در برخی از عرصه های مدیریت مرسوم چنین است که این فعالیت (مدیریت) را به وجوه استراتژیک، تاکتیکی و جاری تقسیم کنند. نگاهی حقیقتاً سطحی به اخبار اقتصادی ایران در هفته گذشته، آن هم تنها به گوشه ای از این اخبار، کافی است تا بازار آشفته و شکننده ای را که زیر عنوان مدیریت اقتصاد در ایران جریان دارد، چه در وجه استراتژیک و چه در وجوه تاکتیکی و جاری، تشخیص دهیم. در این نوشته بر دو وجه نخست کمی مکث می کنم:
در این باره که نفت و چگونگی عمل آن یکی از مشکلات استراتژیک در اقتصاد ما است، حداقل یک اشتراک نظر نسبی در بین تحلیلگران اقتصاد و سیاست ایران وجود دارد؛ مشکل، نه به معنائی که برخی از تحلیلگران نفت را نفرین اقتصاد ایران می دانند، بلکه درست به عنوان ثروتی ملی، که در واقعیت تاریخی اش از سوئی به شکل گیری اقتصادی تک محصولی انجامیده و از سوی دیگر مزیدی بر عوامل استقرار یک قدرت دولتی محاسبه ناپذیر گردیده است. اشتراک نسبی پیشگفته همچنین بر سر این نکته نیز هست که سامان اقتصاد ایران مستلزم ضبط نفت به عنوان فاکتوری استراتژیک در برنامه ریزیهای بلند مدت و زیرساختی، قطع وابستگی وجه جاری و حتی تاکتیکی اقتصاد از نفت، و بنابراین متکی کردن دم افزون درآمدهای دستگاه دولت – خاصه اگر دولت را همان کابینه های ادواری بفهمیم – به مالیاتها است. در قالب سیاست مالیاتی هم، بسته به این که با نظام و دولتی “عدالت گستر” – در معنای کاملاً وسیع این کلمه و نه محدود به معنای سوسیالیستی – سروکار داشته باشیم یا خیر، نقش و وزن مالیاتهای مستقیم افزایش یا کاهش خواهد داشت.
اما آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته، درست روندی خلاف اینها را نشان می دهند. برابر این آمارها در خلال ۱۱ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۷۶ تاکنون، با توجه به افزایش عمومی درآمدهای دولت، که در یکی-دو سال گذشته به خاطر افزایش فوق العاده قیمت نفت به ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد بالغ شد و فقط در ۶ ماهۀ
گذشته سیر معکوس طی کرد، ونیز با توجه به تورم همواره ۲ رقمی در خلال ۱۱ سال مورد بحث:
– سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت، اگرچه به صورت مطلق افزایش داشته است، اما به طور نسبی نشاندهندۀ کاهش است؛
– سهم مالیاتهای مستقیم در کل درآمدهای مالیاتی دولت کاهش و بالتبع سهم مالیاتهای غیرمستقیم در درآمدهای مذکور افزایش داشته است؛
– این کاهش و افزایش برابر ۴ درصد بوده است، یعنی سهم مالیاتهای مستقیم در کل درآمدهای مالیاتی ۴ درصد کاهش داشته است؛
– چه کاهش نسبی سهم مالیاتها در کل درآمد دولت و چه کاهش سهم مالیاتهای مستقیم نسبت به کل درآمدهای مالیاتی مشخصاً در خلال سه سالۀ گذشته ضرباهنگ بیشتری داشته است.
از این قرار روشن می شود که وابستگی درآمدهای دولت به نفت و انجام هزینه های جاری از این منابع در خلال ۱۱ سال گذشته دائماً تشدید شده است. اگرچه سهم مالیاتهای مستقیم در کل درآمدهای مالیاتی شاخصی از وابستگی یا استقلال از منبع نفت نیست، اما مبین “عدالت گستری” یک نظام و دولت مفروض هست. در چنین دولتی مالیاتهای مستقیم سنگینتری به ثروتها و درآمدهای بالا تعلق می گیرند. این در حالی است که، چنان که گفته شد، سهم مالیاتهای مستقیم در دورۀ مورد نظر سیر نزولی داشته است.
در همین جا مناسب است که به یک وجه تاکتیکی دیگر از روند اقتصاد تحت مدیریت عالی احمدی نژاد اشاره کنم: صندوقهای بازنشستگی در ایران گرفتار یک بحران خردکننده اند و آن چه در سالهای پیشین برای رفع یا مهار بحران انجام شده، حاصلی به بار نیاورده است. کافی است توجه کنیم که در حال حاضر نسبت شاغلان، به بازنشستگانی که به این صندوقها مرتبط اند، تقریباً برابر ۲ است، یعنی در برابر هر ۲ شاغل یک بازنشسته وجود دارد. حیرت انگیز این است که این نسبت حدود ۸ سال پیش برابر ۵/۴ بوده است.
البته امروزه در تمام دنیا و خاصه در بخشهای مرفه و پیشرفتۀ آن، موضوع بازنشستگی و تأمین بازنشستگان کمابیش به عنوان یک مسئله مطرح است. افزایش طول عمر آدمی تخصیص منابع بیشتری را برای پوشش دادن به سالهای بازنشستگی ایجاب می کند. اما بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران تماماً از جنس دیگری است: این بحران اولاً از تعویق مدید دیون دولت به این صندوقها و ثانیاً از سیاست “بازنشستگی زودرس” ناشی می شود. دولت بدهکاری بسیار سنگینی به این صندوقها دارد، که در طول سالهای متمادی انباشته شده است و باز همان دولت دست به بازنشسته کردن زودرس افراد شاغل می زند، به این گمان و تبلیغ به این ترتیب “فرصتهای شغلی” ایجاد می کند، بازنشسته شده ها را به امان صندوقهای بازنشستگی می سپرد و از پرداخت سهم خود، که باید سالهای اضافی پیش از “بازنشستگی به وقت” را نیز بپوشاند، سر باز می زند.
یک صندوق بازنشستگی سالم باید سرمایه ای حداقل برابر تمام تعهدی که در لحظه دارد، به علاوه درصد تورم، داشته باشد. این، در شرایط تورم ۲۶ درصدی ایران (داده اخیر بانک مرکزی)، یعنی سرمایه ای برابر ۱۲۶ درصد تمام تعهد فعلی این صندوقها. به علاوه تغییر یک واحدی نسبت شاغل به بازنشسته در یک صندوق سالم معمولاً از نسل به نسل، یعنی در دوره های حدوداً ۲۵ ساله رخ می دهد و نسبت ۴ به ۱ در آن نسبتی بحرانی تلقی می شود.
در سازمان بازنشستگی کشور نسبت مذکور ۳ به ۱ است، این نسبت در خلال یک ثلث نسل تغییر یک واحدی کرده است و تقریباً تمام آن چه را که شاغلان به عنوان سهم بازنشستگی در آن “ذخیره” می کنند، به بازنشستگان پرداخته می شود، یعنی صندوق مذکور سرمایه ای دارد برابر صفر درصد تعهداتش: تمام آن چه شاغل امروزی در این صندوق برای آینده اش “ذخیره” می کند، هم امروز مصرف می شود.
با نگاهی به یک وجه تاکتیکی دیگر این نوشته را پایان می دهم: ولی الله صالحی، عضوشورای عالی کار، سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بخشهای مختلف را اعلام کرد. به قرار اطلاع نامبرده “در بخش صنعت سهم دستمزد کارگران از قیمت تمام شده تنها ۱۳ درصد است، در حالی که این سهم در بخش خدمات به کمتر از ۱۰ درصد می رسد. در بخش کشاورزی … سهم دستمزد کارگران از قیمت تمام شده به ۵۰ درصد می رسد”.
برای این که معیاری نسبی در برابر این داده ها قرار گیرد، باید گفت که سهم کار یا دستمزد کارگر در قیمت تمام شدۀ کالاها در یک اقتصاد سالم، و البته با تموجاتی برحسب نوع کالاو شرایط لحظه و بخش مورد نظر و …، به ۵۰ درصد هم می رسد. این درصد در محصولات کشاورزی، به علت طبیعت این محصولات، به میزان قابل توجهی از ۵۰ درصد بیشتر است و به ۷۰ تا ۸۰ درصد سر می زند. بی آن که بر دیگر عواملی که سرانجام در قیمت تمام شدۀ کالاها اثر می گذارند، مکث شود، می توان از مقایسه این نسبتها به سادگی به نقش عوامل غیرمولد در قیمت کالاها در اقتصاد ایران پی برد. چیزی تا ۴۰ درصد قیمت تمام شدۀ کالاها، که در اساس به تولیدکنندۀ مستقیم آن، به کارگران، تعلق دارد، از آنان دریغ و در اثر ناکارائیهای مدیریت اقتصاد و عوامل متعدد غیرمولد به قیمت کالا افزوده می شود. جالب این است که ماحصل کار هم سرانجام به قیمتی عرضه می شود که فاقد توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی است و در برابر این “تهدید خارجی” آن چه از دست مدیران اقتصاد امروز ایران برمی آید، جز این نیست که محمد جهرمی، وزیر کار، “بیکار شدن ۲۵۳ هزار نفر” را در روزهای گذشته اعلام کند و دیگرانی ابراز نگرانی کنند که “ادامۀ ورود گسترده کالاهای خارجی ارزانتر از محصولات داخلی، کارخانه ها و واحدهای تولیدی را به تعطیلی و تعداد زیادی از کارگران را به بیکاری تهدید می کنند”.
