به نامزد های ریاست جمهوری در ایران
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در چهارچوب منشور حقوق بشر و قانون از ابتدای سال ۱۳۸۴ درتهران تاسیس و به عنوان نهادی مدنی، غیرسیاسی، غیردولتی و مستقل و مدافع حقوق بشر آغاز به فعالیت نموده، به جهت دفاع بدون اغماض و اغراض از حقوق بشر و استقلال در عمل، از اعتباری منطقه ای و بین المللی برخوردار بوده، و هم اکنون در شبکه های بین المللی حقوق بشر عضویت دارد. این سازمان در حال حاضر در تلاش است تا با گسترش فعالیت ها به عنوان نهادی فراملی و فراکشوری فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی، ملی و نژادی، قومی و مذهبی به دفاع از حقوق انسان و انسانیت و حقوق بشر بپردازد.
در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و دولت آینده و حقوق بشر در ایران، این سازمان براین نظر است که:
اگرچه نظام حقوقی جمهوری اسلامی مبتنی بر عقاید مذهبی، اسلامی است، عقایدی که در آن، حکومت را از آن خدا می داند، و بر این باور است که خداوند حکومت خود را از طریق فرستادن پیامبران و ارسال فرامین و قوانین الهی و آسمانی برپا ساخته، و بر اساس عقیده برخی از پیروان اهل تشیع ادامه این حکومت الهی و آسمانی از طریق پیامبران به امامان و سپس به والیان فقیه رسیده، و بر این اساس است که امروز در کشور ایران حکومت تئوکرات ولایت فقیه حاکم گردیده است.
اگرچه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه به عنوان عالیترین مقام و مرجع کشور از قدرت قانونی و فراقانونی فوق العاده ای برخوردار است، اما این قانون انتخاب اولیه رئیس اجرائی کشور یعنی رئیس جمهوری را طبق شرایط و محدودیت هایی به رای مردم واگذار کرده است.
اگرچه رئیس جمهوری و بخش اجرایی کشور در ارتباط با بخشهای دیگر از جمله قدرت های مافوق و یا هم عرض، در اجرای وظایف اصلی خود با محدودیت های فراوانی مواجه است.
بااین حال و به رغم این مسائل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مواردی که در پی خواهد آمد را به عنوان بخشی از خواستهای حقوق بشری قابل طرح توسط این سازمان به سمع و نظر نامزدهای ریاست جمهوری میرساند، و امیدوار است دولت آینده تمعیداتی برای اجراو رعایت و احترام به این نیازها و خواسته های حقوق بشری به عمل آورد.
بنابراین:
از آنجا که ایران کشوری چندملیتی است که در آن سه ملیت فارس، آذری و کرد هریک با جمعیتی حداقل بیش از ۱۰ درصد و نیز اقلیت های ملی عرب، بلوچ و ترکمن و قومیت هایی نظیر لر و گیلک و اقوام دیگر در آن زندگی می کنند، از آنجا که در این کشور علاوه بر اکثریت مسلمانان شیعه، پیروان اهل سنت نیز درصد بالایی از جمعیت کشور را شامل می شوند، و علاوه بر این پیروان مذاهب مختلف دیگری نظیر اقلیت هایی از پیروان آیین یهودیت، مسیحیت و زرتشتی و یا دیگر آیین های اظهار نشده از جمله آیین بهاییت در این سرزمین وجود دارند. با یادآوری اینکه دولت ایران در دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و برای اجرایی نمودن این اعلامیه دو پیمان مهم بین المللی حقوق بشری یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویبی ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را امضا و در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان رسانده، و متعهد به اجرای آن گردیده است. با ملحوظ داشتن اینکه براساس اصل جانشینی دولتها در نظام حقوقی بین الملل تا زمانی که دولت جانشین پیمان های بین المللی را از طریق قوانین، صراحتاً فسخ ننماید باید متعاهد به تعهدات خود باشد. با توجه به اینکه دولت ایران علاوه بر پذیرش منشور بین المللی حقوق بشر چندین قرارداد بین المللی راجب به منع و الغای برده داری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و کودکان، چندین کنوانسیون و پروتکل (تصویبی سازمان بین المللی کار) در رابطه با حقوق کارگران و منع اجبار و تبعیض در کار و اشتغال، چندین کنوانسیون و قرارداد و مقاوله نامه مربوط به جلوگیری از کشتار جمعی و ژنوساید، منع و مجازات جنایات آپارتاید، رفع هرگونه تبعیض نژادی، مبارزه با تبعیض در آموزش و تعلیمات، حقوق کودکان و وضع پناهندگان و اعلامیه هایی راجب به رفع تبعیض زنان، حقوق بشر تهران و حقوق بشر اسلامی را امضا و تائید و یا تصویب کرده است. با نظر به اینکه به استثنای برخی از اسناد حقوق بشری نظیر اعلامیه ها که جنبه ی ارشادی و توصیه ای دارد دولت ایران در رابطه با قراردادها، پیمانها و میثاق ها، معاهده ها، کنوانسیون ها و پروتکل هایی که به آنها پیوسته، ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد تمام و کمال آنها گردیده است. با تأسف از اینکه دولت ایران هنوزبه تعداد بسیار زیادی از معاهدات بین المللی حقوق بشری نپیوسته است سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دعوت می کند به اینکه:
۱- دولت ایران برای تحقق حقوق آزادی های تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، برنامه عمل وین و دیگر اعلامیه ها و اجراو پایبندی به میثاق ها، پیمان ها، مقاوله نامه ها، عهدنامه ها، قراردادها و دیگر اسناد حقوق بشری تلاش کند، و با پذیرش معیارها و هنجارهای جدید بین المللی حقوق بشر به تمام تعهدات مربوطه بپیوندد.
۲- دولت ایران برای تضمین و تامین و اجرا و رعایت حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق جمعی شامل حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، حق برخورداری از محیط زیست مطلوب و حق صلح با رعایت اصول تقسیم ناپذیری و وابستگی متقابل تمام حقوق بشر و جهان گستری آن برای تمام ایرانیان تلاش کند.
۳- دولت ایران به حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارد، و با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مورد نقض حقوق بشر و جلوگیری از این نقض ها، برای برچیدن زمینه های ترس، بیم و وحشت در جامعه و رفع فقر و نیاز و تبعیض و رنج مردم اقدام و طرق دستیابی به آزادی، عدالت و صلح، حقوق بشر را برای همگان هموارنماید.
۴- دولت ایران زمینه های آموزش و ترویج دموکراسی و حقوق بشر را فراهم آورد و با مراعات به اجرای دموکراسی که خود سامانه ایی است برای حفظ حقوق بشر به استقرار حکومت قانون و گسترش جامعه مدنی مبتنی بر کثرت گرایی و تنوع، دگرپذیری، مدارا گری، مسئولیت شناسی، بردباری و عدم خشونت و ایجاد همبستگی در میان جامعه ایرانی یاری رساند.
۵- دولت ایران برای ایجاد مناسبات دوستانه و توسعه روابط مبتنی بر تفاهم مشترک میان ملیت ها، اقوام و مذاهب ایرانی برمبنای اصول تساوی حقوق، عدم تبعیض و همزیستی مسالمت آمیز و احترام به حق تعیین سرنوشت و خودمختاری ملیت ها و اقوام ساکن در کشور مطابق روح منشور حقوق بشر اقدام نماید.
با عنایت به مراتب فوق سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از دولت آینده می خواهد برای دستیابی به اهداف انسانی موردنظر، مشخصاً موارد پیشنهادی ذیل را به طور جدی مورد توجه قرار داده، و با گنجانیدن پیش نیازهای جامعه مدنی و حقوق بشری در برنامه های سیاسی، حقوقی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجرایی خود تمهیدات ضروری برای اجرا و رعایت مفاد منشور حقوق بشر در ایران فراهم آورد:
۱ـ جلوگیری از مجازات سنگسار، اعدام کودکان و مجازات اعدام بطور کلی و الغای آن.
۲ـ جلوگیری از شکنجه و دیگر رفتارهای خشن و منع مجازاتهای بیرحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز.
۳ـ جلوگیری از خشونت علیه زنان، رفع نابرابری های حقوقی میان زنان و مردان و منع همه اشکال تبعیض جنسیتی.
۴ـ جلوگیری از خشونت علیه کودکان و هرگونه استفاده از کار آنان و منع سوءاستفاده از کودکان.
۵ـ آزادی کلیه زندانیان وجدانی و عقیدتی و همه زندانیانی که به دلیل پایبندی به عقیده و تعلقات ملی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی زندانی شده اند.
۶ـ تشکیل دادگاه های صالح و عادلانه برای متهمان سیاسی و امکان دسترسی آنان به وکیل مستقل و آزادی تمام زندانیان سیاسی.
۷ـ فراهم آوردن امکان برخورداری کلیه زندانیان از حقوق انسانی و مدنی و امکان دفاع و دادخواهی در محاکم صلاحیت دار.
۸ـ فراهم آوردن امکان برخورداری افراد آسیب پذیر شده و افراد تحت تبعیض و فشار نظیر پناهندگان و مهاجران و دیگر افراد آسیب پذیر شده از امنیت و حقوق برابر.
۹ـ رفع موانع آزادی بیان عقیده و اندیشه، وجدان و مذهب و رفع نابردباری های مذهبی و عقیدتی.
۱۰ـ رفع موانع آزادی بیان ،مطبوعات ،رسانه ها ،انتشارات و انتقال اطلاعات.
۱۱ـ رفع موانع برگزاری تجمعات و گردهمایی ها و اعتراضات صنفی و رفع موانع تشکیل و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری و صنفی.
۱۲ـ رفع موانع تشکیل و فعالیت انجمن ها، مجامع و سازمان هاو نهادهای مدنی وغیردولتی.
۱۳ـ رفع موانع تشکیل و فعالیت آزادانه احزاب و گروه ها و جمعیت های سیاسی مسالمت آمیز.
۱۴ـ شناسایی و رسمیت دادن به موجودیت و هویت ملی، زبانی و فرهنگی ملیت های حاشیه ای و اقلیت های ملی و قومی و زبانی و مذهبی و به پایان دادن به تبعیض و نابرابری های حقوقی، سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی موجود میان ملیت ها و اقلیت ها ایرانی.
۱۵ـ مشارکت دادن ملیت های حاشیه ای و اقلیتهای ملی و قومی و زبانی در امور سیاسی و اداره کشور و واگذاری اداره امورمحلی و منطقه ای به آنان وتضمین و تامین تمامی حقوق و مطالبات ملیتها و اقلیتهای ساکن در کشور.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
