پیش ازشروع بحث یادآور می شوم که هد فم ازپاسخگویی به مقاله ی آقای دکتر مهمنش:
” جمهوری اسلامی: تفکربسته، افسار گسسته “، دفاع ازدولت اسلامی به مفهوم امروزی آن یا هر نوع دولت دینی مستقل ازآرای مردم یا حاکمیت مردم نیست؛ که خود با همه ی وجودم از دولت مردمی و متکی به آرای مردم دفاع کرده ام و می کنم.
دراین مقاله، صرف نظرازنکته های مثبت موجود درآن، چند نکته ی مبهم وجود دارد که من خود را ناگزیربه روشن کردن آن می دانم.
نخستین نکته ی مبهم قابل اعتنا این است که آقای دکتر مهمنش ازدولت اسلامی به عنوان نمونه ی تفکر بسته، افسار گسسته یاد کرده است و درمقابل هیچ نمونه ای از نظام دمکراتیک که به شرح آن پرداخته نیاورده است. دراین جا دو ابهام درسخن ایشان خودنمایی می کند که نیازمند روشنگری است: نخست این که آیا دولت اسلامی به مفهوم کنونی آن درایران نمونه هایی همسان خویش درپهنه ی سیاست جهان نیزدارد که در این جا نامی ازآن ( یا آن ها ) به میان نیامده است؟ و دوم این که نمونه ( یا نمونه ها ) ی دولت مردم سالاردر جهان کنونی کدام اند؟ اگر ایشان معتقد به وجود دولت مردم سالار درسطح جهانی است می بایست نمونه یا نمونه هایی ازآن را دراین مقاله ی خویش می آورد؛ اما اگر معتقد به وجود چنین نمونه هایی نباشد، ما با دو ابهام دیگر از این رهگذرمواجه می شویم: نخست این که چه گونه دولت هایی دیگرهمچون دولت های نظام جهانی سرمایه داری تا به امروز دربرابرنظام سوسیالیستی ماندگاری نشان داده اند ؟ و حال آن که خود مشمول تعریف دولت مردم سالار نیستند؟ ودوم اینکه چه گونه آقای مهمنش ازوجود دولتی دفاع می کند که پس از قرن ها از دوره ی رنسانس و ایجاد اندیشه ی مردم سالاری دراروپا و سپس فراگیر شدن این اندیشه درجاهایی دیگر دنیای پیشرفته هنوز نمونه ای ازآن در جهان پدید نیامده است؟ واگرایشان براین اعتقاد است که در سرزمین هایی کوچک، همچون کشورهای اسکاندیناوی وسویس واتریش که همه ی آن ها روی هم رفته به اندازه ی یک استان ایران هم نیستند، دمکراسی پیاده شده است، تاکی باید صبر کرد که مردم سالاری در پهنه ای به وسعت جهان تحقق واقعی بیابد، اگر این ۴ قرن را برای پیاده کردن دمکراسی نسبی در این ۵-۶ کشور بسنده بشماریم؟
من دراین حقیقت هیچ تردید ندارم که هدف آقای دکترمهمنش ازاشاره به جامعه ی دمکراتیک ، دولت های ایالات متحد آمریکا وکشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، موسوم به ” دمکراسی غربی”، نیستند. دراین حقیقت نیز تردیدی ندارم که نه هیچ کدام از ما مردم خواهان مردم سالاری ونه آقای دکتر مهمنش آن چه را که درجریان کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برکشورما ونهضت ملی زنده یاد دکتر محمد مصدق رفت ازیاد نبرده ایم. آن چه در دوره ی استعمار و سپس نو استعمار کشورهای سرمایه داری اروپا، شامل بریتانیای کبیر، فرانسه، هلند، بلژیک، اسپانیا و پرتغال، آلمان وپروس و… با کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین کردند و سپس کودتاهای خونباراندونزی، شیلی و قریب به اتفاق کشورهای ستمدیده ی این سه قاره در طول سده ی بیستم
۱
که میلیون ها کشته برجا نهادند و جنگ های اول ودوم جهانی، وجنگ های کره، ویتنام، لائوس، کامبوج، هند و پاکستان، جنگ های ۸ ساله ی ایران و عراق وسلطه ی نازیسم هیتلری، ایتالیا و اسپانیا ی فاشیست بر بیش تر نقاط اروپا و جهان در سال های جنگ جهانی دوم، سپس پیشتازی آمریکای سود برده از مسابقه ی تسلیحاتی و بی آسیب در جنگ درعرصه ی اقتصادی و سیاسی جهان، درمقابل زمین سوخته و ۲۰ میلون کشته ی اتحاد جماهیرشوروی آن روز، وآسیب های دیگرکشورهای اروپا نیز، دورازنگاه آقای مهمنش ودیگر کنشگران راه مردم سالاری نبوده ونیست. آیا همه ی این جهانگیری ها وتحمیل جنگ های خانمانسوز برمردم جهان جزبرای گسترش فضای حیاتی کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری و رقابت میان آن ها از یک سو و تحمیل اقتصاد تک محصولی به بهای فروش تسلیحات و دیگر کالا های صنعتی این کشورها بر جهان سوم بوده است. به دلیل آن چه ما درباره ی ایالات متحد آمریکا وهم پیمانان آن کشورگفتیم و اکنون کوشش برای تغییرنقشه ی ” را ه ابریشم “، ازمسیرعراق، افغانستان، لیبی، سوریه، و ایران ودفاع از ” دمکراسی ” دربرابردیکتاتوری دراین کشورها به منظورگشودن نقشه ی راه مردم سالاری وحقوق بشر درجهان نبوده است.
به گمان من و به یقین ازنگاه آقای مهمنش ودوستان و نیز مخالفان بی غرض ایشان، جمع کردن معترضان معروف به ۹۹ درصدی ها که خواهان برچیدن وال استریت وتامین دستمزد معیشتی خود که زندگی دشوارآنان را در شرایط تفاوت ۱ به ۴۰۰۰ برابری سطح زندگی بین آنها و١ در صد نخبه ثروتمندان سرمایه ی جهانی را رقم زده است بودند ازخیابانها و پارک های نیویورک وکالیفرنیا وتحمیل شرایط دشوار ریاضت اقتصادی برضعیف ترین حلقه های نظام سرمایه داری، ازقبیل یونان، اسپانیا، پرتغال، وپس از آنها ایتالیا وانگلیس و برخورد خشونت بار با مردم خواهان زندگی بهتردراین کشورها نیز نشان از دمکراسی ندارد.
پس ازاین مقدمه ی کمابیش طولانی که نه به دلیل باورمندی به اعتقاد آقای دکتر مهمنش به دمکراتیک بودن کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، بلکه فقط برای روشن کردن ابهام موجود درارائه ی سرمشق مردم سالار بود و در ضمن راه را برای ورود به زمینه ی ابهام آفرین دیگر مقاله ی ایشان فراهم کرد، اکنون به طرح این زمینه می پردازم.
آقای مهمنش هرگونه آرمانگرایی درباب دولت یا به گفته ی ایشان دولت ایدئوژیک را ناپسند معرفی می کند؛ وحال آنکه دشواراست بتواند نمونه ای تمام عیاریا فراگیرازدولت مردم سالار را درمقیاس جهانی ارائه دهد وتازمانی که چنین کاری ممکن نشود دولت مردم سالارمفهومی آرمانی می ماند.. من براین باورم که نداشتن یا ندادن چنین نمونه ای خود به معنی آرمان گرایی درباب دولت است؛ یعنی باوربه نوعی ازدولت که افزون بر چهارصد سال پس از اشاعه و ترویج آرمانش نتوانسته است جای پای محکمی درعرصه ی جهانی بیابد.
به گمان من این برخورد مطلق با آرمانگرایی روا نیست؛ بدین معنی که چنگ زدن به آرمان های دیرینه ای که به هیچ رو با شرایط امروزی پویه ی اجتماعی جهانیان همخوانی ندارند در خورنقد ونفی هست؛ اما چنگ زدن به آرمان هایی که راه فردا را نشان می دهند؛ برپیشرفت نوع
۲
بشر راه می گشایند؛ وفردایی بهتر را به انسان ها نوید می دهند، نه تنها ناپسند نیست؛ بلکه سودمند ودگرگونساز نیز هست؛ البته به این شرط که نه مطلقگرا باشد ونه دربرنیازهای زمان ببند د. نیازهای هرزمان آرمان های کارا درآن زمان را به همراه می آورد؛ وهمین آرمان ها هستند که فرداهای نو را رقم می زنند. وبر پویه ی تحولگرای آدمی زادگان راه می گشایند. براین پایه من خود هیچ مانعی برآرمانگرایی نوگرای نمی بینم وبرآنم که آقای مهمنش نیز با وجود این که سخن از نفی آرمانگرایی می گوید، ازعمق وجود خویش به آرمان دولت مردم سالارکه خود نمی تواند نمونه ای برای آن بیاورد باورمند است؛ وبه عبارت دیگر آرمانگراست.
نکته ای دیگرکه مایه ی ابهام درمقاله ی آقای دکتر مهمنش شده است می آورم: ” در حکومت ایدئولوژیک دینی، کمونیستی، یا دیکتاتوری های نوع دیگر، خواست و رای مردم تاثیری در اقدامات حکومت ندارد. در حکومت های خودکامه دیکتاتور به تنهایی درمورد سرنوشت ملیونها انسان تصمیم می گیرد؛ وارگانهای کنترل که ضامن تعادل جامعه اند، وجود یا نقشی ندارند.”
بدون اینکه بخواهم برخی از نا به سامانی های موجود درنظام سوسیالیستی درپهنه ی عمل، از جمله برقراری سلطه و برتری حزب واحد، نه شخص واحد، درپهنه ی اقتداردولتی، اقدامات نظام دولتی شوروی در زمینه ی دخالت نظامی درافغانستان و… که این مداخله ها را به درخواست دولت های دوست معرفی می کرد وهیچگونه منافع و مطامع انحصاری و استعماری را نیز در برنداشت وهزینه های هنکفتی را نیز بر نظام شوروی تحمیل می کرد؛ اما با همه ی اینها بازهم مداخله بود؛ نفی آزادی قلم و بیان و اجتماعات و دیگر آزادی های مصرح در بیانیه ی جهانی حقوق بشر در کشورهای موسوم به بلوک شرق، تحمل هزینه های تسلیحاتی و هوافضایی که باری گران را بر گرده ی مردم شوروی تحمیل می کرد؛ و نیزانقلاب موسوم به فرهنگی در کشورچین را نادیده بگیرم، به ناگزیر به دو نکته در باره ی دمکراسی اشاره می کنم. نخست این که دمکراسی به معنی حکومت مردم دو وجه ممکل یکدیگر دارد که هیچ یک را نمی توان نادیده انگاشت یا در راه تامین دیگری فدا کرد. این نکته را نیز بار دیگر یادآورمی شوم که در کشورهای جهان غرب آزادی های دمکراتیک را اصل دمکراسی می دانند؛ بدون این که به بخشی از حقوق دمکراتیک که به ضرورت تامین حداقل وسایل زندگی معیشتی مردم یا عدالت اجتماعی مربوط است توجه نشان دهند. تخفیف های مالیاتی وسیع به صاحبان ثروت های کلان و گرفتن بیشترین میزان مالیات از تهیدستان و طبقه ی متوسط جامعه، نامتهعد بودن به تامین کمترین نیازهای اساسی مردم، شامل خوراک، بهداشت، آموزش، و مسکن، فراگیر شدن مسئله ی بیکاری در صنایع مصرفی و بیشترین تلاش ممکن در حفظ و گسترش صنایع نظامی و هوا – فضایی که در مجموع فاصله ی بسیار گسترده میان بزرگترین ثروتمندان و محرومترین تهیدستان را پدید آورده است براین حقیقت گواهی می دهد که به حقوق دمکراتیک مردم کم توجهی می شود.
در کشورهای بلوک سوسیالیستی و کشورچین به مسئله ی تامین عدالت اجتماعی به عنوان بخش عمده ی حقوق دمکراتیک مردم پر بها می دادند و در مقابل وجه آزادی های دمکراتیک را نادیده می انگاشتند و این همان روالی است که در چین هنوزهم ادامه دارد. همین عدم توازم میان حقوق دمکراتیک و آزادی های دمکراتیک درآن کشورها موجب عدول ازشعار جامعه ی سوسیالیستی: ازهرکس به اندازه ی استعدادش و به هرکس به اندازه ی کارش ” می شد؛ و به
۳
عبارتی تقسیم برابرفقردر جامعه رابه بار می آورد. یکی ازبازدید کنندگان از جامعه ی شوروی قبل از فروپاشی آن می گفت” ” دیدم یک راننده ی تاکسی درکنار جوی آب در زیر درختی خوابیده است. ازاو پرسیدم که چرا به کارخود مشغول نیست. اودر پاسخ گفت: وقتی که کار بکنم یا نکنم حقوق معینی را به من پرداخت می کنند، پس دیگرچرا کار کنم. “همین بازدید کننده در تامین حداقل امکانات رفاهی در جامعه ی شوروی می گفت: ” در شوروی هماره مطمئن بودی
که درهر روستا با کمترین جمعیت بیمارستان و تخت بیمارستانی برای درمان بیماران وجود دارد؛ اما این مهم نبود که تخت های بیمارستان ناقص، یا رنگ و رو رفته باشد. همچنین حد اقل آموزش اجباری وتامین مسکن برای همه، گر همه محدود وکوچک وجود داشت.” آن شخص که خود از طبقات مرفه جامعه ی ایران بود می گفت: ” در شوروی برای نود و پنج در صد افراد جامعه که من خود جزء آن ها نیستم امکانات زندگی و رفاه حداقلی وجود داشت؛ اما نه تنها برای ۵ در صدی که من خود در شمارآنان هستم. ” لازم است این نکته را یادآورشوم که تفاوت میان میزان ثروت بزرگ ترین قشرمرفه و تهیدست ترین محرومان در جامعه ی شوروی از نسبت ۱ به ۷ تجاوز نمی کرد.
آن چه گفتم نمایشگربخش هایی از دمکراسی است که در زمان جنگ سرد دولت های متخاصم از دو سو به آنها اهمیت می دادند یا اینکه به آن ها بی توجهی نشان می دادند. گذ شت زمان نشان خواهد داد که چه گونه جامعه ی مردم سالار فردایی برپایه ی درآمیختن حقوق وآزادی های دمکراتیک همه ی مردم جهان، صرف نظر ازملیت، نژاد، جنسیت، وآرمان های همه ی انسان های سراسر جهان برپا خواهدشد.
اکنون که درباره ی جامعه ی کشورهای سوسیالیستی یا به گفته ی آقای مهمنش” دیکتاتوری های کمونیستی ” سخن گفتم به نکته ی ابهام انگیز این نقل قول، یعی دیکتاتوری های دیگر نیز
می پردازم. در این جا هم آقای مهمنش بازاز نمونه ی دیکتاتوری های دیگر سخنی به میان نمی آورد و بدین سبب معلوم نمی کند که آیا این دیکتاتوری های دیگر کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری را نیز در بر می گیرند یانه . اگر براین باور است که قرار نمی گیرند با توجه به مجموعه ی شرح هایی که پیش از این دادم ونیازی به تکرارآن ها نمی بینم، به نظر می آید اندکی کم لطفی کرده اند و برآن چه دراین کشورها و جهان پیرامونشان می گذرد چشم بر بسته اند؛ واگرآ نها را نیزدر برمی گیرند، مگر ایشان با کسی رو در بایستی داشته است که به بیان رک و راست موضوع از نگاه خود نپرداخته است. دیگر اینکه اگر چنین نیست پس این دیکتاتوری های د یگر کدام دولت ها هستند که آقای بهمنش ازآوردن نمونه یا نمونه های آنها درمی گذرد.
اکنون با امید به این که دمکراسی فراگیر با توجه به هر دو وجه آن، یعنی هم آزادی ها و هم حقوق دمکراتیک، در سراسر جهان گسترده شود و همه ی مردم جهان به یکسان از مواهب آن بهره مند شوند به این بحث پایان می دهم وآرزومند آنم که آقای دکتر مهمنش که بی هیچ تردید ایشان را دوستدار مردم سالاری می دانم با توجه کامل براین بحث بنگرد و زمینه هایی تازه را بر بحث در باره ی مردم سالاری بگشاید. با امید به اتحاد و همسویی همه ی نیروهای وفادار به مردم سالاری در سراسر جهان و کشورمان ایران.
