لایحه است که در بندهای مختلف سازمان‌ها، مدیران کسب و کارها و مراکز فرهنگی، تفریحی، آموزشی را ملزم به عدم ارائه خدمت به شهروندانی نموده که مرتکب موضوع ماده یک این لایحه شوند. پیشتر هم هشدار داده بودیم که رودررو قراردادن مردم با یکدیگر به زیان منافع ملی و باعث ایجاد بحران، تنش و ناآرامی در جامعه و برهم زننده نظم عمومی خواهد بود. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی روبروست و مردم به لحاظ معیشتی در تگنا قرار دارند، تأمین امنیت شغلی و حمایت از کسب‌وکارها، ضروری‌ترین وظیفه حاکمیت است.
در این شرایط سخت، اقدام فراجا در توقیف خوردروها، پلمپ و ابطال مجوز کسب و کارها و محرومیت مدیران آن‌ها از فعالیت در حوزه‌های کاری، ایراد خسارت مضاعف به معیشت مردم و ناقض امنیت روانی جامعه است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن محکومیت رویکرد امنیتی و جرم‌انگارانه در مقوله حجاب، بار دیگر بر محوریت کرامت انسانی و حق انتخاب پوشش شهروندان تاکید دارد و اصرار حاکمیت بر ادامه رویه پلیسی و امنیتی گذشته را باعث هدم امید و انباشت نارضایتی بیشتر در جامعه و لطمه به حرمت شریعت می‌داند. بر این اساس، ما بار دیگر خواستار لغو قانون حجاب اجباری، عدم دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در این امور و استقرار نظام حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش هستیم و آن را به سود ملت، اقتدار ملی و حاکمیت می‌دانیم.
خرداد ۱۴۰۲
1 Comment
درود بر شما