در سال ۵۷ آیت الله خمینی در لباس فردی ظاهر شد که میخواهد بر دیکتاتوری غلبه کند و مردم را در دستیابی به حقوق خود یاری رساند. اما بزودی آشکار شد که مخالفت او و یارانش نه با دیکتاتوری بلکه فقط با “رفرمهای ضد اسلامی” دیکتاتور بوده است. آیت الله پس از گرفتن قدرت، یک نظامِ تمامیت خواه را پایه ریزی کرد که در قانون اساسی آن بر خلاف قانون اساسی مشروطیت که ملت را حاکم و کلیه قوا را ناشی از ملت میشناخت، فرد ولی فقیه را حاکم بر تمام ملت میدانست و اختیاراتی را به وی میداد که از حکومت خودکامه محمدرضا شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد بمراتب بیشتر بود.
در آن دوران تنها جمع کوچکی از سیاسیون ایران نگران ظهور یک دیکتاتوری جدید بودند. بی توجهی مطلق به اهمیت ساختار در حکومت بر افکار غالب بود. تصور این بود که وقتی آیت الله جای شاه را بگیرد، کشور اصلاح خواهد شد. غافل از آنکه بدون زمینه فکری و ساختارهای لازم برای محدود نمودن و کنترل قدرت حکومت، خودکامگی همچنان ادامه خواهد یافت. انگیزه های دینی بدور از هرگونه اندیشه در باره اهمیت نقش مردم، دست حکومت را در زورگوئی و پایمال نمودن حقوق مردم باز گذاشت و باعث نفی حقوق کامل شهروندان در مقابل حکومت شد. اثرات این روند را بعدها نه تنها مردم عادی، بلکه حتی نزدیکان دستگاه قدرت مانند قطب زاده، بنی صدر، ابراهیم یزدی و احمد خمینی نیز دیدند و چندان بعید نیست که علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد نیز به این فهرست بپیوندند.
در آن دوران توجه نشد که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، ساختارها و ارگانهای نظام مانند رئیس جمهور تدارکاتچی، مجلس مطیع، قوه قضائیه وابسته، سپاه و بسیج و قوای انتظامی و شورای نگهبان تحت فرمان ولی فقیه متضاد با اهداف یک نظام جمهوریست.
سابقه تاریخی
مردم ایران بهتر شدن اوضاع را اغلب منوط به پیدایش یک ناجی یا رهبری که وظیفه تفکر و تصمیم را برای همه به عهده گیرد میدانسته و کمتر به نقش خود و اهمیت ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه داشته اند. آقای علی رضاقلی در کتاب “جامعه شناسی خودکامگی” با تحلیل از مبارزه فریدون علیه ضحاک در شاهنامه فردوسی ضمن اشاره به این سابقه، آن را “طرز تفکر قبیله ای” نامیده اند. به نظر ایشان این تفکر و بی توجهی به اهمیت قانون و ساختارهای حقوقی، جلب پشتیبانی مردم و نیروهای اجتماعی از یکطرف و نداشتن مکانیسم های تحدید و کنترل قدرت حکومتی از طرف دیگر به این انجامیده که حکومت ها در ایران نهادینه نشده و بی ثبات بوده اند. پشتیبانان حکومت عموما، نه مردم، بلکه سپاهی بوده است که در اولین فرصت به غارت و چپاول مردم می پرداخته و باعث میشده که حکومت هائی که در اثر نارضائی مردم به قدرت رسیده بودند، پس از مدتی مشابه حکومت های قبلی عمل کنند و در این حال سرکرده جدید حتی اگر فریدون هم بوده در بستر فکری و ساختارهای موجود به ضحاک تبدیل میشده است.
نهضت مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق حرکتی بزرگ برای تغییر ساختارها و رعایت حقوق و آزادی های مردم، اجرای قانون و مسئولیت پذیری حکومت در مقابل شهروندان بود که متاسفانه با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و خودکامگی محمد رضاشاه و پس از آن رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی متوقف شد.
حکومت ملی و تفاوت های آن با حکومت دینی
حکومت ملی با حکومت دینی تفاوت های اساسی در اهداف و ساختار دارد:
حکومت دینی خواهان اجرای “احکام الهی” به نحوی است که مدعیان نزدیک بودن به خدا میگویند. حکومت ملی برای رفاه مردم، دفاع از منافع ملی و تعالی جامعه تلاش میکند.
در حکومت دینی آنها که خود را نزدیک به خدا معرفی میکنند حقوق و اختیارات ویژه ای دارند. در حکومت ملی کلیه آحاد ملت در برابر قانون برابرند.
معیار سنجش حکومت دینی ادعاهای سران حکومت است ولی معیار سنجش حکومت ملی درجه رفاه، آزادی و امنیت مردم و جامعه است.
حکومت دینی خواهان قدرت نامحدود مدعیان نزدیکی به خداست، نه حقوقی برای مردم میشناسد و نه حتی ارزشی برای جان ایشان در راه تحقق اهداف خود قائل است. حکومت ملی وظیفه خود را رعایت و تضمین حقوق و آزادی های مردم از طریق محدود ساختن و کنترل قدرت های جامعه میداند.
حاکمیت ملت زمانی تحقق یافته بحساب می آید که مردم بتوانند حکومت را با رای خود در انتخابات آزاد تعویض کنند. در این راه استفاده از کلیه امکانات ساختاری برای محدود نمودن و کنترل قدرت در جامعه، مانند جدائی سه قوه اجرائی، مقننه و قضائی از یکدیگر، جدائی ارتش و قوای انتظامی، جدائی دین و اقتصاد از حکومت و همچنین پرهیز از ایجاد هرگونه مقام دائمی و موروثی در حکومت که چون امکان تعویض آنها نیست، خطری برای حاکمیت مردم محسوب میشوند، امروز از ویژگی های یک حکومت ملی میباشد.
حکومت ملی در ایران ناشناخته نیست. حکومت ملی دکتر محمد مصدق و حکومت ملی دکتر بختیار دو نمونه از آن در تاریخ معاصر کشورمان میباشند.
مردم ایران و جمهوری اسلامی
مردم از هر روزنه ای از جمله شرکت در انتخابات و دادن رای به کاندیداهائی مانند آقایان بنی صدر، خاتمی، موسوی و کروبی که با ولی فقیه وقت در مواردی اختلاف داشته اند، استفاده نموده اند تا مخالفت خود را با حکومت ولی فقیه نشان دهند. اما این اقدامات تا کنون اثری نداشته و پایمال شدن حقوق و آزادی های مردم همواره تشدید شده است. آراء مردم پس از انتخابات سال ۸۸ اصلا شمرده نشد و جنایاتی که پس از آن توسط حکومت علیه معترضان صورت گرفت بار دیگر نشان داد که رژیم برای مردم و خواستشان ارزشی قائل نیست.
آمدن این یا آن مسئول حکومتی با حغظ ساختار دیکتاتوری، مشکلات اساسی جامعه را حل نمیکند. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دیدیم که علیرغم برخورداری وی از رای بالای مردم و پشتیبانی مجلس، پیشرفتی پایدار در تحقق حقوق مردم حاصل نشد.
اگر انتخابات در ساختارهای اجتماعی لازم صورت نگیرد، به مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و تقویت آن منجر خواهد شد. شعار انتخابات آزاد بدون در نظر گرفتن تغییرات ساختاری لازم برای اعمال حاکمیت مردم، تنها میتواند به معنی تکرار آزمایش های انجام شده، سرگرم نمودن مردم، نیآموختن از تجربیات و ادامه حکومت جهل و زور باشد.
انتظار از کسانی که در این نظام به امتیازاتی رسیده اند و با تفکرات کوتاه مدت و نفع جویانه خود در پی حفظ این امیتازاتند، نمیشود داشت. انتظار از کسانیست که همچنان بدون اینکه نفعی در این نظام داشته باشند، بدنبال اصلاح طلبان موهوم روانند.
بخصوص این روزها که آقای احمدی نژاد هم با یک چرخش کلامی خود را طرفدار دموکراسی معرفی مینماید، باید توجه داشت که مبارزه برای دموکراسی در وحله اول مبارزه برای اهداف و ساختارهای آن است. نمیتوان طرفدار ادامه نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی “بدون یک کلمه بیشتر یا کمتر” بود و دموکرات هم بود. نمیتوان با ولی فقیه “مساله ای نداشت” و خود را نیز دموکرات دانست. نمیتوان طرفدار استالین بود ولی خود را دموکرات دوآتشه محسوب نمود. نمیتوان رضاشاه، محمدرضا شاه یا خمینی را که برای رای مردم ارزشی قائل نبودند الگو کرد و در ضمن خود را دموکرات دانست. اینها به زبان عوام دم خروس هائی است که با قسم حضرت عباس همخوانی ندارد.
کسانی که رفتار امروز خود در قبال جمهوری اسلامی را با اصلاح طلبی جبهه ملی و یا دکتر شاپور بختیار در حکومت گذشته مقایسه میکنند توجه ندارند که قانون اساسی مشروطه تا حد زیادی ساختارهای لازم را دارا بود و اگر حکومت قانون را اجرا مینمود، این امکان بود که با اصلاحاتی چند، حاکمیت مردم را پایدار ساخت. بی جهت نبود که جبهه ملی ایران بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همواره خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بود. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی مشروطه منافی حق حاکمیت مردم است و طرفداری از این قانون چیزی جز دفاع از سیستم دیکتاتوری نمیباشد.
حکومت ملی تا چه حد عملی است؟
دیکتاتورها تبلیغ میکنند که حکومت آنها قدرقدرت است، میتوانند با استفاده از زور هرگونه مخالفتی را سرکوب نمایند و از این طریق بر مشکلات فائق آیند. آنها بر این تصورند که حکومت آنها ابدیست و مردم نمیتوانند آن را ساقط نمایند و به این جهت اعتراض در برابر آنان اثری ندارد.
بنظر میرسد که بخشی از روشنفکران نیز در قبال جمهوری اسلامی این ادعاها را درونی کرده و گاه خود نیز آن را تبلیغ میکنند. آنها هر اشاره به اهمیت و لزوم تغییرات ساختاری را انقلابیگری، خشونت طلبی و دوری از مبارزات مسالمت آمیز میدانند. آنها بدون توجه به تجربیات خونین سی و چند ساله مردم در اصلاح حکومت، جمهوری اسلامی را نظامی ابدی ازلی میدانند.
با توجه به آنچه که رفت، بدون ساختارهای دموکراتیک، حاکمیت ملت، تحقق آزادیها، امنیت و رفاه اجتماعی ممکن و میسر نیست. تردید نداشته باشیم ملت آنچه را که بخواهد دیر یا زود عملی خواهد ساخت. وظیفه سازمانها و تشکل های سیاسی تصمیم گیری بجای مردم نیست. وظیفه آنها ارائه برنامه، اهداف درست و نشان دادن راههای فکر شده و مناسب برای استقرار یک حکومت ملی است. این مردمند که این تفکرات و پیشنهادات را مورد توجه قرار میدهند و بهترین آنها را انتخاب میکنند.
پس وظیفه مبارزان راه آزادی و دموکراسی در ایران، بویژه مصدقی ها، کوشش برای همبستگی بیشتر مردم و تلاش برای سازماندهی مبارزات مدنی و بدور از خشونت با هدف استقرار یک حکومت ملی است. دفاع از کلیه حقوق انسانی و شهروندی همه آحاد مردم در تمامی مراحل مبارزه، پیش شرط نائل شدن به این هدف است.
همایون مهمنش
۲۴ آبان ۱۳۹۱ برابر ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
