محمدصدیق کبودوند:دولت تعامل سیاسی با مردم کرد را جایگزین تقابل امنیتی کند.

مردم کرددرایران دارای حقوقی انتقال ناپذیر هستند، اما دولت بنام حفظ و تضمین امنیت خود آن را از این مردم سلب و حتی مورد انکار قرار داده است ولی طرح، مطالبه، کسب و اعاده حقوق و آزادی مردم کرد که منطبق براصول و مبانی حقوق بشر است نه تنها موجودیت و امنیت هیچ ملت و دولتی را تهدید نمی کند بلکه برعکس آن متضمن صلح و ثبات و احترام به حقوق بشر و تحکیم همزیستی مسالمت آمیز مردم در ایران و منطقه خواهد بود. بدین منظور مردم کرد از دهها سال پیش مبارزات گسترده ای را با هدف دستیابی به حقوق بنیادین خود آغاز کرده و در این راه متحمل رنج ها و هزینه های هنگفت انسانی شده اند. جنبش سیاسی و مبارزاتی این مردم در چند دهه اخیر با سرکوب های خشن و خونینی مواجه بوده است. به طوری که تنها در مقطع چندساله پس از انقلاب ۱۳۵۷ حدود ده هزار نفر از مردم کرد کشته و بیش از بیست هزار نفر زخمی و مجروح و آواره گردیدند. افزون بر اینها طی مدت یادشده و پس از آن صدها نفر به جوخه های اعدام و چوبه دار سپرده شده اند و هزاران نفر نیز به اتهام فعالیت های سیاسی و مدنی، بازداشت و زندانی و به حبس‏های درازمدت محکوم گردیده اند. همزمان با بخش عمده ای از این حوادث دردناک، مناطق کردنشین از دیگرسو به میدان جنگ با دولت خارجی تبدیل شد که در جریان آن نیز حدود ۲۰هزارنفر از مردم کرد در استان‏های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی کشته شدند و چندبرابر این شمار مجروح و معلول و آواره و بی خانمان گردیدند. مردم کرد در ایران طی سه دهه گذشته با انبوهی از رنج و مصائب ناشی از سرکوب های داخلی و تهاجم  خارجی و بمباران شیمیایی مواجه بوده است که البته باید مواردی از جنایات جنگی و حتی نسل کشی را در جریان سرکوب های داخلی از جمله حوادثی چون کشتار زنان و کودکان، روستاهای قارنا و قالاتان و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را در تمام این سالها، به آن افزود.

و اما امروز؛ به رغم سپری شدن سه ونیم دهه از وقوع انقلابی که مردم کرد هم چون سایر مردم ایران، انتظار رهایی از استبداد و دیکتاتوری و تسهیل دستیابی به حقوق اساسی و انسانی خود را از آن داشتند، نه تنها ابتدایی ترین حقوق سیاسی و فرهنگی این مردم در محاق مانده که حقوق اقتصادی آنها هم چنان دور از دسترس و به لحاظ مدنی و اجتماعی نیز با محدودیت های بیشتری مواجه گردیده اند. هنوز فعالان، کوشندگان و کنشگران سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی تحت تعقیب و آزار قرار دارند و مجامع و نهادهای سیاسی و مدنی متعلق به جامعه کرد یا سرکوب شده اند و یا هم چنان تحت سرکوب اند.

اما از آنجا که ایجاد امنیت و آرامش و صلح در کردستان و حل مساله کرد در ایران نه با سرکوب و خشونت و امنیتی و نظامی کردن منطقه، بلکه با تدابیر سیاسی و اعاده حقوق مردم کرد قابل حل و امکان پذیر است، و از آنجایی که مردم منطقه و جنبش حق طلبانه آنها و احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی و از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان – به رغم تحت سرکوب بودن- راه چاره را در گشایش طریقه مسالمت آمیز سیاسی و تعامل می دانند. از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، حکومت و دولت جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار و رویکرد در قبال مردم کرد دعوت می کند و از دولت درخواست می نماید تعامل سیاسی و گفتگو را جایگزین راهکارهای نظامی و تقابل امنیتی کند. برای این منظور لازم است به برنامه ها و عملیات جاری دولت در کردستان بی درنگ پایان داده شود تا بلکه فرصت مناسب زمینه ها و شرایط منصفانه ای برای انجام گفتگو و مذاکره با نیروهای سیاسی و احزاب و اپوزیسیون کرد فراهم شود. با امید به اینکه از طریق مذاکرات سیاسی امکان اعاده حقوق مردم کرد همراه با تضمین و تامین آن و احترام به حقوق سیاسی شهروندان کرد و مشارکت دادن آنها در تعیین سرنوشت خود در کردستان و ایران فراهم آید.

زندان اوین : ۸ خرداد ۱۳۹۲/۲۹ می ۲۰۱۳

محمدصدیق کبودوند