(انتر) ناسیونالیسم جنبش سندیکائی
مهمترین عامل موفقیت جنبش کارگری در مناسبات و موقعیت این جنبش با روند مدرنیته نهفته بود. جنبش کارگری بدرستی دریافته بود که رشد جامعهٔ صنعتی بهسود منافع طبقاتی کارگران است. گسترش تولید در مقیاس زیاد و باز تقسیم بخشی از سود حاصل در بهبود وضعیت معیشتی آن تأثیرگذار بود. مدل سوئد و قرارداد “سالتخــو”، که اهمیت فوقالعادهای در بوجود آمدن قراردادهای اجتماعی و رشد دولت رفاه ملی داشت، خود نمونهای بارز در این مورد است. ولی همین قرارداد در دراز مدت به نیروی ترمز کننده و پاشنهٔ آشیل جنبش اتحادیهای تبدیل شد. جنبش سندیکائی بجای اینکه پیامبر جامعه باشد، و بعنوان نیروئی در مقابل قدرت حاکم عمل کند، به جریان سیاسی در کنار دولت تبدیل شد. یکی از مفاد قرارداد سالتخو مذاکره بین جنبش اتحادیهای و کارفرمایان و دولت در سطح مرکزی بود. بنابراین بهمنظور شناخت و آگاهی دقیق از منافع و خواستههای اعضاء، هیرارشی گسترده و متمرکزی بوجود آمد. بدین ترتیب جنبش اتحادیهای و ساختار آن که متشکل از نمایندگان اعضاء در همهٔ سطوح بود، نهادینه شد. منافع اعضاء تنها توسط نمایندگان آنها به بالا منتقل میشد. تشکیلات و یکپارچگی گرچه منشاء قدرت و توانمندی اتحادیه محسوب میشد، ولی در عینحال نقطه ضعف آن نیز بود. هرچه تشکیلات متمرکزتر و قدرتمندتر میشد، اعضاء خود را ضعیف تر و بیحقوقتر احساس میکردند.
انگیزهٔ اعضاء در درگیر شدن با کار اتحادیهای، با تمرکز قدرت در رأس هیرارشی تشکیلات اتحادیهها، فروکش کرد. همکاری اتحادیهها با دولتهای رفاه ملی گرفتار شدن آنها در ائتلاف نامیمون با سرمایه، اولویت یافتن رشد اقتصاد ملی و به طبع آن گردن نهادن به فعالیت های بین المللی دولت را بهمراه داشت. این درآمیختگی و تمرکز و حضور جنگ سرد در عرصهٔ جهانی همکاری بینالمللی بین بخشهای مختلف جنبش را دشوار میکرد. برای بسیاری از جنبشهای سندیکائی در جهان غرب، حمایت از کمونیسم، تقریباً غیرممکن بود. با پایان یافتن جنگ سرد این امیدواری بوجود آمد که شاید جنبش کارگری بتواند بار دیگر پرچم انترناسیونالیسم خود را به احتراز دربیاورد. انتظار میرفت که شرایط نوین که مولود گلوبالیزاسیون بود و وابستگی دوجانبه و نیز منافع مشترک همهٔ اتحادیههای کارگری را با خود داشت، به این امر یاری نماید.
ولی چنین نشد و در این نافرجامی عوامل متعددی تآثیرگذار بودند. با توسعهٔ سرمایهداری شبکهای خصلت و شکل بهرهکشی آن نیز تغییر کرد. جهانشمول بودن خصلت سرمایهداری امروزه بگونهای دیگر عمل میکند و عملاً بخشهائی از جامعهٔ جهانی را در حاشیه و خارج از محدودهٔ خود قرار داده است. یکی از تفاوتهای اصلی سرمایهداری شبکهای با روش تولید در گذشته در این است که دیگر رشد بازدهیکار و ارزش اضافی تنها به فاکتورهای سنتی تولید مانند مواد خام، نیرویکار و سرمایه وابسته نبوده بلکه پارامترهای جدیدی چون دانش فنآوری مدرن، کاربری اطلاعات در امر مدیریت و تولید و توزیع نقش ویژه و با اهمیتی یافته است. (کاستلز، ۱۹۹۹). در کنار این پارامترها شرایط اقلیمی، جادهها، سیستم اطلاعرسانی و ارتباطات، سیستم آبرسانی، برق و آموزش و تعلیم و تربیت و نیز فرهنگ مصرفی برای شرکتها اهمیت ویژهای یافته. تجربه نشان داده است که دانش و آموزش در بالابردن میزان ارزشافزوده نقش ویژهای دارد. فقدان و نازل بودن آن در پارهای از مناطق باعث شد تا سرمایهداری شبکهای آن مناطق را در حاشیه قرار دهد. بسیاری از مردم در این مناطق با حداقل درآمد زندگی میکردند و هرگز این شانس به آنها داده نشد تا به محدودهٔ اقتصاد مدرن وارد شده از مزایای آن بهرهمند گردند. بدینترتیب انسانها بازتقسیم شدند: آنها که احساس میکردند کار و زندگی مفید و با ارزشی دارند، و آنان که در حاشیه قرار داده شده بودند. طبقهٔ کارگر عللالعموم شاغل بودن را بر بیکاری و در حاشیه بودن ترجیح میدهد. حتی اگر کار بهرهکشی و استثمار کننده باشد. در حاشیه قرار گرفتن بخشی از کارگران شرایط را برای مذاکره و چانهزنی بسیار دشوارتر کرده است. نقش این طبقه بعنوان نیروئی که هدفش دگرگونی در جامعه است، محدود شد. آنها اسیر و دلنگران وضعیت امروز خود هستند و فرصت اندیشیدن به مسائل استراتژیک و دراز مدت را ندارند. درحالیکه سرمایهداری سودای سود بیشتر را دنبال میکند، طبقهٔ کارگر در فکر و اندیشهٔ امنیت شغلی و حفظ وضعیت استخدامی خود است. چنین شرایطی باعث شده تا بخاطر حفظ شغل و احتراز از بیکارشدن هر شرایطی را قبول کند. بروز چنین شرایط بغرنجی، ائتلافهای جدیدی را بوجود آورد که پیآمدهای سیاسی آن متأسفانه چندان خوشآیند نیست.
چند سال پیش در طی برگزاری کنفرانس جنجالی سالانهٔ صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مدیران این مؤسسات مالی از طرف جنبش عدالتخواهی بینالمللی، به دیالوگ و مذاکره در مورد مسائل بینالمللی و موضوع عدالت جهانی دعوت شدند، جنبش سندیکائی در دیالوگ حضور نداشت. مشابه چنین اتفاقی در زمان برگزاری اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا در شهر گوتنبرگ سوئد اتفاق افتاد. جنبش اتحادیهای از ترغیب اعضای خود به درگیر شدن در مسائل عدالتخواهی و برابری طلبی در سطح بینالمللی عاجز بود. بسیاری بر این عقیدهاند که مسائل کوتاه مدت و کیف پول در فعالیتهای اتحادیهای نقش غالب را ایفا مینماید. (تـورن، ۲۰۰۲). ترس و هراسی رو به رشد است که مبنای آن بوجود آمدن تفکری است که معتقد است تضادی آنتاگونیسم، (بمعنای غیرقابل حل بودن آن)، بین شیوهٔ زندگی غربی و خواست کشورهای درحال توسعه در دست یافتن به حقوق اتحادیهای، بهبود شرایط کار و تجارت عادلانه وجود دارد.
به عقیدهٔ من غلبهٔ امور کوتاه مدت و کیف پول بر فعالیت جنبش اتحادیهای به تنهائی توضیح دهندهٔ عدم درگیر شدن این جنبش در مسائل عدالتخواهی بینالمللی نیست. حقیقت این است که گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال برای جنبش کارگری در کشورهای غربی دستآوردهای مثبتی داشته است. اما این تنها یک جنبه از واقعیت است. اتحادیههای کارگری باید این درک را داشته باشند و بفهمند که منافع دراز مدت آنها در کشورهای غربی همسو با منافع جنبش کارگری در کشورهای جنوب است. تنها در صورتیکه جنبش کارگری در کشورهای جنوب بتواند به حقوق خود دست یابد، آنها قادر خواهند بود تا امکانات رفاهی خود را حفظ نمایند. و تنها از این طریق شرکتها نخواهند توانست کارگران جنوب را در مقابل جنبش کارگری کشورهای شمال قرار دهند.
من علل کم علاقهگی جنبش سندیکائی را در پرداختن به مسائل عدالت بینالمللی را بگونهای دیگر ارزیابی میکنم. یکی از این علل میتواند این باشد که جنبش اتحادیهای محصول دوران دولتهای ملی است. فعالیتهای اتحادیهای بر بستر نـُـرمهای اجتماعی و فضای حاکم بر این دوران تعین و شکل گرفته. آتمسفر سیاسی آن سالها به اتحادیههای کارگری این امکان را میداد که در تصمیمگیری در مورد دستمزدها، مالیات بردرآمد و محدوده و چگونگی هزینه کردن مالیاتها شرکت نمایند. در این دوران نهادهای اجتماعی متعددی وجود داشتند که دارای نفوذ و قدرت کافی بودند. این نهادها یا انجمنهای مردمی بعنوان پشتجبههٔ اتحادیهها عمل میکردند و در موارد ضروری میتوانستند بعنوان اهرمهای یاریدهنده در جاریکردن و تقویت همبستگی عمل کنند. جنبشهای مردمی در ادارهٔ مالیات بیمههای اجتماعی و صندوق بیمهٔ بیکاری فعال بودند. این نهادها خود در واقع بنوعی دستآورد جنبش کارگری بودند و در خدمت پیشبرد فعالیتهای آن قرار میگرفتند. در عرصهٔ بینالمللی ما فاقد چنین نهادهای سودمند مردمی که وظیفهاشان بازتقسیم بخشی از ارزش اضافی است، هستیم. تنها موردی که میتوان به آن اشاره کرد ارگانهای یارانهرسانی بینالمللی است که اغلب کارکرد آنها با موانع روبرو بوده و در بسیاری موارد در حد شعار سیاسی باقی ماندهاند.
آیا در سطح بینالمللی نهادهای مشابهی که بتوانند در خدمت جنبش کارگری قرار گیرند و در موارد ضروری سودمند باشند، وجود ندارد؟ اگر پاسخ منفی باشد این سئوال مطرح میشود، پس سازمان تجارت جهانی و سازمان بینالمللی کار چه هستند؟ آیا این دو نهاد بینالمللی سازمانهائی نیستند که بر قوانین کار نظارت دارند و جنبش سندیکائی نتوانسته فعالیتهای خود را در آنجا گسترش دهد؟ این ادعا درست است. هر دوسازمان نهادهای قانونگذار هستند. ولی هنوز در سطح جهان نهادی مانند ادارهٔ مالیات و یا سازمان خدمات اجتماعی که بتوانند در خدمت عموم و جهانشمول باشند وجود ندارد. تلاشهائی که نئولیبرالیسم حاکم بر سیستم جهانی شدن در خصوص برچیدن قوانین ناظر بربازار کرده است، دستیابی و ایجاد چنین نهادهائی را با دشواری روبرو کرده است.
به عقیدهٔ من فعالیت اتحادیهای نیز امری دیسکورسیو است. بعبارت دیگر مربوط به نوع و سیستم فکری دارد که بر اذهان مردم غلبه کرده است. من هم مانند هگل فکر میکنم که همهٔ انسانها خواهان یک زندگی شرافتمندانه، انسانی و اجتماعی هستند. ولی واقعیت این است که دمکراسی امروز بگونهای به همه تفهیم کرده است که شرافت اجتماعی آن است که ما اول بخود و به منافع خود فکر کنیم. بنابراین اگر انسان احساس همدردی و همبستگی در جامعهای که در آن زندگی میکند، نداشته باشد، چگونه میتواند آن را نسبت به جوامع دیگر داشته باشد.
علت غلبهٔ چنین نگرشی بر ذهنیت انسانها، همانگونه که در این یخش مورد بحث قرار گرفت، در درجهٔ اول بهدگرگونی در سیستم تولید و فردگرائی ناشی از سرمایهداری شبکهای مربوط میشود. عامل دیگری که در این مورد بیتأثیر نبوده موقعیت ژئوپولیتیک کشورها میباشد در دوران جنگ سرد برای ما سوئدیها همبستگی بینالمللی تقریباً همسان و همسطح با منافع امنیت ملی تلقی میشد. ما معتقد به دکترین اولوفپالمه بودیم. اومعتقد به ایجاد بالانس در رابطه با شرق و غرب بود. به اعتقاد او سیستم سازمان ملل در حفظ مشروعیت و استقلال کشورهای کوچک نقش ویژهای میتوانست ایفا کند. به این اعتبار برقراری سیستم یاریرسانی میتوانست ابزار مهمی در سازماندهی و جلب حمایت از طرف کشورهای فقیر جهان سوم در حمایت از این طرز تفکر یعنی حفظ فاصلهٔ معین از قدرتهای بزرگ و حفظ استقلال ملی محسوب میشد. ولی سیاستمداران ما بعد از پایان جنگ سرد موفق نشدهاند تا سیاست مناسبی جایگزین دکترین پالمه بنمایند. سیاستی که بتواند تودههای مردم را متقاعد کند که همبستگی بینالمللی خود عامل مهمی در جهت تأمین و حمایت از منافع امنیت ملی است.
فعال شدن جنبش اتحادیهای در مسائل مربوط بههمبستگی بینالمللی و زنده نگه داشتن آن با توجه به اینکه اعضایش آموزش چندانی در این مورد ندیدهاند، امری دشوار خواهد بود. بویژه در جامعهای که دلنگرانی و نیاز زندگی روزمره هرچه بیشتر برآن حاکم میشود. در شرایطی که بخش زیادی از آنچه که میتواند موضوع کار سیاسی جنبش اتحادیهای باشد، از صنایع و محیط کار خارج شده و وارد زندگی روزمرهٔ انسانها شده، بدون شک برای این جنبش دشوار خواهد بود که بتواند چون گذشته خود را بعنوان نیروی سیاسی تأثیرگذار بر روند تحولات اجتماعی مطرح کند.
برای اینکه جنبش سندیکائی بتواند بخشی از نقش و تأثیر خود را بعنوان یک نیروی سیاسی و کمک به یک سیستم جهانی شدهٔ با ثبات و عادلانه احیاء کند، لازم است تا چارهاندیشیهای ویژهای صورت گیرد. رهبری سیاسی اتحادیهها و سازمانهای مربوطه باید بتوانند در درجهٔ اول آن بخش
از منافع جنبش را که در شرایط بعد از پایان جنگ قابل حصول هستند فرموله نمایند. جنبش کارگری میتواند با باز تعریف منافع مشترک تأثیرات نامطلوب بیعدالتی جاری در گلوبالیزاسیون موجود را بازشناسد. بعقیدهٔ من جنبشهای سندیکائی در جنوب و شمال میتواند با اتخاذ یک استراتژی مشترک در رویائی با بیعدالتی بینالمللی اجازه ندهند که بیش از این آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهند. یکی از این راهحلها برای احتراز از بروز آنتاگونیسم بین منافع کارگران و جنبش آنها در شمال و جنوب میتواند تلاش در جهت تقویت خواست یک شرایط انسانی شغلی و استخدامی و نیز قرارداد حقوق اجتماعی در سطح جهان باشد. جنبش سندیکائی در غرب میتواند همزمان با اتخاذ سیاست دفاع همه جانبه از دستآوردهائی که در طی سالها مبارزه سیاسی بدست آورده، همگام با جنبش کارگری در کشورهای جنوب خواهان ایجاد امکاناتی مشابه برای مستخدمین در این کشورها و در سطح بینالمللی بشود. فراهم شدن سیستم امنیت اجتماعی مانند بیمههای درمانی، صندوق بیکاری و بیمههای اجتماعی در کشورهای جنوب نیز ضروری است. این بحثها و خواستهها باید به مباحث سازمان ملل مانند بحث بستن مالیات بردرآمدهای مؤسسات مالی بینالمللی که در جریان است، راه یابند و چاره اندیشی شوند. یک قرارداد اجتماعی در مقیاس بینالمللی و نهادینه شدن آن میتواند به احیای روحیهٔ همبستگی بینالمللی کمک نماید. چنین قراردادی میتواند شرایط مناسبی برای همکاری مشترک بیشتر بین جنبشهای اجتماعی نوین که در عرصهٔ بینالمللی رشد کردهاند، با جنبش سندیکائی بوجود آورد.
ادامه دارد
—————————————————
این ترجمه و سایر ترجمهها در سایت من نیز درج شده:
