فساد اداری در ایران

شاید برای پاسخ به این سوال که چرا ارتشا در بین تمام طبقات اقتصادی و گروه های سنی ایران فراگیر شده، باید سطح بالاتری از زنجیره قدرت را مورد توجه قرار دهیم. در عظیم ترین تشکیلات اقتصادی غیر دولتی و در عین حال غیر خصوصی جهان: بنیادها.

بنیادها را می توان بدون اغراق پدیده ای منحصر به ایران دانست که با عناوین متنوعی در ایران در سطوح کلان اقتصادی و بدون هیچ نوع نظارتی به فعالیت مشغولند. از این بین می توان به ترتیب عظمت به بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد پانزده خرداد، جامعه الصادق، بنیاد امیر المومنین اشاره کرد. البته آستان قدس رضوی نیز به لحاظ سرمایه و دامنه فعالیتهای اقتصادی از جملگی بنیادهای نامبرده قدرتمند تر است و به لحاظ شکلی با سایر این موسسات تفاوتها و تشابهاتی دارد.

در این سطح است که به گفته دکتر فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد در ایران شکل فساد دولتی عوض شده و از ارتشاء به رانت تبدیل می شود.

از سال ۱۳۷۳، که برخی تخلفات مالی و اختلاس در نظام بانکی کشور به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، اقدامات بنیادها و چهره های ذی نفوذ آنها در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت. این اخبار که نخست تحت عنوان شنیده های تائید نشده منتشر می شد به فاصله کمی به داغترین عنوان صفحه نخست روزنامه ها تبدیل شد. این بار در بانک صادرات ایران اختلاسی به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان صورت گرفته بود و فاضل خداداد که متهم ردیف اول این پرونده قلمداد شد توانسته بود با همکاری مرتضی رفیق دوست که برادرش ریاست بنیاد مستضعفان را داشت این اختلاس را ترتیب دهد.

فاضل خداداد با تشخیص دادگاه مفسد فی الارض شناخته شد و سرانجام در سحرگاه روز چهارشنبه اول آذر ماه ۱۳۷۴ به عنوان تروریست اقتصادی به دار آویخته شد. این در حالیست که علی رغم تاکید مکرر دادستان و وکلای آقای خداداد مبنی بر مشارکت محسن رفیق دوست در این قائله، هیچ اتهامی متوجه او نشد و بلکه در گیرودار این ماجرا از سوی رهبر ایران در سمت خود به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان به مدت پنج سال دیگر ابقا شد. از وضعیت مرتضی رفیق دوست نیز که در دادگاه به تحمل حبس محکوم شده بود مدتهاست که هیچ خبری انتشار نیافته است.

برآورد می شود که در حال حاضر، تولید ناخالص ملی ایران حدود صدوپانزده میلیارد دلار است. به گفته دکتر رئیس دانا، از این مبلغ، سهمی در حدود سی الی سی و پنج میلیارد دلار به اقتصاد ناپیدا یا زیرزمینی یا غیر رسمی یا هر آنچه که در بین اقتصاد دانان به اقتصاد پنهان مشهور است تعلق دارد. وجه مشخصه اقتصاد پنهان این است که مبادلات درونی آن قابل آمار گیری نیستند. این بخش از اقتصاد ایران جولانگاه بنیادها محسوب می شود.

با توجه فضای تار و مه آلودی که بر عرصه بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی این بنیادها پرده افکنده، تحلیلگران اقتصاد سیاسی ایران اهمیت خاصی برای برآوردهای عددی سهم آنها در اقتصاد کشور قائل نیستند، چون در به لحاظ ماهیتی، دو در صد بیشتر یا سه در صد کمتر تفاوت چندانی در وزن عظیم اقتصادی این بنیادها ایجاد نمی کند. مهم سرشت این بنیادها و نحو تاثیر گذاری آنها بر روی سیاستهای اقتصادی کلان کشور است، که به نظر عمده صاحب نظران، به شدت می تواند سیاستهای اقتصادی را از مسیر توسعه خردمندانه، یا مسیر رفاه اجتماعی یا مسیر بهینه سازی سرمایه گذاری ها خارج کنند و به مسیرهای سود سازانه ای که سود آنها تنها متوجه خودشان می شود بکشانند.

امــا ابهام و عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی به بخش “نه دولتی- نه خصوصی” محدود نمانده و در سالیان اخیر گریبانگیر سرچشمه ارتزاق کشور یا بخش نفت نیز شده است. منتقدین اعتقاد دارند از زمان انتصاب بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت محمد خاتمی، بخش نفت نیز به ورطه تودرتوی بخش نه دولتی – نه خصوصی سقوط کرده است.

صرف نظر از این نکته که اساسا ً واگذار کردن شرکت ملی نفت ایران به بخش خصوصی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناقض است، ناظران اقتصادی بر نحو این به اصطلاح خصوصی سازی ها نیز انتقاد جدی دارند.

از سوی دیگر، در وانفسای تشتت مراکز تصمیم گیری و تفرق مسوولیتها، تکلیف قراردادهای نفتی چه می شود؟ اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز در مجلس ایران طی چند سال اخیر سوالات زیادی را نسبت به نحوه تنظیم قراردادهای نفتی با طرفهای خارجی مطرح کرده و از عدم اشراف مجلس که بر اساس قانون باید بر تدوین این قراردادها نظارت مستقیم داشته باشد شکایت کرده است. اما ظاهرا ً بر عکس موضوعات دیگر، دو جناح اصلی درون حاکمیت مایل نیستند از این حربه در جنگ قدرت خود استفاده کنند.