دولت خاتمی وآخرین تیر در ترکش! ابطال انتخابات و مقاومت مدنی

۱.حنبش اصلاحات درون حکومتی که از سال ۷۶ در درون حاکمیت پابه عرصه نهاد در واقع پاسخی بود به جنبش اصلاحات برون حکومتی که در میان مردم ریشه یافته ودر خلجان بود. مردم ایران نیز باهمه بیگانگی سیاسی نسبت به حکومت، این بار تمام هم وغم خود راصرف نهادینه کردن این حنبش در ساختار قدرت کرده و با آرای میلیونی به یارگیری پرداخت. با این همه اصلاح طلبان حکومتی هم به دلیل محدودیتهای قانونی ونا منسجم بودن حبهه خود وهم به دلیل روایت حکومتی از آن، در کنار ناتوانی شخص خاتمی در پیشبرد مطالبات مدنی این حنبش که بر اساس همان نیز به قدرت آمده بود، این حنبش را با شکست روبرو ساخت و فرصتهای تاریخی بازتولید فرایند دمکراسی خواهی در کشور را بار دیگر به ناکامی فروبرد.
۲. پدیده تحریم انتخابات در محلس هفتم و نهمین دوره ریاست حمهوری نیز از فراورده های حتمی همان ناکارآمدی هاست که قصد داشت اصلاحات را بدون مردم و برای حفظ قدرت نظام اسلامی پیش راند. «رمانتیسیزم خاتمی» همانند همه الگوهای عامه پسندانه ارتباط رهبران فکری با توده های مردم ، این بار نیز با صرف گریه و اشک برای ملت زخم خورده از سالیان دور و دراز استبداد، از حنبش مدنی و مردمی فاصله گرفت. نتیحه این امر بازخاموشی وقطع امید دوباره مردم از او و تشکیلات نیم بند حامی او در قالب اصلاحات گردید.
۳. اینک که تمامیت خواهان حکومتی با حضور یکباره نظامیان در پی بهره گیری از آخرین تیر در ترکش هستند تا نظام پدرسالار دینی را همچنان بر پا نگهدارند و سرانجام با همه ترفند ها، ازمیان خود نیز به پاکسازی نیروهای انقلاب و شرکای آن پرداخته و با رای سازی برای واپسگراترین عنصر بنیادگرایی که صرفا کاریکاتوری از رییس حمهوری خواهد بود، بار دیگر اصلاح طلبان وامانده از ناکارآمدی خود را به قهقرای دیگری می افکند که به دنبال «سردار مصلحت گرایی» افتاده و دم از حمایت از او می زنند! نظر بازان حنبش اصلاحات درون حکومت آگاهانه یا نا آگاهانه این بار نیز می خواهند هزینه ندانم کاری و بی تدبیری شان را از کیسه ملت بپردازند! مگر نه اینکه رشد زایده هایی مانند احمدی نژاد نیز محصول مماشات و اتلاف انرژی و توان جنبش اصلاحات ملی توسط شماست. مایه شرم و ننگ تاریخی است که متولیان دمکراسی خواهی و مردمگرایی این بار دست تمنا بسوی ملتی دراز می کنند که دیگر میان آنان اعتباری ندارند آنهم برای درخواستی در مقیاس گزینش بد وبدتر!
۴ .با وحودیکه انتخابات دوم خردادسال ۷۶ به یک معنا بیش و پیش از آری به خاتمی ، یک « نه» بزرگ به نماینده تمامیت خواهی و واپسگرایی بود، ولی معیار « گزینه میان بد و بدتر » معیاری نیست که بتوان درهمه تصمیم گیری ها سرلوحه عمل قرار داد! تالی فساد قبول این معیار امروز به اینحا رسیده است که نمایندگان در بن بست اصلاحات حکومتی به ترویح حمایت از عالیحنابی را می کنند که ناشی ازبرآمدن هراس از گزینه بدتر نماینده بخش سنتی ، واپسگرا و نظامیگرا است. این فرض دور از ذهن نیست که بخش تمامیت خواه بر سر آوردن عنصری مانند احمدی نژاد در کنار رفسنحانی به دنبال اعمال و القای همین معیار وبهره گیری از عواید آن باشد که ظاهرا تاکنون نیز برای آنان موفقیت آمیز بوده است!
۴. سخن پایانی اینکه اصحاب نظر اصلاحات حکومتی فقط برای درح در تاریخ بجای ترغیب مردم به احیای دوران دهه شصت ونیمه نخست هفتاد ، می بایست بطور دسته جمعی آخرین اقدامات وتصمیمات سیاسی خودرا به یک تصمیم تاریخی بدل سازند. همانند آنچه که مجلس ششم در واپسین روزهای عمرخود به یک تحصن فراگیر دست زد، دولت آقای خاتمی نیز می بایست برای خروج کشور از تهدیدات نظامیگرایان درون وبیرون از کشور به اقدامات زیر دست زندو بر سر آن ایستادگی کند:
الف) انتخابات نهمین دوره ریاست حمهوری را به دلیل ناراستی ها وتقلب های آشکار آن « باطل» اعلام کرده واجرای دومین دور آن در روز جمعه را سریعا به حالت تعلیق درآورد.
ب) در صورت مقاومت بخش تمامیت خواه حکومت در برابر این تصمیم ، می بایست مسیر اصلاحات را با بهره گیری توان بالقوه حنبش مدنی به یک مقاومت مدنی تبدیل کرده وانتخابات فرمایشی وغیر مردمی وآزاد رابه یک «رفراندوم ملی » مبدل سازد.
در این میان بهره گیری از نیروهای مردمی، اپوزیسیون داخل وخارح از کشور و در نهایت یارگیری از سازمانهای بین المللی حقوق بشر آخرین گزینه محتمل در پیش روی دولت خاتمی واصلاح طلبان درون وبرون حکومت برای باز تولید وتوانبخشی این حنبش می باشد. این پیشنهاد فقط از برای ثبت در تاریخ وآزمون مسئولیت پذیری آن دسته از نیروهای راستین مردمگرایی است که هنوز به – باور مردم ومردم باوری – ایمان دارند.