اخبار روز: به دنبال تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۳ که ده درصد زیر نرخ رسمی تورم است، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران با انتشار اطلاعیه ای کارگران را به تجمعات خیابانی علیه این تصمیم فرا خواندند.
در اطلاعیه ای که از سوی این فعالین کارگری تحت عنوان «دولت تدبیر و امید، میلیونها خانواده کارگری را به فقر مطلق محکوم کرد» آمده است:
امروز جمعه ۲۳ اسفند ماه حداقل مزد کارگران برای سال آینده به میزان بسیار ناچیز ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و وزیر کار طی صحبتهائی در جلسه شورایعالی کار تصویب این میزان از حداقل مزد را حاصل اجماع و رای مطلق اعضا و ناظران تشکلهای به اصطلاح کارگری خواند و پیروزمندانه تا آنجا که توانست به مدح بند و بست نماینده های دست ساز کارگری و دولت و کارفرمایان پرداخت.
تصویب چنین میزانی از حداقل مزد در شرایطی صورت گرفته است که علاوه بر خالی شدن هر روزه سفره های ما کارگران در طول سالهای گذشته، همین امروز میزان تورم رسمی ۳۶ درصد است و بهای آب و برق به میزان ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است و قرار است از ۱۵ فروردین ماه سال آینده قیمت حاملهای انرژی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند که بی تردید باعث افزایش هزینه های زندگی تا صدرصد خواهد شد. تمامی این واقعیات و تحمیل افزایش حداقل مزد به میزان ناچیز ۲۵ درصد، بیش از هر چیزی بیانگر این است که دولت تدبیر و امید نه دولتی برای رفع مشکلات معیشتی ما کارگران و مردم ایران، بلکه تدبیر و امیدی برای حفظ و تضمین سودهای نجومی اقلیت ناچیز سرمایه داران و دولت به عنوان بزرگترین کارفرماست.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران هم سال گذشته در بازجوئی مقامات امنیتی و هم طی هفته های گذشته در جلسه ای با شرکت معاونین وزارت کار و در جلسه بزرگتری در نوزده اسفند ماه که با شرکت نماینده های کارفرمایان و دولت برگزار شد ضمن صحبتهای کارشناسی اعلام کرده بودند که ما کارگران تن به افزایش چندین درصدی حداقل مزد نخواهیم داد و نسبت به تبعات تصویب چنین حداقل مزدی هشدار داده بودند.
اما با اینهمه و دو سال تلاش ما کارگران حول طومار چهل هزار نفری برای افزایش حداقل مزد، شورایعالی کار چشم در چشم ما کارگران با تصویب افزایش بسیار ناچیز ۲۵ درصدی حداقل مزد، دوشادوش رئیس کانون کارفرمایان ایران قرار گرفت و همچون وی به ما کارگران اعلام کرد معیشت شما ربطی به ما ندارد و بروید برای گذران زندگی تان به هر درجه بردگی که لازم است تن در دهید.
اما ما کارگران مطابق میل دولت و کارفرمایان تن به هر بردگی و حقارتی نخواهیم داد، ما مبشر زندگی و حیات در جامعه بشری هستیم و با مقاومت و اعتراضات قدرتمندمان نشان خواهیم داد که آوارگی و حقارت شایسته کسانی است که زندگی میلیونها خانواده کارگری را به روز سیاه نشانده اند. بر این اساس، اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران اعلام میدارد چنانچه به فوریت و حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده تجدید نظری در حداقل مزد صورت نگیرد و حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و جرای ماده ۴۱ قانون کار تعیین نشود اقدام به فراخوان تجمعات خیابانی کارگری خواهد کرد و بدیهی است که تبعات امنیتی چنین رویکردی از سوی ما کارگران مستقیما بر عهده رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار خواهد بود.
