قانون اساسی محترم است. ولی اراده ملت که آفریننده قانون اساسی است، از هر میثاقی مقدستر است.
از سخنان دکتر محمد مصدق
ماه های تیر ومرداد درتاریخ مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری ملت ایران یادآور روزهای تلخ و شیرینی اند. سی ام تیرماه ۱۳۳۱ قیام ملی و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتای ننگین انگلیسی، امریکائی و روسی به کمک عوامل وابسته داخلی جهت مقابله با نهضت ملی ایران، دو روز شیرین وتلخی اند که در تاریخ جنبشهای آزادیخواهانه مردم ایران به ثبت رسیده اند. روزنامه شرق در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ در آخرین صفحه، نوشته ای را از خانم سوسن شریعتی که بانویی صاحبنظر در مسائل سیاسی واجتماعی است منتشر ساخت. در این مقاله فهرست وار به اقدامات زنده یاد دکتر مصدق پرداخته و سی ام تیرماه ۱۳۳۱ را آغاز رادیکالیزم در سیاست دولت دکتر مصدق دانسته و سئوالی مطرح نموده است که قانون و اراده ملت در دیدگاه دکتر مصدق کدام جایگاه را داشته اند؟ نویسنده با اشاره ای نه چندان شفاف خروج دکتر مصدق را از قالبهای قانونی دلیلی برعدم موفقیتش از سی تیر ۳۱ تا ۲۸ مرداد ۳۲ به شمار آورده است. در سراغاز این نوشتارجملاتی راملاحطه می فرمائید که نشان دهنده دیدگاه های دکترمصدق می باشند. درجملات فوق الذکربنحوی همه جانبه از نظر دکتر مصدق در مورد قانون و اراده ملی می توان مطلع گردید، او قانون اساسی را، که مادر دیگر قوانین کشور است، محترم می دارد، ولی اراده ملت را که آفریننده قانون اساسی است ازهر میثاقی مقدستر می شمارد. از نخست وزیری دکتر مصدق تا امروز بیش از صدها پژوهش و مقاله و کتاب در باره اندیشه های دکتر مصدق انتشار یافته اند. نکات تاریک در آن چه که دکتر مصدق کرده است، بسیار ناچیزمیباشد. سخنان دکتر مصدق در بیدادگاه های نظامی و دفاعیات او در دیوان عالی کشور و همچنین در کتاب خاطرات و تالمات، بویژه بخشی که در پاسخ به اتهامات وارده از سوی محمدرضاشاه است، به روشنی آنچه را که می اندیشیده بیان داشته است. چندین کتاب هم از سوی یاران نزدیک دکتر مصدق باعنوان “خاطرات” به رشته تحریر درآمده است که شناخت تفکرات دکتر مصدق را برای پژوهندگان سهل وآسان می سازد.
در دوره نخست وزیری دکتر مصدق مصادیق متعددی برای شناخت نظریات او در باره قانون و اراده ملت یافت می شود. قبل از نخست وزیری و ایامی که نمایندگی مجلس شورای ملی را بعهده داشت، قانونگرائی او با حمایت از طرحهای قانونی عدم واگذاری امتیاز نفت در سراسر ایران به بیگانگان، در حالی که اشغالگران روسی موازنه مثبت و گرفتن امتیاز نفت در شمال ایران را، به بهانه امتیاز شرکت بریتیش پترولیوم که انگلیسی بود، می خواستند، از طرحهای قانونی جنجال برانگیزی بود که منافع ملت ایران را تامین می کرد وسپس پای فشردن براجرای دقیق قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور حکایت از پایبندی او به قانون داشت؛ تا حقوق ملت در آن قوانین کاملا رعایت شود. یا وقتی با رضاخان، که با زیرپا گذاشتن قوانین اساسی و اصول مشروطه بجای سلطنت (…) به دیکتاتوری روی نهاد، به مبارزه برخاست و اساس تیرگی روابط دکتر مصدق و محمدرضاشاه از آغازچیزی جز تاکید دکتر مصدق بر اجرای قانون اساسی نبود.
از اینها درمی یابیم که مصدق قانونگرا بود و از قوانینی که سود ملت در آن بود با سرسختی حمایت می کرد. اما مخالفین راه مصدق او را متهم می کنند که بعد از قیام ملی سی ام تیر از قانونگرائی فاصله گرفته است. توطئه ها وتحریکات داخلی و خارجی به بهانه فوریت قائل شدن برای مجازات قوام و مصادره اموال او از طرف آیت الله کاشانی و دکتر بقائی و حسین مکی در اندک زمانی پس از سی تیر سی و یک شروع گردید. آیت الله کاشانی و دکتر مظفر بقائی و دیگر کسانی که تا شامگاه سی تیر مصدق را یاری می کردند و سپس بسرعت راه خویش را جدا کرده و به کژراهه رفتند، پس از تصویب طرح قانونی مصادره اموال قوام در مجلس هفدهم فشار بر دکتر مصدق را فزونی بخشیدند [و گفتند] که عامل اصلی کشتار مردم درسی تیر شخص قوام السلطنه بوده است و او را “مفسد فی الارض” می گفتند. اما دکتر مصدق در این مورد قاطعیت نشان نمی داد، زیرا بر او مسلم شده بود که قوام آمر اصلی نبوده است. کمیسیون تحقیق در دادگستری که ریاست آن را روانشاد آقای علی اشرف منوچهری، معاون وزارت دادگستری، بعهده داشت به دکتر مصدق اسناد معتبری را عرضه کرده بود که کشتار سی تیر سی ویک به دستور مستقیم شاه در تمام کشور انجام شده و اگر تحت تاثیر جوی که درباریان و یاران جدید آنان، آیت الله کاشانی و دکتر بقائی، براه انداخته اند اقدامی شود، فقط بمنظور منزه کردن جنایتکار اصلی است و برای تبرئه شاه است. دکتر مصدق این تهمت عدم اجرای قانون را به عهده گرفت ولی واقعیت را محترم شمرد. (در سال ۱۳۵۸ که مرحوم علی اشرف خان منوچهری عضوشورای مرکزی جبهه ملی و مسئول تشکیلات کل جبهه ملی ایران بودند، از ایشان نتایج تحقیق کمیسیون سی تیر را جویا شدم. ایشان مفصل نتایج را برشمرد و اضافه کرد که اعضاء کمیسیون شخص شاه را آمر دانستند و لذا شاه هیچ گاه اجازه انتشار اسناد و مدارک تحقیقات انجام شده را نداد).
شرح ماجرائی که بیانگر قانونگرایی دکتر مصدق است می تواند بجاباشد. زنده یاد اصغر پارسا که جوانترین نماینده مجلس شورای ملی و مشاور و مترجم اسناد محرمانه بزبان انگلیسی به دستور مستقیم دکتر مصدق بود و در سفر به سازمان ملل نیز دکترمصدق را همراهی می کرد. او در کتاب خاطرات خویش می نویسد: “در کمیسیون دادگستری مجلس گزارش توطئه قتل افشارطوس، رئیس شهربانی مقتدر دکتر مصدق، مطرح بود، تا پس از رسیدگی درباره سلب مصونیت پارلمانی دکتر بقائی که یکی از متهمین پرونده بود، تصمیم گرفته شود. درگزارش نوشته شده بود که حسین خطیبی یکی دیگر از متهمین بعد از دو ضربه شلاق به جرم خود اعتراف کرده است.” اصغر پارسا می نویسد: “من بعلت گرفتن اعتراف پس از دو ضربه شلاق اعترافات را قانونی ندانستم و پس از توضیحات من در این مرحله لغومصونیت پارلمانی دکتر بقائی تصویب نشد وبه تعویق افتاد. تنی چند از یاران مصدق به من اعتراض کردند که درست است که اعتراف قانونی نبوده اما تصویب سریع آن خواست دکتر مصدق است.” پارسا می نویسد: “جلسه تمام شد و به خانه آمدم. تلفن صداکرد. تلفن را برداشتم، دیدم دکتر مصدق است. بعد از سلام گفت “هان تورک اوغلی” (توضیح آن که وقتی دکتر مصدق سرحال بود به بنده تورک اوغلی می گفت، ایشان یک کمی ترکی می دانست ولی با لهجه ترکی ده احمدآباد) و از موضوع جلسه پرسید. گفتم که آقای دکتر مصدق بگذارید من تفصیلش را عرض بکنم. حقیقتش این است که من قناعت وجدانی پیدا نکردم. متهمی که یک کشیده خورده باشد یا دوتا ضربه شلاق من آن اقرار او را قانونی نمی دانم. این است که من به حکم وجدانم موافقت نکردم. دکتر مصدق گفت: “آفرین خیلی خوب کاری کردی، هیچ کاری بهتر ازاین نیست که انسان تابع حق و وجدان خود باشد.” درمجلس رفقا همه انتظار داشتند که دکتر مصدق به این مناسبت به بنده عتاب و خطاب کند ولی آن بزرگور انصافا هیچ نگفتند.” (از صفحه ۱۲۲ کتاب “فرزند خصال خویشتن، خاطراتی از نهضت ملی” نوشته اصغر پارسا)
انگلستان با نفوذی که از دیرگاه در حزب توده داشت صحنه هایی می آفرید که امریکا کاملا قانع شود که اگر دکتر مصدق در نخست وزیری باقی بماند، کشور ایران به اردوگاه کمونیسم خواهد پیوست. دکتر مصدق بارها به نقش توده-نفتی ها (اصطلاحی که درآن ایام به جناح انگیسی حزب توده می گفتند) در ایجاد اغتشاش در روزهایی چون هشت فروردین ۱۳۳۱ و بیست وسوم تیرماه همان سال اشاره کرده بود. دکتر مصدق در گفتگوبا ملت ایران حقایق را بازگو می کرد. بخشی از شخصیت والای دکتر مصدق راستگوبودن او بود. دکتر مصدق هرگز بملت ایران دروغ نگفت. کاری که سیاست پیشگان در گذشته و حال بسیار می کنند.
آیا با ملت بودن دکتر مصدق، دردهای جامعه را شناختن وریشه های همه دردها را استبداد داخلی و استعمار خارجی دانستن به قانونهای مردمی و اراده ملت صمیمانه اعتقاد داشتن، آیا اینها از اشتباهات یک رهبر سیاسی اند؟ خانم شریعتی سئوالی دارند که “آیا مصدق می دانست درپشت پرده چه می گذرد؟” اسناد و مدارک متعددی امروزه انتشار یافته گواه برآن است که دکتر مصدق از بسیاری از برنامه ها وتوطئه های داخلی وخارجی آگاه بو ده است و او تا حد توان با آنها به مقابله می پرداخت. نامه آیزنهاور به دکتر مصدق، گزارش مفصل اللهیار صالح سفیر ایران در امریکا به دکتر مصدق به صراحت تلاش همه جانبه امریکا و انگلیس را برای برکناری دکتر مصدق آشکار می ساخت. درگذشت استالین هم زمینه کود تا را آماده تر نمود. صحنه گردانهای خیابانها، لمپنها که با حمله به محل احزاب و دفاتر روزنامه ها مراکز اجتماع مردم را ویران کردند و در دست گرفتند و در پشت سر آنها ارتش و پلیس که کودتا را به انجام رساندند. سرلشگرزاهدی سوار برتانگ به خیابانها می رود و با اشغال نظامی مراکز دولتی کودتا موفق می شود. به همه جهان اعلام می کنند که شاه مصدق را عزل کرده و نخست وزیری زاهدی قانونی است.
در اینجا پرسشی چند مطرح است: آیا عزل مصدق قانونی بود؟ دکتر مصدق عزل را نپذیرفت، چون خلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت بود. سئوال دیگر آن که آیا شاه می توانست مجلس را قانونأ منحل کند؟ بلی، می توانست. چون اختیار انحلال مجلس شورای ملی را مجلس موسسان سال ۱۳۲۸ با اضافه کردن اصلی به قانون اساسی به شاه داده بود. دکتر مصدق در هر دو مورد از حدود قانون فراتر نرفت. دکتر مصدق می دانست که اگر با استیضاح مجلس برکنار شود در افکار عمومی مردم جهان قانونأ شکست خورده بود و مجلس شه ساخته نخست وزیر دیگری را بجای مصدق می اورد. ولی نپذیرفتن نماینده کودتاچیان و کودتای روز ۲۸ مرداد کودتاچیان را متجاوز بحقوق قانونی ملت ایران نشان داد که دولت قانونی ایران را سرنگون ورهبران آن را زندان کرده است.
اما برای انحلال مجلس و گرفتن رای اعتماد از ملت رفراندم اجتناب ناپذیر بود. آیا اگر دکتر مصدق مجلس را به اراده ملت منحل نمی کرد طرح کودتای امریکائی انگلیسی روسی انجام نمی شد؟ آیا اگر رفراندم نمی شد مجلس ۱۷ می توانست مانع سقوط دولت دکتر مصدق شود؟ تردیدی نیست که شاه همان گونه که فرمان غیرقانونی عزل مصدق را صادر کرد، مجلس را هم منحل می کرد. شاهی که آراء دومیلیون و چهارصد هزار نفر را در حمایت از دکتر مصدق نادیده گرفت با ۴۰ نماینده مجلس هفدهم که بعضی بموجب اسناد منتشر شده امریکا درسالهای بعد دچار تردید شده بودند و بنظر محافل آمریکائی و انگلیسی به یاران شاه می پیوستند، چه رفتاری در پیش می گرفت؟ در دوران نخست وزیری دکتر مصدق او بر قوانینی پافشاری می کرد که منافع ملت درآن بود و هرکجا قانون را سد راه آزادی و دمکراسی می دید به اراده ملت بسوی هدفهای ملی گام برمی داشت.
بنظر می رسد پرسش قانون یا اراده ملی سئوال کاملی نباشد. قانون برای ملت همان ارج نهادن به اراده ملت است. دکتر مصدق هیچ گاه هدفها را از وسائل نیل به آن هدفها جدا نمی دانست. می گفت قانون باید در راه حفظ مصالح و منافع ملت باشد. حکومت قانونی برگزیده ملت قوانینی را باید اجرا کند که حقوق اساسی و انسانی ملت درآن ملحوظ شده باشد و اگر جز این باشد، ضروری است که با تکیه به اراده ملت قوانین تغییر کنند. قانونی که به اراده ملت شکل گرفته است در راستای منافع ملی است. دکتر مصدق براین باور بود که قانون برای مردم و اراده مردم سازنده قانون است و مصدق در دوران کوتاه نخست وزیری اش به قانون و اراده ملت پای بند بود.
