یک خیز دیگر از سوی جامعه مدنی!
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پایان گرفت و حسن روحانی برای چهار سال دیگر با رایی بیشتر از دوره قبل بر جای خود باقی ماند. این، حاصل خیزی بود سنجیده از سوی جامعه مدنی و بهرهگیری ملی آن از یک فرصت استثنایی انتخاباتی. من از این برآمد انتخاباتی و نتیجهای که در پی آورد خرسندم بی آنکه نه بر غیر دمکراتیسم آن چشم بپوشم و نه که آقای روحانی نئو لیبرال پایبند به ولایت را کاندیدای خود بشناسم. نه خصلت بیعت گونه انتخابات در این نظام از یاد نهادنی است و نه شایسته نیروی دمکرات است که بخواهد خوگیر انتصاب – انتخابهایی شود که بر تبعیضات ساختاری، حقوقی و حقیقی استوارند. آلترناتیو “رقابت میان خودیها”ی جمهوری اسلامی فقط و فقط انتخابات آزاد می تواند باشد. بدانگونه که، مطلوبیت یک کاندیدا نیز تنها با متر برنامهای سنجیدنی است. از اینرو، درست در اوج همین هیجانات است که به تکرار باید گفت انتخابات اخیر نیز مانند قبلیها غیر دمکراتیک بود و نیروهای تحول خواه با تنوع برنامهایشان فاقد کاندیدا در آن.
شادی من از زمین خوردن ابراهیم رئیسی است. از شکست خوردن این قاتل برکشیده و برگماشته ولایت. از برخاستن یک “نه!” بزرگ از دل جامعه به رهبر نظام! از اینکه ولی فقیه فعلاً در پیشبرد برنامه مقطعیاش برای کوبیدن آخرین میخ بر تابوت جمهوری و تقویت باز هم بیشتر ولایت ناکام ماند. دلشادم از اینکه جامعه ایرانی نه فقط یکبار دیگر نشان داد که زیر پوست خود از سکولارترین جوامع منطقه ماست که نیز از فاصله گرفته ترین آنهاست نسبت به اغواگریهای پوپولیستی. رضایت خاطرم از اینست که نزاع بین اقتدار و اختیار، میان انتصاب و انتخاب، بر سر اعمال تبعیض و تبعیض ستیزی، گزینه “عمق استراتژیک” سازیها در منطقه یا که تعامل با جهان، و جدال رانت پروری و صدقه گستری از یکسو و سمتگیری برای توسعه از سوی دیگر جامعه را تا اعماق آن شیار زده است. شیاری ژرف از مرکز تا پیرامون و از کلان شهرها تا روستاهای دور افتاده. خرسندی بخاطر آنکه جامعه جوشان ما در برابرسازمانیافته ترین استبداد دینی پرچم ایستادگی برافراشته و به متمدنانهترین شکل در سمت محاصره مدنی ولایت گام بر می دارد. آری شادمانم از یک برآمد و خیز دیگر از سوی مردم جمهوریت خواه علیه ولایت و جماعت ذوب در ولایت.
خصوصیت متناقض این انتخابات
این انتخابات از یکسو چون همیشه غیر دمکراتیک بود و حتی مهندسی شدهتر از دورههای پیش، از سوی دیگر اما دو قطبی شدهتر از هر انتخابات قبلی و حتی شدیدتر از ۲ خرداد ۷۶ و سبز خرداد ۸۸. عرصهای برای بروز رویارویی ملی جامعه ایرانی علیه ولایت فقیه و مخالفت آن با منویات جناب حاکمی که سودای ولایت باز هم بیشتر در سر می پرورد. انتخاباتی که غیر دمکراتیسماش مشوقی بوده جهت فاصله گرفتن از صندوق، و دو قطبی شدنش انگیزهای برای ورود مداخله جویانه در آن. و برخاسته از همین دو خصوصیت، پدید آمدن تجزیهای دیگر در سطح نیروی اجتماعی سکولار دمکرات کشور بر سر نوع واکنش نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی و اینبار البته نمایانتر از هر همانند پیشیناش. تقسیم این نیروی اجتماعی بیگانه با جمهوری اسلامی بر سر شرکت در انتخابات یا اجتناب از رای دادن را باید که نمادی فهمید از یک تناقض ملی. تجلی یک کلیت اجتماعی در دو راهکار!
انتخابات در زندگی مردم همه چیز نیست!
در این تجزیه ملی بر سر نحوه استفاده از رای، یک بخش از مردم با ورود در انتخابات بر این شدند که از رای خود اهرمی سازند در سمت ممانعت از تعبیر خواب ولی فقیه برای اقتدار ولایی باز هم بیشتر و بخش دیگری از آن نرفتن به پای صندوق رای را یک “نه!” کردند علیه جمهوری اسلامی. در واقع، جملگی مخالف این حکومت اما با جلوهگری در دو رویکرد و دو ترفند سیاسی. هر دو به درجات متفاوت بیزار از بختکی به نام جمهوری اسلامی و معترض به آن، یکی اما از درون و جنب و دیگری فقط از برون ولی هر دو در قامت نیروی میلیونی! دو رویهای که مجریان آن را نمی توان و نباید به دوگانه “آری” یا “نه” در برابر همدیگر تقلیل داد. آنها، شاخههاییاند از یک تنه واحد بنام “نه!” به حکومت. طیفی واحد از رنگ های گوناگون رفتاری اما مشترک در سمتگیری عام. که اگر پیش از انتخابات را در همه شهر و کشور و درونمرز و برونمرز بهمراه یکدیگر منتقد حکومت بودهاند و با آن مخالفت داشتهاند، بعد انتخابات نیز باز در نقد و نفی جمهوری اسلامی کماکان همصدای یکدیگر خواهند ماند! دوشادوش هم خواستار رهایی از قید و بندهای مدنیت ستیزانه در محل زندگی و کار. گره خورده باهم در آرزوی مشترک برای برونرفت خود و کشور از این وضع شوم! اینها در مجموعه خودشان است که جامعه ناراضی از جمهوری اسلامی را می سازند. اینان همان مردمان بسیارند که خواستار آزادی و امنیت و رفاهاند. جبهه و پشت جبهه هستند برای نهضت مدنی رای دادن و نیز نیرو و پشتوانه جهت مقاومت مدنی در برابر تحمیل انتصاب – انتخاب.
انتخابات، برای اپوزیسیون مردمی نیز باید یک راهکار فهم شود!
تمایز و تشابه در رفتار انتخاباتی در سطح اپوزیسیون مخالف و منتقد را می باید که در کادر سیاست تبیین کرد. با اینهمه اما در جوهر خود از همانی باید تبعیت کند که در جامعه جریان دارد. تاکتیک متفاوت نباید موجب نفاق و نقار شود! انتخابات یک تاکتیک باید ارزیابی شود و نه چیزی بیشتر از آن. چرا که راهکار شرکت در انتخابات لزوماً بمعنی هم راهبرد بودن همه شرکت کنندگان در انتخابات نیست. شرکت در انتخابات هم می تواند حلقهای باشد در خدمت تحقق استراتژی اصلاح نظام و تامین وفاق بین ولایت و جمهوری زیر تز وحدت دولت و ملت، و لذا از نوع ساختاری؛ و هم می تواند به عنوان یک تاکتیک تلقی شود برای استراتژی تحول خواهی جهت ورود سیاست ورزانه در شکافهای درون سیستم برای تعمیق شکاف بین ولایت و جمهوریت، و لذا جنبشی. یک راهکار در خدمت دو راهبرد! همانگونه که امتناع از حضور در پای صندوقهای رای نیز، تعلق به یک استراتژی واحد را معنی نمی دهد؛ در آن یک استراتژی رای نمی دهد به امید اینکه با “رادیکالیزه” شدن اوضاع جنگ در گیرد بلکه او در قصر به آتش کشیده قیصر به دستمالش رسد تا آن راهبردی یا دقیق تر ان آرمانی که سیاست نمی کند مبادا که از پاکدستی به آلودگی رسد!
هم از اینروست که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات برای نیرویی که با اساس و موجودیت این نظام مبتنی بر دین مرز دارد، صرفاً با غیر دمکراتیسم آن انتخابات قابل توضیح نیست. چرا که در هر دو مواجهه، بر سر غیر دمکراتیک بودن آن کمابیش توافق است. مسئله، با چگونگی سیاست کردن و امر دخالت ورزیدن ربط پیدا می کند. به این مربوط می شود که در سر بزنگاه منازعه چگونه باید از شکافهای درون سیستم بهره گرفت و اصلاً آیا حدی از همسوییها با یکی در برابر آن دیگری مورد پذیرش است یا نه؟ برای تحول خواه برنامه محور سیاست ورز، قهر کردن همیشگی با صندوق رای در جمهوری اسلامی یا حل شدن همیشگی در آن بی معنی است. این، همانا وضعیت لحظه است که تعیین می کند او خود را وارد قضیه بکند یا نه؟
این البته درست است که یک تاکتیک می تواند سرآغازی باشد برای افتادن در یک استراتژی که در استمرارش حتماً هم چنین می شود، اما نه هر عدم شرکت در انتخابات الزاماً مقوم دمکراسی است و نه که هر شرکت کردنی، واکسیناسیونی در قبال خطر تحلیل رفتن در برنامههای حکومت.
از تفاوت در تاکتیک نباید تقابل را نتیجه گرفت!
نتایج این انتخابات را باید بررسید که با خود درسهای بسیار زیادی برای اپوزیسیون جهت سیاست کردن نافذ دارد. درسهایی ارزشمند چه در شناخت از موقعیت کنونی جمهوری اسلامی، چه در فهم خصلت بندی شکافهای درون آن و چه سطح مبارزاتی مردم علیه نظام حاکم. نگران کنندهترین برخورد میان تحول طلبان منقسم بر سر رای دادن یا رای ندادن اما این خواهد بود که بجای نتیجهگیری از واقعیتها، بر منطبق کردن واقعیت با تصورات ذهنی اصرار صورت گیرد! نه مباحثاتی سازنده و رهگشا، که “مبارزه ایدئولوژیکی” در دفاع از خود و یهودا سازی از همدیگر! حال آنکه بجای اینها، از تفاوتهای سر برآورده بر سر تاکتیک می باید کمک گرفت برای شکوفا کردن بحث در اپوزیسیون بر سر محتملترین نوع گذار از جمهوری اسلامی.
من در این نوشته عجالتاً بر همین دعوت بسنده می کنم و وارد نقد رفتارهای انتخاباتی مختلف از جمله آنچه خود می اندیشیدم که قسماً بدان عمل کردم و قسماً هم از عمل به آن متاسفانه بازماندم، نمی شوم. این را می گذارم به فرصتی که دوری از بحث عمومی در این رابطه گشوده شود. فقط اشاره وار می گویم که فکر من این بود که با شروع روند انتخابات، ما تحول خواهان می باید یک روند چند فازی را پی بگیریم: ابتدا متمرکز شدن بر غیر دمکراتیک بودن انتخاباتها در جمهوری اسلامی و بویژه افشای قلدریهای شورای نگهبان و متقابلاً تبلیغ و ترویج انتخابات آزاد در این فضای انتخاباتی؛ سپس شناساندن سوابق و دیدگاههای برنامهای هر یک از کاندیداهای گذشته از صافی شورای نگهبان و در این دور بویژه عملکرد سیاه رئیسی قاتل تابستان ۶۷؛ همزمان طرح مطالبات حداقلی برنامهای برای برنامه محوری کردن فضای سیاسی مخصوصاً درآستانه و بستر مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی؛ آنگاه اعلام عدم شرکت اعتراضی در انتخابات از جایگاه ارزشی و برنامهای اما با این پیش آمادگی که اگر شرایط دو قطبی شدن انتخابات پیش آید ورود در انتخابات از موضع مخالفت با ولی فقیه و برای طرد کاندیدای مطلوب او. این نحوه رفتار می توانست هم رساننده پیام اعتراضی ما نسبت به انتخابات غیر دمکراتیک باشد و هم تامین کننده دخالت ورزی ما. من این را خطاب به دوستانی، “تاکتیک دو پیام مکمل” نام نهادم. اگرچه اعتراف می کنم که بخاطر ملحوظاتی متاسفانه موفق به اجرای کامل این پیشنهاد نشدم. اکنون اما مهم آنست که بحث در این زمینه گشوده شود و بویژه هم بر استراتژی گذار و تاکتیکهای ضرور برای تحقق آن تمرکز بیابد. ما را به مشارکت در بحثی فعال نیاز است.
و اما یک وظیفه مبرم در لحظه فعلی
در پایان باید بگویم که در عین حال مهمترین مسئله در لحظه کنونی همانا اینست که نیروی تحول چگونه بخواهد و بتواند در پراتیک سیاسی کنونی ایفای نقش کند. باید یقین داشت که جامعه نگران انباشته از مطالبات برآورده نشده و در نتیجه به جوش و خروش آمده از همین نگرانی، در درون خود بسیار آتشین است. و تا آنجا تفتان که زیر پای روحانی محافظه کار را چنان داغ کرد که او در این روزهای انتخاباتی نه فقط از خط قرمزها بگذشت بلکه در موارد نه چندان کمی وارد مناطق ممنوعه نیز شد! آری این همان جامعهای است که بیست سال پیش خاتمی را علمدار توسعه کرد و هشت سال قبل هم موسوی و کروبی را به موقعیت ایستادگی در برابر ولی فقیه و رهبران جنبش مدنی برکشید با این تفاوت که اکنون پیشتر نیز آمده است: هم در مبارزه مدنیاش و هم در عزم برای تعیین تکلیف با ولایت و اقتدار. بیاد باید داشت که مردم در جریان انتخابات از کاندیدایی حمایتهای جانانه کرده و وعدهها خریدند و حال، طلبکار بر حق از همین برکشیده خویشاند! از سوی دیگر هم خامنهای ولی فقیه را داریم سخت ناکام در برنامه انتخاباتی خود و مفتضح در افکار عمومی جامعه و حتی قرار گرفتن در معرض سئوالات بسیار از سوی طرفدارانش. او تیرخوردهای را می ماند نشسته در کمین انتقام. و نیز جریان اقتدار و ذوب در ولایت و همه رانت خواران نظامی و امنیتی و اقتصادی را داریم که از خشم به خود می پیچند. بنابراین انتخاب مجدد روحانی را نه پایان رقابتها که باید آغاز تقابلهای درون حکومت دانست در سطحی بمراتب بالاتر و با حدتی فزونتر!
پس اکنون وقت آنست که به هر طریق ممکن کوشش شود تا این تقابل ارزشمند جامعه و ولایت نتواند جا به تسلیم و تمکین دهد. نباید اجازه کمترین خلف وعده یا تعویق به محال را به رئیس جمهور منتخب داد. نباید گذاشت که فاجعه دور دوم خاتمی تکرار شود که جمهوریت مدام پس نشست و ولایت قدرت بیشتری گرفت. در ایران دو دوهه گذشته ما با پارادکسال بدنه دمکراسی خواه با رهبری گرفتار در تعلقات ولایی و در نتیجه ناپیگیر آن آشنا هستیم. این چشم اسفندیار جنبش اعنتراضی جامعه ما در مبارزهاش علیه ولایت است. راه گذر از این تناقض اما، نه کناره گرفتن از آن، که همانا ورود در آنست برای همراهی با مردمی که فقط از تجربه خود می توانند بیاموزند تا متکی بر آن، سرانجام رهبری اصیل خود را شکل دهند!
