چندی پیش فرخ گرامی، مقالهای تحت عنوان «مبارزه علیه تحریم، هم استراتژی هم تاکتیک» منتشر کرد. او در مقاله خود بعد از مقدمهچینی نوشت که «نیروهای سیاسی کشور را در یک تعبیر بسیار کلی»، میتوان به دو گروه تلاشگران برای «تغییر حکومت» و «تغییردر حکومت» تقسیم کرد، و «کلیترین خطوط تحلیلی و راهبردی هریک» را جمعبندی و قالبگذاری کرد.
وی در ادامه این تقسیمبندی وجمعبندی نوشت «طرفداران تغییر رژیم می گویند: از دیماه ۹۶ حکومت در سراشیب سقوط قرار گرفته، به مرز شکستن استخوانهایش زیر فشار تحریمها نزدیک شده است. فروپاشی حتمی است و همگرایی برای “مدیریت روند گذار”، و هماهنگی با دولت ترامپ، [امر] گذار را تسهیل می کند.»
از نظر من، این متد تحلیل و سیاست سازی برای دیگران، واقعبینانه، علمی و مبتنی بر فاکتهای واقعی و منصفانه نیست بلکه مبتنی برخیالات وفاکتهای تغییریافته، گزینشی برای تداوم سیاست سابقا موجود خود است.
در زیر میکوشم نشان دهم که چرا این متد تحلیل و سیاستسازی، واقعبینانه، علمی و مبتنی بر فاکتهای واقعی و منصفانه نیست.
چشمپوشی بر واقعیات واقعی
فرخ واقف است که رژیم حاکم برکشور ما، یک رژیم دینی مبتنی بر ولایت فقیه و در نتیجه، تبعیضبنیاد و مستبد است. رژیمی که در آن رای آزاد و برابرحقوق مردم برای تعیین صلاحیت و انتخاب نمایندگان خود جهت اداره امورکشور، اعتباری ندارد و صلاحیت مصادر و مسئولین امور نه با رای برابرحقوق شهروندان یا منتخبین آنها بلکه از سوی اراده ولایی رژیم و منصوبهای ولی فقیه رقم میخورد. در نظام تحت سیطره ولایت فقیه، تامین برابرحقوقی شهروندان و آزادیهای فردی و سیاسی مقدور نیست و بدون آزادی سیاسی نیز صحبت کردن از حق مردم برای انتخاب رهبران کشور سخنی بیپشتوانه و توخالی خواهد بود.
او میداند که «رژیم ولایت فقیه، رژیمی بیگانه ستیز و توسعهطلب است که انزوا و تقابل ایران با سایر کشورها و تحمیل خود به دیگران را جزو وظایف مهم خود تلقی میکند.» (از طرح برنامه پیشنهادی فرخ نگهدار در مرداد ۱۳۶۹)
این را نیز به یاد دارد که یکبار دیگر در ۱۳ سال بعد به تاریخ ۲۵اردیبهشت ۱۳۸۲( ۱۵ مه ، ۲۰۰۳)* همین مضمون را در درون بیانیهای امضا کرد. بیانیهای که در آن آمده بود:
«امروز ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پیشرفت کشورند… در سطح بینالمللی نیـز جـمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی ایران را تامین نمیکند بلکه امنیت و تـمامیت ارضی کشور را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته است.» (از بیانیه تأسیسی اتحاد جمهوریخواهان).
این واقعیت دارد که ساختار، رفتار و سیاستهای راهبردی و کاربردی دشمنساز و دشمنتراش حکومت به رهبری ولی فقیه در داخل و خارج کشور، در چند دهه گذشته، نقش تعیین کننده در جلوگیری از آزادیهای سیاسی و دمکراسی در کشور و رابطه عادی و اقتصادی با جهان و بویژه دولت آمریکا و اسرائیل داشته است.
همه این فاکتها، واقعی ومشاهدهپذیر بودند و هستند، نه فاکتهای خیالی و یا دستکاری شده.
لازم است فرخ به این سئوالها جواب بدهد که چرا باید این واقعیات و حقایق را در تحلیل و سیاستسازی خود نادیده بگیرد که آحاد ملت آنها را با پوست و گوشت خود لمس میکنند؟
این آیا جای پرسش ندارد که چرا او در توجیه گزینه سیاسی امروزش، حتی باور اعلام شده خود در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۸۵ را نقض میکند؟ او چگونه با چشم بستن بر چنین واقعیات واقعی و حقیقی، برای مخالفین سیاسی خود، سیاست میتراشد و سیاست قبلی خود را، در فرم جدید، به مردم ارائه میکند؟
تا کی تحویل سیاست مبتنی بر خیالات خود و فاکتهای دستکاری شده به مردم، جای انبوهی از واقعیات و دادهها؟!
نادیده گرفتن تفاوتها و تمایزات،
ایشان تفاوتها و تمایزات تاحد تنافر واقعی میان نیروهای سیاسی طرفدار «تغییر حکومت» را از یکسو و میان نیروهای سیاسی طرفدار «تغییر در حکومت» به لحاظ گرایشهای فکری، پایگاههای اجتماعی، هدف استراتژیک سیاسی، روشها، رفتارها و اعمال و نیز اختلافات رویکردی آنها در قبال دولتهای خارجی از سوی دیگر را نادیده میگیرد. این سادهسازی و اغتشاشآفرینی برای چیست؟ لازم است بر هر دو وجه آن یعنی «تغییر حکومت»؟ و هم «تغییر در حکومت»؟ درنگ شود.
۱. در میان طرفداران «تغییر حکومت»
فرخ در مقاله «مبارزه با تحریم، هم استراتژی وهم تاکتیک»، بگونه واقعاً تعجبآوری و به نحوی غیرمنصفانه، نیروهای سیاسی طرفدار تغییر حکومت را بطور فلهای دریک گروه قالبگزاری کرده و آنها را در یک گونی ریخته است. حال آنکه همه میدانند که اولا هدف استراتژیک، مضمون آن و تگیه گاه نیروهای طرفدار« تغییر حکومت» اساسا مشترک نیست بلکه متفاوت و متنافراست، ثانیا بخش بزرگی از این نیروهای نه تنها همگرائی با سیاست تحریم و هماهنگی با دولت ترامپ برای «تسهیل گذار» با بخش دیگر را ندارند، بلکه مخالفِ دولت ترامپ و تحریمهای آن هستند و با تحریمها حتی قبل از ترامپ نیز مخالف بودند. درمورد دومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، اتحاد جمهوریخواهان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، حزب توده ایران، سازمان اتحاد فدائیان، هر دو جریان راه کارگر، همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر، بخشی از نیروهای ملی مذهبی، جریانات منسوب به جبهه ملی خارج کشور و نیروهای مشابه بسیاری، نمونههای برجسته ای هستند.
استراتژی بخش بزرگ این نیروها نیز عمدتا متکی بر نیروهای اجتماعی و جنبشهای مردمنهادِ طرفدار آزادی، دمکراسی و عدالتخواه کشور است، ضمن آنکه چشم بر اختلافات درون حکومت و به قدرتهای خارجی نمی دوزد، درعین حال بهرهگیری از اختلافات درون حکومت و امکانات بینالمللی از جایگاه وفاداری به منافع و مصالح مردمی و ملی کشور را از نظر نمیاندازد.
آیا ریختن همه تلاشگران« تغییر حکومت» در یک گونی، غیر از اینست که میخواهد صفآرایی سیاسی را مطابق میل و سیاست قبلی خود، در فرم جدید ارائه دهد؟!
۲. میان طرفداران «تغییر در حکومت»
درابتدا لازم است یاد آوری کنم که «تغییر در حکومت» منطقا، فینفسه و الزاما به معنا و مفهوم موافقت یا مخالفت با حکومت نیست: طرفداران « تغییر در حکومت» میتوانند از جایگاه تحولخواهی و هدف استراتژیک مخالف حکومت باشند و سیاست عقب نشاندن حکومت در راستای گذر از آن را در پیش بگیرند، یا میتوانند از سکوی موافقت با حکومت، سیاست تغییر درآن درراستای حفظ حکومت را انتخاب کنند.
این دو نیرو اگر در تاکتیک و راهکارها مشترکاتی دارند، در راهبرد سیاسی متفاوت و حتی رقیب همدیگرند زیرا متعلق به دو هدف و سیاست راهبردی هستند.
بخشی ازتلاشگران برای «تغییر در حکومت»، بطور پایهای مخالف حکومت هستند ولی بخش دیگر اساسا دلبسته و متعلق به این نظام و موافق آنند.
هدف استراتژیک بخش بزرگی از اولی ها جایگزین کردن نظام سکولار – دمکراتیک در شکل جمهوری به جای جمهوری اسلامی و استراتژیشان گذار مسالمت آمیز وتدرجی است.
اما هدف استراتژیک دومیها، حفظ و تداوم حکومت، و راهبرد سیاسیشان اصلاحِ رفتار، کارآئی و کارکرد حکومت توسط خود حکمرانان در محدوده حکومت است. نگاه آنها اساسا حکومتگرا و رو به بالاست و تلاش و انتظارشان نیز اینست که، بالا، رفتار و سیاستهایش را درمحدوده حکومت اصلاح کند! مشارکت دادن مردم در انتخابات، دراندیشه، رفتار و سیاست اینها، حکم ابزاری برای انجام اصلاحات در محدوده حکومت را دارد.
درمیان طیف نیروهای طرفدار تغییر درحکومت، نیروی سومی نیز وجود دارد که ضمن مخالف بودن با حکومت جمهوری اسلامی و طرفداری نظری از راهبرد گذار مسالمت آمیز وتدرجی از آن ، براین نظر است که حکومت ظرفیت اصلاح از درون را دارد. بنابراین رفتار و سیاست عملی این بخش در برابر حکومت ، تغییر رفتار دستگاه رهبری ، اصلاح از بالا و توسط بالاست.
البته اخیرا، نیروئی در حال شکل گیری است که در صدد ، تغییر در حکومت از طریق سرکارآمدن نظامیان است.
وضعیت و موقعیت کنونی نیروهای موسوم به اصلاح طلب
مروری بر تغییر و تحول درونی و میان نیروهای مشهور به اصلاحطلبان درون حکومتی و برون حکومتی از دوم خرداد ۱۳۷۶ به این سو، نشان میدهد که به چند بخش تجزیه شدهاند. واقعیت این است که بخشی ازآنها در حکومت و در کنار حکومت ماندهاند، بخشی از حکومت رانده و سرکوب شده و بیشتر از موضع دفاع ازجدائی دین و دولت، آزادی و دمکراسی وتحول طلبی به مخالفین آن تبدیل شدهاند و بخشی نیز در میان حکومت و مردم، چون قایق بیلنگر، گه این سو و گاه آن سو،کژ میشن و مژ میشن.
این روند و پیشرفت آن، در دو دهه گذاشته، از یکسو در جهت گسست بیشتر از ولایت فقیه ، انزوای آن و تضعیف استبداد و از سوی دیگر در راستای تقویت و گسترش ارزشها واندیشههای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و صلح رابطه عادی و تعامل با جهان در جامعه وتقویت نیروهای دمکرات تحولخواه درکشوراست.
و اما درباره سیاست راهبردی و هدفگذاری
در مقاله «مبارزه علیه تحریم، هم استراتژی و هم تاکتیک» میخوانیم:
“در وضعیت تازه تمام مسئولیت اداره کشور برعهده «نهاد رهبری» قرار گرفته است. اصلاحطلبی دیگر پایگاه موثری در حکومت ندارد. در چنین وضعیتی سیاست راهبردی تعامل، در حکومت موضوعیت خود را از دست داده و جای خود را به گفتگوی انتقادی داده است.”
سه گزاره مبتنی بر فاکتهای غیرواقعی و نادرست و یک نتیجهگیری دلبخواه سیاسی که با هیچ داده واقعی نمیخوانند!
واقعیت این است که:
الف- تمام مسئولیت و اختیار اداره کشور سالهاست که بر عهده «نهاد رهبری» و متمرکز در همین نهاد است. نهادی که مسئولیتپذیر و پاسخگو نیست. کجای این «وضعیت تازه» است؟ این کیفیت که سابقه چند دههای دارد! حتی اصلاحطلبان تحول یافته هم معترف این حقیقت هستند.
ب- اصلاحطلبی نیز سالهاست که پایگاه موثری در حکومت ندارد و لذا مربوط به وضعیت تازه نیست. این را حتی محافظهکارترین و متوهمترین اصلاحطلبان در داخل کشور میدانند.
پ- سیاست راهبردی «تعاملی» نیز مدتهاست که در حکومت موضوعیت ندارد و ربطی به وضعیت تازه ندارد: حکومت به رهبری ولی فقیه، رئیس جمهور خاتمی و دولتش را به تدارکاتچی تنزل داد؛
احمدی نژاد را در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی (خرداد ۱۳۸۸) به جای میرحسین موسوی نشاند، مهندس و شیخ کروبی را محصور و نیروهای جنبش سبز را سرکوب کرد و چندی بعد همین احمدی نژاد سوگلی را هم از خود راند.
ولی فقیه رهبر حکومت بعد از نرمش قهرمانانهی ناگزیر و تشکیل دولت روحانی (۱۳۹۲) و امضای برجام و شروع برخی گشایشهای اقتصادی، به مخالفت با برجامهای ۲ و ۳ برخاست و پاسداران ولایت او نیز با موشکپرانی و نوشتن شعار مرگ بر اسرائیل روی آن، علیه برجام و دولت کارشکنی کردند.
فقدان سیاست «تعاملی» در حکومت اصلا مربوط به وضعیت تازه نیست.
واقعیت این است که ساختار، رفتار و سیاست راهبردی داخلی حکومت به رهبری ولی فقیه و پیشتیبانان و اعوان و انصار او با نیروهای مخالف و حتی منتدقین درونی و بیرونی خود، مبتنی بر رابطه تعاملی نبوده بلکه براساس حذف و ستیز با آنها در داخل کشور بوده است.
گسترش و تعمیق توامان بحرانهای فرساینده و فلاکتبار داخلی و خارجی، شکافهای طبقاتی و جنسی و سنی و… پیدایش شکاف عظیم پرنشدنی میان مردم وحکومت، نتیجه و شاهکار ساختار، رفتار و سیاستهای داخلی و سیاست خارجی دشمنتراشِ همین حکومت طی چند دهه است.
دمکراسی نیاز مبرم جامعه و ایران برای همه شهروندان ایران است
فرخ میداند که نیاز مبرم جامعه ما« دمکراسی بهعنوان نظام سیاسی» و « مهمترین درس و تجارب ما درسالهای ۶۹ – ۱۳۶۸ رسیدن به این نتیجه بوده است که سازمان بجای اینکه اتحادهای سیاسی خود را بر پایه موضع گیری نیروهای سیاسی مختلف کشور در قبال شعار« مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا » قرار دهد، می بایست اتحاد سیاسی خود را قبل از هر چیز بر پایه موضعگیری نیروهای سیاسی مختلف کشور در قبال « شعار دمکراسی برای ایران » سازمان میداد. » (فرخ نگهدار، نشریه کار، اردیبهشت ۱۳۶۸ دمکراسی و آزادی، هم راه و هم هدف).
او میداند که ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پیشرفت کشورند… در سطح بینالمللی نیـز جـمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی ایران را تامین نمیکند بلکه امنیت و تـمامیت ارضی کشور را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته است
ولی با این وجود می نویسد «هدف از نقد رفتار حکومت در شرایط تازه انزوا و طرد دستگاه رهبری نیست بلکه برای هدف این نقد ترویج سیاستها و مواضعی است که شرایط، امکانات و آرایش نیروها در کشور و در عرصه بینالمللی را برای الغای تحریمها مساعد میسازند.**
در جهت رفع پایدار تحریمها و فشارهای اقتصادی بر مردم
اتخاذ شیوه ها و سیاستهای تاکتیکی ناپایدار برای رفع موقتی برخی تحریم ها و خریدن زمان برای ادامه سیاست های راهبردی دشمن ستیز در داخل کشور و خارخ، چاره ساز نیست. ما ضمن اینکه نباید، برای رفع و حل مشکلات کشورمان دست تمنا بسوی دیگر دولتها دراز کنیم، در عین حال نباید، چشم به تغییر رفتار و سیاستهای حکومت به رهبری دستگاه ولایت بدوزیم و انرژی و نیروی خود و مردم را نا خواسته صرف تداوم وضع موجود کنیم.
رفع اساسی و پایدار تحریمها و فشارهای ظالمانه، زورگویانه و ضد مردمی دولت آمریکا علیه مردم ما و قرار گرفتن جامعه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و معیشت بهتر، در شرایط کنونی، در گرو اتخاذ این سیاستهای راهبردی است :
۱- کنار گذاشته شدن سیاست خارجی حکومت مبتنی بر آمریکاستیزی و تهدید دولت اسرائیل به نابودی
۲- برقراری رابطه عادی و اقتصادی با همه جهان و منطقه از جمله و به ویژه دولت آمریکا و اسرائیل
۳- برقراری آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی شهروندان و مشارکت برابر حقوق همگانی در انتخابات و اداره امور کشور
بنابراین در چنین شرایطی، لازم است، جهت عمده فعالیت فعالین حامعه مدنی و نیروهای سیاسی سیاسی و سازمانگرانه نیروهای میهندوست، آزادیخواه، عدالتجو، دمکرات و صلحطلب، متمرکز و معطوف به فشار بر حکومت به رهبری دستگاه رهبری برای عقب نشاندن آن در جهات فوق باشد.
این یک موضوع دارای اهمیت استراتژیک است که مخالفت مستمر با و فشار به رژیم ولایی، آن حلقهای است که همه این مبارزات را به همدیگر وصل میکند و چشمانداز سیاسی روشنی را میگشاید.
تلاش و مبارزه همبسته و همگانی در راستاهای فوق عین میهن دوستی، دفاع از منافع ملی، آزادی، عدالت، صلح و دمکراسی و زندگی بهتر برای برای مردم کشور است.
اگر مردم و نیروهای سیاسی میهندوست، مستقل و دمکرات مردم نهاد، موفق به عقب نشاندن حکومت در جهات فوق بشوند، و راه را بررفع تحریمها باز کنند، احتمالا دولت آمریکا و اسرائیل و شرکاء نیز، در میان خود دچار مساله و مشکل شوند و نتوانند و نخواهند تحریمهای مورد نظر خود را به صورت سابق پیش ببرند و راه از درون آنها نیز برای رفع تحریمها و برقراری ارتباط عادی باز شود.
مجید عبدالرحیم پور
03 ۰۱ ۲۰۲۱
————————————————–
*) خامنهای: «میخواهند برجام دیگری در قضایای منطقه، در قضایای قانون اساسی، برجامهای ۲ و ۳ و۴ و الی غیر ذالک بوجود بیاورند» (۲۱ دی ۱۳۹۵).
**«هدف از نقد رفتار حکومت در شرایط تازه، طرد و انزوای دستگاه رهبری نیست. در شرایط فشار حداکثری، جهت اصلی هر خط مشی و سیاست اصلاحطلبانه باید به راههای الغاء تحریمها معطوف گردد. در شرایط تازه هر نوع مبارزه برای توسعه سیاسی، برای بسط عدالت اجتماعی، یا افزایش کارآمدی حکومت باید بر محور مبارزه برای برداشتن تحریمها سازمان یابد»
