|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
قربانی کردن کل تفاهمنامه بر سر این سوال که چه کسی اسماً تنگه را برای چند هفته آینده مدیریت میکند، یک اشتباه پرهزینه و غیرضروری خواهد بود.
به نقل از سابستکِ نویسنده ۷ ژوئیه ۲۰۲۶
برای دومین بار از زمان امضای تفاهمنامه (MOU) آمریکا و ایران، واشنگتن و تهران دوباره به رویارویی نظامی مستقیم روی آوردهاند. پس از آنکه نیروهای ایرانی «بدون هماهنگی قبلی با تهران» به چندین کشتی در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کردند، ایالات متحده “۸۰ هدف در ایران را با مهمات دقیق” مورد حمله قرار داد. طبق گزارشها، مقیاس حملات آمریکا بسیار فراتر از تبادل قبلی ایالات متحده و ایران بود، که نشان میدهد واشنگتن نه تنها به دنبال تلافی، بلکه به دنبال ایجاد بازدارندگی مجدد است. ایالات متحده همچنین تحریمها علیه فروش نفت ایران را دوباره اعمال کرد و یکی از امتیازات اصلی تفاهمنامه را لغو کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به نوبه خود ادعا کرد که به ۸۵ سایت نظامی ایالات متحده در سراسر منطقه، از جمله مقر ناوگان پنجم در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت، حمله کرده و گفته است که هشت سایت را منهدم کرده است.
در قلب این اختلاف، دو تفسیر متضاد از تفاهمنامه وجود دارد. برداشت تهران این است که در حالی که تنگه هرمز قرار است باز بماند، تمام ترافیک تجاری در طول دوره موقت ۶۰ روزه باید با ایران هماهنگ شود، زیرا طرفین در حال مذاکره در مورد یک توافق دریایی دائمی هستند. در مقابل، واشنگتن یک تنگه «باز» را به این معنی تفسیر میکند که کشتیها میتوانند بدون هماهنگی با ایران از خطوط کشتیرانی ایران یا عمان عبور کنند.
برای تهران، این یک اختلاف فنی نیست، بلکه یک اختلاف استراتژیک است. مقامات ایرانی نگرانند که ایالات متحده با رد هرگونه الزام برای هماهنگی و در واقع ایجاد یک کریدور جایگزین که حتی در صورت از سرگیری جنگ میتواند باز بماند، از تفاهمنامه برای تضعیف کنترل ایران بر تنگه استفاده کند. چنین ترتیبی، ایران را از چیزی که بسیاری از استراتژیستهایش آن را مهمترین منبع اهرم فشار در درگیریهای آینده میدانند یعنی توانایی معتبر برای ایجاد اختلال در ترافیک دریایی از طریق هرمز محروم میکند. از دیدگاه تهران، کشتیرانی تجاری میتواند بدون از دست دادن این اهرم فشار از سر گرفته شود – اما تنها در صورتی که تمام حرکات کشتیها همچنان با ایران هماهنگ باشد و در نتیجه اقتدار اسمی آن بر این آبراه تقویت شود.
واشنگتن در مقابل میگوید که متن تفاهمنامه صراحتاً کشتیها را ملزم به دریافت مجوز ایران قبل از عبور از تنگه نمیکند. در عوض، مسئولیت تضمین عبور ایمن کشتیهای تجاری را به ایران واگذار میکند، تمایزی که ایالات متحده معتقد است به معنای اعطای کنترل عملیاتی به تهران بر تمام ترافیک دریایی نیست. در بند ۵ این تفاهمنامه آمده است:
«پس از امضای این تفاهمنامه، جمهوری اسلامی ایران با تمام توان خود تمهیداتی را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون هیچ هزینهای، فقط به مدت ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز خواهد شد و با توجه به لزوم رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد.»
پس از دور قبلی درگیریها، دو طرف به دنبال مصالحهای بودند که بر اساس آن کشتیهای تجاری مسیر خود را هم با ایران و هم با یک کشور تعیینشده در شورای همکاری خلیج فارس هماهنگ کنند. بر اساس چنین ترتیبی، کشتیها ضمن گزارش به یک مرجع دریایی شورای همکاری خلیج فارس، تهران را نیز مطلع میکردند و تقاضای ایران برای نظارت را با تمایل واشنگتن برای جلوگیری از اعطای کنترل انحصاری به تهران متعادل مینمودند. با این حال، به نظر میرسد که این موضوع هرگز نهایی نشده و قبل از اینکه به دلیل تشییع جنازه آیتالله علی خامنهای به حالت تعلیق درآید، مذاکرات به پایان نرسیده بود.
در طول آن وقفه، چندین کشتی تجاری – با فرستندههای AIS خاموش – سعی کردند بدون اطلاع تهران از کریدور کشتیرانی جنوبی در آبهای ساحلی عمان عبور کنند. ایران این سفرها را به عنوان چالشی مستقیم برای تفسیر خود از تفاهمنامه دانست و با زور پاسخ داد.
هر دو طرف به وضوح در حال آزمایش خطوط قرمز یکدیگر هستند. اگر اختلاف صرفاً در مورد تضمین عبور ایمن کشتیهای تجاری بود، کشتیها میتوانستند به سادگی از طریق خط کشتیرانی ایران عبور کنند. مشخصا تهران مانع استفاده هیچ یک از کشتیها از کریدور شمالی نشده است. در عوض، اصرار بر استفاده از کریدور جنوبی بدون اطلاع ایران، به نظر میرسد برای به چالش کشیدن ادعای تهران مبنی بر اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز طراحی شده است – ادعایی که ایالات متحده و اکثر کشورهای خلیج فارس مدتهاست آن را رد کردهاند. فراتر از سوالات مربوط به عوارض ترانزیت یا هزینههای اداری، هیچ کشوری در منطقه مشتاق مشروعیت بخشیدن به کنترل ایران بر یکی از مهمترین آبراههای استراتژیک جهان نیست. بنابراین، رویارویی فعلی کمتر در مورد ناوبری است و بیشتر در مورد حاکمیت و اهرم استراتژیک است.
مصالحهای که پیش از تعلیق مذاکرات مورد بحث قرار گرفت، راه حل معقولی ارائه میدهد. الزام کشتیها به اطلاعرسانی همزمان به ایران و یک مرجع دریایی تعیینشده از سوی شورای همکاری خلیج فارس، اختلاف بر سر حاکمیت را بدون پیشداوری در مورد نتیجه آن به تعویق میاندازد و به ترافیک تجاری اجازه میدهد تا در حین مذاکرات بر سر یک توافق دائمی، ادامه یابد. قربانی کردن کل یادداشت تفاهم – و چارچوب منطقهای بسیار مهمتری که در نهایت میتواند ایجاد کند – بر سر این سوال که چه کسی رسماً تنگه را برای چند هفته آینده مدیریت میکند، یک اشتباه پرهزینه و غیرضروری خواهد بود.
اکنون سوال این است که آیا پس از تبادل آتش در ۱۲ ساعت گذشته، هنوز میتوان ترتیبات اطلاعرسانی دوگانه را احیا کرد یا اینکه این تشدید اخیر، پنجره دیپلماتیک را به طور کامل بسته است. احتمالاً ساعات آینده پاسخ این سوال را ارائه خواهند داد.
یک نکته آخر: واشنگتن با پاسخ دادن با نیروی نظامی و اعمال مجدد تحریمها بر صادرات نفت ایران، به نظر میرسد قصد دارد تسلط بر تشدید تنش را برقرار کند – نه تنها مانع اقدامات بیشتر ایران شود، بلکه تمایل خود را برای افزایش هزینهها بسیار شدیدتر از تهران نشان دهد. تضاد با اولین رویارویی پس از تفاهمنامه در تنگه قابل توجه است. این بار، واکنش ایالات متحده به طور قابل توجهی شدیدتر بوده است، که نشان میدهد واشنگتن به دنبال تعریف مجدد معادله بازدارندگی قبل از از سرگیری مذاکرات است.
با این حال، خطری در تصمیم واشنگتن برای لغو مجوز عمومی که اجازه خرید نفت ایران را میدهد، وجود دارد. این مجوز قرار بود به عنوان یکی از مشوقهای اصلی تفاهمنامه برای تهران جهت پایبندی به توافق عمل کند. اما یک مشوق تنها به اندازه اعتبار آن ارزشمند است.
حتی قبل از این تشدید اخیر، ایران برای جذب خریداران جدید تلاش کرده بود. بسیاری از دولتها و شرکتها تمایلی به ورود به توافقات بلندمدت نداشتند، زیرا از شکست مذاکرات و منقضی شدن مجوز بدون تمدید میترسیدند. همین عدم قطعیت به تنهایی ارزش تجاری این امتیاز را کاهش داد.
از دیدگاه واشنگتن، نقض ادعایی تفاهمنامه توسط ایران جدی است و مستلزم پاسخ است. اما اگر ایالات متحده به عنوان صادرکننده و لغو کننده بیش از حد آسان مجوز تلقی شود، خریداران بالقوه ممکن است نتیجه بگیرند که دسترسی به نفت ایران از نظر سیاسی بسیار بیثبات است و این ریسک را توجیه نمیکند. این امر از سوی دیگر یکی از مهمترین منابع اهرم واشنگتن را تضعیف میکند. هرچه مجوز در بازار کمارزشتر شود، در میز مذاکره نیز ارزش کمتری پیدا میکند – و ایالات متحده در ازای بازگرداندن آن، چیز کمتری میتواند مطالبه نماید.
