خشونت برزنان، حد و مرزی ندارد و در جوامع پیشرفته سرمایه داری و در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، به عناوین مختلف این خشونت در جریان است. به گفته سازمان عفو بین الملل، خشونت در خانواده بیش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ای عامل مرگ یا معلولیت جسمانی زنان اروپایی در سنین ۱۶ تا ۴۴ سالگی است.
براساس آمار جهانی، ۹۰ درصد از قربانیان خشونت خانگی زنان و حدود ۱۰ درصد مردان هستند وبیشترخشونت علیە زنان در خانواده صورت می گیرد.
آمار خودکشی در زنان دوبرابر مردان است و زنان مجرد کم تر از مردان مجرد دست به خودکشی می‌زنند و بالعکس خودکشی در میان زنان متاهل بیش از خودکشی مردان متاهل است.
در هر ۱۸ ثانیه، در سطح جهان یک زن می میرد.
براساس آمار بهداشت جهانی در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد.
در نزدیک به ۵۰ تحقیق در تمام نقاط جهان، ۱۰ تا ۵۰ درصد از زنان به نحوی از انحناء مورد بدرفتاری فیزیکی همسرانشان واقع شده اند و در نزدیک به یک سوم تا نیمی از موارد بدرفتاری فیزیکی با خشونت روانی همراه بوده است.
۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی، مورد آزار جسمی شوهران شان قرار می گیرند و ۱۵ تا ۲۰ درصد آن ها به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و از هر ۱۰ قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته شده شده اند.
در شیلی، ۶۳ درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند.
در کلمبیا، بیش از ۲۰ درصد زنان مورد آزار لفظی و روانی شوهران شان قرا می گیرند.
۶۲ درصد از مقتولان زن در سال ۱۹۸۷ میلادی در کانادا توسط شوهران شان به قتل رسیده اند.
در انگلیس، از هر ۱۰ زن، هفت نفر در دوره زندگی شغلی دچار آزار جنسی می شوند.
بنابرتخمین دولت روسیه، فقط در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۴ هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسیده اند با این حال، این کشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد.
در بنگلادش، بیش از ۵۰ درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است.
۴۱ درصد زنان هند، براثر آزار جسمی شوهران خود دست به خودکشی می زنند.
سالانه بیش از ۸۰۰ هزار انسان خرید و فروش می شوند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهند!
براساس آمار یونیسف درهند، بیش از دو میلیون نفر زن خیابانی وجود دارد که بیش از نیم میلیون نفر آن ها زیرسن قانونی هستند و هیچ نوع حمایتی در مقابل انواع خشونت ها و برخوردهای شدیدی که با آن روبرو می شوند ندارند. دولت هند، رسما اعلام کرد طی ۲۰ سال گذشته، ۱۰ میلیون نوزاد دختر توسط والدین شان به قتل رسیده اند.
در آفریقای جنوبی، تعداد زنانی که در خانه به ضرب گلوله کشته می شوند بیش از آن هایی است که در خارج از خانه و توسط فردی غریبه به قتل رسیده اند.
در گینه نو، ۶۷ درصد از زنان روستایی و ۵۶ درصد از زنان شهری مورد خشونت جسمی قرار گرفته اند.
۴۲ درصد از زنان در کنیا، به طور مرتب مورد آزار فیزیکی همسالان خود هستند.
براساس آمارهای سازمان جهانی کار، شمار کسانی که برای کار در منازل به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند از اواسط دهه ۹۰ تاکنون ۵۰ درصد افزایش داشته است. این خدمتکاران که اغلب از زبان و قوانین کشور مقصد آگاهی کافی ندارند در معرض انواع خطرات و سوء استفاده ها قرار می گیرند. آن ها در بسیاری از موارد بدون دریافت دستمزد مجبور هستند ماه‌ها و یا حتا سال ها در یک منزل کار کنند.
دیده‌بان حقوق بشر، در سال ۱۳۹۱، گزارش داد که هم اکنون حدود ۵/۱ یلیون خدمتکار زن خارجی در عربستان وجود دارند که نزدیک به ۳۷۵ هزار تن از آن ها سریلانکایی هستند. هم چنین جمعیت زیادی از این افراد را زنان مالزیایی تشکیل می دهند.
سازمان جهانی کار، هم چنین در گزارشی در سال ۹۱، هشدار داد که حدود ۶/۵۲ میلیون خدمتکاری که در سراسر دنیا مشغول به کار هستند از فقدان حمایت های قانونی رنج می برند و عربستان یکی از کشورهای دنیا برای زندگی این مردم است.
عربستان در سال ۲۰۱۲، حداقل ۶۹ تن را اعدام کرد که تعداد زیادی از آن ها کارگران خارجی بودند. پژوهشگر حوزه عربستان در عفو بین الملل، هشدار داد که اگر کارگران مهاجران در عربستان به نوعی دیگر سیستم قضایی شوند اغلب سرنوشت بدی پیدا خواهند کرد.
اواخر مرداد ماه ۱۳۹۱، یک خدمتکار زن سری لانکایی که در سال ۲۰۰۷ به اتهام قتل یک نوزاد عربستانی به اعدام محکوم شده بود، در میان اعتراض های گسترده مقامات سری لانکا و نهادهای بین المللی حقوق بشر، در شهر کوچکی در نزدیکی ریاض گردن زده شد.
ریزانا نفیک، خدمتکار سری لانکایی در ماه می سال ۲۰۰۵ وارد عربستان شده و به عنوان پرستار یک نوزاد چهارماهه مشغول به کار شده بود. هنوز سه هفته از آغاز به کار وی نگذشته بود که نوزاد عربستانی طی یک حادثه دچار خفگی شد و درگذشت. با شکایت والدین نوزاد، ریزانا که در آن زمان تنها ۱۷ سال داشت به اتهام قتل عمد بازداشت شد و در فوریه سال ۲۰۰۷ دادگاه حکم اعدام وی را صادر کرد.
خدمتکار نگون بخت سری لانکایی، پس از طی هفت سال انتظار زجرآور در زندان شهر کوچک دوادمی در استان ریاض عربستان، سرانجام در صبح روز ۹ ژانویه ۲۰۱۳ به دست جلاد سپرده شد تا برگ سیاه دیگری در پرونده آل سعود، این ثروتمندترین کشور جهان، ثبت شود.
این اتفاق دردناک، سبب شد تا کاریل مورفی، تحلیلگر ستون نویس پایگاه خبری المانیتور، ضمن تشریح وقایع منجر به اعدام «ریزانا نفیک»، مروری نیز سیستم قضایی عربستان و وضعیت نامناسب کارگران خارجی در این کشور داشته باشد.
ریزانا نفیک در حالی در فوریه ۲۰۰۷ از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد که نه وکیلی داشت که از او دفاع کند و نه حتی مترجمی که سخنان او را به درستی به قاضی انتقال دهد. در نهایت قضات بر مبنای اعترافات ثبت شده از ریزانا در طی بازجویی ها پلیس ریاض از وی، حکم به اعدام این دختر سری لانکایی دادند.
نحوه بازجویی از ریزانا نیز خالی از اشکال نبوده است؛ پلیس برای بازجویی از ریزانا در ابتدا از مترجمی استفاده کرده که سری لانکایی نبوده و صلاحت وی برای انجام کار ترجمه نیز از سوی مقامات قضایی تایید نشده بود. از طرفی به گفته وکیلی که در ادامه پرونده را به دست گرفت و خواستار تجدید نظر در حکم شد، این مترجم بعد از مدتی به کلی ناپدید شده و هیچ خبری از وی در دست نیست.
خود ریزانا نیز بعدها در دادگاه تجدیدنظر به قاضی گفت که پلیس وی را مجبور کرده است که یک اعتراف نامه را امضا کند؛ اعتراف نامه ای که به زبان عربی نگاشته شده بود و ریزانا بعدها فهمید که در واقع حکم اعدام خود را امضا کرده است. به موجب اعترافنامه مذکور، دخترک ۱۷ ساله سری لانکایی پذیرفته بود که عمدا کودک چهارماهه عربستانی را به قتل رسانده است.
ریزانا، اولین کارگر خارجی نیست که در عربستان اعدام شده است و احتمالا آخرین نیز نخواهد بود؛ اما اعدام این زن که در هنگام متهم شدن به قتل تنها ۱۷ سال داشت و کم تر از ۳ هفته از ورودش به عربستان می گذشت، سایر کارگران شاغل در عربستان را متوجه ساخت که شمشیر بی عدالتی سعودی ها نه پیر و جوان می شناسد و نه تازه وارد و کهنه کار.
در حال حضور حدود ۹ میلیون کارگر خارجی در عربستان مشغول به کار هستند که بیش تر آن ها از کشورهای فقیری مانند نپال، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به کشور نفت خیز عربستان آمده اند تا از فقر و فلاکتی که بر کشورهایشان حاکم است فرار کنند. آن ها حاضرند در ازای مبلغی اندک ساعت ها برای اربابان سعودی خود کار کنند بدون این که پشتوانه حقوقی محکمی برای دفاع از آن ها در برابر ظلم های گاه و بی گاه این اربابان وجود داشته باشد.
اغلب کارگران خارجی، در حالی وارد عربستان می شوند که هیچ شناختی از فرهنگ و نظام حقوقی ارتجاعی و غیرانسانی این کشور اسلام زده ندارند؛ بسیاری از آن ها حتا از توانایی زبانی کافی برای دفاع از خود در مواقع مقتضی برخوردار نیستند.
اعدام ریزانا نفیک که در هنگام دستگیری به اتهام قتل تنها ۱۷ سال داشت و هیچ دلیل منطقی و روشنی نیز برای اثبات جرم او در اختیار دادگاه نبود، ثابت کرد که نظام حقوقی عربستان تا چه حد غیرانسانی و و هولناک است.
«توتی تورسیلاواتی»، یکی دیگر از این زنان است که به جرم قتل کارفرمایش در حال حاضر در یک قدمی اعدام است. وی که تنها ۲۷ سال دارد در سال ۲۰۱۰ به عربستان آمد و در منزل یک خانواده عربی مشغول به کار شد. او می گوید که کارفرمایش را کشته چون قصد تجاوز به او را داشته است. توتی، هم چنین گفته است که این حمله در حالی صورت گرفته بود که کارفرما پیش از آن نیز وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود.
نظام قضایی عربستان سعودی در واقع برگفته از احکام و قوانین فقهی دین اسلام و سلایق شخصی قضات دادگاه هاست. اگرچه ملک عبدالله، پادشاه عربستان چندین بار وعده داده که این نظام را اصلاح خواهد کرد اما تاکنون هیچ تغییر محسوسی در نظام قضایی عربستان دیده نشده است.
جام نیوز، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، نوشت سخن گوی پلیس عربستان سعودی از افزایش تعداد خدمت گذاران فراری در این کشور خبر داد. پلیس عربستان سعودی، در ادامه افزود: «آمار دقیقی در دسترس نیست. ما برای جلوگیری از افزایش این امر با اداره گذرنامه هماهنگ کردیم واین افراد تحت جستجو وبازداشت قراردارند.»
عبدا… عزیزی مدیر یکی از مدارس عربستان، گفت: «حقوق دریافتی خدمتکاران درعربستان بین۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ ریال سعودی در ماه است ولی مردم بیش از ۱۰۰۰ ریال در ماه به آنان نمی پردازند و ایشان را مجبور به دوباره کاری و بیگاری می نمایند.»
عرب نیوز، در این راستا با تعدادی از خدمتکاران ساکن در عربستان که از کشورهای فیلیپین، اندونزی، اریتره و هند بودند به گفتگو پرداخت. دختر خدمتکار ۲۴ ساله گفت: «من در منزلی شستشوی لباس را برعهده دارم و از تنها ماندن با صاحب خانه وحشت دارم و همیشه به دنبال راه فرار می گردم.»
خدمت گذار ۳۲ ساله اندونزی، گفت: «من بسیار ناراحتم که برای هر اشتباهی برسرم داد بزنند و او در هر مرتبه صدایش را بلندتر می کند.»
یک خانم خدمتکار۴۰ ساله نیز گفت: «من دارای ۲ فرزند کوچک هستم و صاحب خانه با ما رفتار خوبی ندارد و فرزندان من مرتب گرسنه و کثیف هستند. جایگاه ما در منزل صاحب خانه، جای بسیار کثیف و آلوده ای است.»
روزنامه گاردین در یکی از شماره های دی ماه ۱۳۹۱ خود، طی گزارشی نوشت که در حال حاضر در کشور عربستان ۴۵ خدمتکار زن خارجی در انتظار اعدام به سر می برند.
در ایران تحت حاکمتی جهموری اسلامی، مطلقا زنان بی حقوند. برای مثال، دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲، «زنان پرس»، خبر قبل از اجرای طرح جدید نیروی انتظامی تحت عنوان «امنیت اخلاقی» برای برخورد با پدیده بدحجابی و بدپوششی در کشور، طی یک دوره یک ماهه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگیر شدند، نوشت که وضعیت آن ها در ابعاد مختلف بدین شرح است:
در پی دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی و بررسی وضعیت آن ها، مشخص گردیده ۶۰۰ نفر از آن ها روسپی گری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند و ۱۴۰۰ نفرشان از طریق شبکه های مجازی به این دام افتاده اند.
این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون بالغ بر ۵/۱ میلیون نفر زن «بیوه و مطلقه» در ایران وجود دارد و روزانه نیز ۱۶۰ نفر به این آمار اضافه می شود. از سوی دیگر، حدود ۵/۴ میلیون نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکرده اند.
اخیرا قبل از اجرای طرح جدید نیروی انتظامی تحت عنوان «امنیت اخلاقی» برای برخورد با پدیده بد جابی و بدپوششی در کشور، طی یک دوره یک ماهه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگیر شدند که وضعیت آن ها در ابعاد مختلف بدین شرح است:
۱- از نظر گروه سنی بالغ بر ۷۸/۹ درصد از یادشدگان زیر ۱۵ سال. ۹/۴۶ درصد آن ها بین ۱۶ تا ۲۰ سال، ۵/۳۱ درصدشان بین ۲۱ تا ۲۵ سال و ۸/۱۳ درصدشان ۲۶ تا ۳۰ سال سن داشته‌اند.
۲- به لحاظ وضعیت تاهل بالغ بر ۶/۸۴ درصد از یادشدگان مجرد، ۱/۱۳ درصد از آن ها متاهل و ۳/۲ درصدشان مطلقه بوده اند.
۳- از نظر میزان تحصیلات بالغ بر ۹/۴۶ درصد از یادشدگان دارات تحصیلات متوسطه و دیپلم، ۷/۲۷ درصد آن ها فوق دیپلم و لیسانس و ۴/۲۵ درصدشان بالاتر از لیسانس بوده اند.
۴- بله لحاظ داشتن شغل بالغ بر ۴/۲۵ درصد از یادشدگان محصل، ۳/۱۹ درصد از آن ها دانشجو، ۴/۱۵ درصدشان دارات شغل آزاد، ۵ درصد کارمند بخش خصوصی، ۵/۱۱ درصدشان خانه دار و ۱۷ درصدکارگر یا بیکار بوده اند.
۵- از نظر نحوه زندگی بالغ بر ۵/۳۸ درصد از یادشدگان با والدین شان و ۷/۱۷ درصد از آن ها با یکی از والدین شان زندگی می کنند و ۸۸/۴۴ درصدشان از پاسخ گویی به این سوال خودداری کرده اند.
۶- به لحاظ سابقه دستگیری بالغ بر ۵/۸۷ درصد از یادشدگان سابقه دستگیری نداشته اند، ۵/۷ درصد از آن ها برای بار دوم دستگیر شده‌اند و ۵/۵ درصدشان از پاسخ‌گویی به این سئوال خودداری کرده‌اند. (منبع: خبرنو)
حتا اگر بپذیریم در زمان پیدایش اولیه انسان، نظام «مادر سالاری» حاکم بوده است، به هر حال زمانی آمد که مردها جایگاه حکومتی خود را در جامعه تعریف کرده و حاکمیت بر زنان را آغاز کردند. پیامبران هم بعد از آن مرحله پدیدار شدند؛ در طیف زنان هیچ پیامبری دیده نشد و همین امر باعث شد که خصلت زن ستیزی مذاهب عیان تر شود و قدرت در افکار مذهبی، از آن مردان باشد.
این جهان، وارونه است و تا روزی که به معنای واقعی، در جوامع مختلف برابری واقعی زن و مرد تحقق پیدا نکند سیه روزی بشر هم چنان ادامه خواهد یافت!
کارل مارکس، بنیان گذار سوسیالیسم علمی، یعنی علم رهایی بشر، برای تبیین قوانین اجتماعی، به درستی تاکید کرده است که انسان ها فقط در رابطه با هم، یعنی در رابطه اجتماعی با یکدیگر می توانند حیات خود را تولید و بازتولید کنند؛ پیش شرط زنده ماندشان آن است که با هم وارد روابط تولیدی شوند. از این رو است که نام این روابط، روابط تولید اجتماعی است. تاریخ بشر، تاریخ تغییر شکل این روابط و فرهنگ مربوط به آن است. در مقطعی از تاریخ این روابط اجتماعی تولیدی تبدیل به روابط طبقاتی شد.
در این میان، روابط پدرسالاری، روابطی ست که برای تولید مثل نسل های آینده برقرار می شود و بر پایه کنترل ظرفیت و کار زایش زن استوار است که با خود کنترل بر روی کلیت کار وی را نیز به همراه می آورد. روابط پدرسالاری، از همان لحظه ای که میان انسان ها تمایز به وجود آمد شکل گرفت و با تمایزات طبقاتی رشد کرد.
مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» در تعریف روابط داخلی در خانواده از واژه «بردگی نهفته» استفاده کرده و می گویند، «اولین شکل مالکیت، هر چند به صورت خام، در بردگی خانواده نهفته است.»
بر اساس گزارشات رسمی، ۶۰ درصد از زنان جهان در طول عمر خود شاهد خشونت های فیزیکی یا جنسی بوده اند. هنوز در ۳۵ کشور جهان، تجاوز به زنان جرم محسوب نمی شود و بیش از ۶۰۳ میلیون زن در کشورهایی زندگی می کنند که خشونت های خانوادگی علیه زنان در آن کشورها جرم محسوب نمی شود.
به این ترتیب، بی حقوقی و تبعیض بر زنان در همه جهان سرمایه داری، غیرقابل انکار است. اما سرکوب سیستماتیک و وحشیانه زنان در تاریخ همه مذاهب و در حال حاضر در «دین مبین اسلام؟!»، در کشورهایی هم چون ایران و عربستان، به غایت غیرانسانی و غیرقابل تحمل و وحشیانه است! بنابراین، در جهان امروز، بحث از برابری واقعی زن و مرد در همه عرصه های اقتصادی، سیلسی، اجتماعی و فرهنگی دروغی بیش نیست!
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ – هفتم مارس ۲۰۱۴
