میلیونها کارگر ایرانی درخواستها ومطالبات جدی، فوری و انباشته ای دارند که حاصل سالها بی توجهی دولتهای پیشین از دولت سازندگی، اصلاح طلب و اصولگرا بوده است و نتایج زیانبار این بی توجهی ها، میراثی است برجا مانده برای دولت یازدهم که حالا و به هر حال دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و رییس این دولت است. رییس جمهوری که افتخارش این است که:«درس حقوق خوانده است وسرهنگ نیست»، و به تبع همین ویژگی باید بتواند از نظر حقوقی این مطالبات را مورد توجه قرار دهد. چنین انتظاری در آستانه و آغاز پذیرش این مسئولیت از رییس جمهوری که اعلام می کند با رای مردمی انتخاب شده است که مشکل معیشت و … دارند حقی است برای کارگران ایران و بدیهی است که بیان این حق و اصرار به پرداختن آن از سوی دولت جدید ضرورتی است تاخیرناپذیر و از تمامی فعالان کارگری می طلبد که همه توان خود را برای هرچه بیشتر شنیده شدن این مطالبات به کار گیرند.
بخش عمده ای از این مطالبات به خاطر نادیده گرفتن حقوق کار از سوی دولتهای پیشین، بخش دیگری به واسطه بی تدبیری و بی برنامگی روسای جمهور سابق در ارتباط با اقتصاد تولیدی و اشتغال و بهره وری در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات و برخی نیز به دلیل نادیده گرفتن فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت و به تبع آن نادیده گرفتن و از بین بردن حقوق کارگران در تعیین سرنوشت خود و عدم مشارکت نیروی کار درحوزه های اقتصادی و اجتماعی است و گروهی هم به جهت مغایرت مواد بسیاری از قانون کار با قانون اساسی و خارج کردن بخش مهمی از نیروی کار از شمول قانون کار درتصدی دولت های پیشین است. ماحصل همه این بی توجهی ها امروز کارگران را در تنگناهایی قراد داده است که نه تنها از برآوردن نیاز های معیشتی خود ناتوان گردیده بلکه زندگی خود و فرزندان و آیندگان را نیز در خطر نابودی می بینند و سایه ای از تردید و ناامیدی بر زندگی امروز و فردایشان گسترده شده است. از این روبسیار منطقی است که عموم کارگران از رییس جمهور روحانی که « تدبیر و امید » را شعاردولت خود قراد داده است بخواهند که توجه جدی، ویژه و فوری به این مطالبات را در دستور کار دولت خود قرار دهد!
اگر بپذیریم که کارگران نیز مانند میلیون ها خواهر وبرادر ایرانی مان خواستار توسعه همه جانبه و پایدار در ایران هستند و ضرورت دارد که رهروی این راه پر فراز و نشیب باشند، تردیدی به جا نمی ماند که جز پرداختن به حقوق انسانی و قانونی و عرفی همه ایرانیان ازجمله کارگران و برقراری برابر حقوقی بر ای هم مردم (چه آنها که رای به ریاست جمهوری ایشان داده اند و چه آنها که حتی در انتخابات شرکت نکرده اند) از جانب رییس قوه مجریه رسیدن به این راه مقدور نمی باشد و نیز باید پذیرفت که در گام اول پرداختن به درخواستهایی که در زیر می آید به عنوان بخش اندک از مطالباتی است که ناگزیر باید به آنها پرداخت . این درخواست های عمدتا در هشت گروه دسته بندی می شوند این گروه مطالبات عبارتند از:
۱- حقوق کارشامل مجموعه قوانین ومقررات در روابط کار
الف:اصلاح فصل ششم قانون کار بر اساس اصول فصل سوم قانون اساسی و برابر با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار به ویژه مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸در باره حق آزادی تسکل و مذاکرات دسته جمعی.
ب: رفع موانع به ظاهر قانونی و فراقانونی در راه فعالیت سازمان های کارگری اعم از سازمان های اتحادیه ای (سندیکا ها و اتحادیه ها و فدراسیون های کارگری طبق اصل ۲۶ قانون اساسی)و نهادهای مشارکتی در واحد های کار و تولید(شوراهای نظارتی و مشارکتی اصل ۱۰۴ قانون اساسی) و احترام به حق فعالیت تشکل های موجود و ایجاد این سازمان ها در بنگاه های تولیدی و خدماتی از سوی گارگران این بنگاه ها.
ج: اصلاح قانون کار در راستای حمایت و صیانت از کرامت انسانی کارگران .مقدم بر همه حذف ماده ۱۹۱ در باره خارج کردن کارگران کارگاه های دارنده تا ده کارگر ، کنار نهادن لوایح دولت دهم در باره «اصلاح » قانون کار و جلوگیری از هر تغییری در قانون کا در راستای تفکرات دولت دهم باشد.
د: برقراری روابط قانونمند با سازمان ها و نهاد های کارگری برای اصلاح نارسایی های قانونی که موجب سلب حقوق کار حمایتی کارگران است.
۲- رعایت حقوق و آزادی های مدنی برای کارگران:
الف : رفع محدودیت های فعالیت اجتماعی برای کارگران و آزادی بی قید وشرط کارگرانی که در دفاع از حقوق مدنی(فردی و اجتماعی) در زندان گرفتارند.
ب: حذف چتر های امنیتی از سوی نهاد های زیربط از سر کارگران و فعالان کارگری و احترام به حق آزادی بیان و قلم و مطبوعات کارگری برای توسعه انسانی در این طبقه اجتماعی
۳- اشتغال و رفع بیکاری:
رشد بیکاری در دولت های نهم و دهم نرخ بالایی را داراست و متاسفانه با تعابیر غلط از اشتغال از سوی دولت آقای احمدی نژاد و تقلیل تعریف شاغل تلاش شده است تا بیکاری فزاینده انکار و آمار نادرستی در باره ایجاد اشتغال بیان شود . همراه با آن بی توجهی جدی به تولیدات داخلی و واردات بی رویه کالاهای خارجی و تعطیلی واحد های تولیدی زیر ساخت های مفید اقتصاد در حوزه صنعت و کشاورزی را در معرض نابودی کامل قرار داده است و کارگران بیشماری (که گرچه آمار واقعی آن هرگز اعلام نشده است اما برای دولتمردان روشن است) اخراج شده اند و در بهترین حالت با در یافت مبالغ ناچیز بیمه بیکاری امرار معاش می کنند .
پرداختن به امر اشتغال نیاز به توجه جدی به موارد زیر را ایجاب میکند :
الف: شفافیت در اعلام نرخ بیکاری برای ارایه تدابیر درست و درازمدت برای رفع بیکاری .
ب: تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال و حفظ و نگهداری نیروهای کار موجود در بنگاه های اقتصادی از راه کاهش سهم بیمه و مالیات های کارفرمایی و برخورداری آن ها از کمک های دولتی (از محل اعتبارات یارانه ای).
ج: اعلام برنامه های ملی بهره وری با الویت بخشیدن به ایجاد اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی.
د: حذف بنگاه های پیمان کاری در بازار نیروی کار و ایجاد واحد تامین اشتغال در وزارت کار براساس برنامه اشتغالزایی مناسب با وضعیت، موقعیت و شرایط موجود با الویت بخشی به رفع بحران بیکاری.
۴- کارآیی نهاد های دولتی:
الف: استقلال وزارت خانه های مهم و کلیدی مرتبط با کار ، اشتغال و بهره وری و تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از یکدیگر. ادغام این وزارت خانه ها آنها را در سایه وزارت بازرگانی قرار داد که نتایج ناگوار آن کاهش تولیدات داخلی و رشد بی رویه واردات را درپی داشته است .
ب: ایجاد سازمان های دولتی پاک و مبارزه جدی با فساد و رشوه خواری در این نهاد ها؛
ج: تفکیک وزارت کار و تعاون و تامین اجتماعی؛
د: رعایت استقلال سازمان تامین اجتماعی زیر نظارت شورای برگزیده از سازمان های کارگری و کارفرمایی و دولتی با حق برابر حقوقی برای هر یک ازاین سازمان ها؛
۵- تعیین نظام عادلانه دستمزدها:
تعیین نظام عادلانه دستمزدها رابطه تنگاتنگ با اشتغال زایی و توسعه اقتصادی دارد . نظام کارآمد دستمزد باید مبتنی بر رعایت کارآمدی و تخصص گروه های شغلی باشد . این کار با رواج بهره وری و نقش ارزشیابی مشاغل در آن امکان پذیر خواهد بود اما پیش از آن نیاز به تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کاراست که برعهده شورای عالی کار گذاشته شده است. متاسفانه از این ساز وکار قانونی هیچ گاه به درستی استفاده نشده است . این امر ناشی از اشکالاتی به قرار زیر است :
الف: رای نمایندگان کارگری در تعیین حداقل دستمزد با سایر ذینفع ها برابر نیست. درنتیجه پافشاری آنها در رعایت اصولی ماده ۴۱ بی نتیجه می ماند؛
ب: از آنجا که دولت خود کارفرمای بزرگی است منطقی است که در این شورا بی طرف نباشد و منافع خود را دنبال کند . رای دولت اگر کارفرمایی باشد و با منافع ملی که دولت آنرا نمایندگی می کند مغایرت داشته باشد بی شک به زیان کارگران و کل کشور خواهد بود .
ج: دولت ها تاکنون به رای شورای عالی کار عمل نکرده اند و تصمصم گیر نهایی بوده اند؛
د: نمایندگی تشکلهای کارگری به کانون عالی شوراها داده شده است که باتوجه به ماهیت این شوراها (به عنوان نهاد مشارکتی منطبق براصل ۱۰۴ قانون اساسی) آرای نمایندگان این کانون ها مستقل نبوده و می تواند به هرطرف گرایش داشته باشد.
تنها برابر حقوقی همه ذینفع ها و ایجاد ساختاری که این برابر حقوقی را د رشورای عالی کار تامین کند می تواند به تعیین حداقل دستمزد واقعی بیانجامد؛
۶- بیمه و درمان:
صندوق سازمان تامین اجتماعی سرمایه مشاع و بین النسلی کارگران است که مدیریت آن در اختیار دولت قرار گرفته است. با این همه امکانات بهداشت و درمان کافی در اختیار کارگران قرار نمی گیرد. سهم بیمه شده از هزینه درمان زیاد است. با توجه به پایین بودن دستمزد ها به نسبت سبد هزینه خانوار تحمیل این هزینه فقر بیشتری را در بین کارگران دامن می زند. ضروری است در سهم بیمه و درمان تجدید نظر جدی صورت گیرد.
۷- معیشت امروزه به عنوان مبرم ترین خواست عمومی و از جمله خواست جدی واساسی کارگران است. با توجه به گرانی و تورم فزاینده موجود زندگی در ایران را به روزمره گی وتلاش برای بقا و زنده ماندن بدل کرده است. فاجعه آنجا بیشتر نمایان میشود که پرداختن به امر معیشت همه ارزش های انسانی را در مخاطره افکنده است. آسیب های اجتماعی یکی پس از دیگری بنیانهای خانوار های زحمتکشان را در می نوردد. هیچ چیز مهم تر از رفع نیاز های اولیه مردم برای ادامه زندگی درخور و انسانی نیست ادامه وضعیت کنونی تحمل ناپذیر و درعین حال دردناک است باید از این بحران عبور کرد!
۸- از مواردی که می تواند تضمینی برای پرداختن به مطالبات بالا قرار گیرد، اجرای بی کم و کاست اصول فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت است که پرداختن به این فصل از جمله تاکیدات رییس جمهور چه در دوران پیش از انتخابات و چه پس از پیروزی در انتخابات در مراسم نتفیذ و تحلیف و در مصاحبه های مطبوعاتی ازسوی ایشان بیان شده است.
پیش نیاز پرداختن به مطالبات انباشته کارگران بیان آنها از سوی کارگران و شنیده شدن آن از سوی مسوولین است . وظیفه مندیم که این مطالبات را بنویسیم وبگوییم شاید رییس جمهور بخواند.
