جمهوری اسلامی؛ امکان و ابعاد تغییر در آن! بخش سوم (آخرین بخش)

 

در دو بخش اول و دوم موضوعات زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت:

ــ تحلیلی از نظام جمهوری اسلامی؛

ــ بررسی و شناخت از ظرفیت و محدودیت های قانون اساسی و دیگر قوانین نظام برای پذیرش تغییر،و مقایسه آن با قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک؛

ــ  بررسی برنامه های سیاسی و اساسنامه های نیروهای اصلاح طلب حکومتی و ملی ــ مذهبی.

 

در این بخش به ادامه بررسی و نقد دو نیروی، اصلاح طلب حکومتی و ملی ــ مذهبی پرداخته و در پایان مقاله نتیجه گیری.

در بخش ۲ گفته شد که هنوز برنامه روشن و مشخصی از سوی این نیروها برای “اصلاح نظام” و تغییرات ممکن در ساختار قدرتی و قوانین آن مشاهده نشده است. ولی آیا این نیروها از اندیشه و تفکرات گذشته خود فاصله گرفته اند؟ شاید گفته شود که این برنامه های گذشته آنها بوده و در حال حاضر نظرات دیگری پیدا کرده، اما شرایط و زمان را برای بیان و اعلان آنها مناسب نمی بینند. برای یافتن واقعیت ها باهم به پاره ای از بیانات و نقطه نظرات جدیدتر این نیروها نگاهی می اندازیم.

یکی از اسنادی که می تواند کمک نماید تا برای سوال مان پاسخی بیابیم، نامه‌ تشکر آمیز جمعی از اصلاح‌طلبان خطاب به آقای عسگراولادی است. این نامه اگرچه با امضای ۷ فعال شناخته شده از طیف اصلاح طلبان حکومتی منتشر شده ولی از آنجائیکه مورد مخالفت دیگر چهره های سرشناس این طیف قرار نگرفته است، پس می توان نتیجه گرفت که مورد قبول اکثریت شان باشد. * 

 

با هم به بررسی و تحلیل این نامه ها می پردازیم:

ــ پاسخ کار شده و زیرکانه آقای عسگر اولادی به این دوستان، درنوع خود جالب است. او بدرستی می گوید، “گفت و گو اصولی دارد که اولین آن پذیرش دو طرف بر چارچوب مشترک است، و در ادامه این اصل درست تعریف خود را از چارچوب مشترک، “قبول ولایت فقیه بعنوان خیمه انقلاب”  و “اعتقاد به ولایت فقیه و جایگاه آن در قانون اساسی …….{با تاکید بر اینکه} ولایت فقیه در قانون اساسی فصل الخطاب است. به تعبیر امام(ره) برای جلوگیری از استبداد است” ارائه می دهد.

آیا دوستان اصلاح طلب ما می توانند و یا اصولن می خواهند چارچوب دیگری در مقابل چارچوب پیشنهادی آقای عسگر اولادی ارائه دهند؟ پاسخ را از متن نامه ها استخراج می کینم. آنها در پاسخ می گویند، “روشن است آن که می گوید به اجرای بدون تنازل قانون اساسی پایبند هستم به ولایت فقیه نیز که یکی از ارکان این قانون است پایبندی دارد.”و  در ادامه تاکید دارند که، “قانون اساسی میراث مشترک ملی و مذهبی ماست.این قانون عصاره استقرار نظام دینی در ایران است.”.  

بر مبنی چنین چارچوب توافق شده ای است که آقای عسگر اولادی بخوبی توانسته از تناقضات فکری ــ برنامه ای این دوستان بهره گرفته و آنهارا درکنج رینگ گفتگو گیربیاندازد. در ادامه با هم به خطوطی از پاسخ داده شده نگاه می افکنیم.

آنها که می گویند، “ولایت فقیه نیز که یکی از ارکان این قانون است پایبندی دارد.” و یا می گویند، “قانون اساسی میراث مشترک ملی و مذهبی ماست. این قانون عصاره استقرار نظام دینی در ایران است.” و ” چه در تئوری و چه در عمل، اصلاح‌طلبی تنها با تکیه و حمایت از کلیت ساختارهای نظام معنا می‌یابد.” منطقا باید به فصل الخطاب بودن ولی فقیه تن بدهند. چرا که قانون اساسی موجود این موقعیت را به ولی فقیه داده و کسی که این قانون را میراث ملی ملی و مذهبی می داند، لاجرم باید به تبعات آن، یعنی به احکام حکومتی ولی فقیه، تمکین کند. همانگونه که نمایندگان مجلس ششم چنین کردَند.

آنچنان که از مفاد نامه های ردوبدل شده می توان فهمید، اصلاح طلبانی که این نامه ها نوشتند، خود را سوار بر کشتی ای می بینند که “اصول گرایان” و جناح راست و آدمخوار نظام هم سوارش می باشند. وقتی که می گویند،”چه کنیم که ما همگیبر این کشتی سوار هستیم و ره به مقصد یکسانی می‌بریم.” بر این اساس آنها نه بر یک کشتی مشترک سوار هستند، بلکه همه شان بلیط یکسان هم در دست دارند. آنها از یک نقطه مشترک،{بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی} وارد این کشتی شده و دارای مقصدی یکسان هستند. و تنها دغدغه شان، جامعه و دولت دینی و استفاده از این فرصت بدست امده برای تداوم آن می باشد، وقتی می گویند، دغدغه بزرگ ما حرمت و میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه و دولت دینی است. اگر این فرصتی که در اختیار دینداران گذاشته شده به پایان خوشی نرسد، همه ما مسوولیم.”. تاکید از نویسنده مقاله است.

با این حد از توافق و داشتن نقاط مشترک مانند؛ چارچوب های مشترک گفتگو برای توافق؛ مبدا و مقصد حرکت؛ دغدغه ها و هدف های مشترک؛ آیا می توان انتظار داشت، این دو گروه راهشان در ادامه از یکدیگر جدا و متفاوت خواهد شد؟ این حادثه تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که یکی از این دو راهشان را، یعنی چارچوب های گفتگو، دغدغه ها و مقصدش را تغییر دهد. روشن است که این اصلاح طلبان هستند که باید چنین کنند. چرا که جناح دیگر که بر خر مراد سوار و تمامی ارگانهای قدرت را قبضه کرده و دلیلی برای تغییر نمی بیند. متاسفانه این امید، با توجه به نامه نگاری ها و دیگر نظراتی که از این دوستان دیده شده است، تاکنون برآورده نشده است. تنها یک نمونه مثبت دیده شده که هنوز از سوی اکثریت اصلاح طلبان تائید و پذیرفته نشده است. با هم نگاهی به آن می اندازیم.

ــ یاداشت های (دانش). **

“استبداد دینی با بی حد و مرز تعریف کردن قدرت سیاسی عملا و بروشنی ضد مفهوم و محتوای هر نوع قانون اساسی است که نحوه و چگونگی حاکمیت مردم را توضیح می دهد. کم و کیف استدلال تئوریسین های نا آزموده و خام دستی که هر روز در توجیه قدرت مطلقه دست و پا می زنند نیز مبین همین معناست. استبداد دینی ،قدرت سیاسی و دولت و حکومت را هم چون یک موجودیت انتزاعی و قابل تقدیس تصویر می کند که برای افراد عادی ،دست نیافتنی و منحصر به یک گروه کاهن منش مشخص است. بسط و گسترش ابعاد و قدرت مطلقه در استبداد دینی تا بدان جا وسعت یافته است که رییس پیشین دستگاه قضا ادعا کرد حتی مواضع و سخنان رهبر حکومت به مثایه قانون است. این نظریه افزون بر اضمحلال اصل تفکیک قوا و قانونگذاری انحصاری مجلس و قوه مقننه، مبسوط الید بودن بی حد و حصر قدرت فقیه حاکم را نیز که مورد نظر حامیان استبداد دینی است به اثبات می رساند.

در ذیل استبداد دینی محتوای واقعی قانون، بویژه قانون اساسی که باید بر اصل برابری حقوقی همه انسانها استوار باشد نیز رنگ می بازد.”

.” برگرفته از سومین یاداشت (دانش).

 

در یاداشتهای (دانش)  احکام دیگری که نشاندهنده تغییرات جدی در تفکر این بخش از ” اصلاح طلبان ” دیروز و تحول طلبان امروز شده مشاهده می شود که جای تعمق دارد. تعمق نه تنها برای اپوزیسیون بلکه بیش از همه برای آن اصلاح طلبانی که با هرگونه تغییر ساختاری مخالف هستند. مانند.

” الف) محتوای بلوک قدرت

ساختار کلی سازمان سیاسی تدارک کننده کودتا، به وضوح نوعی قدرت الیگارشیک و مرکب از یک دستگاه ایدئولوژیک شبه مذهبی و یک دستگاه سرکوب نظامی – امنیتی است. این دو دستگاه با گذراندن همه سال های پس از انقلاب، اکنون به یک وحدت به کلی ارگانیک رسیده اند و به همین لحاظ طرح این موضوع که کدامیک در موقعیت برتر قرار دارند، عملا بی معناست. انسداد سیاسی کنونی ناشی از تسلط همین الیگارشی است و باید در جایی دیگر توضیح داد که چرا:

۱- در ذیل این الیگارشی هیچ چشم اندازی از یک فضای بالنسبه دمکراتیک به چشم نمی خورد.

۲- هیچ چشم اندازی از یک برنامه با ثبات توسعه و تامین رفاه در آن وجود ندارد.

۳- امکان هر گونه چرخش و ایجاد فرصت برای حضور گروه های منتقد در ساختار قدرت منتفی است.

خط کلی و چشم انداز دستگاه کودتا، با بهره گیری روزافزون از حزب پادگانی خود که نام بسیج را با تصرف عدوانی برای آن غصب کرده است، به غیر از آنچه آمد، نیست و نمی تواند هم باشد.

” از منظری دیگر، اسلام رهایی بخش که نقاد قدرت های استبدادی و از عمده ترین منابع ایستادگی در برابر آن بود، در متن ساخت مسلط قدرت، تبدیل به ایدئولوژی حکومتی شده، توجیه گر همه مفاسدی است که تحت الشعاع ادبیاتی ایدئولوژی زده و با نظام واژگانی انباشته از مفاهیمی نظیر نظام مقدس، رهبری معظم، سرباز ولایت و…، با پوسته ظاهری اسلام، در عمل ارتجاع و واپس گرایی هولناکی را باز تولید می کند. ایدئولوژی شبه مذهبی اکنون بخشی عینی از بلوک قدرت است و نباید آن را صرفا یک دستگاه نظری دانست. به عبارت دیگر همان قدر که نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی، عینی است، ایدئولوژی یاد شده نیز به مثابه بخش لاینفک بلوک قدرت کودتا، عینیت و به همان میزان برای آن ضرورت دارد”.  برگرفته از اولین یاداشت (دانش).

 

” محتوای پرتناقض جمهوری اسلامی تنها در مواجهه خشونت بار و سرکوبگرانه با جامعه مدنی ایران در سال ۸۸ نمودار شده است، بلکه در هر لحظه از دقایق زیست آن به گونه ای این تناقض ها برملا می گردد. از یک سو حاکمیت سودای رستگاری مستضعفان را هم چون ترجیع بند اشعار ناموزون خود پیوسته تکرار می کند و از سوی دیگر مهم ترین نهاد حمایتی این حکومت یعنی کمیته امداد محملی برای ورود ۲۷ هزار بی ام و، پورشه، لکسوس و… شده است. از سویی یکسره در مدح و ثنای کوخ نشینان سخن می گویند و از سوی دیگر گستره خیابان خوابی و کارتن خوابی اکنون دامن کودکان ۷ماهه و یک ساله را هم فرا گرفته است. [شرق:۱۷ اردیبهشت]. از یک طرف حکومت ایران را ام القرای اسلامی می نامد و از طرف دیگر اعلام می شود که در این به اصطلاح ام القرا ۷۰ درصد افراد به انواع سرطانها، بیماریهای قلبی و عروقی و سکته های مختلف مبتلا هستند، ۳۰ درصد از بیماری های کشور مربوط به سرطانهاست و میلیونها نفر مشکل فقر غذایی دارند [زهرا عبداللهی، مدیرکل بهبود تغذیه وزارت بهداشت ]. “

 

آیا همه اصلاح طلبان بااین ارزیابی ها همسو هستند؟ پاسخ متاسفانه منفی است. هنوز روشن نیست که تدوین کنندگان یاداشت های (دانش) چه کسانی هستند. فقط گفته شد که هسته اصلی شان از زندانیان سیاسی است. آنها با طعم تلخ زندانهای جمهوری اسلامی، حتی اگر شرایط سخت زندان برای آنها قابل مقایسه با فشارهائی که در همین زندانها به دگراندیشان وارد شده و می شود نباشد، آشنا شده اند. نمی توان سالها در زندان صاحبان رژیمی که بیش از ۳۶ سال به تنهائی حکومت کردند، بود و هنوز هم باور داشت که انشاالله گربه است. یا اینکه بر این توهم باقی ماند که “جناحی” از حاکمیت خودسرانه زندان و زندانی دارد و بقیه و در راس آن ولی فقیه از آن بی خبر می باشد. نظام جمهوری اسلامی از جمله با همین ساختار زندان و زندانبانانش عجین شده و بدون آنها یک روز هم دوام نخواهد آورد.

توجه شود، این احکام را “اپوزیسیون برانداز” صادر نکرده است. بلکه از سوی یاران نزدیک اصلاح طلبان که زمانی بر اصلاح جمهوری اسلامی پای می فشردند،بیان شده است. در حالیکه اکثریت اصلاح طلبان هنور در توهم بسر برده و امید دارند تا راه بازگشت آنها به قدرت باز شده و درنهایت به دوران طلائی خمینی باز گردند. در حالی که وزیر کشور دولت روحانی اظهار کرد؛ “در ایران، به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر از سرگیری احتمالی “حزب مشارکت” و “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی”، وزیر کشور نسبت به ادامه فعالیت این دو حزب و همچنین فعالیت “خانه احزاب” واکنش نشان داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، امروز در جمع خبرنگاران درباره چگونگی ادامه فعالیت دو حزب “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” و “جبهه مشارکت” گفت: «آنها باید مسائل قانونی خود را که با قوه قضاییه مطرح است از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.»” ***

و همچنین سخنگوی قوه قضائیه گفته، ” اعضای «احزاب منحله» حق فعالیت حزبی ندارند”.  ****

اما وقتی که به نظرات اکثریت این اصلاح طلبان نگاه شود، دیده خواهد شد که آنها هنوز با ارزیابی بالا فاصله ای جدی دارند. آنجا که در جواب به آقای عسگراولادی می نویسند؛ “دغدغه بزرگ ما حرمت و میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه و دولت دینی است. اگر این فرصتی که در اختیار دینداران گذاشته شده به پایان خوشی نرسد، همه ما مسوولیم. ……اما چه کنیم که ما همگی بر این کشتی سوار هستیم و ره به مقصد یکسانی می‌بریم. اما باید بدانید که اگر نتوانیم به خواست و آرمانی که انقلاب برای تحقق آن صورت گرفت نایل آییم، مسولیت همه ناکارآمدی‌ها و بحران‌ها و تهدیدهایی که کلیت کشور را دربرمی‌گیرد بر عهده ماست.” و همچنین اضافه می کنند،

“روشن است آن که می گوید به اجرای بدون تنازل قانون اساسی پایبند هستم به ولایت فقیه نیز که یکی از ارکان این قانون است پایبندی دارد.”، و ” قانون اساسی میراث مشترک ملی و مذهبی ماست.این قانون عصاره استقرار نظام دینی در ایران است. “، و “در باره ولایت فقیه نظر ما را خواسته اید.مثل آنکه یادتان رفته بنیانگزار ولایت فقیه چه کسی بوده است؟ حتماٌ رابطه معنوی و عملی جریان فکری ما با آن رهبر کبیر را به خاطر دارید.ما مفتخر به آن هستیم که همفکرانمان مورد وثوق کامل و اعتماد آن پیر سفر کرده بودند. باید در اینجا یادآوری شود که همین قانون اساسی زمینه های نظارت مردم بر تمام ارکان را فراهم دیده است.تمام مناصب در جمهوری اسلامی چه مستقیم و غیرمستقیم با رای و نظر مردم انتخاب می شوند”. ” مفهوم اصلاح طلبی همانگونه که در ذاتش هویداست با هر رادیکالیسم و انقلابی گری و البته تغییرات ساختاری در تعارض است”.

 آنها هنوز دغدغه اصلی شان “حرمت و میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه و دولت دینی است، “هنوزمی خواهند به خواست و آرمانی که انقلاب برای تحقق آن صورت گرفت نایل {آیند}”. آنهم انقلابی که کشور دهها سال به قهقرا برده است. آنها  قانون اساسی موجود را که یکی از عقب افتاده ترین و ارتجاعی ترین قوانین اساسی دنیای کنونی است میراث ملی می دانند. البته آنجا که می گویند، “این قانون عصاره استقرار نظام دینی در ایران است.” محق می باشند و این خود نشاندهنده باور آنها به نظام دینی و آنهم فرقه ای از دین اسلام،شیعه عثنی عشری می باشد. آنها هنوز بر این توهم “ساده لوحانه” پای می فشرند که “همین قانون اساسی زمینه های نظارت مردم بر تمام ارکان را فراهم دیده است”. آنها “با هرگونه تغییرات ساختاری” مخالف بوده و ساختار حکومتی دینی ی مبتنی بر فرقه شیعه عثنی عشری و با خیمه ای که ستون اصلی اش ولی فقیه می خواهند. و بصراحت شایعه “حذف ولایت و امامت از مرامنامه سازمان”را نادرست می دانند. *****

 

ــ بازهم بررسی جداگانه ملی مذهبی ها

نکات اصلی در این بررسی از مقاله، اسلام فقاهتی و روشنفکران مسلمان ــ (تقی رحمانی، یکی از فعالین اصلی ملی ـ مذهبی) که متن کاملتر آنرا در زیرنویس مشاهده می کنید، گرفته شده است. ******

از نظر آقای رحمانی روشنفکران مسلمان “تاکنون دستگاه سازی حقوقی {نکرده} و ازکلیات فراتر {نرفته} اند، اگر چه به درستی اعلام بحران کرده اند”؛ ولی آنها ” حتی از مبانی اولیه نظریه پردازی جلوتر نرفته {اند}”؛ این روشنفکران هنوز “بدیلی ارائه {نکرده اند} که قابل سنجش {باشد}”؛ و مادام که “مدلی جایگزین ارائه نشود اقدام قابل سنجشی انجام نگرفته است.”. او در این مقاله اضافه کرد، “روشنفکری مسلمان به هر دلیل در عرصه ی نظریه پردازی کلان حرکت می کند و به مصادیق وارد نمی شود.”. و روشن است، بدون وارد شدن به مصادیق، نمی توان مدل جایگزین ارائه شود. از نظر آقای رحمانی روشنفکر مسلمان  که بضاعت زیادی برای ارائه مدل جایگزین ندارد  و …  از آن نتیجه گیری ای منطقی ای می گیرد مبنی بر اینکه، “بضاعت روشنفکری را باید شناخت و توان آن را محاسبه کرد و نسبت آن را با اسلام فقاهتی دریافت و هم بهتر آن است که بدون ناب خواهی در عمل نه فقط در تئوری و پذیرش انواع درک اسلام ها، زمینه را برای تعاملی فراهم کرد تا اسلام فقاهتی خود را با زمانه همراه کند و تعامل لازم را با زمانه بیابد.”.

اینها پاره ای از محدودیت های روشنفکر مسلمان و عرصه های ورود ممنوعه آنها بدان می باشد. اما آنها واقعا چه می توانند بکنند و چه می کنند؟

روشنفکران مسلمان از نظر آقای رحمانی؛ “جریان روشنفکری به درستی نسبت به مسائل فقهی که با زمان همراه نیست اعلام نظر می کنند.خواستار تغییر در باورها و هم احکام فقهی مدنی می شوند و از ضرورت تغییر این احکام را سخن می گویند و راه حل های کلی ارائه می دهند. از قبیل هماهنگ شدن فقه با اعلامیه حقوق بشر یا جایگزینی عرفان به جای فقه یا در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و حق آزادی بیان و امثالهم. این رفتار‌ها لازم است اما آیا کافی هم هست؟”؛ آقای رحمانی بر این نظر است که، “ نتیجه گیری از ضرورت وجود اسلام فقاهتی، پس نمی توان گقت کهاسلام فقاهتی تمام شده وعقب مانده است”  و او اضافه بر این هنوز از فقها ناامید نشده است آنجا که می گوید، “ضمن فقه هم ابواب گسترده‌ای دارد که فقط احکام مدنی نیست. با این فرض که حتی اگر فقه همه احکام مدنیباشد آیا چاره کار، نفی و ناامیدی از اسلام فقاهتی است ؟”؛ و “اسلام فقاهتی عرصه ی وسیعی دارد که امروزه بیشتر به احکام آن توجه می شود، که این غفلت هم جای بررسی جداگانه دارد”. تاکید از نویسنده مقاله است.

 

با این دستگاه فکری طبیعی است که روشنفکر مسلمان، “از آنجائیکه باز هم بسیاری از مسائل برای بسیاری از مذهبی‌ها با فقه حل می شود و نمی توان بدیلی به جای اسلام فقاهتی آورد، و اینکه اسلام فقاهتی عرصه های وسیعی داشته و هنوز تمام نشده است، و با توجه به اینکه فقها هنوز عقب نمانده اند و نباید ازشان قطع امید کرد”، چاره ای جز انتظار ندارد و باید به این بسنده کنند تا فقها خود را با حقوق بشر هماهنگ کرده و بدیل مورد نظر این روشنفکران را از احادیث و روایات چند سد ساله ولی هنوز “عقب نمانده” از زمان بیرون بیاورند.

برای این دوستان ساختارهای سیاسی مدرن و دستاوردهای بشر مترقی، حتی بعنوان الگوهایی حداقلی و قابل بررسی، مورد توجه نیست. هنوز می خواهند راه کار برون رفت از استبداد حاکم را از دل “فقه”؛ و اگر نشد”عرفان”، بعنوان “بدیل قابل سنجش” پیدا نمایند. این دوستان برای یافتن “مدل جایگزین”، نگاه به آسمان ها داشته، و از فقها می خواهند تا “مدل پذیرفته شده” خود، جمهوری اسلامی فقاهتی، را بکناری گذاشته و “زحمت کشیده” مدل جایگزین را از دل “همین اسلام فقهی” و اگر نشد از “اسلام عرفان” ابداع نمایند. البته این مدل اگر به واقعیت بپیوندد، برای “رشنفکران مسلمان” ما دو حسن دارد، ؛ ۱) “وظیفه ای” را که آنها خودشان بدلیل “بی بضاعتی” نتوانستند انجام بدهند، توسط دیگری انجام خواهد گرفت، چرا که خودشان وارد مصادیق نشده و پرچم تسلیم را بالا برده اند. بر اساس نظرشان تاکنون “جریان روشنفکری مسلمان که با سید جمال الدین اسدآبادی شروع و با سروش ادامه یافته است هنوز نتوانست پاسخی برای مشکل شان پیدا نماید.”؛ ۲) اگر چنین مدل {واهی و خیالی} که “روشنفکران مسلمان” ما با آن احساس یگانه داشته باشند توسط فقها و یا عرفا کشف و عملی گردد، از آنجائیکه دست پخت خود فقها می باشد، دیگر مورد مخالفت شان قرار نگرفته و درنتیجه “روشنفکران مسلمان” ما هم دچار چوب “تکفیر” نخواهند شد. آیا روشنفکری از این تنبل تر دیده شده است؟  برای آقای رحمانی تنها مدل اسلامی حکومت می تواند طرح، مورد نظر و قابل پذیرش باشد. هیج یک از انواع ساختارهای دمکراتیک در دنیای مدرن و معاصر جایگاهی در اندیشه سیاسی او ندارد. ولی چرا چنین است؟ این سوالی است که آقای رحمانی باید بدان پاسخ گوید.

 اما بیائیم برای مثال بر روی یکی از این مصادیق، یعنی پوشش، که در عین ساده بودن با انبوه میلیونی مردم تماس دارد، کمی مکث کنیم. اگر بر اساس نظر آقای رحمانی بخواهیم برای این مشکل پاسخ بیابیم به کدام سناریو خواهیم رسید. در حال حاضر پوشش در ایران بر ای میلیونها نفر ایرانی، بخصوص زنان کشورمان و حتی برای حکومت، به معضل پیجیده ای تبدیل شده است. در اینکه بین فقهائی که “باید خود را با حقوق بشر هماهنگ نمایند” اختلاف نظر است هیچ کس شکی ندارد. “روشنفکران مسلمان” که نه می خواهند و نه می توانند وارد این مصادیق شوند، و از عرفای کشور که خودشان در زیر فشار شدید حاکمان فقیه قرار دارند هم انتظاری نمی توان داشت، تنها می ماند فقها. سبک کار فقها و محدودیت های فکری ــ نظری شان، با اسارت در جارچوب سنت، و هزاران روایت و احادیث و احکام فقهی گذشتگان، و اینکه اکثریت آنها اساسن نگاهی به دستاوردهای مدرنیت ندارند، چگونه است؟ فقها برای پاسخ به سوال فقهی می باید صدها حدیث، روایت و احکام مدهبی را زیرو رو کرده و تازه اگر محدود فقهائی هم بخواهند تعدیل اندکی هم در این عرصه بدهند، در بیشتر مواقع ترس تکفیر از دو گروه، یعنی رقبای فقهی هم کیش و توده عوام، موجب خواهد شد تا سکوت اختیار نمایند. همه ما می دانیم که این دومی، یعنی توده عوام چه قدرت مخوف و ویرانگری دارد. و هرجا که آنها با رهبری مستدین پوپولیسم میداندار شده اند، حاصل جز تکفیر، زندان، دست و زبان بریدن و کشتار چیز دیگری نبود. تاریخ اندیشه در مناطق تحت نفوذ اسلام پر از کسانی است که خواهان رفرم بوده و سرشان برباد رفته است. این “فقهای هماهنگ شده با حقوق بشر”احتیایج به سدها سال وقت داشته تا مثلا شطرنج را “حلال” نمایند. فکر می کنید برای رسیدن به اینکه پوشش امری فردی بوده و هر کس حق دارد نوع پوشش را خودش انتخاب نماید، به چند سد سال دیگر زمان احتیاج دارد؟ مثلن سد سال برای اینکه رضایت بدهند که زنان کشور حق دارند بدون چادر در مجاجع عمومی ظاهر شده، و سد سال دیگر برای اینکه حق داشته باشند تا با شلوار و .. و سرانجام برسند به آنجائیکه بشر متمدن و مترقی امروزی بدان رسیده است!

مصداقی کمی مشکلتر را در نظر بگیریم. فکر کنم که هر انسان عاقلی قبول داشته باشد که مورد حجاب و بطور کلی حق پوشش، در مقایسه با حق دگر جنسان (در این مورد فقهای متمایل به هماهنگ شدن با حقوق بشر ما هنوز در دوران صدر اسلام درجا می زنند.) خیلی بحث بر انگیزتر است. شریعت، احادیث، فتواها و قران کتاب مسلمانان، نه تنها حقی را برای همجنس گرایان نمی شناسد، بلکه “مرتکبین” به چنین “گناهائی” به اشد مجازات، یعنی مرگ محکوم می شوند. آیا فکر می کنید این فقها تغییر نظر خواهند داد؟ و اگر پاسخ آری باشد، در آنصورت به چند هزار سال وقت نیاز است؟  فقهای مشابه در دنیای مسیحیت، با تمام روشنگری های انجام شده در کشورهای اروپائی، هنوز برابر حقوقی همجنس گرایان با دیگر افراد جامعه را نپذیرفته اند.

این جاست که پاسخ مردمان نکته بین و منتقد به این “روشنفکران مسلمان و فقهایشان “همانی خواهد بود که در طنز رقص و چرائی حرام بودن رقصیدن داده اند. و اینکه وقتی حرکت جداگانه دست و پای راست و چپ، و تکان دادن جداگانه شانه و انگشتان دست و باسن و  … حرام نیست، چرا باید حرکت همزمان همه اندام بدن (یعنی رقص، این هنر دیرینه بشری) حرام باشد. آدم نمی داند که باید به این طنز خندید و یا اینکه گریه کرد!  

آقای رحمانی تز تقلید از فقها برای یافتن نه تنها پاسخ های مذهبی، بلکه یافتن پاسخ ها بطور کلی را بشکل زیرکانه ای در جملات زیر فرموله کرد.

“اگر جامعه‌ای همه اعضای آن نخبه بودند و به دنبال اجتهاد در امور می رفتند، بی‌گمان به متخصص دینی نیازی نبود.

می توان گفت که هر کس را حق و امکان اجتهاد است. البته این سخن درستی است اما آیا عملی هم است؟ یعنی همگان می توانند اجتهاد کنند؟ تقلید درست نیست، اما آگاهانه جستجو کردن و با مقایسه نظرات متخصصان انتخاب کردن، امری معقول است که در همه ی موارد انسانها انجام می دهند و آگاهانه و داوطلبانه جستجو کردن امری درست و عقلانی است. پس فقه هم در این وادی به سوی تخصص می رود. اگرچه هر فرد می تواند خود متخصص شود اما معمول است که انسان‌ها در امورخاص به سوی نظرات متخصصان می روند و لذا عملاً همه نمی توانند در همه امور متخصص شوند.

لذا در نگاه راهبردی نیز، باز هم بسیاری از مسائل برای بسیاری از مذهبی‌ها با فقه حل می شودو نمی توان بدیلی به جای اسلام فقاهتی آورد. اما اصلاح اسلام فقاهتی، به همین دلیل نیاز دینداران به آن، از امور ضروری و و اجب است.”

 

واقعن جای تاسف دارد، شنیدن چنین احکامی از این دوستان، که حداقل چند سالی را در کشورهای اروپائی زندگی می کنند و از آزادی های آن بهره می گیرند و به چشم خود هر روزه می بینند که چگونه آزادی و دمکراسی موجود در این کشورها کارکرد دارد، تعجب برانگیز نیست؟ بر اساس این حکم؛ یا باید تمامی اعضای جامعه نخبه {بخوان فقیه مجتهد} باشند، {امری که غیرممکن بودن آن بر هر فردی روشن است. {یعنی هیج. یعنی این گزاره هیچ جایگاه عملی ای ندارد، و از اول از دور خارج است.}؛ پس تنها امکان وراه برای بشریت این است که مانند “گوسفند” بدنبال یک متخصص دینی {بخوان فقیه مجتهد} باشند. چرا که این دوستان تاکنون، غیر از “روشنفکران مسلمان” روشفکری دیگری که راه کار متفاوت داشته باشد را نه در سطح ملی و در جهان واقعی، دیده یا با آنها تماس داشته و یا راه کاری را از آنها شنیده و یا خوانده اند!! از “روشنفکران مسلمان” مان که کاری جز “نظریه پردازی کلان”، و یا ارائه “راه حل های کلی” ساخته نبوده و نیست، و اصولن آنها “به مصادیق وارد نمی شود{ند} “. اگر پازل سیاسی موجود را چنان که آقای رحمانی چیده است، آیا راهی جز اینکه صبر کنیم تا “اسلام فقاهتی {که هنوز} تمام {نشده} وعقب {نمانده}است، خود را “با اعلامیه حقوق بشر هماهنگ” کند. و اگر چنین امر {غیر ممکنی}، یعنی “فقه نتواند در خود تغییر ایجاد کند و با شرایط زمان هماهنگ شود چه چیز را می توان جایگزین آن کرد” پاسخ “روز و مترقی و مدرن” از قبل آماده شده است، و آن “جایگزین هایی مانند عرفان یا ایمان فردی مخلصانه و داوطلبانه یا معنویت”، است. آیا بهتر از این می توان از حکومت دینی و دخالت دین در دولت دفاع کرد؟ آیا بهتر از این می توان از اساس نظام جمهوری اسلامی، یعنی دخالت دین و روحانیت در دولت، دفاع نمود؟ آگر شکی هم باقی مانده باشد می توان به یکی از آخرین مقاله های آقای رحمانی (مقام معظم یا مقام محترم) مندرج در سایت روز مراجعه نمود. ایشان دز پاسخ به سوالات و ارائه راه حل بیا کرده اند. *******

“راه حل ها چه می تواند باشد؟

اختلاف مدیریتی در جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است،و بی گمان در این شکاف مدیریتی که هم زمان در نظام وجود دارد امکان آشفتگی ساختاری به اوج می رسد و بازیگران جایگاه خود را گم می کنند یا به عمد نادیده می گیرند.

در چنین شرایطی هیچ کس برنده نهایی نیست چرا که حتی مدعیان نظام هم باید این اختلاف مدیریتی را که همیشه با بحران روبروست پاسخ گو باشند.

راه حل ها می تواند متفاوت باشد مسکن یا در جهت مداوا قرار بگیرد.راه حلاصولی اصلاح مدیریتی در نظام است چرا که نظام جمهوری با رای مردم با صفتاسلامی اصالتش بر رای و نظر مردم و منتخب مردم است.“ تاکید از نویسنده مقاله است.

آیا کسی که فکر می کند، “نظام جمهوری با رای مردم با صفت اسلامی اصالتش بر رای و نظر مردم و منتخب مردم است.” نمی خواهد که این نظام باقی مانده و ادامه حیات دهد؟ آیا او خواهان ایجاد نظامی دگر که در آن دین از دولت جدا بوده و منشور جهانی حقوق بشر مبنا قرارگیرد، می باشد؟ روشن است که پاسخ منفی خواهد بود.

برای کسی که چنین تفکری داشته باشد، نظام سکولار و عرفی ای که در آن تصمیم گیرنده اصلی و نهائی، مردم کشور، با راه کار انتخابات آزاد باشند، جایگاهی را در اندیشه اش نخواهد داشت. آیا جمهوری اسلامی اصالتش بر رای و نظر مردم و منتخب مردم است؟ آیا دیگر فعالین ملی ــ مذهبی هم بر این باور بوده و این حکم آقای رحمانی را تائید می کنند؟ و اگر سکوت کرده و اعلام موضع نکنند، معنی ای جز تائید نخواهد داشت.

 نتیجه گیری

طیف های متنوع نیروهای سیاسی مذهبی در ایران، آن نیروهائی که دارای پسوندی مذهبی می باشند، مانند سازمان انقلاب مجاهدین اسلامی، جبهه مشارکت اسلامی، ملی ــ مذهبی و … چه تغییر سیاسی ای را اساسن می توانند خواستار باشند و یا در دستورخود دارند؟

پاسخ این سوال برای نیروهای دگراندیش به شمول طیف های مختلف چپ، ملی و سلطنت طلبان تا حدود زیادی روشن است. تمامی این نیروها دهه ها قبل از نظام جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی کشور حضور داشته و تاریخ و فعالیت سیاسی شان بدانها ماهیت شناخته شده ای داده است. هیج یک از آنها خواهان نظام سیاسی ای که درآن دین و حکومت تداخل داشته باشد، نیستند.

اما نیروهای مذهبی، یا خود از بوجود آورندگان این رژیم مذهبی بوده و یا از دل آن بیرون آمده اند. همه آنها بنوعی خواهان نظام دینی، آنهم نظام دینی شیعه عثنی  عشری می باشند. در این مقاله سعی شد تا با نگاهی به مرامنامه و اساسنامه هایشان این حکم ثابت گردد.

قدرتمندان اصلی در حاکمیت، تنها قدرت سیاسی را قبضه نکردند. آنها بر تمامی ارکانهای قدرتی؛ سیاسی،اقتصادی، قضائی، فرهنگی چنگ انداخته و براین امر آگاه هستند که با ازدست دادن قدرت سیاسی، دیگر اهرم های قدرتی را هم از دست خواهند داد. این خانه استبدادی بر چهار پایه قدرتی بالا استوار است. با فروریختن هریک از این پایه ها خانه ویران خواهد شد. سرنوشت تمامی نظامهای توتالیتر چنین است. چنین نظامهائی یا باید تمامی قدرت را انحصارن و مطلق دراختیار خود بگیرند، یا با از دست دادن این قدرت مطلق در هر یک از اهرمهای قدرتی، شروع پایان اینگونه نظام ها خواهد بود.  

تجربه بشری نشان داده که نظامهای توتالیتر ظرفیت اصلاح و تغییر را برای تبدیل به سیستمی دمکراتیک ندارند. نظامهای توتالیتر مانند، حکومت فاشیستی ایتالیا، آلمان و یا سیستم های توتالیتر کمونیستی مانند بلوک شوروی نمونه های برجسته ای در این زمینه می باشند. این سیستم ها یا از بیرون و با تهاجم نظامی کنار گذاشته می شوند نمونه آلمان، و یا از درون فرو می پاشند، نمونه شوروی. اگر چنین نظامهائی اصلاحات را پذیرا شوند، و یا خود به اصلاحات بپردازند، سرانجامی جز فروپاشی نخواهند داشت. و این یکی از تفاوت های اساسی آنها با نظامهای دیکتاتوری است. سیستم دیکتاتوری، حتی بشکل مطلق خود، ظرفیت تغییر و اصلاح دارد، بدون اینکه فروبپاشد. نمونه نظامهای مطلقه سلطنتی و تبدیل شان به نظامهای مشروطه درجهان کم نیستند. این نظامها تغییر یافته، تحول پیدا کرده ولی ساختار شکلی شان باقی مانده است. پاره ای ازآنها این ظرفیت را درخود داشته اند تا از قدرت مطلق خود کاسته و اساس قدرت را به مردم واگذار نمایند. این نظر در رابطه با جمهوری های دیکتاتوری هم صادق است. شیلی نمونه تیپیک و کشورهای امریکای لاتین و جنوبی در ۲ دهه گذشته نمونه های دیگر می باشند.

 سیاست های نیروهای موسوم به اصلاح طلب، علیرغم نیت هایشان، نه تنها به نظام جمهوری اسلامی پایان نداده بلکه درخدمت تداوم آن بکار گرفته می شود. آنها با دادن امید و وعده تغییر و اصلاح جمهوری اسلامی، خود تبدیل به مانع و سدی برای نیروهای تحول طلب شده اند. نقش آنها در عمل همان نقش خندق دفاعی دیوارهای قلعه نظام شده است. به همین دلیل نیروهای تحول طلبی که می خواهند با نفوذ به درون قعله استداد مذهبی، تغییرات بنیادی را ایجاد نمایند،با این خندق روبرو می شوند. خندقی که بنوعی سپر بلای جمهوری اسلامی شده است. آنها با حایل کردن تن خود بین نظام و اپوزیسیون، مانع اصابت “تیرهای شلیک شده” از سوی اپوزیسیون به رژیم می شوند.

پاسخ بخشی از نیروهائی که باید در نزدیک و یا از درون اصلاح طلبان حکومتی بیرون آمده باشند به این سوالات نسبتا روشن و امید آفرین می باشد، آنجا که می گویند، ” محتوای پرتناقض جمهوری اسلامی تنها در مواجهه خشونت بار و سرکوبگرانه با جامعه مدنی ایران در سال ۸۸ نمودار شده است، بلکه در هر لحظه از دقایق زیست آن به گونه ای این تناقض ها برملا می گردد.” و “هنگامی که از پایه های حقوقی و ایدئولوژیک استبداد دینی حاکم سخن می گوییم نباید تصور کرد که اینها اموری انتزاعی است و تاثیر چندانی در واقعیت ندارد. بر عکس حقوق و ایدئولوژی اثر مستقیمی بر مناسبات واقعی میان دولت و جامعه مدنی یا حاکم و شهروند می گذارد.

استبداد دینی با بی حد و مرز تعریف کردن قدرت سیاسی عملا و بروشنی ضد مفهوم و محتوای هر نوع قانون اساسی است که نحوه و چگونگی حاکمیت مردم را توضیح می دهد. کم و کیف استدلال تئوریسین های نا آزموده و خام دستی که هر روز در توجیه قدرت مطلقه دست و پا می زنند نیز مبین همین معناست. استبداد دینی ،قدرت سیاسی و دولت و حکومت را هم چون یک موجودیت انتزاعی و قابل تقدیس تصویر می کند که برای افراد عادی ،دست نیافتنی و منحصر به یک گروه کاهن منش مشخص است.” برگرفته از بیانیه های “دانش”

آن بخش از اصلاح طلبان حکومتی ای که خواهان نظام اسلامی دیگری با “قرائت رحمانی” از اسلام هستید، اگر به سوالات مای سکولار پاسخ نمی دهید، لااقل به سوالات و تجزیه و تحلیل های دوستان خودتان تماس برقرار کرده و نظر بدهید.

علاوه بر این، سوال از تمامی کسانی که خواهان اصلاح نظام بوده و یا بر این رویا دلخوش داشته که با “انتخاب رهبری” توسط مردم می توان تغییری ایجاد نمود، این است که چکونه و با چه مکانیزمی می خواهند اصلاح مورد نظر خودشانرا بوجود آورند. و اگر علیرغم مقاومت هسته سخت، نظام این رویا را به واقعیت تبدیل کرد، در آنصورت با این قانون اساسی موجود چه تحولی را از “رهبر منتخب” انتظار دارند. بگذریم که نظام همیشه در بوق و کرنا خودش دمیده که رهبر از سوی مردم و بر اساس قانون انتخاب می شود.

آیا بدون تغییر چنین قانون اساسی ارتجاعی ای که با ستونهای بتونی احکام ازلی و ابدی و بدون تغییر الهی پایه ریزی شده، می توان امید داشت که اصلاح از درون نظام عملی خواهد بود؟ حداقل به ما بگوئید، شما خواهان تفییر و اصلاح کدام یک از اصول و بندهای موجود در قانون اساسی بوده و چگونه می خواهید این تغییر را عملی نمائید؟ و اینکه با این همه مانع ارضی و سماوی ای که در قانون اساسی برای محدودیت تغییر و اصلاح پیش بینی شده است، داروی موجزه آسای شما برای این درمان چیست؟  اگر شما نخواهید و یا نتوانید به این سوالات ساده برای عملی کردن برنامه های اصلاحی خود پاسخ دهید، چگونه از مای خواهان تحول و دگرگونی بنیادین انتظار دارید تا راه کار اصلاحی شما را مورد پذیرش قرار دهیم.

شما با “رویای اسلام رحمانی” و یا با “قرائت دیگر از اسلام “چگونه نظامی را می خواهید برای ایران به ارمغان بیاورید؟ وقتی شما از ترم “اسلام رحمانی” استفاده می کنید، قاعدتن باید قبول داشته باشید که “اسلام غیر رحمانی” هم وجود دارد. آیا بر این باور هستید که طرفداران “اسلام غیر رحمانی” مورد نظر شما، به همین راحتی قبول می کنند که اسلامی که آنها بدان باور دارند” غیر رحمانی” است؟ آیا این همان دعوای مذهبی چند سد ساله “حیدری ــ نعمتی” نیست که تاکنون نتیجه ای جز هزاران قربانی، نداشته است؟ آیا فکر می کنید دعوا و جنگ کنونی بین فرق مختلف مذهبی در جهان اسلام، چیزی فرای این برداشت ها و قرائت های متفاوت از اسلام می باشد؟ جهان مترقی و مدرن از این دعوا ها و جنگهای فرقه ای مذهبی عبور کرده است. ولی شما باز به شکلی دیگر و اینبار بدون توجه به تمامی تجربیات مثبت و منفی بشر، یکبار دیگر خواهان تکرار آن می باشید.

جایگاه منشور جهانی حقوق بشر در نظام پیشنهادی شما چیست؟ آزادی های فردی و اجتماعی در این نظام چگونه تعریف خواهد شد؟ آیا در جهان کنونی می توانید نطامی را مشابه آنچه که در سر دارید (تاکنون ما تعریفی از شما برای نظامی که “با اسلام رحمانی” می خواهد ساخته شود، ندیدم.) نشان دهید؟ یا اگر در تاریخ بشری چنین نظامی را سراغ دارید، آدرس شانرا نشانداده تا ما از سردرگمی خارج شویم؟ شما چه نقدی بر نظامهای دمکراتیک، آنجا که به ساختار سیاسی و قانون اساسی شان برمی گردد، داشته و نظام مورد نظر شما چه تفاوتهائی با این ساختارهای سیاسی تجربه شده و موفق دارد؟ آیا شما تجربه بشر مترقی و مدرن را در ساختن نظامهای مدرن، سرمشقی برای خود می دانید؟ یا آینکه می خواهید تمامی این تجربیات را در بعد سیاسی و حقوق انسانی بدست آمده در طی چند قرن را یکبار دیگر تکرار کنید؟ و آگر قصد تکرار ندارید، لطفا به ما بگوئید کدامین از این تجربه ها را قبول داشته و بر کدامین از آنها خط بطلان می کشید؟

راستی مادام که شما به این سوال ها و دهها سوال مشابه دیگر پاسخ روشن و صریح نداده اید، انتظار نداشته باشید که انسان ایرانی ای  که ۳۷ سال در زیر حکومت استبدادی جمهوری اسلامی زندگی کرده است، باور داشته باشد که شما اساسن نظام دیگری را برای ایران فردا خواهان هستید.

اگر شما از این می ترسید که با دگرگونی و تحول در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، دین و مذهب بر باد رفته و شمای مذهبی دیگر جایگاهی نخواهید داشت، باید بدانید که ترس شما بی جهت است. دین، مذهب و به همین ترتیب بی دینی و بی مذهبی، امری شخصی بوده و هرکس حق دارد تا با خدای خود، آنچنان که خودش خدایش را می شناسد، با رابطه و یا بدون رابطه تماس گیرد و یا اینکه اساسن منکر وجودش شود. این چنین جامعه ای را جامعه سکولار و دمکراتیک می گویند، و هم اکنون در تمامی کشورهای دمکراتیک این رفتار و حقوق رعایت و اجرا می شود.

خوشبختانه در بین نیروهای سیاسی ــ مدهبی تحول و دگرگونی های روشن و مثبتی مشاهده می شود. نمونه “دانش” یکی از آنهاست. به این نمونه می توان افرادی مانند آقای مهندس حسن شریعتمداری، محسن سازگارا، نوری زاد******** و سحرخیز و تاجزاده  و دهها نفر دیگر که کمتر شناخته شده هستند، را اضافه نمود. مقاومت و پایداری مهندس موسوی، زهرا رهنورد و کروبی و ایستادگی شان در مقابل استبداد ولایتی آقای خامنه ای آنهم در حصر خانگی امیدوار کننده است. این نمونه ها امید به استقرار نظامی دمکراتیک را در ایران بعد از جمهوری اسلامی افزایش می دهد. چرا که تنها با تحول دمکراتیک در بین نحله های اصلی سیاسی در ایران، که نیروها مذهبی ــ سیاسی یکی از آنها می باشد، امکان استقرار نظام دمکراتیک قابل تصور است.

 

چه راه کاری قابل تصور است؟

ولی این روشن است که هر نیرو و فرد دمکرات و مسالمت جو و انسان دوستی که خواهان تحول و تغییر اساسی در ساختار و قوانین سیاسی ــ استبدادی و توتالیتر حاکم می باشد، آرزو دارد تا این دگرگونی با حداقل هزینه صورت گیرد. ولی این هم روشن است که، سیستم های استبدادی و توتالیتر یک شبه خوابزده نمی شوند و به این فکر نمی رسند که؛ دیگر بس بوده و نباید در قدرت سیاسی باقی مانده و بهتر است که سکان هدایت کشور را به دیگران واگذار نمائیم. دلیلی برای این کار وجود ندارد، مادام که آنها خطری را احساس نکنند و قدرتی را در مقابل خود نبینند. اما برای این مهم چند شرط اولیه لازم است. ۱) وجود نیروئی قوی ای در اپوزیسیون که برای مردم، آینده بهتری را نوید دهد. نیروئی که توان و قدرت بسیج داشته و خودرا بعنوان آلترناتیو به مردم کشور و به جهان قبولانده باشد.؛۲ ) وجود جنبشی وسیع و توده ای که توان بعقب راندن حکومت را در خود داشته باشد.

تنها در این حالت و با صورت عملی پیدا کردن این دو شرط است که می توان امیدوار بود، تا بخش قابل توجه توجهی از حاکمیت، بخش “آینده نگر و نرمتر” آن، از هسته سختی که قدرت اصلی را در دست داشته و با هرگونه تحول تمام و تغییری که از میزان قدرتش بکاهد مقابله می کند، جدا شده و راه برای تحولی کم هزینه باز نماید.

ولی آیا چنین شرایطی در حال حاضر بچشم می خورد؟ متاسفانه پاسخ منفی است. دربین اپوزیسیون نیروئی که بتواند به تنهائی تبدیل به آلترناتیو شود وجود ندارد. البته که چه بهتر. چرا که وجود چنین نیروئی که به تنهائی حرف آخر را بزند، این خطر را دارد تا خود تبدیل به هسته و ساختار اولیه برای تداوم استبداد، در شکل و رخت دیگری شود. نمونه انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۵۷ و رهبری روحانیت و نقش چشمگیر فرد خمینی در آن، زمینه را برای ساختار ولایت مطلقه مهیا کرده است. هرچه قدرت در بین نیروها (از جمله در بین اپوزیسیون هم) تقسیم شود، به همان نسبت امکان مستقر شدن استبداد کمتر خواهد شد. در نتیجه اپوزسیون می باید با یکدیگر به تفاهم و توافق برسد، تا یک سو تبدیل به نیروئی بسیج گری شده که توان انجام تحول را داشته، و از سوی دیگر چشم انداز روشنی را  برای فردای تحول را نمایان سازد. با وجود چنین نیروئی اگر در جامعه جنبش توده ای این صورت گیرد، می توان امید داشت که تحول هم عملی شود.

 

پایان بخش سوم و مقاله. منوچهر مقصودنیا ۱۷.۰۱.۲۰۱۶

 زیر نویسها :

 

* خلاصه شده نامه های رد و بدل شده بین آقای عسگراولادی و ۷ نفر از اصلاح طلبان. مسعود سلطانی‌فر،‌ سعید لیلاز،‌ سیدرضا نوروززاده، ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، محمدجواد حق شناس و اسماعیل دوستی.
“به گزارش خبرگزاری فارس جمعی از اصلاح‌طلبان نسبت به سخنان جدید عسگراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری واکنش نشان دادند و نسخه‌ای از نامه خود را در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادند.
در بخشی از نامه‌ …آمده است :

“نیازی به مقدمه چینی نیست که بگوییم، بدترین اتفاق سال های اخیر این بوده که شرایط گفت وگو خاصه گفت وگوی سیاسی از نیروهای فعال انقلابی گرفته شده است. احتمالا با ما موافقید که ما غالبا فرصت سوزی کرده‌ایم و امکان دیالوگ را از خود و دیگران دریغ کرده‌ایم. ما می توانستیم سخت ترین مشکلات و بدترین موانع را با هم فکری و تشریک مساعی حل کنیم و ازمیان برداریم.

“مشکل دیگر به نیت بدخواهانه و کینه توزانه‌ای برمی گردد که متاسفانه در سال های اخیر از رونق و گستره بیشتری برخوردارشده است.جنابعالی که از السابقون انقلاب و از شاگردان و مریدان حضرت امام خمینی ( ره ) هستید.با گوشت و  پوست خود طعم مبارزه، همراه با شکنجه و زندان رژیم ستمشاهی را چشیده اید.اما می دانید چه بسیار کسانی که به اسم مهدویت و ضرورت اتخاذ تقیه، با سنت سیاسی امام در مخالفت که نه، در جنگ بودند….

….اصولگرایی واقعی با رویکرد اصلاح طلبانه از چنین فرهنگ و الگویی تبعیت می کند.” ؛ ” در پایان جا دارد تاکید کنیم که تفکر اصیل اصلاح طلبی و جریان اصلاح طلب پاسخ به یک نیاز تاریخی و خواست عمومی و حیاتی برای کشور و جمهوری اسلامی به شمار می آید.” برگرفته از (نامه اول)

 

پاسخ عسگراولادی به نامه اول اصلاح‌طلبان:

“این هم سخن حقی است ما از وقتی که از مبانی نظام و امام فاصله گرفتیم گرفتار دیو استبداد و خودکامگی شدیم. امام(ره) فرمودند؛ «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا گرفتار استبداد نشوید» ما این آموزه الهی را رها کردیم و در فتنه سال ۸۸ برخی از دوستان بجای پشتیبانی از ولایت فقیه تابع گام به گام آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی شدند که بزرگترین تبهکاری سیاسی در کشور رقم خورد. ….

۳- از خطر اغیار در انحراف از مسیر اسلام و انقلاب یاد کردید و نوشتید:«ساکتین انقلاب چنان بر طبل خشونت، افراط و تندروی و ظاهر فریبی کوبیده اند که انقلابیون واقعی را از همراهی با انقلاب باز داشتند» و در همین نوشته از تدبیر رهبری معظم انقلاب یاد کردید که معظم له اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد؛ صمیمانه عرض می‌کنم انقلابیون نباید صحنه را خالی کنند و اسیر تندروی‌ها شوند؛ شما باید از تدبیر رهبری در حفظ نیروهای انقلاب استقبال می‌کردید.
……..
۴- از رویکرد خردگرایی، انصاف، میانه روی و اعتدال سخن گفتید ……
به عقیده من باید بین جریان فتنه و جریان اصلاحات یک مرز گذاشت و این دو را از همه جدا کرد. ……
۵- گفتید؛«باید پاسخگوی تندروی‌ها و ندانم کاری‌هایی باشیم که اعتدال و فضیلت را به حاشیه راند» این حرف درستی است و ما را یک گام به جلو می‌برد. …………….  
۶- ……

شما در نامه خود از پایبندی به امام(ره) سخن گفتید همین می‌تواند بین ما و شما الفت بیشتر ایجاد کند. امام فرمودند؛ حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ ……..  

 

پاسخ اصلاح طلبان درجواب به آقای عسگراولادی:

” : دغدغه بزرگ ما حرمت و میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه و دولت دینی است. اگر این فرصتی که در اختیار دینداران گذاشته شده به پایان خوشی نرسد، همه ما مسوولیم. ……اما چه کنیم که ما همگیبر این کشتی سوار هستیم و ره به مقصد یکسانی می‌بریم. اما باید بدانید که اگر نتوانیم به خواست و آرمانی که انقلاب برای تحقق آن صورت گرفت نایلآییم، مسوولیت همه ناکارآمدی‌ها و بحران‌ها و تهدیدهایی که کلیت کشور رادربرمی‌گیرد بر عهده ماست. …..جریان اصلاح‌طلبی برآمده از خواست و مطالبات تاریخی قدیمی ملت ایران است.  …….چهدر تئوری و چه در عمل، اصلاح‌طلبی تنها با تکیه و حمایت از کلیت ساختارهاینظام معنا می‌یابد. در غیر این صورت اصلاح‌طلبی معنایی ندارد. آنها در تلاش هستند تا ناشیانه اصلاحات را به براندازی یا هم‌آغوشی با جریانات معاند متهم نمایند، یا معنای اصلاحات را نمی‌فهمند یا می‌دانند و ماموریتی دیگر دارند. ……. امروز همچنان نیازمند اجرای بدون تنازل قانون اساسی در تمامی ارکان و سطوح هستیم. ما به همه ارکان قانون اساسی پایبندی داریم. استفاده مقطعی و دل‌خواسته از این قرارداد ملی و فراموشیبخش‌های اصلی که به حقوق مردم و تکالیف حکومت‌ها مربوط است، نوعی سوءاستفاده از قدرت و بازی با کلمات و یک رفتار بی‌پر‌نسیب است. ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، جواد حق‌شناس، سعید لیلاز، رضا نوروززاده، مسعود سلطانی‌فر و اسماعیل دوستی” (برگرفته از نامه دوم) تاکید ار نویسنده است.

 

پاسخ عسگراولادی به نامه دوباره اصلاح‌طلبان

۱ ــ ..شما در نامه اول سخن از استبداد سیاسی و خودکامگی به میان آوردید. بنده راه برون رفت از این آفت را رجوع به آراء امام (ره) دانستم و عرض کردم امام فرمودند؛” پشتیبان ولایت فقیه باشید تا گرفتار استبداد نشوید” شما اگر این آموزه امام (ره) را قبول ندارید، باید راه حل دیگری ارائه دهید. می‌گوئید دچار بن بست  در گفت و گو شده ایم و هرچه جلوتر می رویم این انسداد بزرگتر و سترگ تر می شود.  عرض بنده این است که این انسداد چگونه به وجود آمده و بی شک راه برون رفت از آن مثل روز روشن است. گفت و گو اصولی دارد که اولین آن پذیرش دو طرف بر چارچوب مشترک است. بنده سوال کردم چرا دست اخلاص و مودت و صداقت رهبری را اعتنا نکردید و چرا برخی از خیمه انقلاب خارج شدند. شما اصلا به این سوال اعتنا نکردید.

توصیه کردم رهبر انقلاب را فصل الخطاب بدانید آن را بی پاسخ گذاشتید و از آن عبور کردید. …..

۲ ــ گفته‌اید دغدغه بزرگ ما حرمت و میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه و دولت دینی است. سوال من این است در این دولت دینی شما، جایگاه اصل ولایت فقیه کجاست. شما که دغدغه میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه را دارید در روز عاشورای ۸۸ عده ای آمدند و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه دادند و حریم و حرمت شعائر عاشورا را رعایت نکردند. شما که دغدغه دولت دینی و حفظ میراث تشیع دارید قطعا باید جلوتر از همه ما سینه سپر می کردید و در برابر این حرمت شکنی می ایستادید. (برگرفته از پاسخ آقای عسگراولادی به نامه دوم اصلاح طلبان.)

 و در پاسخ به نامه دوم آقای عسگراولادی:

” روشن است آن که می گوید به اجرای بدون تنازل قانون اساسی پایبند هستم به ولایت فقیه نیز که یکی از ارکان این قانون استپایبندی دارد.     ……………………..  در باره ولایت فقیه نظر ما را خواسته اید.مثل آنکه یادتان رفته بنیانگزار ولایت فقیه چه کسی بوده است؟ حتماٌ رابطه معنوی و عملی جریان فکری ما با آن رهبر کبیر را به خاطر دارید.ما مفتخر به آن هستیم که همفکرانمان مورد وثوق کامل و اعتماد آن پیر سفر کرده بودند. ……………  قانون اساسی میراث مشترک ملی و مذهبی ماست.این قانون عصاره استقرار نظامدینی در ایران است…….      

…………. اما چه کسی است که می تواند ادعا کند که هم می توان اصلاح طلب بود و هم برانداز! مفهوم اصلاح طلبی همانگونه که در ذاتش هویداست با هر رادیکالیسم و انقلابی گری و البته تغییرات ساختاری در تعارض است.اگر غیر این باشد که نمی توان نامش را اصلاحات گذاشت! (برگرفته از نامه سوم) تاکیدات از نویسنده است.

 

درادامه آقای عسگر اولادی پاسخ دادند:

 ” شما در پاسخ خود تصریح کردید؛”به ولایت فقیه پایبند” می باشید و تاکید فرمودید: “ولایت فقیه ارزش متعالی و میراث باشکوه امام است” و نیز تصریح فرمودید؛ « مهم ترین دستاورد و میراث مشترک ملت ایران پذیرش و تمکین به قانون اساسی است و ولایت فقیه از اصلی ترین ارکان قانون اساسی است» همین نشان می دهد که در گفتگوهای ما شفافیت لازم حاصل شده است. 

………….

بنده بخاطر همگرایی نخبگان و علما و دوستداران نظام حاضرم کسانیکه برای نا امید کردن دشمن و امید دادن به دوستان انقلاب در داخل و خارج بگویند “ما پایبند به اوامر ولایت فقیه هستیم” دست و دهانشان را ببوسم. امّا برادران عزیز، آیا اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه نباید در فعل و گویش سیاسی ما تبلور داشته باشد؟!

دوستان عزیز؛ موضوع گرو و گرو کشی نیست. اگر شما در ولایت پذیری از ما سبقت بجوئید این مایه غبطه ماست نه حسد و کینه توزی و…

۲- دوستان عزیز! اگر در اعتقاد به ولایت فقیه و جایگاه آن در قانون اساسیتردیدی نداریم قاعدتاً نباید مشکلی بین ما و شما باشد. ولایت فقیه در قانوناساسی فصل الخطاب است. به تعبیر امام(ره) برای جلوگیری از استبداد است.

در حوادث سال ۸۸ اگر هردو جریان به داوری او گردن می نهادند و این جایگاه را فصل الخطاب می دانستند، حادثه ای رخ نمی داد که جان برخی از هموطنان ما به خطر بیفتد و آسیب ببینند ……….. (برگرفته از پاسخ آقای عسگراولادی به نامه سوم اصلاح طلبان.)

• ·         http://www.yazdfarda.com/news/1394/07/64777.html
• ·          

 ** برگفته از اولین یادداشت تحلیلی دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) از زندان
http://www.kaleme.com/1392/01/24/klm-139822/

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که در زندان و از سوی تعدادی از نخبگان سیاسی زندانی جنبش سبز تشکیل شده است
” الف) محتوای بلوک قدرت

ساختار کلی سازمان سیاسی تدارک کننده کودتا، به وضوح نوعی قدرت الیگارشیک و مرکب از یک دستگاه ایدئولوژیک شبه مذهبی و یک دستگاه سرکوب نظامی – امنیتی است. این دو دستگاه با گذراندن همه سال های پس از انقلاب، اکنون به یک وحدت به کلی ارگانیک رسیده اند و به همین لحاظ طرح این موضوع که کدامیک در موقعیت برتر قرار دارند، عملا بی معناست. انسداد سیاسی کنونی ناشی از تسلط همین الیگارشی است و باید در جایی دیگر توضیح داد که چرا:

۱- در ذیل این الیگارشی هیچ چشم اندازی از یک فضای بالنسبه دمکراتیک به چشم نمی خورد.

۲- هیچ چشم اندازی از یک برنامه با ثبات توسعه و تامین رفاه در آن وجود ندارد.

۳- امکان هر گونه چرخش و ایجاد فرصت برای حضور گروه های منتقد در ساختار قدرت منتفی است.

خط کلی و چشم انداز دستگاه کودتا، با بهره گیری روزافزون از حزب پادگانی خود که نام بسیج را با تصرف عدوانی برای آن غصب کرده است، به غیر از آنچه آمد، نیست و نمی تواند هم باشد.

……

از منظری دیگر، اسلام رهایی بخش که نقاد قدرت های استبدادی و از عمده ترین منابع ایستادگی در برابر آن بود، در متن ساخت مسلط قدرت، تبدیل به ایدئولوژی حکومتی شده، توجیه گر همه مفاسدی است که تحت الشعاع ادبیاتی ایدئولوژی زده و با نظام واژگانی انباشته از مفاهیمی نظیر نظام مقدس، رهبری معظم، سرباز ولایت و…، با پوسته ظاهری اسلام، در عمل ارتجاع و واپس گرایی هولناکی را باز تولید می کند. ایدئولوژی شبه مذهبی اکنون بخشی عینی از بلوک قدرت است و نباید آن را صرفا یک دستگاه نظری دانست. به عبارت دیگر همان قدر که نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی، عینی است، ایدئولوژی یاد شده نیز به مثابه بخش لاینفک بلوک قدرت کودتا، عینیت و به همان میزان برای آن ضرورت دارد.

 ……………..

ت) نتیجه گیری

حکومت کودتا اکنون اعتبار خود را به تمامی از دست داده، تنها متکی به ابزار سرکوب و ارعاب است. در مقابل جنبش سبز در نسوج جامعه ایران در حال جوش خوردن و غنای روز افزون است. …………………….

برای یک لحظه جرات نمی کند ساختمان احزاب سیاسی اصلی مستقل و اصلاح طلب را بگشاید تا آنها آزادانه فعالیت کنند. برای یک لحظه جرات نمی کند به منتقدانش اجازه دهد خارج از گفتمان اصلی، صاحب نشریه ای باشند.

…………..

http://www.kaleme.com/1392/01/24/klm-139822/

» دومین یادداشت تحلیلی دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)

» آلترناتیو جنبش سبز برای کودتای ۸۸ و فقر و فسادهای ناشی از آن چیست

چهارشنبه, ۱۳ اسفند, ۱۳۹۳

 

مقدمه

بیش از پنج سال از کودتای سیاسی – انتخاباتی سال ۸۸ می گذرد و سردمداران آن کودتا هم چنان آزرده جان از جنبش سبز اعتراضی، بر حجم کتاب خطای خویش که نام فتنه بر آن نهاده اند، ورق ورق افزوده و بر هر فصلی عنوانی نهاده اند، اما این همه حتی اندکی از ننگ آن کودتا نکاسته است.

…….

هرچند انتخاب حسن روحانی در سال ۹۲ و تشکیل کابینه او به عنوان دولتی میانجی برای حل نسبی میراث تباه آلود کودتاگران قدمی به جلو و ممانعت از سرعت شتابناک سقوط و انحطاط بود اما ساختارهای کودتا چنان در یاخته ها و اجزا حاکمیت رخنه کرده است که نه روحانی و نه هیچ دولت منتخب دیگری نخواهد توانست بدون انحلال مطلق کودتا به شکلی اساسی بر این همه بحران های فراگیر فایق آید. کودتا اکنون اما مفهومی فراتر از خاکسپاری و زنده به گور کردن آرای مردم در خرداد ۸۸ یافته و به طور مشخص در واقعیت انحصار همه جانبه قدرت و سلب دامن گستر حق حاکمیت مردم پدیدار شده است. ……..

…………………

……….

http://www.kaleme.com/1393/12/13/klm-211327/?theme=fast

» سومین یادداشت تحلیلی دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)

 

» جنبش سبز؛ جایگزینی برای استبداد دینی، تبعیض شهروندی و بناپارتیسم سیاسی

 

جمعه, ۱ خرداد, ۱۳۹۴

جنبش سبز و مساله آلترناتیو/ به سوی تئوری و عمل

محتوای پرتناقض جمهوری اسلامی تنها در مواجهه خشونت بار و سرکوبگرانه با جامعه مدنی ایران در سال ۸۸ نمودار شده است، بلکه در هر لحظه از دقایق زیست آن به گونه ای این تناقض ها برملا می گردد. از یک سو حاکمیت سودای رستگاری مستضعفان را هم چون ترجیع بند اشعار ناموزون خود پیوسته تکرار می کند و از سوی دیگر مهم ترین نهاد حمایتی این حکومت یعنی کمیته امداد محملی برای ورود ۲۷ هزار بی ام و، پورشه، لکسوس و… شده است. از سویی یکسره در مدح و ثنای کوخ نشینان سخن می گویند و از سوی دیگر گستره خیابان خوابی و کارتن خوابی اکنون دامن کودکان ۷ماهه و یک ساله را هم فرا گرفته است. [شرق:۱۷ اردیبهشت]. از یک طرف حکومت ایران را ام القرای اسلامی می نامد و از طرف دیگر اعلام می شود که در این به اصطلاح ام القرا ۷۰ درصد افراد به انواع سرطانها، بیماریهای قلبی و عروقی و سکته های مختلف مبتلا هستند، ۳۰ درصد از بیماری های کشور مربوط به سرطانهاست و میلیونها نفر مشکل فقر غذایی دارند [زهرا عبداللهی، مدیرکل بهبود تغذیه وزارت بهداشت].

……………………….

اسلام دموکراتیک و رحمانی در مقابل استبداد دینی

بیش از یکصد سال پیش و درست در بحبوحه انقلاب مشروطیت علامه میرزا محمدحسین نایینی برای نخستین بار در کتاب مشهور تنبیه الامه و تنزیه المله مفهوم “استبداد دینی” را به کار برد. ………………

……

بدون هیچ تردیدی ویژگی اساسی جنبش سبز از موضع نیروی آلترناتیو در مقابل اشکال کودتایی حاکمیت، نقد استبداد دینی است. چنان که دیدیم نقد استبداد دینی با اتکا به منابع مختلفی صورت می گیرد اما این تنوع منابع در جنبش سبز به یگانگی و وحدت مضامین و هدف می رسند که حاصل آن نفی وضع موجود از موضعی دموکراتیک و مبتنی بر حق نامحدود حاکمیت مردم است.نقد جنبش سبز تنها نقد تئوریک نیست بلکه تئوری و پراتیک یا نظر و عمل به طور توامان در آن جریان دارد. شکل عملی نقد که همان تجمعات و بیان علنی اعتراض ها در خیابان و دانشگاه است باعث بروز عینی و افشای محتوای استبدادی و کودتایی موجود به صورت عکس العمل های سرکوبگرانه و به شهادت رساندن معترضان شده است. در تحلیل نهایی و در وضع کنونی ایران باید گفت، نیرویی می تواند وظیفه یک آلترناتیو واقعی را ایفا کند که بتواند در کنار نقد نظری برانگیزاننده نقد عملی و بسیج های اعتراضی باشد.

….

برابری در مقابل تبعیض شهروندی

هنگامی که از پایه های حقوقی و ایدئولوژیک استبداد دینی حاکم سخن می گوییم نباید تصور کرد که اینها اموری انتزاعی است و تاثیر چندانی در واقعیت ندارد. بر عکس حقوق و ایدئولوژی اثر مستقیمی بر مناسبات واقعی میان دولت و جامعه مدنی یا حاکم و شهروند می گذارد.

استبداد دینی با بی حد و مرز تعریف کردن قدرت سیاسی عملا و بروشنی ضد مفهوم و محتوای هر نوع قانون اساسی است که نحوه و چگونگی حاکمیت مردم را توضیح می دهد. کم و کیف استدلال تئوریسین های نا آزموده و خام دستی که هر روز در توجیه قدرت مطلقه دست و پا می زنند نیز مبین همین معناست. استبداد دینی ،قدرت سیاسی و دولت و حکومت را هم چون یک موجودیت انتزاعی و قابل تقدیس تصویر می کند که برای افراد عادی ،دست نیافتنی و منحصر به یک گروه کاهن منش مشخص است. بسط و گسترش ابعاد و قدرت مطلقه در استبداد دینی تا بدان جا وسعت یافته است که رییس پیشین دستگاه قضا ادعا کرد حتی مواضع و سخنان رهبر حکومت به مثایه قانون است. این نظریه افزون بر اضمحلال اصل تفکیک قوا و قانونگذاری انحصاری مجلس و قوه مقننه، مبسوط الید بودن بی حد و حصر قدرت فقیه حاکم را نیز که مورد نظر حامیان استبداد دینی است به اثبات می رساند.

در ذیل استبداد دینی محتوای واقعی قانون، بویژه قانون اساسی که باید بر اصل برابری حقوقی همه انسانها استوار باشد نیز رنگ می بازد.

………………………………….

*** در ایران، به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر از سرگیری احتمالی “حزب مشارکت” و “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی”، وزیر کشور نسبت به ادامه فعالیت این دو حزب و همچنین فعالیت “خانه احزاب” واکنش نشان داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، امروز در جمع خبرنگاران درباره چگونگی ادامه فعالیت دو حزب “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” و “جبهه مشارکت” گفت: «آنها باید مسائل قانونی خود را که با قوه قضاییه مطرح است از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

نقل از سایت رادیو فرانسه

 

http://fa.rfi.fr/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%8…

 

****سخنگوی قوه قضاییه
اعضای «احزاب منحله» حق فعالیت حزبی ندارند

• سخنگوی قوه ی قضائیه از ادامه ی سیاست سرکوبگرانه ی این نهاد علیه مخالفان و معترضان خبر داد …

 

سخنگوی قوه ی قضائیه در گفتگوی مطبوعاتی روز دوشنبه ی خود، فعالان سیاسی و مخالفان و منتقدین حکومت را تهدید کرد. در حالی که شایعاتی در مورد فعالیت مجدد احزاب اصلاح طلبی که در جریان اعتراضات سال ٨٨ از طرف حکومت منحله اعلام شده اند به گوش می رسد، محسنی اژه ای تاکید کرد که اعضای این احزاب حق فعالیت حزبی ندارند. او همچنین گفت کسانی که به خارج از کشور رفته اند، ممنوع الخروج نیستند ما به محض بازگشت به کشور تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری ها، «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» گفت: «افرادی که در فتنه ٨٨ دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور وارد کردند. در مورد کسانی که عضو حزبی بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع ذی‌ربط منحل شده باشد، حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت عنوان حزبی که منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند»

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱ مرداد ۱٣۹۲ –  ۲٣ ژوئیه ۲۰۱٣

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=54258

*****جوابیه سازمان مجاهدین انقلاب به خبر فارس

کد خبر: ۱۷۳۰۸

۲۵ آبان ۱۳۸۷ – ۱۷:۱۶

 در پی انعکاس گفتگوهای صاحبنظران درباره حذف امامت و ولایت از مرامنامه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روابط عمومی این سازمان جوابیه ای برای فارس ارسال و خواستار انعکاس آن شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس،متن جوابیه روابط عمومی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در ذیل می خوانید: 
«روز جمعه ۲۴/۸/۸۷، خبرگزاری فارس در اقدامی عجیب و کم سابقه، با مستمسک قرار دادن خبری جعلی و بدون منبع، مبنی بر حذف ولایت و امامت از مرامنامه سازمان، طی سه و نیم ساعت، ۷ خبر را در خصوص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، در قالب مصاحبه با نمایندگان مجلس و فعالین دانشجویی بر روی خروجی خود قرار داد. 
در نامه روابط عمومی سازمان، توضیحاتی به شرح زیر آمده است: 
۱- دست آویز اصلی تولید اخبار منتشر شده آن خبرگزاری در خصوص این سازمان، ادعای جعلی و نادرست “حذف ولایت و امامت از مرامنامه سازمان” است که معلوم نیست مصاحبه کنندگان به چه استنادی آن را مورد استفاده قرار داده اند. هر چند اصل ایجاد تغییر در مرامنامه گروه های سیاسی لزوماً امر قبیح و غیرقابل دفاعی نیست، اما لازم به ذکر است مرامنامه سازمان که در سال ۷۰ به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب رسیده است، تاکنون بعد از گذشت ۱۷ سال دستخوش هیچگونه تغییری نشده است. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8708250895

 

****** اسلام فقاهتی و روشنفکران مسلمان ــ تقی رحمانی

فقه نفوذ قوی در میان مسلمانان دارد و در نتیجه بدیل فقه اصلاح فقه است. جریان رسمی دین با عنایت به این قدرت سعی می کند که رقیبان را با اتهام و هر وسیله ی دیگر از میدان به در کند.این جاست که باید مراقب بود که در این دام نیفتاد و وارد مرافعه‌ای نشد که دستاورد محسوس و راه گشا برای جریان روشنفکری ندارد.

این مقاله در پی مقالاتی می آید که ریشه در نقد و بررسی جریان روشنفکری مسلمان با فقه و روحانیت دارد. ………

در این مقال مخاطب ما روشنفکران مسلمان هستند که نگارنده هم به آن علقه و تعلق دارد. این جریان تاثیرگذار وهم پرنوسان در تاریخ معاصر ایران بوده است. هم در عرصه نظریه پردازی مذهبی و هم تحولات وادی سیاست و مدنیت جامعه ایرانی نقش داشته است.

جریان روشنفکری مسلمان که با سید جمال الدین اسدآبادی شناخته می شود، در طول زمان پروسه‌ای عمل کرده است. در میان اعضای آن رفتار پروژه‌ای را شاهد نبوده ایم، چرا که در کار پروسه‌ای برنامه مدون جمعی در کار نیست. به اقتضای کار روشنفکری هر فرد به تشخیص خود عمل می کند تا به تصمیم جمعی؛ که روشنفکر مسلمان هم چنین …………

ناب خواهی همان آرمان گرایی افراطی است

روشنفکران مسلمان سودای آغازگری داشتند. آغازگری می تواند به آرمان گرایی ختم شود که در ابتدای راه الزامی است. اما آرمان گرایی اگر به ناب خواهی منجر شود به انحصار گرایی ختم می شود و این انحصارطلبی می تواند به نفی اصناف دیگر مذهب منجر شود. دراین چنین وادی گام نهادن، در عمل به مقابله‌ای نادرست میان اصناف دین هم ختم می شود اما مهم تر آن است که عرصه و قلمرو کار روشنفکری را از توان خود فراتر می برد که گاه چنین شده است.

………

درهمین زمره است جریانی که به نام فقه و اسلام فقاهتی نامیده می شود. نمی توان عرصه و توان این جریان قدرتمند در جامعه را نفی کرد و نادیده گرفت، کاری که روشنفکران مسلمان از شریعتی و بازرگان تا به امروز در عمل انجام داده اند؛ اما در عین حال جایگزین مناسب هم ارائه نداده اند که اگر هم داده اند موثر و بدیل نبوده است.

نگاهی به نظرات روشنفکران مسلمان در مورد فقه و سازمان رسمی دین موید ادعای ما است.

………..

اما این کاستی کار روشنفکری در کجا و چه زمانی خود را نشان داده و می دهد؟

بعد از انقلاب دو خط موازی سنتی روحانیون و مدرن روشنفکران مسلمان به هم نرسیدند در نتیجه این بار لایحه قصاص از سوی روحانیون بدیل حقوق مدرن می شود در حالیکه روشنفکران از مبانی اسلام دموکرات حرف می زدند. ….

بعد از انقلاب جریان روشنفکری مسلمان، بازهم به راه ایده پردازی رفت و بیشتر در عرصه نظریه‌های معطوف به ایده حرکت کرد. در نتیجه به بدیل سازی کلی در برابر فقه روی آورد که در عرصه عملی و زندگی جایگزین مناسبی برای حقوق و فقه نیست. در نهایت این جریان هم به نوعی از اسلام فقهی دوری گزیده و گفتگو با آن را برنمی تابد. اگر چه در این میان این سیل اتهام زنی روحانیون بنیاد گرا است که با حمله به جریان روشنفکری، این جریان را از روحانیت ملول، ناامید و حتی گریزان کرده است.

باید توجه داشت که این رسم دیرینه ی سازمان رسمی دین است که دارای قدرت است و با انگ زدن و متهم کردن منتقدان، آنان را از سر راه بردارند یا به راه پرت و بی‌راهه بیندازند و بعد نفی و تکفیر آنان را اعلام کنند. …..

با این حال، همه روحانیون بنیادگرایانه و تکفیری عمل نمی کنند.از طرفی فقه نفوذ قوی در میان مسلمانان دارد و در نتیجه بدیل فقه اصلاح فقه است. جریان رسمی دین با عنایت به این قدرت سعی می کند که رقیبان را با اتهام و هر وسیله ی دیگر از میدان به در کند.این جاست که باید مراقب بود که در این دام نیفتاد و وارد مرافعه‌ای نشد که دستاورد محسوس و راه گشا برای جریان روشنفکری ندارد.

اگر دقت کنیم برخی از چهره‌های روشنفکری مسلمان، بعد از انقلاب با توجه به سابقه دوستی با سازمان دین، از سرخوش بینی به واگرایی رسیده اند و به گونه‌ای از اسلام فقاهتی برائت می جویند، ولی باز بدیل کلی و اما تکراری عرضه می کند.

باید توجه داشت که جریان روشنفکری مسلمان به هر دلیل در عرصه ی نظریه پردازی کلان حرکت می کند و به مصادیق وارد نمی شود. توصیه‌های مصداقی این جریان در مورد احکام مدنی فقه هنوز حقوقی و کاربردی نشده است.این جریان، نه پیوند ارگانیک با وکلای حقوقدان دارد ونه پیوند مناسب با اقشار طرفدار خود . همه ی این عوامل این جریان را تاثیرگذار بر روحانیون و فقه می کند، که اگر رابطه با روحانیت تعاملی نباشد دراین میانه دستاورد کمتری نصیب جامعه و جریان مزبور خواهد شد.

از طرفی روشنفکران مسلمان به طور عمده مطابق ویژگی خود اعلام بحران می کنند و نقصی را فریاد می زنند. این اعلام کردن‌ها جایگزین امر اثباتی نیست بلکه به مشکل و درد به درستی اشاره می کند. اما چگونه باید چاره کار کرد و درد و مشکل و بحران را حل کرد؟ این وکلا و فقها هستند که در عرصه ی کار خود باید تدبیر کنند و قوانین را اصلاح کنند و با استفاده از نظریه پردازی راه گشایی روشنفکران مسلمان، مدل‌های تحققی را تدارک ببینند. …..

با این توضیحات در مورد اسلام فقاهتی که از سوی روشنفکران مسلمان که مورد سوال قرار گرفته است، وارد محور دیگر بحث که نقطه مرکزی آن است، می شویم.

معمول است و به درستی هم رایج شده است که به احکام مدنی فقهی ایراد گرفته می شود ؛ و نیز به برخی از باورهای فقهی که به نام دین به شکل انحصاری وارد می شوند و دیگران را تخطئه می کنند. امری که در جامعه ما از سوی برخی از علما و مراجع دینی رایج شده است. اگر چه همه مراجع و علما چنین نیستند و باید به این ویژگی که نگاه فقهی تنگ نظرانه، همه گیر نیست، هم توجه داشت.

اما روشنفکران مسلمان چه رفتاری در برابر این سیاست نادرست “تکفیر” دارند؟

جریان روشنفکری به درستی نسبت به مسائل فقهی که با زمان همراه نیست اعلام نظر می کنند.خواستار تغییر در باورها وهم احکام فقهی مدنی می شوند و از ضرورت تغییر این احکام را سخن می گویند و راه حل های کلی ارائه می دهند. از قبیل هماهنگ شدن فقه با اعلامیه حقوق بشر یا جایگزینی عرفان به جای فقه یا در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و حق آزادی بیان و امثالهم. این رفتار‌ها لازم است اما آیا کافی هم هست؟

سوال این است که چه مرجع حقوقی و فقهی باید به چنین کرداری اقدام کند. در خصوص روشنفکران ،جز دو مورد اعلام بحران و نظریه پردازی کلان ،عمل دیگری را شاهد نبوده ایم. اما روشنفکران مسلمان یا باید به محدودیت خود توجه کنند یا باید بتوانند این محدودیت ها را برطرف کنند.

با توجه به ویژگی روشنفکری و کار کلی بینی و کلان گویی این نحله، نمی توان جزء این رفتارها، وظیفه‌ای دیگر برای این جریان قائل بود. این جاست که مهم می شود که با انواع      

در پی این نتیجه گیری از ضروت وجود اسلام فقاهتی، پس نمی توان گقت که اسلام فقاهتی تمام شده وعقب مانده است و به جزء چند فقیه آن هم مرحوم شده، انتظاری از آن نمی توان داشت . این نوع سخن گفتن در مورد اسلام فقاهتی هم ایراد مبنایی دارد و هم ایراد راهبردی بر آن وارد است.

ایراد‌های مبنایی

۱- در این نگاه نوعی ناب خواهی وجود دارد که درک‌های دیگر را نمی پسندد.درکی از دین را برتر از درک دیگری می داند و لذا این نوع نگاه نمی تواند با تسامح همراه شود.
۲- اسلام فقاهتی فقط یک گرایش و نگاه نیست. در ضمن فقه هم ابواب گسترده‌ای دارد که فقط احکام مدنی نیست. با این فرض که حتی اگر فقه همه احکام مدنی باشد آیا چاره کار، نفی و ناامیدی از اسلام فقاهتی است ؟

حال پرسش این است که اگر فقه نتواند در خود تغییر ایجاد کند و با شرایط زمان هماهنگ شود چه چیز را می توان جایگزین آن کرد؟ ممکن است که پاسخ این باشد جایگزین هایی مانند عرفان یا ایمان فردی مخلصانه و داوطلبانه یا معنویت.

…….

با این وصف، فقه در عرصه ی و حیطه عمل بدیل ندارد و جایگزین هایی مانند عرفان یا اندیشه فلسفی و حتی عرفان اجتماعی با وجود نخبه گرا بودن، می توانند به عنوان مکمل و کاتالیزور برای اصلاح فقه نقش بازی کنند.

اینجاست که تعامل با اسلام فقاهتی لازم می آید. این تعامل اگر با توجه به حد شناسی هر جریان باشد دستاورد هم دارد. در این زمینه کمتر روشنفکری به بررسی مبانی فقه پرداخته است و آن را به چالش کشیده است؛ یعنی به گفتگو درون فقهی ورود کرده است.

نادرستی راهبردیِ نفی اسلام فقاهتی چیست؟

توجه به این مورد بس مهم است که آیا روشنفکران مسلمان تاکنون دستگاه سازی حقوقی کرده یا قصد آن را داشته اند؟ هم چنین آیا روشنفکران مسلمان به خاطر همان خصیصه روشنفکری که غلط هم نیست از کلیات فراتر رفته اند، اگر چه به درستی اعلام بحران کرده اند و جامعه و سازمان دین را خطاب قرار داده اند.

اکنون باید دید که کدام مرجع را خطاب قرار داده اند؟ در ضمن آیا به الزامات بعدی این خطابِ خود، عمل کرده اند.

جریان روشنفکری مزبور به دلیل فشارهای گوناگون که از حوصله این بحث خارج است حتی از مبانی اولیه نظریه پردازی جلوتر نرفته است. بی‌گمان فرق است میان این نظر که احکام قصاص با روح مذهب نمی خواند با این که بدیلی برای مومنان و جامعه ارائه شود. ارائه بدیل کاری است که قابل سنجش است و در ارزیابی تحقیقی مورد مطالعه قرار می گیرد واثری آزمون پذیر دارد. در حالی که در اعلام بحران و هم نظریه پردازی برای بیان این که احکام قصاص با روح قصاص نمی خواند به لزوم تغییردر احکام توجه داده می شود اما تا مدلی جایگزین ارائه نشود اقدام قابل سنجشی انجام نگرفته است. کار روشنفکری در اصل خود و تاکنون هم چنین نبوده است که مدل حقوقی یا فقهی بدیل ارائه دهد . به این ویژگی کار روشنفکری باید توجه کرد. نظریه پردازی در باره اخلاق و عدالت، با ارائه مدل و قوانین مناسب و متناسب با زمان در باره اخلاق و عدالت فرق دارد.

اکنون ممکن این استدلال مطرح شود که قوانین مدنی را وکلا تنظیم می کنندو فقها دراین مورد نقش و وظیفه‌ای ندارند یا حداکثر بر این قوانین صحه شرعی می گذارند. اگر چه این نظر، عملی نیست اما فرض بر صحت بگذاریم و آن را هم شدنی بدانیم. اما کار فقه که فقط حقوق مدنی نیست. آداب و رسوم و آئین مناسک و زیارت و رفتارها و فرهنگ هم در فقه وجود دارد، که مومن به دین را به خود می خواند. این اعمال دینی، هم تصحیح و هم به ترویج نیاز دارد و اینجاست که هم باز فقها مخاطب و عامل تغییرند.

اگر جامعه‌ای همه اعضای آن نخبه بودند و به دنبال اجتهاد در امور می رفتند، بی‌گمان به متخصص دینی نیازی نبود.

می توان گفت که هر کس را حق و امکان اجتهاد است. البته این سخن درستی است اما آیا عملی هم است؟ یعنی همگان می توانند اجتهاد کنند؟ تقلید درست نیست، اما آگاهانه جستجو کردن و با مقایسه نظرات متخصصان انتخاب کردن، امری معقول است که در همه ی موارد انسانها انجام می دهند و آگاهانه و داوطلبانه جستجو کردن امری درست و عقلانی است. پس فقه هم در این وادی به سوی تخصص می رود. اگرچه هر فرد می تواند خود متخصص شود اما معمول است که انسان‌ها در امورخاص به سوی نظرات متخصصان می روند و لذا عملاً همه نمی توانند در همه امور متخصص شوند.

لذا در نگاه راهبردی نیز، باز هم بسیاری از مسائل برای بسیاری از مذهبی‌ها با فقه حل می شودو نمی توان بدیلی به جای اسلام فقاهتی آورد. اما اصلاح اسلام فقاهتی، به همین دلیل نیاز دینداران به آن، از امور ضروری و و اجب است.

در این میانه بضاعت روشنفکری را باید شناخت و توان آن را محاسبه کرد و نسبت آن را با اسلام فقاهتی دریافت و هم بهتر آن است که بدون ناب خواهی در عمل نه فقط در تئوری و پذیرش انواع درک اسلام ها، زمینه را برای تعاملی فراهم کرد تا اسلام فقاهتی خود را با زمانه همراه کند و تعامل لازم را با زمانه بیابد؛ اگر چه هر فرد به شرط کسب صلاحیت می تواند اجتهاد کند.

…………..

به عنوان تبصره، یاداوری این نکته نیز ضروری است که اسلام فقاهتی عرصه ی وسیعی دارد که امروزه بیشتر به احکام آن توجه می شود، که این غفلت هم جای بررسی جداگانه دارد. زیرا فقه مدعی است که از ۱-عقل ۲- جان ۳- نسب ۴- مال ۵- دین مومنان حفاظت می کند و این ادعا زمینه مناسبی برای گشودن باب بحث جدی با اسلام فقاهتی است.

بر گرفته از سایت ملی مذهبی

http://melimazhabi.com/andishe/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/

 

*******مقام معظم یا مقام محترم ــ تقی رحمانیَ

 

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-37bbc819f8.html

 

انگیزه این نوشتار دخالت بدون مسولیت مقام اول کشور است که بعد از انقلاب هم تکرار شده است؛ دخالتی که معضل ساختاری دارد و با هرعقیده ای هم توجیه می شود.

 …………………

راه حل ها چه می تواند باشد؟

اختلاف مدیریتی در جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است،و بی گمان در این شکاف مدیریتی که هم زمان در نظام وجود دارد امکان آشفتگی ساختاری به اوج می رسد و بازیگران جایگاه خود را گم می کنند یا به عمد نادیده می گیرند.

در چنین شرایطی هیچ کس برنده نهایی نیست چرا که حتی مدعیان نظام هم باید این اختلاف مدیریتی را که همیشه با بحران روبروست پاسخ گو باشند.

راه حل ها می تواند متفاوت باشد مسکن یا در جهت مداوا قرار بگیرد.راه حل اصولی اصلاح مدیریتی در نظام است چرا که نظام جمهوری با رای مردم با صفت اسلامی اصالتش بر رای و نظر مردم و منتخب مردم است.

…………………………… 

********نامه نوری زاد

پسرم، پدرت، محصول و خروجیِ یک نظام فکریِ منحط است. نظام فکری ای که خود را بهشتی و نور چشمی خدا می داند و دیگران را جهنمی و مطرود. و من، با یک چنین هیبت و شاکله ای تو را و خانواده را سوختم. چرا نگویم: من، نمونه ی کوچکی از داعش بودم در خانه. که جز عصبیت و ترشرویی و خود محوری، با او نبود.  

بله پسرم، من یک داعشی بودم در میان خانواده. که حق را و حقیقت را جز در مرام تشیع نمی دیدم. نگرشِ داعشی من، همگانِ مردم را در گمراهی می دید و نیکبختی و رهایی و هدایت و عاقبت بخیری را تنها در مرام خود باور داشت. من، شماها را گویا به اسیری می بردم هر روز. که اگر زمانه به سمت من می چرخید و افرادی چون مرا اختیار می داد، من و دیگرانی چون من، هرکدام یک خلخالی و شیخ علی فلاحیان و روح الله حسینیان و مصطفی پورمحمدی و سعید امامی بودیم در برکشیدنِ نظام و فروکوفتن مخالفان نظام. 

برگرفته از نامه آقای نورزاد به پسرش

http://www.iranglobal.info/node/50967