حفظ احترام مراجع حکومتی، یعنی حفظ وضع موجود!

در نتیجە اعتراضات گستردە زنان و مخالفین تبعیض نسبت بە ممنوعیت تبعیض آمیز حضور زنان در استادیوم های ورزشی بە هنگام مسابقات و حمایت وسیع مردمی و فدراسیون بین المللی والیبال از این اعتراض بە حق، از سوئی و اهمیت توجە بە برخی مطالبات زنان بخصوص در آستانە انتخابات آتی مجلس از سوی دیگر دولت نیز صلاح کار خویش را در آن دید تا با حمایت از این اعتراضات و قانونی و مجاز کردن حضور زنان در هنگام مسابقات از آن علیە رقبای حکومتی اش کە سرنخ اینگونە اعمال را بە دست دارند بهرە بگیرد و حمایت بخش هایی از زنان را برای خود محفوظ نگە دارد. در راستای همین هدف اقدامات و تبلیغات معینی از طرف تعدادی از مقامات دولتی در جهت رفع ممنوعیت حضور زنان از بالا انجام گرفت کە با واکنش های گروەهای فشار تحت حمایت و هدایت رقبای دولت روبرو شد. اما این بار نیز مانند موارد پیشین دولت بە محض مشاهدە واکنش های رقیبان حکومتی اش بدون مقاومت تسلیم شد و عطای این کار را بە بهانە حفظ احترام مراجع حکومتی مخالف مجاز شدن حضور زنان در استادیوم ها بە لقایش بخشید!

بعد از این عقب نشینی بدون مقاومت، خانم مولاوردی معاونت امور زنان و خانوادە ریاست جمهوری، کە بر حسب وظیفە و مسولیتش قاعدتا نمی بایستی از این خواست حداقلی زنان کوتاە می آمد، بە صحنە آمد و پس از تشریح شرایط دشوار کنونی زنان و اقداماتی کە قبل از این عقب نشینی انجام دادە بود، علت عقب نشینی دولت از مواضعش را رعایت احترام مراجع کە مخالف رفع این ممنوعیت هستند اعلام نمود. عقب نشینی دولت و توجیهی کە برای آن تراشیدە شد در واقع بە جای آن کە موقعیت دولت را تقویت کند بە تضعیف آن و رویگردانی عدە دیگری از زنانی کە بە امید بهبود تبعیض جنسی بە روحانی رای دادند منجر میشود و با وجودی کە هیچ کدام از آن ها بە سوی رقبای حکومتی روحانی متمایل نخواهند شد ولی نتیجە این عقب نشینی در هر حال بە سود رقبای حکومتی روحانی تمام شد و آن ها توانستند هم مانع مجاز شدن حضور زنان بە عنوان تماشاچی در مسابقات شوند و هم ضربە دیگری بر اعتبار روحانی وارد آورند. این عقب نشینی با وجود این کە دور از انتظار نبود، چنان بازتاب ناخوشایندی یافت کە حتی برخی از جریانات حامی دولت نیز نتوانستند ناراحتی شان از این بابت را علنی نکنند.

“سهام نیوز” در این ارتباط در۱۱ تیر ماە ۹۴ در گزارشی کە با عنوان “دولت به احترام مراجع، از حق نیمی از زنان جامعه گذشت کرد! “، منتشر کرد و بە نقل از ملاوردی نوشت:” کمیته‌ای که به این منظور تشکیل شده بود، بررسی‌های لازم در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها انجام شد و صورت‌جلسه حضور زنان و خانواده‌ها با چارچوب‌های لازم نوشته شد و به امضا رسید و علی‌رغم این‌که قرار بود برای اجرا و عملیاتی شدن ابلاغ شود، دیگر این کار صورت نگرفت.”

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض‌ها و تجمع‌های صورت گرفته باعث عقب‌نشینی زنان در این مسئله شد، عنوان کرد: “وقتی مخالفان از مراجع عظام هزینه کردند، به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رای مراجع را محترم می‌شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود.” اگر قرار باشد کە بنا بە گفتە  مشاور رئیس جمهور نظرات مرتجعانە مراجع حکومتی در این مورد ملاک سیاست گزاری دولت باشند، در این صورت زنان بایستی نە تنها قید رفع ممنوعیت حضورشان در استادیوم ها را بزنند بلکە از سایر مطالباتشان نیز بە دلیل این کە با افکار متحجرانە فقهای حکومتی و منافع اقتصادی آن ها و شرکای حکومتی شان منافات دارند بزنند، و نظر بە این کە این گونە مخالفت ها محدود بە حقوق زنان نیست و این دستە از فقها اصولا با هر نوع تغییر و تحول دمکراتیک کە متضمن حقوق مردم و نیازهای امروزین جامعە باشند سر ناسازگاری دارند در این صورت بایستی فاتحە هر نوع تغییر، حتی از نوع تغییراتی کە رئیس جمهور قبل از انتخابات بە مردم وعدە دادە بود را خواند، زیرا کە فقهای حکومتی با اکثر آن ها مخالفند. این کنش و واکنش بار دیگر بە وضوح نشان داد کە انجام اصلاحات ولو کوچک و پیش پا افتادە مقدمتا بدون تفکیک حساب دین و دولت و راندن فقها از دولت امری است ناشدنی و اساسا با ذات دولت دینی در تضاد قرار دارد. در طول ۳۶ سال گذشتە نیز هموارە تلاش فقها معطوف بە زدودن قوانین عرفی مدرن و جایگزین کردن آن ها با قوانین شرعی بە منظور تحکیم موقعیت و بسط منافع روحانیت در دستگاە قدرت و جلوگیری از عرفی و امروزین شدن قوانین و دولت بودە است. از میان برداشتن آزادی های سیاسی و اجتماعی، گسترش روز افزون فقر و فلاکت و شکاف طبقاتی، افلاس و فساد کم سابقە، چپاول سرمایەها و درآمدهای کشور، کشتار و سرکوب منتقدین و مخالفین تبدیل سرزمین ایران بە یک نیمە برهوت، ایجاد بحران در مناسبات خارجی، و دە ها معضل دیگر، از پیامد های سلطە فقها بر دستگاە قدرت و تحکیم زورمدارانە آن است. از این رو هر دولتی تحت هر عنوانی در نظام فقاهتی مصدر امور شود، بدون از میان برداشتن سلطە فقها و شرکایشان در بلوک قدرت قادر نخواهد شد مغایر با منافع آن ها کوچکترین تغییر مثبتی بە وجود آورد و هرگاە دولتی بخواهد خلاف نظر آن ها عمل کند ولو این کە بخواهد با حفظ نظام موجود از بالا اصلاحات محدودی بە وجود آورد بر او ‌همان خواهد رفت کە بر منتظری، خاتمی، موسوی و کروبی رفت. مثلی هست کە می گوید، “آزمودە را آزمودن خطا است. این ضرب المثل امروزە در مورد کسانی کە در پی ناکامی دولت خاتمی و کودتا علیە موسوی و کروبی در انتخابات ۸۸، در انتخابات ۹۲ بدون توجە بە تجربیات ناکام گذشتە بە روحانی رای دادند، و بیشتر از آن در مورد کسانی کە هنوز نسبت بە توانائی دولت روحانی متوهم هستند، صدق میکند. بر خلاف آنانی کە می گویند چارەای جزء بە غیر از انتخاب میان گزینە های “بد” و “بدتر” نیست، اما برای خروج از این دور تسلسل فرسایندە و بی حاصل آلترناتیو دمکراتیک دیگری وجود دارد کە میتواند بە این دور تسلسل پایان دهد و زمینە را برای تحولات دمکراتیک واقعی فراهم کند، تشکیل آلترنایو جمهوری‌خواهان سکولار و دمکرات از طیفهای وسیع مخالفین جمهوری اسلامی یگانە تضمینی است کە میتواند هم دولتها را برای انجام تعهداتشان تحت فشار قرار دهد و هم زمان گذر از استبداد فقاهتی بە یک نظام جمهوری مدرن و عرفی کە متضمن حقوق برابر برای عموم مردم باشد را کوتاە تر نماید. زنان، کارگران و مزدبگیران، دانشجویان و جوانان، روشنفکران، اقلیت های دینی و قومی و اکثر قشرهای میانی و مدرن جامعە، کە در مورد نارضایتی شان از وضع موجود شک و تردید نمی توان داشت بە شرط آن کە مطالبات شان را منعکس در کارپایە چنین آلترناتیو دمکراتیکی ببیند یقینا از آن حمایت خواهند کرد. با این وصف اما تا آن زمان گروە های اجتماعی نباید در مورد سیاست های تسلیم طلبانە دولت روحانی کوتاە بیایند و خاموش بمانند. 

اگر شانسی برای باز شدن دروازە های استادیوم های ورزشی بە روی زنان در شرایط کنونی کە قانون پشت قانون علیە زنان تصویب میشود وجود داشتە باشد کە دارد، همانا اعتراض یکپارچه زنان و مردان بە قربانی کردن حقوق نیمی از جامعە برای کسب رضایت مشتی آیت اللە حکومتی مرتجع و توجیە فضاحت بار این اقدام توسط معاون رئیس جمهور در مقطع فعلی و استفادە از این تجربە و تجربیات مشابە در برخورد با انتخابات آتی است. 

سکوت و مماشات در این زمینە بی شک سبب گستاخی بیشتر روحانیون مرتجع و وادادگی بیشتر دولت خواهد شد. بخصوص ان دستە از تشکل های زنان کە مشوق شرکت زنان در انتخابات و رای دادن بە روحانی بودند بیش از سایرین باید نسبت بە قربانی کردن حقوق زنان بە پای روحانیون واپسگرا عکس العمل نشان دهند و در مورد عواقب رفتارشان در انتخابات گذشتە بیندیشند و در فکر راە کار های موثر باشند.

صادق کار