حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران از دستگیری ۱۷۳ نفر “اراذل و اوباش” خبر داده که میانگین سنی آنها زیر ۲۵ سال است. رئیس پلیس تهران پس از گرداندن این افراد در محله خزانه در جنوب تهران گفته است: «پرونده این افراد به صورت ویژه در مراجع قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احکام سنگینی نیز برایشان صادر خواهد شد.»
بشنوید: گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق‌بشر
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در گفت‌وگو با دویچه وله با اشاره به این‌که هیچ کس حق ندارد حتی محکومان به اعدام را در کوچه و بازار بگرداند، می‌گوید رفتار با این افراد حتی در چارچوب قوانین کنونی ایران نیز جرم است و می‌توان رئیس پلیس تهران را تنها و تنها به همین دلیل محاکمه و محکوم کرد.
در روزهای گذشته دو متهم از چهار متهمی که حدود یک ماه پیش با تهدید چاقو پول و اموال شخصی یک شهروند تهرانی را به سرقت برده بودند نیز به اعدام محکوم شدند. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید معلوم نیست که دادگاه این افراد عادلانه برگزار شده باشد.
دویچهوله: برای دو نفر از “زورگیران” در تهران که اخیرا فیلم “زورگیری” آنان درشبکه‌های اجتماعی پخش شده بود، حکم اعدام صادر شده است. مقامات قضایی وانتظامی جمهوری اسلامی استدلال می‌کنند که رسیدگی سریع به این پرونده وصدور حکم اعدام در این موارد باعث ایجاد امنیت و آرامش در جامعه خواهد شد. شما در این‌باره چه فکر می‌کنید؟ آیا همین‌طور است؟
عبدالکریم لاهیجی: نخست این که هیچ ارتباطی بین مجازات، به‌ویژه اعدام با تامین امنیت و آرامش عمومی وجود ندارد، نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر دنیا. علل و عوامل نبودن امنیت و آرامش را باید از دیدگاه‌های مختلف از جمله از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد و تا زمانی که با این عوامل مبارزه نشود، مسلم است که در هیچ جامعه‌ای امنیت و آرامش برقرار نمی‌شود.
به‌ویژه این که در ایران مقامات انتظامی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و شبکه‌های امنیتی خودشان منشأ نبود امنیت و آرامش هستند. به طور کلی وقتی شما سیر مجازات اعدام و مجازات‌های سنگین را طی سه دهه گذشته در ایران ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که روز به روز بر میزان مجازات‌ها، چه مجازات‌ها و حبس‌های سنگین و چه اعدام، افزایش یافته و روز به روز هم درجه جرم و جنایت و ناامنی و عدم امنیت در جامعه بیشتر شده است.
از طرف دیگر به سرعت عمل کردن، نشان این نیست که موازین حقوقی، که در یک محاکمه عادلانه باید باشد، رعایت شود. ما نمی‌دانیم که آیا متهمان در این محاکمه اخیر، حق دفاع داشته‌اند، وکیل داشته‌اند، محاکمه علنی بوده، حق تجدیدنظر برایشان وجود دارد یا ندارد، یعنی همان حداقل‌هایی که یک محاکمه عادلانه باید داشته باشد. دوم این که ما نمی‌دانیم بر اساس چه قانونی این احکام اعدام صادر شده است. می‌دانید که یک مفاهیم کلی را مورد استفاده قرار می‌دهند، مثل محاربه و می‌توانند درباره هر کسی یک چنین اتهامی را بزنند و بعد هم حکم اعدام صادر کنند.
درحالی که مثلا برای جرایم اقتصادی و اختلاس حتی هویت این افراد در جریاندادگاه فاش نمی‌شود، ولی برای برخی جرایم مثل مواد مخدر به‌راحتی حکم اعدامصادر می‌شود. فکر می‌کنید این مکانیزم متناقض چه تبعاتی برای جامعه دارد؟گزینشی عمل کردن قضات و قوه قضاییه چه پیامی به جامعه می‌دهد؟
پیامش برای جامعه این است که در ایران سیاست یک بام و دو هواست، سیاست تبعیض حقوقی‌ست. تبعیض حقوقی بین زن و مرد، تبعیض حقوقی بین مسلمان و غیرمسلمان، تبعیض حقوقی بین طرفداران حکومت و غیرطرفداران حکومت، تبعیض حقوقی بین روحانی و غیر روحانی. در عمل هم مردم می‌بینند که دادگستری و قوه قضاییه هم که باید مرجع رسیدگی به شکایات مردم باشد، مرجع دادخواهی باشد، متاسفانه سیاست تبعیض اعمال و اجرا می‌شود و به این اعتبار امید و انتظار مردم به تمام معنا از قوه قضاییه سلب می‌شود. متاسفانه مردم خودشان را در جامعه‌ای احساس می‌کنند که دیگر هیچ مرجع تظلم و هیچ مرجع دادخواهی وجود ندارد، برای این که دادگستری هم در اختیار حکومت و در اختیار نهادهای قدرت است.
هفته‌یگذشته بیش از ۱۷۰ نفر که پلیس ایران آنها را “اراذل و اوباش” می‌خواند، پساز دستگیری در تهران، سوار بر یک تریلی چرخانده شدند. رئیس پلیس تهرانگفته است: «پرونده این افراد به صورت ویژه در مراجع قضایی بررسی می‌شود ودر نتیجه آن احکام سنگینی هم برایشان صادر خواهد شد». از لحاظ قانونی چطورممکن است وقتی هنوز به پرونده‌ی این افراد رسیدگی نشده، اول در شهرچرخانده می‌شوند و بعد رئیس پلیس صدور احکام سنگین برای این افراد راپیش‌بینی می‌کند؟
همین رفتار نشانه آن است که در ایران قانون نیست. در ایران دادگستری نیست. در ایران تنها و تنها خودسری‌ست و منشا و مرجع خودسری‌ها هم از نیروهای امنیتی و انتظامی سرچشمه می‌گیرد. نخست این‌که نه رئیس پلیس و نه هیچ مرجع دیگری حق توهین و عمل خلاف کرامت و شان انسانی را ندارد. حتی اگر کسی هم محکوم به شدیدترین مجازات شود، حتی اگر محکوم به اعدام شود، حق ندارند که او را بیاورند به کوچه و بازار و سوار اتومبیل کنند و به نظاره بگذارند. چرا حق ندارند؟ برای این‌که او محکوم به مجازاتی شده است. مجازاتش این نیست که او را در کوچه و خیابان بگردانند و هم از او سلب آبرو کنند و هم از خانواده‌ی او سلب آبرو کنند.
توجه کنید پدر، مادر، خواهر و برادر، زن و فرزندان یک چنین اشخاصی دیگر چطور می‌توانند در آن جامعه سر بلند کنند؟ دوم این‌که تنها مرجعی که می‌تواند بر مجرمیت کسی و ازجمله چنین اتهاماتی که تازگی‌ها هم مد شده حکم صادر کند، دادگستری‌ست و آن هم به موجب حکم قطعی.
بنابراین نه تنها رئیس پلیس، حتی دادستان حق ندارد چنین اعمالی انجام دهد. این اعمال نه فقط با موازین حقوق بشر، با موازین حقوقی سازگاری ندارد، بلکه جرم است. یعنی می‌شود رئیس پلیس تهران را تنها و تنها به خاطر یک چنین اتهامی محاکمه و محکوم کرد.
برای این که عملی خلاف کرامت و حیثیت یک انسان انجام گرفته است. یعنی اینها از مصادیق مشخص توهین است و توهین هم جرم است. هرچند که ممکن است این اشخاص مرتکب جرمی شده باشند. تنها و تنها دادگاه است که باید به این اتهام رسیدگی کند و تا زمانی که آنها به حکم قطعی محکوم نشده‌اند، براساس اصل برائت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ماده‌ای را به خودش اختصاص داده، بی‌گناه هستند. بنابراین با انسان‌هایی که بی‌گناه تلقی می‌شوند، نمی‌شود به این صورت رفتار کرد. این رفتار در چارچوب قوانین کنونی ایران جرم است.
****************
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران:
E-mail: lddhi@fidh.net
