واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی
نشان دهنده ی راهی ست که خواهان درنوشتن آنم
خش خش برگها زیر قدمهایم
می گوید: بگذار تا فرو افتی
آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت
هرگز از مرگ نهراسیده ام، حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان در کنار خویش حس می کنم. آن را می بویم و بازش می شناسم، چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم، اکنون که ” تاوان” دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند، آیا می توان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ ” مائی” که از سوی “آنان” به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ایم، آیا آنان نیز به کرده ی خود واقف اند؟
در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم، آنجا که بزرگی اش ورد زبان هممیهنانم است، آنجایی که مهد تمدن میهنم بوده است. قطور ذهن ام بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود، ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی، پیگیری چرایی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد، اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم: ” من پیشمرگه ی کومله شدم “، سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستین می گشتم، اما یک بار ” آنان ” دیدار را به کامم تلخ کردند، دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرایی “انسان دوستانه ی” دستگیر کنندگانم فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پررهرو به انتظار نشسته است: شکنجه، پرونده سازی، دادگاه سرسپرده و شدیدا تحت نفوذ، حکمی کاملا ناعادلانه و سیاسی و در نهایت مرگ.
بگذارید خودمانی تر بگویم: پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ ۲۹/۴/۸۷ و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر، در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون دادستان معرفی می کرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است). بدین ترتیب اولین دور بازجوییهای عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند: سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی می گذشت!. از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاقهای بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا، به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش، در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب می پرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند. علی رغم آزمودن تمامی روشها و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم، اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است، شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به ۱۰ سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح – حتی اعدام – از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند، با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران، شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کوردستان حکم ۱۰ سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایه ی ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی می باشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستان ئ اتهام وارده _ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) – حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی ۱۰ سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنیدتا پی به غیر قانونی، غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.
البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم، مجدداً از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم. علیرغم فشارهای شدید، من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتاً گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود، که خیلی زود به عهد خویش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودند. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟
قاضی سوگند خورده که همه جا، در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفاً از دریچه ی حقوق و قانون به جهان بنگرد، که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سیستمهای قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی، دستور بازداشت، محاکمه، محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید، آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری، خانه از پای بست ویران است.
حال علیرغم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفرخواست، وی به غیرقانونی بودن اجرای حکم در هنگامه ی اکنون اذعان داشت، اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. ناگفته پیداست که این چنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن، نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی قضائیه است. افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگییک زندانی سیاسی می نگرند، برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچگونه ” مسئله ای” قابل طرح و تصور نیست، حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش، آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.
اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان، مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل. نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آن را شعله ورتر خواهد نمود. بیگمان “هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر”.
احسان فتاحیان
زندان مرکزی سنندج
