در روز ۲۱ مهرماه، خبرگزاری مهر بە نقل از سیروس نصیری دبیرکل فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی خبر حذف ۱۰۰ هزار کارگر قالیباف از شمول بیمە را منتشر کرد.
سیروس نصیری در این مصاحبە علت حذف این رقم بزرگ از کارگران قالیباف از شمول بیمە و تأمین اجتماعی را کاهش عدەای از آن ها، (بخوان بیکار شدنشان) و عدم پرداخت حق بیمەی تعداد دیگری از آنان ذکر کرد و گفت: “۶۰ تا ۷۰ هزار نفر از این افراد به دلیل عدم اشتغال و مابقی نیز به علت عدم واریز مبلغ حق بیمه حذف شدهاند”. وی تعداد کل قالیبافان و کارگران شاغل در بخش صنایع دستی را کە تحت پوشش بیمەای قرار دارند، ۴۹۴ هزار نفر اعلام کرد.
بنا بر یک آمار دولتی کە در سال ۸۸ منتشر شدە است، حدود دوونیم میلیون تن در آن زمان، در مناطق شهری و روستایی بە کار قالیبافی اشتغال داشتەاند کە، ۲۲۳ هزار نفر از این تعداد بهعنوان کارگر در ۱۳۶۲۱۵ کارگاە قالیبافی مشغول بە کار بودەاند. در مورد موقعیت حدود ۲، ۲، میلیون تن دیگر در گزارش مذکور کە ظاهراً بە منظور سروسامان دادن بە وضعیت از هر لحاظ طاقتفرسای این جمعیت کثیر و کاستن از مهاجرت روستاییان بە شهرها تهیە شدە، اشارەای نشدە است. طبق آماری کە سیروس نصیری در این مصاحبە ارائە دادە است، در حال حاضر ۴۹۴ هزار تن از کارگران قالیباف و صنایع دستی تحت پوشش بیمە قرار دارند که تعدادشان طبق این دو آمار، دوبرابر کل کسانی است کە تا سال ۸۸ کلاً بهعنوان کارگر در این بخش بە کار مشغول بودەاند.
اگر این دو آمار را ملاک برخورد قرار دهیم ظاهراً کار بزرگی در این مدت انجام شدە است! زیرا بە روایت این آمارها، تعداد شاغلین در این رشتە طی پنج سال حدود ۱۳۰ درصد رشد داشتە است و از آن مهمتر کل شاغلین تحت پوشش بیمە قرار گرفتەاند!. اما همەی ما میدانیم کە واقعیتها خلاف این قضایا را نشان میدهد و تناقضات آماری آن چنان زیادند کە اعتبار آمارهای رسمی بهکلی نزد مردم از بین رفتە است. اما از اینها کە بگذریم، مسئولین سازمان تأمین اجتماعی سە بهانە برای حذف صدهزار تن از کارگران قالیباف کە جزو محرومترین، کمدرآمدترین و آسیبپذیرترین کارگران هستند مطرح کردەاند.
ندادن حق بیمە توسط تعدادی از آنها، بیکار شدن تعداد دیگری و نداشتن بودجە، ىهانەهای مسئولین سازمان تأمین اجتماعی برای قطع بیمە و رها کردن این گروە بزرگ کە هرکدامشان نانآور خانوادەای هستند بودە است.
در مورد ندادن حق بیمە، طبق قوانین موجود سازمان تأمین اجتماعی، مسئول کسر بیمە از حقوق ماهانەی هر کارگر در هر کارگاە و واریز کردن آن بە حساب سازمان تأمین اجتماعی، کارفرماست. آرزو و خواست هر کارگری است کە تحت پوشش بیمەهای اجتماعی باشد و با رغبت سهم حق بیمەاش را نیز مطابق قانون حاضر است بپردازد. اما این کارفرمایان و دولت هستند، کە بهخاطر ندادن سهم قانونیشان و بیمە نکردن کارگران، از بیمە کردن کارگرانشان -بر خلاف قانون- طفرە میروند و کم نیستند کارفرمایانی کە ماەها و بلکە در موارد زیادی سالها، در هر ماە سهم حق بیمەی قانونی کارگرانشان را از حقوق آنها کسر، اما بە جای واریز کردن حق بیمە بە حساب سازمان تأمین اجتماعی، آن را بالا کشیدەاند.
خود دولت نیز هماکنون بە غیر از دەها هزار میلیارد پولی کە از صندوق تأمین اجتماعی با اجازەی خودش برداشت کردە است، هزاران میلیارد تومان بابت سهم قانونی حق بیمەاش بە تأمین اجتماعی بدهکار است.
با این وصف اما، مسئولین تأمین اجتماعی بە این بهانەی بیاساس، بە جای وادار کردن کارفرمایان و دولت بە پرداخت سهم قانونیشان، و مجازات آنان، حدود ۲۵ درصد از کل کارگران قالیباف را کە بنا بر آمار رسمی تحت پوشش بیمەا قرار داشتەاند و باوجود بیمە بودن هم هموارە جزو محرومترینهای جامعە بودەاند، با یک تصمیم ناگهانی محرومتر میکنند.
آیا سهم این کارگران از تولید ۳۰درصد از کل فرش صادراتی جهان و ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون دلار درآمد خالص ارزی برای تجار و کارخانەداران و کشور، کە بە قیمتِ ازدست رفتن بینایی، بیمارهای عضلاتی و استخوانی، رماتیسم. و فرسودگی جسم و روان در کارگاەهای تاریک و نمور با ماهی ۳۰۰ هزار تومان بە اصطلاح حقوق کار میکنند و فرشهایی کە میبافند شکوە قصرهایمسئولین و ثروتمندان را دوچندان میکنند، حتی برخوردار بودن از بیمە نیست؟ همین کە فرشهایشان را لگدمال میکنید، کافی نیست کە خودشان را هم میخواهید لگدمال کنید؟
میگویید، تعدادییشان بیکار شدەاند و نمیتوانند حق بیمەشان را پرداخت کنند؟ طبق کدام قانون کسی کە بیکارش کردهاید، حق استفادە از بیمە و تأمین اجتماعی را ندارد؟ آیا عجیب نیست کە یک مدیر ارشد سازمان تأمین اجتماعی آنقدر با قوانین سازمان متبوعاش ناآشنا باشد کە نداند، اگر کارگری کە بیش از شش ماە تحت پوشش بیمە بودە باشد، کسی حق محروم کردنش از بیمە را ندارد و علاوە بر آن باید شخص بیکار را تحت پوشش بیمەی بیکاری قرار دهد و تا زمانی کە بیکار تحت و بە بیمەی بیکاری قرار داشتە باشد، از مزایای بیمە نیز باید برخوردار باشد؟
میگویید نداریم؛ اولاً دروغ میگویید، پول دارید، ولی اولویتتان چیزهای دیگری است. دوماً ولو اینکە نداشتە باشید هم، قانوناً بە دلیل نداشتن نمیشود کسی را از شمول بیمە کنار گذاشت.
قانون، منابع تأمین بودجە را کە از طریق پرداخت حق بیمە و سود سرمایەگذاری از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی است معین کردە و اگر کمبودی هست، بخاطر سوءمدیریت، و اختلاسهایی نجومی مدیران دولتی و قریب ۱۰۰ هزار میلیارد بدهی و برداشتهای غیر قانونی دولتها از صندوق تأمین اجتماعی و هزینە کردن آنها در جهت امیال دولتها، و نە پرداختن حق بیمە کارفرمایان بە هر علتی است.
در مورد بیمەی کارگران ساختمانی نیز دولت بر خلاف قانون، مدتی پیش با همین بهانەها تعداد زیادی از کارگران ساختمانی را از شمول بیمە خارج و باز هم خلاف قانون، بە جای اجرای قوانین تأمین اجتماعی کە پرداخت حق بیمە را شرط بیمە شدن قرار دادە، بیمە کردن کارگران ساختمانی را تابع سهمیەبندی سالیانە کرد و حتی معلوم نیست در عمل بە آن نیز پایبندی نشان دهد.
مدیران تأمین اجتماعی در حالی دستەدستە کارگران حداقلبگیر را از شمول بیمە و پوشش تأمین اجتماعی با سوءاستفادە از جو سرکوب و فضای امنیتی خارج میکنند کە دستدرازی دولت بە صندوق تأمین اجتماعی همچنان ادامە دارد و مسئولین تأمین اجتماعی بە رغم شکایات کارگران از کارفرمایانی کە حق بیمەهایشان را بالا کشیدەاند، هیچ اقدامی انجام نمیدهند.
اگر دولت و کارفرمایان بدهیهایشان را بە سازمان تأمین اجتماعی بپردازند و بیمەی همگانی کارگری مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی اجرا شوند و دست مدیران فاسد از منابع مالی تأمین اجتماعی کوتاە شود و اتحادیەهای کارگری واقعی و مستقل بتوانند در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نقش درخوری بە عهدە بگیرند، در آن صورت سازمان تأمین اجتماعی نە تنها مانند صندوقهای بازنشستگی در بسیاری از جوامع دمکراتیک میتواند بە تعهدات قانونیاش عمل کند، بلکه سودآور نیز خواهد شد. برای سندیکاها و احزاب کارگری از دەها سال پیش سرنوشت امروز سازمان تأمین اجتماعی مثل روز روشن بود و میدانستیم کە آشکار و پنهان، چە سوءاستفادەهای بزرگی از این سازمان توسط دولتها و مدیران نالایق و فاسد دولتگزیدە صورت میگرفت و میگیرد.
امروز نیز نجات تەماندەی سرمایەهای این سازمان از دست مدیران فاسد و دستاندازی دولت و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قوانین سازمان تأمین اجتماعی و پایمالسازی بیشرمانەی قوانین موجود، بدون متحد شدن کارگران در سندیکاهای واقعی و مستقل و احزاب کارگری ممکن نیست.
