می دانیم ارسطو میانه خوبی با نظامی دموکراسی زمان خویش نداشت. افلاطون خواهان نظام جمهوریت بود و او هم میانه خوبی با دموکراسی نداشت. مدینه فاضله ای که افلاطون آن را ترسیم می کرد، در خیلی از زمینه ها به نحوی الگوی خشنی از نظام اشتراکی بود. در نظام جمهوری وی بهتر است شاهان فیلسوف و یا فیلسوفان، سیاستمدار و قدرتمدار جامعه باشند. در این زمینه ارسطو تحلیل های جامع تری انجام داده و اشکال مختلف نظام های سیاسی حکومت را حدود دوهزار و چهارصد سال پیش در حد توان خویش به نصویر کشیده است، که هنوز به میزان قدرتمندی مورد استفاده جامعه بشری قرار میگیرد. وی این نظام ها را چنین تقسیم بندی می کند.
| اجتماعی | چند نفری | تک نفری | |
| پالیتی | الیگارشی | دیکتاتوری | منافع شخصی |
| دموکراسی | اریستوکراسی | مونارشی | منافع مردمی |
ارسطو انواع نظام های سیاسی را اینطور دسته بندی می کند. قدرت سیاسی در جامعه یا در دست یک نفر، یا دسته ای کوچک چند نفری و یا جامعه و نمایندگان انتخابی جامعه خواهد بود. بر اساس این دسته بندیها، نهاد قدرتمدار سیاسی یا جامعه را در راستای تامین منافع مردمی، و یا منافع شخصی خویش هدایت و اداره خواهند کرد. او به این ترتین این دسته بندیهای را به دیکتاتوری – مونارشی، الیگارشی – اریستوکراسی و بالاخره پالیتی – دموکراسی تقیسم بندی می کند. در این ساختاربندی ارسطو جایگاهی برای جمهوریت افلاطون مشاهده نمی گردد.
افلاطون بعد از شکست آتن از اسپارت، چندین سال به جنوب ایتالیا مسافرت کرد. او از یک نظر شکست آتن را به منزله شکست دموکراسی ارزیابی می کرد. از نظر وی دموکراسی درجامعه بر اساس نظریات پوپولیستی توده های مردم که بوسیله انواع مختلف نفوذها ، تاثیرات و دخالت ها می تواند تغییر کند، نمی تواند اداره بشود. دموکراسی فقط حکومت ها را بر اساس موقعیت ویژه افکار عمومی مردم در مقطع مشخص زمانی برآمد کرده و نمایندگان سیاسی ویژه ای را بر سرکار می آورد تا در کوتاه مدت بتواند به نیازهای برنامه ای زمان خویش پاسخگو باشد. این نظام نمی تواند بصورتی محکم و استوار بر پایه های برنامه ریزی بلند مدت و بر بنیان های استوار پایه ریزی گردد.
افکار عمومی مردم تحت تاثیر نیازها، غرایض، هوس ها و جاه طلبی های آنها میتواند از طرف خود و دیگران مورد تاثیر قرار بگیرد. جمهوریت باید مدافع عدالت همگانی بوده و عرصه حیات هارمونیک تمام اقشار و طیف های اجتماعی در کنار همدیگر را تامین نماید. عدالت یعنی حرمت به حقوق غیر خودی. از این نظر است که جمهوریت افلاطون توسط نخبگان و فیلسوفانی اداره می گردد که باید ویژگیهای چندی در خود داشته باشند. این ویژگیها به ترتیب شامل الف – عدالت به منزله ارتقاع و شکوفائی حد اکثر پتانسیل های انسانی طیف های مختلف اجتماعی می باشد. ب – رهبران جامعه باید معتقد به ارزش ها و آرمان های والای انسانی (ویرچو) باشند. ج – آنها باید دارای جسارت و شهامت لازم جهت پیاده کردن اهداف و برنامه های خویش باشند. پ – افراد متزلزلی نباشند که تحت تاثیر هوس ها و منافع شخصی قرار بگیرند.
از صحبت های انتزاعی ارسطو و افلاطون کمی بیرون بیائیم و نظری بر جوامع اطراف بیاندازیم. کشور انگلستان را در نظر گرفته و آن را با مدل ارسطوئی مورد مقایسه قرار دهیم. آنها هنوز مجلس ملی و کنگره نمایندگان انتخابی مردم را “خانه عوام” ( هاوس آو کامانز)، با ادبیات التصادقی زمان های برده داری و فئودالی می نامند، که امروز مثلا مهد دموکراسی و ابراز اراده مردمی می باشد. در کنار آن مجلس کوچکتر دیگری که از “نخبگان” تشکیل می گردد را بنام “خانه اربابان” یا (هاوس آو لوردز) می نامند که همانند مجلس اریستوکرات ها می باشد. می دانیم که در راس نهادهای سیاسی انگلستان، حاکمیت سلطنت یا “مونارشی” قرار دارد. جای تعجب نمی باشد که در مکتب فلسفه سیاسی انگلیسی قرن شانزده ما از یک طرف “جان لاک” را داریم که از آزادیهای فردی در مالکیت و تعیین سرنوشت خویش “دموکراسی” دفاع می کند هستیم، از طرف دیگر با “توماس هابس” که خواهان حفظ نظام قدرتمند سلطنتی “مونارشی” جهت تامین امنیت کلیت کشور است می باشیم. آیا در انگلستان هم عوام، هم اربابان و برگزیدگان و هم سلطنت در جایگاه خویش و در تکمیل همدیگر اعمال قدرت می کنند؟ یا اینکه به قول میشل فوکو، مراکز اصلی و ثقل قدرت را باید در جاهای دیگری جستجو کرد؟
جمهوری اسلامی ایران هم “مجلس خبرگان” خود را تشکیل داده است و هم “شورای تشخیص مصلحت نظام” را. آیا این مدل الگوبرداری کمدی و طنزی از مدل جمهوریت افلاطون نمی باشد که در آن نخبگان دگم ایدئولوژیک اسلامی در راس قدرت سیاسی قرار می گیرند؟ بلکه هم الگوئی کمدی از اریستوکراسی یا الیگارشی جمهوری اسلامی ایران باشند. اپوزیسیون ترقیخواه و آزاده ایران برای دوران گذار به بعد از عبور از جمهوری اسلامی ایران خواهان تشکیل “مجلس موسسان” خویش جهت تنظیم قانون اساسی جدید می باشد. آیا این مجلس موسسان یک نوعی از الگوبرداری کوتاه مدت از مدل جمهوریت افلاطونی نمی باشد؟
دوباره نظری بر ایران بیاندازیم. آیا می توان حاکمیت ولایت فقیه در ایران را به نوعی دیکتاتوری اتوکراتیک تک نفره مقایسه کرد؟ یا اینکه مرکز اصلی قدرت در ایران دست الیگارشی دست چین شده ای از سرداران سپاه، روحانیون و بازاریان دست چین شده می باشد که ولی فقیه هم بعنوان عضوی از این مجموعه و ایدئولوق و سمبل آن عمل می کند.
اگر نظری بر ارزش های نظامی جمهوریت افلاطونی، یعنی عدالت، رهبری انسان های باورمند به ارزش های والای انسانی، جسارت و شهامت در پیاده کردن این ارمان ها بیاندازیم، آیا احزاب سیاسی ترقیخواه و آزاده به منزله آکادمی تربیت چنین افراد و نظامی نمی باشند؟
گرچه هم جمهوریت زمان افلاطون و هم دموکراسی زمان ارسطو با زمان امروز تفاوت های اساسی دارند، اما ما شاهد آن بوده و هستیم که نظام سیاسی را که ما آن را دموکراسی مینامیم دارای اشکالات جدی می باشد. این نظام می تواند به انتخاب شدن و بر سر کار آمدن هیتلر ها، دونالد ترامپ ها، اردوغان ها و افراد مشابه آنها منجر گردد. از طرف دیگر جمهوریت افلاطون در شکل جدی و کمی افراطی آن می تواند به دیکتاتوری های مشابه حاکمیت خشن کلیسا در قرون وسطی و ولایت فقیه امروزین در ایران و حتی نظام دیکتاتوری کمونیستی گذشته در کشورهای اروپای شرقی منجر گردد.
امروز در جامعه ای ترکیب شده از کودکان، جوانان، میان سالان و مسن ها از یک طرف، پیشەوران، کارگران، دهقانان، کسبه، ملیت ها و ادیان مختلف، زنان، مردان، سرمایه داران و تکنوکرات ها و بوروکرات ها و روشنفکران، نظام مبتنی بر عدالت را که در آن هر کس یا گروه اجتماعی خواهان تحقق حقوق طبیعی غیر خودی ها و خودیها می باشد راچگونه می توان تعریف کرد؟ در این روند پیشبرد عدالت، دادخواهی، ترقی و تعالی پتانسیل های انسانی؛ احزاب سیاسی ترقیخواه، سندیکاها، اتحادیه ها، تعاونیها، موسسات غیر انتفاعی، نهادهای ورزشی و هنری، انجمن ها و غیره چه نقش هائی را می توانند ایفا نمایند؟ گرچه این موسسات بوسیله اساسنامه و مرامنامه های داخلی خویش به موازات قوانین جاری در کشور اداره می شوند، چگونه می شود از شکل گیری قطب های الیگارشی قدرت در درون آنها جلوگیری کرد تا این ساختارهای مدنی و مردمی از درون خویش دچار پوسیدگی نگردند و در شرایط پویائی و پالایش مستمر به رشد و حیات متعالی خویش ادامه دهند.
ما گاها هنوز همچنان الگوهائی را که به درستی تجربه ارزشمند تمدنی بشری می باشند، کپی کرده و بدون اینکه به خود اجازه دهیم آنها را مشمول تکامل تاریخی دانسته، زیر ذره بین گرفته و مورد نقد دیالکتیکی قرار دهیم، به تکرار و بازتولید آنها می پردازیم. در دنیای دیجیتال امروزی که انسان ها در مقیاس بین المللی و بصورتی مداوم در حال تبادلات ارتباطی می باشند، در دنیائی که دیگر بشریت هرچه بیشتر به این نتیجه نزدیک تر می گردد که نه تنها نظام مصرف گرایانه، سودجویانه و استثمارگرایانه سرمایه داری با استقرار برده داری مدرن و ناپیدای خویش نه تنها در راستای نابودی طبیعی کره زمین حرکت می کند، بلکه دیگر قادر به رفع تبعیضات جنسی، طبقاتی و ملی و غیره نیز نمی باشد، ارزش ها، مدل ها، نظام های اداری و ساختارهای نوین جامعه مدنی بالنده امروزی باید چه ویژگیهائی را داشته باشند تا اینکه بتوانند در راستای زایش روایت نوین انسان مدرن قرن بیست و یکم حرکت کرده و فصل نوین تاریخ بشریت را رقم بزنند.
در این روند فورمولبندی مونتسکیو از نظر تقیسم قوای کشوری میان قوای مقننه، قضائیه و مجریه و اداره نظام کشوری بر پایه های قوانین مدنی فقط بخش کوچکی از تصویر عمومی را تشکیل می دهند. پویائی، شکوفائی و تعالی علمی، فرهنگی، مدنی و دیگر پتانسیل های حیات انسانی طبیعی در دنیای امروز در وحله اول نیاز به عبور از نظام هائی مانند جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و به زیر کشیدن حاکمیت نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرالی امپریالیستی از طرف دیگر و دفن آنها در تاریخ گذشته های بشریت می باشند.
