پس از مدت ها تاخیر، بالاخره روز ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ خبر تصویب مادۀ ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به این صورت در نشریات منتشر شد*:
۱- ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده با اضافه کردن شروطی به آن روز پنجشنبه در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.
۲ – […..]، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی [مجلس شورای اسلامی] گفته است:
این ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه در کمیته تخصصی تصویب شده بود در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مرد در صورت وجود شرایطی با رای دادگاه می تواند ازدواج مجدد داشته باشد[…]
1- رضایت همسر اول،
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،
3- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج،
5- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود،
6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه،
7- سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند،
8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه،
9- عقیم بودن زن و
10- غایب شدن زن به مدت یک سال
……
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به این سوال که آیا برای مردی که بدون این که همسرش این شرایط را داشته باشد، همسر دوم اختیار کند، مجازاتی نیز در نظر گرفته می شود یا خیر، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسیده ایم اما حتماً برای ضمانت اجرایی این ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته می شود.
*(روزنامه اعتماد ۱۲/۱۰/ ۸۸ ص ۱۴۴)
*****
خُب، تبریک به آقایان!
(۱)
آن چه بسیار پرسش برانگیز است، – سوای این پرسش که با توجه به شرایط کنونی کشور از جمله مسایل داخلی و خارجی و هسته ای و غیر هسته ای که دولت با آن ها روبروست، بر اساس چه نیاز و چه ضرورتی مجلس شورای اسلامی این گونه شتابان لایحه حمایت از خانواده و به ویژه بند ۲۳ آن یعنی «ازدواج مجد مردان» را برای تصویبی این چنین سریع توسط کمیسیون حقوقی و قضایی [مجلس شورای اسلامی] و آن هم ،تنها «با تغییرات اندکی نسبت به آنچه در کمیته تخصصی تصویب شده بود» (همان) در اولویت کار خود قرار داده است؟
اما پرسش های عمده دیگر: نخستین پرسش این است که آیا حق ما زنان هست که بدانیم اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چه کسانی هستند؟ و از آن مهم تر آیا در این کمیسیون، حداقل یک یا دو نفر از بانوان نماینده مجلس حضور دارند یا خیر؟
اگر نه! که بی شک باید زنان بدانند چرا؟
اگر آری، بازهم بی شک باید بدانند که آیا این خانم های نماینده – که مسلماً زنان به آنان رای داده اند تا از حق و حقوق شهروندی و اجتماعی/ اقتصادی آنان در مجلس دفاع کنند – در مورد تصویب همۀ بندهای لایحه خانواده [که تجمیعی از زن، شوهر و فرزندان دختر و پسر هستند] با زنان متخصص در امور اجتماعی (ازجمله امور خانواده)، حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی زنان، و هم چنین با زنان عالِم به قوانین روزآمد اسلام و قرآن و آشنا و باورمند به فقه پویا و روزآمد و ….. مشاوره و رایزنی داشته اند یا خیر؟
دیگر این که آیا منِ نوعیِ شهروند زن، اساساً این حق را دارم که چنین پرسش هایی را با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلسی که به نمایندگان آن و به نمایندگان زن آن رای داده ام، مطرح کنم؟ یا خیر!
(۲)
با توجه به این که این لایحه تا به اینجا تصویب شده و خبر مسرت بخش آن را عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام نموده اند باید پرسید اگر کمیسیون مزبور کمیسیونی حقوقی و قضایی است و امور حقوقی این لایحه را تصویب کرده است پس چرا در مورد امور قضایی آن (با توجه به اذعان عضو همان کمیسیون)، «در پاسخ به این سوال که آیا برای مردی که بدون این که همسرش این شرایط را داشته باشد، همسر دوم اختیار کند، مجازاتی نیز در نظر گرفته می شود یا خیر، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسیده ایم اما حتماً برای ضمانت اجرایی این ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته می شود» (همان) چنین پاسخی داده اند؟. چگونه است که وقتی کمیسیونی که وظایف حقوقی و قضایی دارد، تنها در یک بخش از آن عمل می کند و بخش دیگر را به عهدۀ آینده و «حتماً برای ضمانت اجرایی این ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته می شود» (همان) محول می کند؟
چگونه قرار است کمیسیونی در مجلس ماده ای از لایحه ای، آن هم به این حیاتی و با این همه تبعیض و یک سونگری مردمحورانه را، پیش از آن که بخش دوم آن را نیز انجام دهد، این سان مشتاقانه خبر تصویب آن را در اختیار رسانه ها قرار می دهد؟ می فرمایید کمیسیون آن را رسانه ای نکرده و تنها در پاسخ خبرنگاران ناگزیر به تصویب آن اشاره شده است. آیا نباید بپرسیم که چگونه است که وقتی هنوز همۀ امور این لایحه در کمیسیون مربوطه پایان نیافته اذعان می شود که: «این ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه در کمیته تخصصی تصویب شده بود در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به تصویب رسید»، (همان) بی آن که بخش قضایی آن نیز بررسی و انجام شده باشد؟ مگر می شود لایحه ای در کمیسیونی که باید در دو مورد رسیدگی شود، تنها اگر به یک بخش آن عمل شد آن لایحه را در کمیسیون مربوطه مصوبه تعریف و اعلان کرد.؟
(۳)
ازدواج مجدد مردان، که معلوم نیست برچه اساسی باید پیش از تصویب در کمیسیون زنان یا کمیسیون خانواده (اگر چنین کمیسیونی در مجلس باشد) در دستور کار تنها کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار بگیرد، آن هم در زیر مجموعۀ «لایحۀ خانواده»، (یعنی فضایی سخت خصوصی و شخصی، که برای به زیستن و در کنار هم بودن یک زن و یک شوهر و فرزندان دختر و پسرشان، تعریف می شود) و بعد هم به امری عمومی تبدیل شود و قوانین و حقوق فراموش شده و پذیرفته شده ای را که دهه هاست دیگر محلی از نزاع نیست، دوباره بر سر علم کند؟ بی شک بهانۀ چنین امر ناعادلانه ای بیش از هر چیز:
۱- پناه گرفتن در پشت آیه ۳ سورۀ نساء می باشد که عملاً مفاد آن تعلیق به محال است. زیرا با وجود ذکر «عدالتِ» مشروط برای مردی که می خواهد بیش از یک زن داشته باشد، اما خود قرآن آن را رد می کند: «….فان خفتم الا تعدلو فواحده او ما ملکت ایمانکم….» (… پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آن چه [ازکنیزان] مالک شده اید [اکتفا کنید]…) و نیز آیه ۱۲۹ سوره نساء که عملاً قرآن به عدم توانایی مرد در رعایت عدالت تائید و تاکید می کند: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لوء حرصتم….» (و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هرچند [بر عدالت] حریص باشید!…..]) (ترجمه محمد مهدی فولادوند).
۲- استعانت از احکام فقه شیعی، و ارجاع به احکامی که منتج از بازخوانی و تفسیر و تاویل برخی علمای شیعه در ارتباط با نص قرآن، سنت پیامبر و روایات گوناگون است. در این مورد نیز، بی شک نخست باید به نص قرآن در حوزۀ مسئلۀ ازدواج/ نکاح مراجعه کرد، که به بخش مهمی از آن در بند پیش اشاره شد. در مورد سنت پیامبر و روایات گوناگون، علمای شیعه بر این باورند که این کار را انجام داده اند و احکام فقهی را بر اساس آن تدوین کرده اند. در مورد این که احکامی که بر اساس سنت پیامبر، [که در یک برهۀ خاصی از زمان و در بخشی از جغرافیای جهان که در آن چیزی به نام تک همسری (Monogamy) اساسا وجود نداشته و روش زیست زنان و مردان بر پایۀ چندهمسری (Polygamy) استوار بوده و بی شک در مجموعۀ احکام متشابه و یا باصطلاح امروزه احکام «درزمانی» (Diachronic) تعریف می شود] و پیامبر به دلیل رهبری اجتماعِ (community) عقب افتاده و نیمه وحشی ای آن روزگار، ناگزیر از تعدیل این وضعیت آشفتۀ به هم ریخته بوده است صورت پذیرفته، آیا می تواند در زمانۀ ما یعنی در قرن ۲۱ میلادی (قرن ۱۵ هجری از هجرت پیامبر) هنوز علمای شیعی به آن استناد کنند؟ در حالی که خود پیامبر در قرآن به روش ازدواج «واحده» (۳/۴) و نیز عدم امکان اجرای عدالت توسط مردان نسبت به رنان (۱۲۹/۴) تاکید موکد داشته است؟
(۴)
بازگردیم به ده شرطی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر اساس تحقق حداقل یک مورد از آن، دست دادگاه را برای اجازۀ ازدواج دوم مرد باز می گذارد! ده شرطی که، در لایحه خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پیش از انقلاب، تصویب شده بود.
[لازم به یادآوری است که لایحه خانواده سال ۱۳۵۳ دوران پهلوی نیز با استعانت از فقه شیعی و احکام موجود در رساله ها و احکام فقهی فقها و علمای آن زمان و با لحاظ کردن اصول اسلام و قرآن تنظیم شده بود زیرا اساسا می دانیم که همه قوانین مدنی و حقوقی ایران – حتی در دوران طاغوت – با عنایت به اسلام، قرآن و فقه شیعی تدوین می شده است زیرا نفس ایمان و باورمندی مردم ایران به اسلام امری غیرقابل انکار بوده و هنوزر هم هست، بنابراین به طاغوت اجازۀ فراروی از قوانین الهی را نمی داده است.]
بخش زیادی از این احکام که در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است همان احکامی است که هم در ماده ۸ و هم در ماده ۱۶ لایحه سال ۵۳ آمده است. با این تفاوت که موارد مندرج در مادۀ ۸ لایحه حمایت خانواده سال ۵۳ به شرح زیر:
[ماده ۸ – در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:] جهت صدور گواهی عدم امکان سازش برای هر دو نفر زن یا شوهر (زوجین) تصویب شده بود که بسیاری از مواد ماده ۲۳ لایحه حمایت خانوادۀ کمیسیون حقوقی و قضایی مصوب مجلس شورای اسلامی همۀ آن ها را به نفع «مرد» مصادره کرده است.
مهم است بدانیم که بند ۱۰ مادۀ ۸ لایحه سال ۵۳ (که در بالا آمده است) به شرح زیر:
[۱۰ – هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.] یکی از مواردی است که (اینجا، البته زوجه!!!) […. حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…].
اما مادۀ ۲۳ لایحه خانوادۀ اخیر تمام شروطی را که در سال ۵۳ مشمول تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش، از سوی زن یا شوهر بوده، تنها و تنها به ماده ۱۶ (همان ماده ۱۰ سال ۵۳ که در بالا آمده) منتقل کرده است. با تغییراتی که، به جای این که به سود زن باشد، باز هم این مرد است که از بهرۀ بیشتری برخوردار است.
مثال: –
* بند ۵ لایحۀ اخیر در مورد محکومیت زن، تنها یک سال را لحاظ کرده است در حالی که همین ماده در لایحه سال ۵۳ مدت پنج سال بوده است.
* بند ۷ لایحه اخیر در مورد ترک زندگی خانوادگی زن به مدت شش ماه را لحاظ کرده است. در حالی که در لایحۀ سال ۵۳ اساساً مدت آن نامعلوم است (و شاید در بدو شکایت از سوی شوهر مدت آن، با توجه به بسیاری مولفه ها، بعداً تعیین می شده است.)
* بند ۴ لایحه اخیر یعنی – ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، – را تنها عذر موجه برای ازدواج دوم می داند در حالی که در لایحه سال ۵۳ در این مورد این مطلب اضافه شده است: به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
به هرحال بسیار موارد مهم و حیاتی در ماده ۲۳ هست که می بایست با رایزنی با زنان حقوق دان و وکیل، جامعه شناس، روان شناس، پزشک (در هر تخصصی از جمله زنان)، و …. حتی زنان فعال در جنبش زنان و از همه مهم تر، زنانی که در حوزه های فقه و علوم دینی کار کرده و تجربه دارند، رایزنی صورت می گرفت.
به نظر می رسد هنوز هم امکان چنین رایزنی هایی برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وجود دارد. زیرا بر اساس هیچ گونه موازین منطقی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فقهی، شرعی، دینی و انسانی و نیز حقوق بشری، تنها مردان نمی توانند در چنین موضوعاتی که حداقل نیمی از آن (اگر نگویم خیلی خیلی بیشتر) به «زن»، «همسر» و «مادر» ارتباط مستقیم دارد، تصمیم گیری کنند.
زنان فعال جنبش زنان، مسلماً، همه این انتظار را دارند که تا پیش از تصویب موارد قضایی مادۀ ۲۳ لایحه خانواده و پیش از ارائۀ آن به مجلس جهت تصویب نهایی، یک بار دیگر این مادۀ بسیار مهم و حیاتی (برای زن، شوهر و از همه مهم تر فرزندان) را با نخبگان زن و مردِ عالِم، فقیه، حقوق دان و با تجربه به رایزنی بگذارند.
