همواره به برنامه های توسعه در ایران انتقاداتی وارد است، اما برنامه هفتم توسعه با جدی ترین انتقادات در بخشهای مختلف خود مواجه شده چرا که مواردی در آن وجود دارد که سبب حواشی جدی شده است. برای نمونه بی توجهی به موضوعات مسکن و اشتغال و نیز ارائه طرحهای به شدت رویایی و دور از واقعیت همچون وعده ایجاد یک میلیون شغل در این برنامه وجود دارند. اینکه در پایان ۵ سال، تورم به ۹ درصد برسد و آن هم تورمی که امروز به روایت مرکز آمار، مردم آن را ۸۶درصد حس میکنند. میخواهم بدانم برنامه های توسعه به این شکل چقدر کارایی دارد؟ اینکه ما برنامه ای را مینویسیم و آن را سند بالا دستی میکنیم و سپس میخواهیم بودجه را بر اساس آن تنظیم کنیم که در عمل معمولا اجرا نمیشوند یا قابل اجرا نیستند، چطور میتواند کمک کننده باشد؟
چه این برنامه و چه شش برنامه پیشین آن نیز هیچیک کارایی نداشته اند و بلکه به نوعی مناسک اداری تبدیل شده که گویی نظام سیاسی میخواهد به مردم و جامعه نشان دهد که ما برنامه داریم. اما واقعیت این است که هیچیک از اینها اصلا برنامه نبوده اند. اولین مشخصه و ویژگی برنامه، دقیق بودن آن است و نمیتوان و نباید در آن کلی گویی کرد. بلکه باید روی طرحها و پروژههای خاصی با تعیین زمانبندی و دقت آن برنامه و اهدافی که برای آینده اقتصاد و توسعه کشور دارد روبه رو باشیم. حرفهای کلی مانند توسعه بازار سرمایه چندان جواب نمیدهد. در برنامه باید بیان و تعیین شود که مثلا فلان کار باید چگونه انجام شود. برنامه های پیشین نیز همه به همین شکل بوده اند و از همه مهمتر این است که هیچیک از این برنامه ها مبنا و منبع تأمین مالی مشخصی نداشتند. شما اگر طرحی بیاورید، اما منبع مالی آن مشخص و شفاف نباشد آن طرح اصلا نمیتواند وجود داشته باشد و بنابراین اینها تنها شماری آرمان و رویاست که نوشته شده است.
هر بار هم چند هزار صفحه برنامه نوشته اند که هیچ کدام هم اجرا نشده و دلیل آن هم این است که بودجه و منبع مالی برای آنها مشخص نبوده که مثلا تعیین کند که منابع آنها قرار است از کجا تأمین شود و آیا درآمدهای آن مالیاتی است و اگر هست از چه نوع مالیاتی است و یا اگر منبع آن درآمدهای نفتی است به چه صورت است. اما در این برنامه ها هیچ یک از این موارد روشن نیست؛ بنابراین هیچ کدام از آنها هرگز اجرا نشدند و این برنامه ها معمولا مجموعه ای از آرزوها و رویا هاست.
در این برنامه ها ۲ هزار پروژه مینویسند و در ظرف ۵ سال برای ۲۰۰ مورد از آن هم بودجه ندارند و بودجه ای هم که قرار است برای آن وجود داشته باشد، مشخص نشده است. به همین دلیل از دید من آنچه که در این ۶ برنامه گذشته حاکم شد همواره ناکارآمدی بوده است.
از سوی دیگر هر یک از این برنامه ها، فسادهای گستردهای را نیز فراهم کرده است، به این معنا که برای هر کدام از آنها ۲ هزار پروژه نوشته شده و اجرای آنها در اختیار سازمان برنامه است و این سازمان با منتفعین این پروژهها وارد چانه زنی میشود.
پس از مدتی هم این پروژهها اجرا نمی شود و وقتی در مورد اجرا نشدن آنها میپرسند، به سادگی میگویند پول نبود. در حالیکه اولویت بندی هم نشده اند که اگر پول نبود کدام طرح باید متوقف شود و کدامیک باید ادامه پیدا کند و اجرا شود و نتایج این اجراها چیست؟ به همین دلیل شاهد شکل گیری چندین هزار پروژه عمرانی در کشور هستیم که بسیاری از آنها نیمه کاره رها شده اند، چون بیشتر آنها روی مناسبات سیاسی برای این که به نماینده شهر کذا امتیاز دهند تا فلان طرح را اجرا کند و در برابر آن هم خود امتیاز بگیرند؛ بنابراین حتی تعیین اجرای همان ۲ هزار پروژه و اولویت های آن هم بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و هیچکس هم مسئولیتی در قبال شکست این برنامه ها نپذیرفته به همین دلیل هم نام آنچه روی داده است برنامه نیست، در واقع نوعی آرمانها و آرزوهای این مجریان مناسک برنامه نویسی در ایران بوده است.
یعنی حتی در تعریف هم برنامه نیست؟
در مورد برنامه بودن نیز باید بگویم که ویژگی برنامه این است اولا وقتی شما منابع محدود دارید باید آن را به صورت مشخص روی حوزه هایی از صنایع پیش برنده دیگر صنایع در کشور مصروف کنید و قرار دهید و مطمئن باشید اگر این صنعت فعال شود می تواند با خود صنایع دیگر را هم فعال کند. به باور من باید روی ۵ تا ۶ حوزه با چند ویژگی برنامه ریزی صورت گیرد و سپس براساس آن منابع روی این حوزههای مشخص متمرکز شود، اما اینگونه نشده است و این مربوط به امروز و دیروز هم نیست. آخرین برنامه ای که به این شکل در اروپا تهیه شد متعلق به کشور فرانسه در سال ۱۹۹۶ بود، اما از این تاریخ به بعد ما برنامه جامع نداریم.
از دید من نگاه حاکم بر این برنامه کاملا یک نگاه نئولیبرالیستی عریان است و به این معنا که شما به برخی از موارد آن اشاره کردید. برای مثال در ماده ۱۵ این برنامه آمده که تمام حق و حقوق به کارفرما داده شده است و این یعنی او میتواند نیروی کار خود را به صورت شاگردی و رابطه شاگرد و استادی و کارآموزی استخدام کند و پس از ۳ سال اگر فکر کرد که میتواند و برای این کار مناسب است، او را استخدام کند. در این مدت هم به او ۵۰ درصد کمتر دستمزد استخدامی را پرداخت کند.
معنای دیگر این مصوبه این است که اگر کسی از دانشگاه فارغ التحصیل شود، کارفرما میتواند او را به مدت سه سال با حقوق سه و نیم میلیون تومان استخدام کند، و پس از ۳۵ ماه تازه میتواند بگوید به شما نیاز ندارم و بار دیگر با همین مشخصات شخص دیگری را استخدام کند و نیروی کار هم هیچ حقی برای اعتراض ندارد.
این موارد نکات کوچکی نیستند. در جای دیگری از این برنامه تعرض آشکار به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را میبینید. در این ماده آمده است حق بیمه افراد را دولت بگیرد و آن را به سازمان مالیاتی منتقل کند؛ یعنی این بخش نیز وارد درآمدهای مالیاتی کشور شود، در حالیکه در دنیا دو سیستم کلی صندوقهای بازنشستگی وجود دارد، یکی از اینها نظامهای مالیاتی است. یعنی تمام نظام مالیاتی آنها یکپارچه است و خدمات اجتماعی و بازنشستگی با مالیاتی که گرفته میشود، افزون بر دیگر خدمات اجتماعی مانند آموزش و پرورش و خدمات امنیت و پلیس و سلامت، ضمن اینکه نظام بازنشستگی هم از اینجا تأمین میشود.
یکی دیگر از موارد این است که افراد بر حسب بیمه ای که میپردازند برایشان حساب شخصی باز میشود و در قانون تأمین اجتماعی ایران هم به همین صورت است، یعنی هر کس حساب شخصی دارد و پولی که افراد میپردازند، مانند یک حساب سپرده نزد سازمان بیمه کننده قرار میگیرد و آنها موظف هستند این منابع را سرمایه گذاری کنند و رشد دهند، به گونه ایکه در پایان دوره آنها بتوانند از این منابع برای دوران بازنشستگی خود بهره بگیرند.
در این برنامه متأسفانه گفته شده که این منابع را از سازمان تأمین اجتماعی بگیریم و در بودجه منابع درآمدی مالیاتی کشور. در صورتیکه اینها مالیات نیست بلکه حق مشارکت افراد است و دولت حق ندارد حساب های شخصی افراد را به منابع دولتی و عمومی تبدیل کند. متأسفانه همیشه وضعیت اینگونه بوده، اما در سالهای اخیر ،و به ویژه پس از دولت نهم این وضعیت بدتر و این تعرضها به صندوقهای بازنشستگی آشکارتر شده است و امروز به آن رسمیت میدهند، بنابراین ما در اینجا شاهد نوعی اغتشاش مفهومی هستیم.
این اغتشاش مفهومی به این معناست که نه آن مدل بیمه عمومی است که میبینید، و نه مدل بیمه ای که در دیگر کشورها اجرا میشود. اینها یک مدل جدید درست کرده اند که مشخص نیست سهم مردم و بیمه کننده کجاست و اگر دولت پولی که در منابع عمومی وجود دارد برداشت و خرج کرد آن هنگام چه اتفاقی خواهدا فتاد؟ کما اینکه همواره این اتفاق افتاده که دولت ها این منابع را برای مصارف دیگر برداشته اند و حفره های بدهی های خود را با آنها پر کرده اند.
اینها یک بخش از موضوع است؛ در مورد آموزش عالی این فرمولی که مطرح کرده اند به طور کامل به آموزش خصوصی در دانشگاه تبدیل خواهد شد و تنها ۲ تا ۳ درصد از افراد میتوانند از آموزش رایگان استفاده کنند و تمام آموزش عالی خصوصی خواهد شد. این چیزی است که حتی در آمریکا نیز نمونه آن موجود نیست. در آمریکا هم نزدیک به ۴۰ درصد آموزش عالی شان دولتی و از حمایت های دولت برخوردار است. در ایران نزدیک به ۹۰درصد آموزش عالی پولی شده است و یکی از دلایلی پولی بودن همراه با دیگر دلایل، سبب شده که شمار بسیار زیادی از دانشگاه های خصوصی و دولتی بدون متقاضی باشد، چون مردم هزینه های زندگی و معیشتی شان به اندازه ای افزایش پیدا کرده که نمیتوانند برای آموزش عالی با هزینه های سرسام آورش پولی در نظر بگیرند. اگر این بخش هم خصوصی شود فقط به سود کسانی خواهد شد که می توانند از پس هزینه های پرداخت شهریه های سرسام آور آموزش عالی برآیند و اینگونه تعداد متقاضیان نیز به شدت کم خواهد شد. شتابی که در اجرای مولد سازی دارند فساد بسیار بزرگ و بی سابقه ای را رقم خواهد زد.
برای مساله مولدسازی دارایی های دولت نیز فوریت گذاشته شده است که باید سرعت بیشتر برای این مولدسازی از دارایی ها تسریع شود.
بله در حوزه منابع و دارایی هایی که باید مولدسازی شود نیز در برنامه هفتم توسعه گفته شده است که این طرح باید در عرض یک سال انجام شود. این شتابی که در این مورد اجرا میکنند فساد بسیار بزرگ و بیسابقهای را رقم خواهد زد. یکی دیگر از موارد عجیب و غریب و حتی خلاف آیین شرع این است که می خواهند دارایی های اوقاف را هم جزو این موارد مولد سازی یا به تعبیر درست تر خصوصی و اختصاصی سازی بیاورند. این اقداماتی که انجام میدهند فقط کاری که میکند این است که به نسل جوان این پیام را میدهند کشور را ترک کنند، چون ایران دیگر جای ماندن برای آنها نیست، به این دلیل که کسی به نیروی کار آنها نیاز ندارد و با این دستمزدهای ناچیز قرار است به کار دعوت شوند. به این دلیل است که در ۱۵ سال گذشته شتاب فزاینده در صدور نخبگان مان به دیگر کشورهای دنیا داشته ایم که فاجعه بسیار بزرگی است و تاکنون هیچ گاه در کشور این اندازه حجم و شتاب خروج از کشور وجود نداشته است.
مسئله دیگر اینکه آینده دنیا و امنیت کشور به حضور نخبگان متکی است؛ صنایع و فناوری های نو ظهوری که در حال شکل گیری است و البته بسیاری از آنها شکل گرفته و آینده امنیت و اقتصاد کشور را رقم خواهد زد و روی این فناوریهای تازه و نوظهور است. هوش مصنوعی و تکنولوژی های رباتیک آینده امنیت کشور را رقم میزند. ما اصلی ترین سرمایه های مان را به آسانی خارج میکنیم. برخی گمان میکنند این افراد منشاء اعتراضات بعدی در کشور هستند و بنابراین بهتر است از کشور خارج شوند. البته این هم یک نوع تفکر است! اما به همین دلیل هم نشانه هایی که به آنها داده میشود این است که، حقوقی که شما در اینجا دریافت خواهید کرد بسیار نازل است و طبیعی است که با این حجم و فشار، خروج افراد و سرمایه ها از کشور یک علامت است که نیروی جوان و تحصیلکرده ما در جای دیگری جز میهن خود را برای پیدا کردن یک شغل شایسته که یکی از ویژگیهای آن داشتن دستمزد خوب است، جست و جو کند.
آنچه که در سال های اخیر شاهد آن بودیم و اتفاقاً از جمله همین مناظره های نمایشی که درست شد، برای همین بود که تلاشهای عدالت خواهی در قانون اساسی را به القائات چپ و توده ای ها منتسب کنند و تمام این ها یک بخش و برنامه سازمان یافته است که از قضا نهادهای حکومتی پشت آن هستند و برای متقاعد کردن جامعه برای اینکه باید از این مرحله گذار عبور کنیم.
کما اینکه منابع عمومی کشور مانند منابع نفتی و درآمدهای حاصله از فروش منابع طبیعی مشخص نیست کجا میرود، اما هزینه های آن بر گردن مردم است. این برنامه در عمل واگذار کردن بسیاری از پدیده ها به حوزه های بازار و بخش خصوصی است. البته من مطمئن هستم که پیامدها و عوارض چنین به اصطلاح برنامه ای، دامن نظام اجتماعی و سیاسی کشور را به زودی خواهد گرفت. امروز نیروی کار و کارگران به برده های جدیدی تبدیل شده اند که همه اختیار آنها را به کارفرما سپرده اند و هیچگونه حمایتی از آنها وجود ندارد. امروزه نه تنها نخبگان کشور و دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور مهاجرت میکنند، بلکه شاهد مهاجرت نیروی کار و تکنسین ها و حتی آرایش گران و مشاغل این چنینی هستیم که دلیل اصلی آن نیز هزینه های سرسام آور زندگی به دلیل همین سیاستهای ۶ برنامه ای است که به کشور تحمیل شده و هزینه های زندگی را برای مردم غیرقابل تحمل کرده است.
در برنامه های گذشته شاهد وجود عبارات بسیار پر طمطراقی برای دفاع از کرامت انسانی بودیم و در واقع آنها با این عبارات تزئین شده بودند، اما این برنامه اصلا از کمترین شایستگی حتی در نگارش برنامه نیز برخوردار نیست. موارد بسیار زیادی تکراری است و روح حاکم بر آن خلاف کرامت انسانی و نیروی کار و توجه بسیار زیاد به بحث دلالی و سفته بازی و سودا گری در اقتصاد کشور است و اتفاقی که خواهد افتاد این است که دیر یا زود باید منتظر واکنش چنین برنامه هایی در کشور باشیم.
نکته شایان توجه چنین برنامه هایی هم همیشه این بوده که تعهدات و وعده های بسیار گسترده ای در این برنامه ها داده شده، اما فقط یک وجوه خاصی از آنها عملیاتی و اجرایی شده و این وجوه خاص هم دقیقاً همان جایی بوده که حافظ منافع سرمایه ها و این الیگارش ها بوده است. این بار هم به همین شکل است و اتفاق دیگری رخ نخواهد داد و از این برنامه، توسعه ای برای کشور حاصل نخواهد شد و جز رشد فساد و افزایش فاصله طبقاتی و مهاجرت های گسترده تر از سرمایه های انسانی و مالی شاهد چیز دیگری نخواهیم بود.
شما معتقدید عدالتی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به کلی در برنامه هفتم توسعه از دست رفته است. از سوی دیگر، اما دو هفته پیش در مورد صندوق توسعه ملی صحبتی شد و گفتند ۱۴۰میلیارد از این صندوق از دست رفته و تنها ۱۰ میلیارد آن در صندوق باقی مانده است و بسیاری سخن مدیر کل این صندوق را اینگونه تعبیر کردند که برای گریز از فشار بوده است. حالا در این برنامه اخیر گفته شده که دولت هر چقدر نفت میفروشد باید به این صندوق بریزد. با چه منطقی چنین چیزی شدنی است؟
قانون صندوق توسعه ملی میگوید که به صورت سالیانه ۱۲ درصد از درآمدها باید به این صندوق واریز شود و نه همه آن. اما منابع این صندوق از روز اول مورد تعرض نهادهای مختلف قرار گرفته و البته گاهی هم وجوهی به بخشهای مختلف با اسم سرمایه گذاری در بخش خصوصی واگذار شده است. اما واقعاً بنگاههایی که عمدتاً به نهادهای قدرت وابسته بودند آن را گرفته اند و در بسیاری مواقع هم نتوانسته اند وجوهی که دادند را بازپس بگیرند. قانون این صندوق به این شکل است که وام ارزی برای رشد تولید داده شود و آن وام ارزی بازپس گرفته شود. یعنی آنها تولید و صادر کنند و از درآمد ارزی که دارند وام خود را پس دهند، اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. البته بعدها آنها اعلام کردند، چنین چیزی نیست و این را انکار کردند.
این هم طبیعی است که دولت برای رفع و رجوع مشکلاتی که آفریده است بسیاری از این موارد را انکار کند و این هم بحث روشنی است و همیشه هم چنین اتفاقی افتاده است. اما ما اطلاع دقیقی از اینکه چقدر پول در این صندوق وجود دارد و چقدر باقی مانده و چه اندازه بازپس داده میشود و چه برنامه هایی دارد، نداریم. با توجه به گرفتاری های سیاسی ای که در کشور رخ داده است، هزینه های اداره جامعه به شدت افزایش پیدا میکند و یکی از موارد تأمین منابع مخارجی که به وجود میآید همین صندوق توسعه ملی است که همیشه بوده و متأسفانه هیچ گاه متناسب با اهدافی که برایش تعیین شده بود، کار نکرده و به جای بخش خصوصی به بنگاه های خودی و نهادهایی داده شده که اگر چه در ظاهر با نام بخش خصوصی کار و فعالیت میکنند، اما در خدمت نهادهای دیگرند.
از سوی دیگر بخش خصوصی به همین دلیل فرصت دسترسی به تسهیلات بانکی را ندارد. آن چیزی هم که گرفته اند، همواره همین بخش شبه خصوصی در خدمت و رابطه با ساختار حکومتی و دولتی بوده که این منابع را دریافت کرده اند و بسیاری از تسهیلات بانکی و ارزی به این گروه از افراد درون قدرت منتقل شده [است]. به همین دلیل است که بخش خصوصی واقعی بیش از ۲۰ سال است که از کشور خارج میشود و سرمایه ها و تجارب خود را تعطیل میکند. این اتفاقی است که متأسفانه سالهای سال در حال رخ دادن است و هیچ کسی هم در مورد و نسبت به آن حساسیت ندارد، چون خروج این افراد عرصه را برای حضور و جولان این دسته از نهاد های شبه خصوصی و خصولتی بیشتر باز میکند.
میتوان اینگونه گفت که اثر و نتیجه برنامه هایی که نوشته میشود، این است که بخش هایی که مربوط به توسعه و زیر ساخت است، اجرا نمیشود و معلق میماند و به جای آنها شماری بدعت و کارهای غیرقانونی با کمک همین برنامه ها به قانون تبدیل میشود.
دقیقاً همینطور است. دقت کنید در بودجه سال گذشته فروش نفت به دست افراد را رسمی کردند و اینجا چند مسئله به میان میآید: یک؛ پس شرکت و وزارت نفت چه کاره است؟ دوم: اینکه میبینیم بچه های مسئولان از جمله کسانی اند که به آنها اختیار فروش نفت داده میشود.
این یک ظلم غیرقابل پذیرش است که اتفاق میافتد و مردم متوجه این موضوعات میشوند. متأسفانه مسئولان گمان میکنند اینگونه اقدامات از دید مردم پنهان میمانند، در صورتیکه اینگونه نیست. مردم کاملا میتوانند مسائل را درک و حس کنند و سمت و سوی اقتصاد کشور را بفهمند. تنها با شعار دادن اینکه ما چندین میلیون شغل ایجاد کردیم، نمیتوان مردم را قانع کرد. مردم باید این را در سفره و زندگی روزمره خود ببینند و حس کنند. از دید من، اینکه دولت بگوید رشد اقتصادی ما در سال گذشته ۴ درصد بوده اصلا پذیرفتنی نیست. چون باید خود را در جایی از زندگی مردم نشان دهد. در صورتیکه در سال گذشته، هیچوقت شاهد چنین چیزی نبودیم و برعکس آنچه که شاهد بودیم و اتفاق افتاده است، همین رشد بی سابقه رکود و بیکاری و مهاجرت های گسترده در کشور بوده است.
پانویس:
برگرفته از دانش و امید
یادداشت ناشر: برنامه هفتم توسعه، اکنون در شرایطی رو نمایی شده که این برنامه با انتقادات بسیار درباره موارد ذکر شده در آن مواجه شده است. حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا درباره برنامه هفتم توسعه، گفت و گویی با سایت اقتصاد ۲۴ داشته است که در ادامه میخوانید. انتشار این مطلب، به معنای تأیید تام و تمام نظرات گوینده نیست. – دانش و امید
