در خصوص خشونت علیه زنان

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان در نخستین ماده خود، خشونت را این‌گونه تعریف کرده است:« هر گونه اِعمالِ خشونت بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندنِ جسمی، جنسی و یا روانیِ زنان منجر گردد و یا احتمال می‌رود که منجر گردد، از جمله تهدیدات یا اَعمال مشابه، اجبار به محروم کردن مستبدانۀِ زنان از آزادی که در منظر عموم یا در خلوت خصوصی انجام شود.»

به موجب پژوهش سازمان بهداشت جهانی در خصوص خشونت علیه زنان، در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله و یا بدرفتاری قرار می گیرد. حتی باردار بودن، زنان را از خشونت مردان مصون نمی دارد.

هم چنین به استناد آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، دستمزدها در سراسر جهان به شدت کاهش یافته و این کاهش به ویژه دستمزدِ ۶۵% تا ۹۰% درصد از زنان را در بر می گیرد.

و یا تجاوز و شکنجه کودکان به ویژه دختران خردسال، استفاده از کودکان به منظور تهیه فیلم‌های پورنو و یا به کارگماردنِ میلیون‌ها دختر (از سن شش سالگی) به کار خانگی در منازل( در آسیا و آفریقا)، که در‌واقع کتک خوردن و مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفتن، جزیی از زندگی روزمره این کودکان است. هم چنین ناقص سازیِ جنسی (ختنهِ) بیش از (۱۳۰) میلیون دختر و زن که بر اساس نوع فرهنگ، آداب و رسوم فرقه های مذهبی خاص و….در این کشورها صورت می گیرد.

بر اساس آمارهای کنونی از سوی سازمان بین المللیِ«Amnesty International» بیش از ۲،۴ میلیون انسان فروخته می‌شوند تا به گردونه فحشاء وارد شده و یا به عنوان نیروی کار ارزان به کارگرفته می شوند. برای نمونه کارگرانِ زن در کارگاه های دوخت لباس در بنگلادش که در بدترین شرایط به حیث فقدان امنیت شغلی، محیطی و اقتصادی برای شرکت های زنجیره ایِ سوئدی 
« Hennes & Mauritz, H & M» به کار مشغولند. که چندی پیش یکی از این کارگاه ها دچار آتش سوزی گردید و بسیاری از این کارگران جان خود را از دست دادند.

دبیرکل سازمان ملل متحد(بانکی – مون) در بیانیه ای(در سال ۲۰۰۸) بر لزوم همکاری بین‌المللی جهت سرمایه‌گذاری بیشتر در مراکز مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید ورزید.
وی هم چنین پایان بخشیدن به «جنایت های توجیه ناپذیر علیه زنان از جمله: استفاده از تجاوز به عُنف» به عنوان نوعی سلاح جنگی، خشونت های داخلی، قاچاق جنسی، جنایات ناموسی» را از ضروریات برشمرد. و به همین جهت طرحی با عنوان «اتحاد برای پایانِ خشونت علیه زنان» از سال (۲۰۰۸) آغاز گردید. در این طرح از کشورهای جهان خواسته شد که تا سال (۲۰۱۵میلادی) به منظور کاهش و توقف خشونت جنسی در شرایطِ ناآرام قوانین شدید وضع نمایند.

و این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون، قانون گذاری دربارۀِ حقوق زن مورد بحث و چالش بوده است. 
بر این پایه، شماری از قوانین کشور عملاً تبعیض های جنسیتی علیه زنان را گسترش داده و بر شدت خشونت علیه آنان افزوده است.از جمله، احکام شلاق، سنگسار، به قتل رساندن زن توسط شوهر به دلیل داشتن رابطه آزاد با مرد دیگر، اجبار زن به برقراری رابطه جنسی با شوهر، کتک زدن زن توسط شوهر، محدود کردن رفت و آمدهای زن، ایجاد ممانعت و جلوگیری از ادامۀ تحصیل و اشتغال زن، داشتن رضایت نامه کتبی از شوهر به منظور خروج و سفر زن به خارج از کشور، جلوگیری از، خروج ازکشور و ایضاً صدور گذرنامه برای زنان زیر ۴۰ سال که مستلزم اجازه کتبیِ «ولی و یا قیم» است.

خشونت خانگی
از منظر حقوقی، رفتار خشونت آمیز از عناصر متعددی تشکیل یافته است:
_ قصد عمدی و انجام عملی آگاهانه
_ استفاده از زور و غلبه
_ حالت تندی و شدت
_ تعرض، تعدی و حمله 
_ آزار و آسیب رساندن
و بدین اعتبار در نظام های حقوقیِ گوناگون، خشونت خانگی ممکن است وصف حقوقی، تعریف، پیامدها و عناصر متفاوتی داشته باشد.

در این باره نظام حقوقی ایران تاکنون نتوانسته تا پاسخ جامعی به خشونت خانگی دهد. بل، شاید بتوان از میان قوانین پراکنده، موضع متشتت و پراکنده قانون گذار ایران را دریافت.
در خصوص خشونت علیه زنان، قانون مدنی از یک سو «حق نفقه» را برای زن در نظر گرفته است و بر این اساس امکان خشونت های فیزیکی و روانی مرتبط با بهداشت، تغذیه، پوشاک، مسکن و….. را محدود کرده است. از دیگر سو همین «حق» مشروط می‌گردد به «شرطِ تمکین»! که البته رابطه تمکین و نفقه در چهارچوب و چوکاتِ قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن حق نفقه و امکان طلاقِ مبنی بر عُسروحرج برای زن، جرم انگاریِ «ترکِ انفاق» و ضرورتِ تمکین به نحوی خاص پیچیده و دو‌جانبه است.

هم چنین به استناد ماده(۱۱۳۰) قانون مدنی:«در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسروحَرَج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید(البته در صورت اثباتِ عُسروحَرَج). نیز به موجب بند (۴) تیصره همین ماده:« ضرب و جرح و (شتم یا پرخاشگری و ناسزاگویی) یا هر گونه سوء رفتارِ مستمرِ زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد…» را از مصادیق حکمیِ عُسروحرج برشمرده است. البته ابهام در فهمِ «… سوء رفتار یا ضرب و جرحی که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد …» موجب کاستن از وجه «ضد خشونت» در این ماده می شود. به بیانی دیگر پرسش این است که چه ضرب و جرحِ مستمری است که برای زوجه عرفاً قابل تحمل می گردد؟ و آیا «تحملِ زوجه» از نظر تواناییِ بدنی یک «استثناء» است که به صورت قاعده درآمده است؟

بر این اساس آسان نیست که به صرف اینکه زنی مورد ضرب و جرح همسرش واقع شده باشد، بتواند درخواست طلاق داده و ایضاً تقاضایش مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد. بل، در برخی موارد زنِ خشونت دیده باید ابتدا به منظور تسلیم شکوائیه اش مبنی بر ضرب و جرح توسط همسرش، به دادسرا مراجعه نماید و در جهت اثبات ادعایش از پزشکی قانونی طول درمان دریافت نماید و چنانچه در این باره موفقیت حاصل شد، آنگاه پس از تشکیل پرونده، دادگاه احتمالاً «ضرب و جرح» وارده را از مصادیق عسروحرج به حساب آورده و با درخواست طلاق وی موافقت می کند.

گرچه مشکلاتِ حقوقی زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند محدود به دادگاهِ خانواده نیست، حتی در مرحلۀ تشکیل پرونده کیفری و طرح شکایتِ «ضرب و جرح» در دادسرا، غالباً بازپرس سعی می‌کند تا زنِ خشونت دیده از شکایتش صرف نظر کند!
در‌واقع اثبات عسروحرج یکی از عواملی است که موجب می‌گردد تا بسیاری از زنان نتوانند از حقوقِ قانونی خود استفاده نمایند. برای نمونه، اثبات خشونت خانگی در مواردی که ضرب و جرح در« داخل خانه »که به« دور از انظار» دیگران است صورت می گیرد، و شوهر منکر ایراد ضرب و جرح از ناحیه خود می‌گردد و از آن نکول می کند (فرضاً ادعا می‌کند که زن «خودزنی» کرده است.)بسیار دشوار است.
از دیگر موارد عدم استقلال اقتصادی و مکانیسم های حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی است که موجب می‌گردد تا زنان به رغم قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی از درخواست طلاق صرف نظر کنند.بسیارند زنانی(موکلین) که به کرات مورد ضرب و جرح همسرانشان واقع می‌شوند .و با توجه به اینکه به موجب قانون «دو حق» برایشان وجود دارد:

۱- اینکه می‌توانند از شوهرانشان شکایت کیفری کنند.

۲- نیز می‌توانند درخواست طلاق دهند. اما استفاده از این دوحق برای چنین زنانی که استقلال مالی ندارند، می‌تواند غیرممکن باشد.
بر این اساس «وجودِ حق» یک مساله است و «امکانِ استفاده از آن حق» مساله دیگری است که در بسیاری موارد با توجه به وجود حقی که برای زنان در قانون«منظور» شده است، شرایط «ایفای» آن حق برای این زنان فراهم نیامده است.

اکنون این پرسش مطرح است: آیا عسروحرج (ضرب و جرح)، (ضرب و شتم) تنها محدود به موارد ذکر شده در قانون است؟
افزون بر این دو نوع، نوع دیگری از خشونت همانا خشونت جنسی و تجاوز به همسر است که در قانون به رسمیت شناخته نشده است و حتی به موجب قانون مدنی، زن ملزم به تمکین جنسی از همسرش است(هر زمان که شوهر اراده نماید….)
در خصوص این نوع از خشونت و یا به دیگر سخن«تجاوزِ زناشویی» در برخی کشورها چون ایران، بنابر باورهای مذهبی، سنتی، قواعد نانوشتهِ اجتماعی و قوانین نوشته شده تبعیض آمیز به گونه‌ای تحمیلِ رنج مضاعفی برای زنان است.
و این در حالی است که در دیگر جوامع مانند سوئد، در صورت اثبات تجاوز زناشویی (دارا بودن دلائل و مستندات بسیار قوی) شوهر ملزم به پرداخت خسارتِ وارده به زن شده و پس از آن می‌توانند به زندگی زناشویی ادامه دهند و یا راه متارکه و جدایی را انتخاب نمایند. (که البته راه دوم گزینش نخست است)
و یا به موجب قوانین تحدید کننده به شوهر اختیار داده شده تا در صورت لزوم همسر خطاکار و معشوق اورا به قتل برساند. در این باره قانون مجازات اسلامی در ماده (۶۳۰) تصریح می دارد:« هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و عِلم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.» در‌واقع قانون گذار به استناد ماده یاد شده، تحت شرایطی، تعرض شوهر نسبت به زن و حیات اورا تجویز کرده است.

در‌واقع نظام حقوقی ایران در خصوص خشونت خانگی موضع یکسان و واضحی ندارد. گاه به سوی حمایتِ مدنی و حتی حمایت کیفری از بزه دیدگانِ خشونت متمایل است و گاه با «اجمال» این حمایت را در ابهام باقی می‌گذارد و در بسیاری از موارد نیز از این حمایت دست می‌کشد و آن را نادیده می انگارد.