حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست از حقوق پایه‌ای هر شهروند است

«کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی» ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه، ۱۱ فروردین، اعلام کرد که «در راستای اجرای حداکثری طرح ملی فاصله‌گذاری اجتماعی، نسخه کاغذی نشریات تا پایان این طرح چاپ نخواهد شد». به این ترتیب چاپ کاغذی مطبوعات در ایران موقتا ممنوع شد.

معروف است که گربه‌ی مرتضی علی را هر جور به هوا بیندازی روی چهار دست و پا پایین می‌آید. درست مثل دم و دستگاه دولت که هر اتفاقی بیفتد ابتدا به سانسور و محکم کردن پیچ و مهره‌های آن روی می‌آورد. به اصطلاح گربه‌اش روی چهار دست و پای سانسور پایین می‌آید. اگر صدای اعتراض مردم در آبان ماه خیابان‌های بسیاری از شهرها را پر کرد، اولین اقدام حکومتی در مقابل آن فیلترینگ بیشتر و سپس کند کردن و قطع کامل اینترنت بود؛ اگر هواپیمای مسافربری با شلیک موشک پدافند سرنگون شد اولین اقدام ممنوعیت انتشار اخبار و بازداشتن خانواده‌های جانباختگان از مصاحبه و خبررسانی بود؛ و حالا در شرایطی که شیوع ویروس کرونا داس مرگ بر ساقه‌ی حیات مردم گذاشته است ، ممنوعیت خبررسانی در فضای مجازی و تهدید و بگیر وببند جدی‌ترین اقدام حاکمیت بوده است. اقدامی که هر روز دامنه‌اش گسترش می‌یابد؛ چنان‌که اخیرا انتشار روزنامه‌های کاغذی (ظاهرا برای مدتی کوتاه) ممنوع شد. بیشتر این روزنامه‌ها البته شبه دولتی هستند و در بسیاری از اتفاق‌ها و بحران‌ها همدست و عامل سانسور بوده‌اند؛ اما همین اندازه که در میانشان روزنامه‌نگارانی نیز هستند که به شرف و حقیقت اهمیت می‌دهند موجب دغدغه‌ی خاطر سانسورچیان می‌شود. گذشته از این، دستورعملی که موجب زیر پا گذاشتن یک حق اولیه مانند حق دسترسی به اطلاعات می‌شود، به هر بهانه‌ای که انجام گیرد، کارکردش گسترش و تحکیم سانسور است. این دستورعمل، مطبوعات را (فارغ از کم و کیف آن در ایران) همسنگ تولیدات غیر ضروری قرار می‌دهد حال آن که مطبوعات آزاد از ضرورت‌های اساسی زندگی متمدن است. ممنوعیت چاپ مطبوعات در ایران را باید در کنار اوج‌گیری احضارها و بازداشت روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان فضای مجازی گذاشت و در این چهارچوب درک و تحلیل کرد.

ممنوعیت‌ها و تهدیدها و بازداشت‌ها اما همه‌ی کاری نیست که نهادهای گوناگون حاکمیت انجام می‌دهند. تزریق اطلاعات و اخبار همسو با مواضع و منافع صاحبان قدرت به جامعه، روی دیگر این سکه بوده است. “افکار عمومی”، در شکل‌گیری “رفتار عمومی” تاثیری بسزا دارد؛ پس کنترل اولی تعیین کننده‌ی کنترل دومی است، و این کار نیازمند همراهی “کنترل سخت” با “کنترل نرم” است. به همین دلیل است که در چند اتفاق یادشده‌ی آغاز این نوشته، به موازات ممنوعیت و انواع فشارهای دیگر، دستگاه‌های تبلیغی با هزاران سایت و شبکه و رادیو و تلویزیون و روزنامه و نشریه به افکار عمومی هجوم بردند تا آن را با اطلاعات و اندیشه‌های خود اشباع و از این طریق رفتار جمعی را کنترل کنند.

نمونه‌ی بارز آن سه روز دروغ‌پراکنی و پنهان‌کاری پیرامون سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی است. در همه‌ی این سال‌ها تا توانستند در باره‌ی هر چیز، از اعتراض‌های مردمی تا اپیدمی کرونا، “اطلاعات” دادند اما مسئله نه “اطلاعات” بلکه “اطلاعات درست” است. پس بجاست که فرمول “حق دسترسی به اطلاعات” را به این صورت کامل یا دست‌کم روشن‌تر کنیم: “حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست” از حقوق پایه‌ای هر شهروند است. “دسترسی آزادانه به اطلاعات درست” در شرایطی ممکن می‌شود که آزادی بیان وجود داشته باشد. شرایطی که در آن بتوان بدون فیلتر و سد و سانسور به تحقیق و جستجو دست زد و بی‌هراس از دستبند و بند در باره‌ی هر چیز، هر خبر و اطلاعاتی، چون و چرا کرد و آزادانه و بدون بیم جان به نشر خبر و اندیشه پرداخت. با وجود” آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا”ست که خبرهای جعلی و اطلاعات دروغین و اندیشه‌های کاذب امکان رشد و جولان پیدا نمی‌کنند و مطبوعات از ابزاری در دست قدرت به قدرتی در دست افکار عمومی تغییر جایگاه می‌دهد.

کانون نویسندگان ایران