جمهوری مدّنظر ما یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و فدرال است!
نگاه ما به اوضاع سیاسی کشور
۱) با تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی، بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عملکرد این حکومت، ابعاد فاجعه آمیزتری یافته و فرصت و امکانات بیشتری را از جامعه می گیرد. راه غلبه بر این بحران ها و بازسازی دموکراتیک جامعه، از برکناری جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری دمکراتیک پارلمانی، سکولار و فدرال در کشور می گذرد.
۲) در جمهوری اسلامی، همه قدرت سیاسی در دست ولی فقیه، نهادهای وابسته به آن و بنیادگرایان تمرکز یافته است. این تمرکز قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری که به بهای حذف جناح هایی از حکومت از ارگانهای انتخابی حاصل شده است، ساختار قدرت را شکننده تر و آسیب پذیرتر کرده و آن را بی واسطه در برابر مردم و خواسته های آنان قرار داده است. تلاش برای تأمین یکدستی در مدیریت حکومتی که بر بستر جایگزینی هرچه بیشتر قدرت فردی ولی فقیه به ضرر حکومت جمعی روحانیت و ارتقاء موقعیت سپاه و نهادهای امنیتی در ساختار قدرت صورت گرفته، موجب تعمیق شکاف های پیشین و بروز شکاف های جدید در حاکمیت شده و آن را در موقعیتی ضعیف قرار می دهد. سیاست مطلوب جریان حاکم برای حفظ موقعیت خود در برابر منتقدان و مخالفان، اعمال فشار و سرکوب است و این در حالی است که کارایی چنین سیاستی، هم به دلیل هراس آن از انفجار خشم عمومی علیه حکومت و هم عامل فشارها و تهدیدات خارجی، محدود است و جامعه برای مقابله با چنین سیاستی، از امکانات گسترده ای برخوردار می باشد.
۳) با تضعیف مستمر موقعیت اصلاح طلبان حکومتی چه در جامعه و چه در حکومت، و با تغییر توازن قوا در میان محافظه کاران حاکم به سود بنیادگرایان دولتمدار، صفوف مقدم در آرایش سیاسی کشور را سکولارها از یک سو و بنیادگرایان از دیگر سو اشغال می کنند. شکاف استبداد- دمکراسی ژرفش می یابد. کانون مبارزه در جامعه، نه اصلاحات در ساختار سیاسی و مشروط کردن قدرت ولایت فقیه که دگرگونی ساختار حاکم، حذف ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت می باشد. با شکست استراتژی استقرار دموکراسی در چارچوب قانون اساسی موجود، زمینه تبدیل نیروی جمهوری خواه سکولار و دموکرات به یک نیروی تعیین کننده در روندهای سیاسی جامعه ایران هرچه بیشتر فراهم می آید.
۴) شکست های اصلاح طلبان حکومتی در جریان انتخابات های دوم شورا و مجلس هفتم، تجزیه جبهه دوم خرداد را در پی آورد و در آستانه انتخابات دور نهم ریاست جمهوری، نیروهای این جبهه فروپاشیده با سه گرایش متمایز برآمد کردند: نحله محافظه کار آن در چهرۀ دفاع از اجرای کامل قانون اساسی، جریان میانی در سیمای لزوم برخی تغییرات در قانون اساسی برای حفظ نظام، و گرایش رادیکال برکشیده به سطح تحول طلبی با خواست گذر از ساختار حاکم و تغییر قانون اساسی. شکست اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری، بحران آن را تعمیق برده و تشتت در آن را بیشتر دامن زده است ولی هنوز هم در سطح نظریه پردازان و رهبران سیاسی آن، اصلی ترین دغدغه نه بازبینی انتقادی در مشی و فکر سترونشان که همچنان حفظ نظام اسلامی و بازگشت به ارگان های مقننه و مجریه است. ریزش نیرو در این جریان، همچنان ادامه دارد و آینده نیروهای کنده شده از آن فاصله گیری هرچه بیشتر از حکومت و اندیشه دین سالار و پیوست به جُنبش تحّول دموکراتیک در کشور است.
۵) انتخابات دور نهم ریاست جمهوری اسلامی نشان داد که اگرچه توسعه سیاسی کماکان نیاز اصلی استراتژیک در کشور ما و دموکراسی همچنان امر مرکزی جامعه ما است، اما توسعه سیاسی زمانی می تواند به شرط کامیابی خود یعنی داشتن همه پتانسیل اجتماعی خویش مجهز گردد که به موضوع خودآگاهی وسیع ترین اقشار اجتماعی ذینفع در تحولات دموکراتیک بدل شود و این ممکن نیست مگر آنکه امر توسعه سیاسی نه تنها در چشم انداز دور که حتی در روند پیشرفت خود با مطالبات طبقات و اقشار محروم و زحمتکش گره بخورد. پیام های دو انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و سوم تیر ۱۳۸۴ در واقع مکمل یکدیگر بودند و از آن دو باید ضرورت هم پیوندی توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور ما و اجرای عدالت اجتماعی بر بستر این دو توسعه فهمیده شود. اگر اصلاح طلبان طی دولتمداری ۸ ساله خود، در امر توسعه سیاسی و دموکراسی ناپیگیری را پیشه کردند و در قبال مطالبات اقشار محروم و زحمتکش، بی توجهی را به نمایش گذاشتند و در نهایت با انزوای اجتماعی هم در میان طبقه متوسط و هم اقشار محروم مواجه شدند؛ سرنوشت بنیادگرایان به دولت رسیده نیز با این واقعیت ها رقم خواهد خورد که هم علیه توسعه سیاسی و بر ضد دموکراسی هستند و هم وعده های آنان به اقشار تهیدست در چارچوب برنامه سرمایه داری دولتی شان امکان تحقق ندارد.
۶) جنبش های اجتماعی و تحرکات مردمی در اکثر اقشار اجتماعی گسترش می یابند. شکل گیری نهادهای مستقل زنان و حرکت های اعتراضی مستقل آنان، این جنبش را به یکی از موثرترین جنبش های اجتماعی ایران بدل نموده است. جنبش دانشجویی با وجود فشارهایی که برآن اعمال گردیده در مسیر بازسازی وحدت صفوف خویش است وکماکان در صفوف مقدم اپوزیسیون دموکرات قرار دارد. گرایش چپ اجتماعی در میان دانشجویان رو به رشد می باشد. بر کمیت اعتراضات صنفی کارگری و توده های زحمتکش افزوده می شود. خانه کارگر و انجمن های اسلامی در میان کارگران واحدهای صنعتی بزرگ منزوی شده اند و در برابر، پس از دو دهه و اندی با برآمدهای نوین سندیکائی روبرو هستیم. حرکات اعتراضی گسترده آموزگاران و پرستاران، بر نارضایتی وسیع در بین کارکنان بخش خدمات دولتی و خصوصی دلالت دارد و نیز از آمادگی های معین برای حرکات جمعی در این اقشار خبر می دهد. روحیه ایستادگی و اعتراض در میان روشنفکران و هنرمندان بالاست و دور تازه ای از ابراز حضور مستقل آنان آغاز شده است. وقایع دورۀ اخیر در کردستان و خوزستان نشان می دهد که چالش های ملی آبستن حرکات اعتراضی انفجاری علیه جمهوری اسلامی است. سمتگیری عمده جنبش ها برای حقوق دموکراتیک و ملی، تمرکززدائی از قدرت و ایجاد یک جمهوری فدرال در کشور است؛ اگر چه در میان جنبش های ملی در مواردی گرایش های منفی حامل ناسیونالیسم افراطی نیز دیده می شود. امر دفاع از حقوق بشر در راستای فرارویی به یک جنبش فراگیر سیر می کند. نهادهایی که با این پرچم سربرآورده اند با همتاهای خود در سطح بین المللی هرچه بیشتر مرتبط می شوند.
۷) برپایه رویدادها و روندهای دوسال گذشته، تصویر از ذهنیت و رفتار سیاسی عمومی مردم مبتنی است بر بی باوری به حاکمیت در عین عدم آمادگی آنان برای برآمد ملی علیه حاکمیت، و خواست های رادیکال در فقدان آمادگی برای اقدام های رادیکال . تمایل به تحول بنیادین بدون اعمال قهر، خصلت نمای جامعه ای است که انقلاب بهمن را تجربه کرده و تجربه دوم خرداد را پشت سر نهاده است. این جامعه، نیازمند یک اپوزیسیون دموکرات و توانمند است که تحقق اهداف رادیکال توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی را با روش های مسالمت آمیز و با مشارکت مدنی شهروندان اعلام کند.شکل گیری چنین اپوزیسیونی می تواند گرایش های منفی سیاست گریزی ، فرار از مسئولیت پذیری سیاسی، بدبینی ها و ناامیدی ها در جامعه را که متاسفانه عمل می کنند، پس براند و شور و شعور سیاسی عمومی را افزایش دهد.
۸) شکل گیری جریان های سیاسی نوین در کشور – و همچنان در مسیر تکوین – که از دل نیروی تحول دموکراتیک در کشور پدید می آیند، برآمد چهره های سیاسی اعتماد برانگیز که توأمان تحول دموکراتیک و شهامت عمل در راه آن را به نمایش می گذارند، و گسترش ابتکار انتشار نامه ها و بیانیه های جمعی با مضمون گذر از ساختار حاکم و به عنوان زمینه ائتلاف های سازمان یافته آتی، نشان از شکل گیری اپوزیسیون مطرح و نقش آفرین در درون کشور است. در این بخش از اپوزیسیون، تلاش های ارزشمندی در زمینه رهیافت برای همگرایی و متحد شدن اپوزیسیون دموکرات آغاز شده است. در اپوزیسیون دموکرات خارج از کشور نیز تحرکات و ابتکارات برای جمع آمد منفردین و شکل دهی به ائتلاف های سیاسی، به نتایج مثبتی رسیده و اینک میزان مسئولیت و اعتبار سیاسی هر جریان، هرچه بیشتر با ابتکار و تلاش آن در امر ائتلاف ها و اتحادهای سیاسی سنجیده و فهمیده می شود. با اینهمه اپوزیسیون دموکرات تا رسیدن به موقعیت آلترناتیو بالفعل که توافق بر سر یک راهبرد مشترک در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای استقرار دموکراسی لازمه آنست، فاصله دارد. هرچند اوضاع عینی سیاسی در جهت شفافیت سیاسی و همسو شدن مؤلفه های مختلف اپوزیسیون دموکرات و نیز تقویت منش و مشی اتحاد و انفراد روحیه و روش تفرق عمل می کند، ولی دشواری ها در رابطه ارگانیک بین بخش های درون و برون مرز، ضعف عمومی پیوند جریان های سیاسی دموکرات با پایه اجتماعی شان، و ناسازمان یابی بخش هایی از اپوزسیون از نقاط ضعف کلیدی اپوزیسیون دموکرات است.
۹) روندها و چشم اندازهای سیاسی در کشور ما اینک با تحولات بین المللی سخت گره خورده و جمهوری اسلامی اکنون از نظر بین المللی تحت فشار سنگین قرار دارد. جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر، سیاست ماجراجویانه هسته ای، مخالفت با صلح خاورمیانه و حمایت از بنیادگرایی اسلامی و تروریسم با اعتراض و تعرض دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و مجامع بین المللی روبرو است و به خاطر رفتارهای خود می تواند بیش از پیش در سطح بین المللی منزوی شود. عدم پیشرفت مذاکرات بین سه کشور اروپائی با جمهوری اسلامی بر سر موضوع انرژی هسته ای از یکسو و سیر تحولات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی که موجب دست بالا یافتن نیروها و سیاست های ماجراجویانه و افراطی شده است از دیگر سو، زمینه افتادن ابتکار عمل در تنش بین جمهوری اسلامی با غرب به دست دولت بوش را تقویت کرده است. اگرچه هنوز هم روشن نیست که چه سیاستی از طیف سیاست های اعمال فشار دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی – که از مطیع کردن آن به طرق دیپلماتیک و اقتصادی تا توسل به زور نظامی را در بر می گیرد – به سیاست مرکزی آینده بدل شود، اما در هرحال فرآیند و سرنوشت این بحران روی روندهای سیاسی ایران، تأثیر قاطع خواهد داشت.
مشی سیاسی ما
۱) هدف راهبردی ما استقرار یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و فدرال در ایران است که شرط ضرور برای تحقق آن، برکناری جمهوری اسلامی به مثابه مانع اصلی برقراری دموکراسی در کشور است. مشی و راهکارهای سیاسی ما با این هدف تبیین می شود و در خدمت آن قرار دارد.
۲) ما تعرض علیه ولی فقیه و ولایت فقیه را بیش از پیش بسیج کننده ترین و نافذترین تاکتیک در مبارزه برای برکناری جمهوری اسلامی می دانیم و بر شعارهای ” خامنه ای باید برود ، ” بساط ولایت فقیه باید برچیده شود ” و “تغییر قانون اساسی” تاکید می کنیم.
۳) مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی متوجه نقد مواضع هر جریانی خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترمیم و یا بازتولید حکومت دینی است. در این راستا، ما بر نقد پیگیر تجربه دوم خرداد ، مخالفت با تلاش های ناظر بر تداوم و بازآفرینی مشی استقرار دموکراسی در چارچوب قانون اساسی موجود و مرزبندی با ایجاد جبهه ملتزم به قانون اساسی تاکید داریم. ما اصلاح طلبان و روشنفکران دینی را که در موضع تقابل با ولایت فقیه قرار دارند به تعرض علیه ولایت فقیه و نفی و نقد آن، به پذیرش جدایی دین از دولت و هم پیوندی با جنبش تحول فرا می خوانیم .
۴) تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامی در مرکز ثقل سیاست ما قرار دارد. در این تلاش، ما برای تأمین هم پیوندی بین جمهوری خواهان دموکرات و سکولار جایگاه مقدم قائلیم. ما بر مرز روشن این اتحاد با مشروطه طلبان سلطنتی و دینی تصریح داریم. تقویت نقش جمهوری خواهان نیازمند ارایه گفتمان مستقل این نیرو و تثبیت آن در سطح جامعه است. پاسخگویی به این ضرورت با مشارکت عمومی روشنفکران وابسته به این نیروی اجتماعی و همکاری همه نیروهای جمهوری خواه برای ترویج آن در سطح جامعه عملی است.سازمان ما همکاری باتمام آنهایی را که در این راستا می کوشند وظیفه خود می داند.
۵) در مبارزه علیه نقض حقوق بشر و برای تامین آزادی های سیاسی ، ما بر دیالوگ، همسویی و همکاری های مشخص بین همه مخالفان ارتجاع و استبداد حاکم تأکید می ورزیم و کوشنده آن هستیم.
۶) ما در پی آن نوع تحول سیاسی رادیکال هستیم که بر گذار مسالمتآمیز متکی شود. نافرمانی و مقاومت مدنی توده ای ، اتحاد نیروهای جمهوری خواه دموکرات و فشارهای بین المللی در خدمت چنین تحولی قرار دارند. ما در عین مخالفت با خشونت، بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سرکوب و خنثی کردن خشونت تأکید داریم.
۷) ما برای برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان مبارزه می کنیم. رفراندوم، راه متمدنانه، کم هزینه و مسالمت آمیز گذر از جمهوری اسلامی به حکومت دموکراتیک منتخب شهروندان و متکی بر اراده آنان است. لازمه تحقق امر رفراندوم، وجود جنبش مدنی گسترده و نیرومند در جامعه و جلب حمایت بین المللی از آن است.
۸) ما برای تقویت نهادهای مدنی موجود و ایجاد و گسترش آنها که لازمه پیشبرد استراتژی تحول دموکراتیک جامعه و سنگ بنای یک جامعه دموکراتیک هستند، همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت. ما تولید و توسعه گفتمان ناظر بر اهمیت شکل گیری نهادهای مدنی برای جامعه ایران را- که در گذار از یک جامعه توده وار به یک جامعه مدنی متشکل از گروه های اجتماعی است- از وظایف خود می دانیم.
۹) ما از گسترش مبارزات اعتراضی و مطالباتی در میان کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران، ملیت ها و اقلیت های مذهبی و دیگر گروه ها و اقشار اجتماعی با خواست های ترقی خواهانه دفاع می کنیم و بر پیوندیابی آنها با یکدیگر و سمتگیری هایشان به یک جنبش فراگیر علیه رژیم حاکم نظر داریم. در همین رابطه، ما بر پیشروی کارگران و فعالین مستقل سندیکایی برای احیاء و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری، پایگیری تشکل های مستقل زنان، ایجاد تشکل های مستقل و سراسری دانشجویی، و هم پیوندی جنبش های قومی و ملی با همدیگر و با سمتگیری حل مسئله ملی در ایران دموکراتیک تأکید ویژه می کنیم و بر پیوند یابی همه این مولفه های دموکراتیک با یکدیگر پای می فشاریم.
۱۰) ما شکل گیری یک تشکل فراگیرچپ دموکرات و مدرن را که برای پیشبرد جنبش دموکراتیک و ساماندهی آینده جامعه بر پایه توسعه و عدالت اجتماعی نیازی است مبرم، در دستور کار جاری خود قرار می دهیم. ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه دیدگاه های برنامه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، و تلاش برای پیوند با طبقات و اقشار زحمتکش را- که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته های معیشتی و صنفی آنهاست- جزو وظایف خود دانسته و اتخاذ تدابیر ضرور و مناسب برای غلبه بر پراکندگی نیروی چپ را در جهت تحقق این رویکرد می دانیم.
۱۱) تاثیر گذاری بر روند های سیاسی کشور با امکانات حضور مستقیم در محیط در رابطه است. تلاش برای بوجود آوردن امکان حضور مستقیم در داخل کشور کماکان یکی از وجوه اصلی سیاست سازمان است
١٢) ما با تصریح حق ایران بر برخورداری از فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز و با تاکید بر توقف غنی سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ،خواستار تامین شفافیت در برنامه های اتمی رژیم از طریق نظارت کامل و پیگیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای هستیم. ما با دخالت احتمالی نظامی دولت آمریکا در ایران مخالفیم. مخالفت ما با چنین سیاستی، در هر حال از موضع مخالفت با جمهوری اسلامی و از جایگاه آلترناتیو آن خواهد بود. ما با تقویت بنیادگرایی اسلامی و دست افزار آن تروریسم از سوی جمهوری اسلامی، قاطعانه مخالفیم و علیه مداخلات این حکومت در امور دیگر کشورها هستیم.
١٣) ما مخالف آن سیاست های خارجی هستیم که قصد سازش و معامله با جمهوری اسلامی علیه دموکراسی در ایران را دارند. ما ضمن طرفداری از اعمال فشار بین المللی به جمهوری اسلامی اعلام می داریم که تنها از آن نوع کارزار جهانی علیه جمهوری اسلامی استقبال می کنیم که در راستای منافع مردم ایران مؤثر بیفتد.
از این رو:
الف) از همه نهادهای بین المللی و همه دول می خواهیم که از مبارزات مردم ما برای استقرار دموکراسی در ایران حمایت کنند.
ب) از تمام نهادهای بین المللی و همه دول می خواهیم که رعایت حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را مبنایی پایدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
ج) ما با هر گونه اقدامی که از سطح حمایت سیاسی فراتر برود و خصلت آلترناتیوسازی از سوی دولت های خارجی به خود گیرد، مخالفیم.
ت) ما کوشش خواهیم کرد که نیروهای جمهوری خواه و دمکرات در سیمای همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنی با دولت ها و نهادهای بین المللی، در دفاع از خواست های دمکراتیک مردم وارد مذاکره شوند.
