سوال یکم- شما اطلاع دارید که طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ایران پس از تصویب در مجلس شورای سالامی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و همان روز به تایید ارگان مربوطه رسید و بدین ترتیب مصوبه جدید مجلس از دوشنبه (اول تیرماه / ۲۲ ژوئن) لازم الاجرا تلقی شده است. نظر شما در مورد وجود قانون آیین دادرسی کیفری در مختصات حقوقی ایران چیست؟ آیا وجود چنین قوانینی در قوانین ایران مثبت است؟ آیا وجود این قوانین به نفع متهم است؟
علت وجودی قانون آئین دادرسی کیفری، کشف جرائم و رسیدگی به آنها، تطبیق جرائم ارتکابی با قوانین مجازات و همچنین تنظیم و تعیین تشکیلات دادگاهای جزائی (کیفری) و تعیین حدود و صلاحیت آنها در مقررات طرح دعاوی کیفری و نهایتا صدور احکام لازمه است. بدون قانون آئین دادرسی امکان رسیدگی به دعاوی (کیفری و حقوقی) غیر ممکن است. (۱)
از تاریخ تصویب اولین قانون مجازات عمومی در ایران و در جهت اجرای آن، قانون آئین دادرسی کیفری نیز تصویب شده بود و مصوبه اخیر اصلاح بخشی از آئین دادرسی سابق است.
سوال دوم- در طرح مذکور بطور مشخص تبصره ماده ۴۸ این قانون مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری و بخش قابل توجهی از وکلای دادگستری کشورمان شده است. در تبصره ماده ۴۸ آمده است:” در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.“
در واقع تبصره مذکور را می توان یکی از چالش برانگیزترین موارد مطرح شده در این اصلاحیه دانست. لطفا برای خوانندگان ما توضیح دهید چرا چنین تبصره ای در لحظات آخر وارد این طرح اصلاحی شده است؟ با وجود این تبصره وضعیت کل آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد شد؟
من فکر میکنم این موضوع وکلا و کانون های وکلای دادگستری و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری تداوم بخشی از جدال و رو در روئی تاریخی و عریان سیستم فکری مبتنی بر شرع و مبتنی بر عرف در کشور است. حقوق عرفی امروزی و قابل تغییر با روند تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و ادله اثبات دعوی، حق شهروندی و حقوق بشر و حاکمیت قانون از ارکان اساسی آن است. حقوق شرعی یا فقه اسلامی امر امروز نیست و مبنای آن احکام ثابت و برای همیشه زمان ظهور اسلام است و در آن علم قاضی (علم نه بمعنی دانش حقوقی بلکه بمعنی اقناع وجدانی حاکم) اساس داوری است و روند تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ادله اثبات دعوی نقش تعین کننده ندارند. صدور دهها رای در یک روز توسط آقایان خلخالی، گیلانی، موسوی تبریزی و غیره بر این مبنا قابل بررسی است. گفتم که این جدال تاریخی است و ربط چندانی فقط به تحولات بعد از انقلاب ندارد. میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی در سال ۱۸۷۰ میلادی با تالیف کتاب قانون که ملهم از اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه و میراث انقلاب بود، موضوع “منشا قدرت دولت ملت است” را به ادبیات سیاسی کشور وارد کرد. آنقدر کتابش را به سرش زدند که بینایی خود را از دست داد. (۲)
در دیدار وکلای دادگستری در ۷ اسفند ۵۷ با آقای خمینی، ایشان گفتند که ” دادگستری باید از شرع اسلام استفاده کند” و ساعاتی بعد بیانیه کانون وکلا به مناسبت روز استقلال کانون منتشر شد که تاکید داشت “استقرار حاکمیت واقعی مردم محتوای کلیه قیامها و جنبش هایی است که ملت ایران از ۱۰۰ سال پیش نهال آنرا با خون دلیران خود آبیاری کردند.”
بعد از اولین کنگره کانون وکلا، بمدت بیش از ۱۵ سال مدیر دولتی بر آن منصوب کردند و طرح “مرکز مشاوران” زیر نظر قوه قضائیه را بتصویب رسانده و به تعداد حدود ۱۵ هزار نفر اجازه وکالت بدون طی مراحل قانونی استقلال کانون وکلا را دادند.
هیچکدام از این اقدامات نتیجه مطلوب را نداد و تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ آخرین اقدام در جهت خارج نمودن عملی کانون های وکلا این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور از صحنه فعالیت اجتماعی و تبدیل وکلا به کارمندان حرف گوش کن قوه قضائیه است.
سوال سوم- از صحبت های شما و قوانین موجود چنین بر می آید که در پرونده‌های امنیتی مدعی‌العموم و نماینده مدعی العموم و بازپرس منتخب قوه قضاییه هستند، در این وضعیت اگر وکیل هم در این پرونده‌ها مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، به نظر شما اثری از دادرسی منصفانه در دادگاه های ایران باقی خواهد ماند؟. لطفا دلایل خود را توضیح دهید.
مسئولین با تمهید و تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، تجاوز به حق دفاع و امکان گزینش آزادانه وکیل را به نحوی خدشه دار کردند که دیگر وکلایی مانند زرافشان ها، سیف زاده ها، عبادی ها، مهرانگیز کارها، ستوده ها و یا وکلای دراویش نتوانند در پرونده های “دردسر آفرین” زحمت افزا شوند.
برای محروم کردن مردم از حق انتخاب آزادانه وکیل، مسئولین فعلی حتی قانون اساسی کشور را هم لگدمال کرده اند. شورای نگهبان در روز ۲۰ خرداد ماده ۴۸ را مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داده و به مجلس برگرداند. اصل ۳۵ مقرر میدارد ” درهمه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل اتتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود”
مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن تبصره ذیل، قانون را به شورای نگهبان برگرداند که “در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید قوه قضائیه باشند انتخاب می نمایند”. به این ترتیب در تمام دعاوی که طرف آن قدرت مسلط یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود، این شاکی است که برای متهم وکیل مورد اعتماد خود را برگزیده و معرفی می نماید. هر نوع اعتراضی را می توانند مخل “امنیت داخلی و ملی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته” تشخیص دهند تا ” وکیل ” مورد تائید قوه قضائیه دفاع را به عهده بگیرد.
این ماده و تبصره آن نه تنها با اصل ۳۵ قانون اساسی بلکه با اصل ۱۶۸ در رابطه با جرم سیاسی هم در تناقض است. این اصل مقرر داشته که قانون باید جرم سیاسی را تعریف کرده و حدود آن را تعیین کند. اگر چه تقسیم جرم به سیاسی و عادی امری غیر حقوقی و غیر منطبق با موازین حقوق بین الملل است اما ضمنا باید توجه داشت که “جرم سیاسی” خود یک مفهوم است و مصداق نیست. در این مفهوم هر نوع اعتراضی و هر نوع فعالیتی جرم سیاسی محسوب و تحت عنوان ” امنیت داخلی و ملی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته” تلقی و مرتکبین آن محاکمه و محکوم میشوند. تا به امروز و بعد از ۳۶ سال جرم سیاسی و مصادیق (رکن قانونی جرم) آن تعریف و مشخص نشده است اما قوه قصائیه و قوه مقننه آئین دادرسی آنرا تهیه و تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ نموده است.
لازم است به یک نکته ظریف هم در تبصره ذیل ماده ۴۸ اشاره کنم و آن اینکه تا تاریخ تصویب این تبصره، وکلای دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکلای طرفین دعوی فقط حق حضور در دادسرا را داشتند بدون دخالت در تحقیقات و پس از پایان میتوانستند نظر خود را با بازپرس در میان بگذارند. اما بر اساس این تبصره و با رعایت ماده ۳۰۲ ، طربین دعوی حق انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تائید قوه قضائیه و دخالت در پرونده را دارند.
سوال چهارم- نظارت قضایی یکی از مؤثرترین سازوکارهای حمایت از جلوه های حقوق شهروندی به شمار میرود. از اینرو، سیاستگذاران جنایی برخی از منطقه ها مانند اروپا به تأسیس نهاد نظارتی قضایی برای حمایت از حق و حقوق متهمان در فرآیند کیفری از جمله این حق اقدام کرده اند. ولی، به دلیل نبود نهاد یادشده در همه منطقه ها مانند آسیا، به نظر میرسد که تأسیس نهاد نظارتی قضایی در گستره جهانی میتواند در حمایت از حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل بدین ترتیب، ایجاد یک نهاد قضایی در فرآیند کیفری نقش بسزایی ایفاء کند. مانند نهاد مستقل دیوان اروپایی حقوق بشر در گستره جهانی برای رسیدگی به شکایت شهروندان از جمله متهمان در زمینه نقض حق های آنان در فرآیند کیفری میتواند تا اندازه بسیاری بر بهبود وضعیت دادرسی عادلانه مؤثر باشد؛ در قوانین موجود جمهوری اسلامی ظاهرا گویا نهادهای متعددی با رویکردی عمومی برای نظارت بر “اجرای درست مقررات و قوانین” وجود دارند. اما این نهادها از کارکرد دمکراتیک و مدرن برخوردار نیستند. به عنوان مثال نهادهایی مانند هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و کمیسیون اصل ۱۱۳ و مصوبه رییس جمهور در سال ۱۳۷۶ ( البته این هیأت را احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵، منحل کرد) اصل ۹۰ قانون اساسی به موجب اصل ۹۰ به نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی در زمینه رعایت حقوق شهروندان- از جمله، حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری- میپردازند را می توان نام برد.
لازم به توجه است که نهادهای نظارتی حمایتگر مطابق شماری از اسناد جهانی از جمله پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در صورت دریافت گزارش نقض حقوق شهروندی از سوی دولتها در صدد تنظیم و صدور اعلامیه، قطعنامه و مواردی مانند این برمیآیند. اینگونه پاسخ دهی با برانگیختن قضاوت افکار عمومی فراملی نسبت به دولتها، آنها را به اجرای درست و دقیق این حق وامیدارد. لطفا برای خوانندگان ما توضیح دهید کارکرد این نهادها تاکنون چه بوده است؟ ارگان های بین المللی یا اروپایی یا منطقه ای چه نقشی می توانند در این عرصه بازی کنند. متهم اگر بخواهد در عرصه بین المللی یا منطقه ای نسبت به حکم صادر شده دست به اعتراض بزند آیا از چنین امکان حقوقی برخوردار است؟ آیا اعتراض نهادهای بین المللی می تواند به تغییر قوانین مذکور کمک کند؟
صرف پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و با استناد و توصل به کمسیون های اصل ۱۱۳ و ۹۰، بدون نگاه مدرن به قانون، به حقوق، بدون تصویب قوانین مترقی و مهمتر از همه آنها بدون حاکمیت قانون و به تعبیری دیگر بدون التزام عملی دستگاهها و مسئولین دولتی و کلا ساختارهای حکومتی به قوانین مصوب و موجود، مشکلی حل نخواهد کرد.
در عرصه سیاسی حاکمیت قانون پیش شرط دمکراسی است. قانون ابزاری برای کنترل حاکمیت و تنظیم روابط دولت با شهروندان است. به گفته یک حقوقدان فرانسوی” دمکراسی سیاسی را میتوان نظامی دانست که در آن مقامات و نهادهای سیاسی در سیطره قانون قرار دارند.”
مشارکت همگانی در تنظیم روابط دولت و شهروندان مشخص ترین عینیت حاکمیت قانون است .حاکمیت قانون علاوه بر برقراری نظم اجتماعی باید به ارزشهایی که حاکمیت قانون در صدد دستیابی و حمایت از آنهاست نیز توجه داشته باشد. امروز حاکمیت قانون یک ارزش در کنار ارزشهایی مانند آزادی، عدالت و مشارکت سیاسی است. از این نظر و در چنین شرایطی حاکمیت قانون مانع هرگونه استفاده خودسرانه از قدرت است.
حاکمیت قانون بر پیش فرضهای بسیار مهمی چون حفظ حقوق و آزادیهای اساسی، مدیریت عرفی حکومت و نه مدیریت بر اساس ترجیحات ایدئولوژیک و بی طرف و مشروط بودن دولت استوار است. بطور کلّی در بحث از حاکمیت قانون سه ایده آزادی، حقوق بشر و برابری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و نقش عمده‌ای را در تحقق این اصل ایفاء می‌نمایند. با توجه به توضیحات داده شده در رابطه با حاکمیت قانون سه موضوع آزادی، حقوق بشر و برابری جایگاه خاصی دارند.
در پایان لینک مصاحبه آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلا را تحت عنوان:” پیشنهاد کشاورز برای رفع دغدغه وکلا پیرامون قانون آیین دادرسی کیفری” را جهت ملاحظه خوانندگان محترمتان تقدیم میکنم.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید هستند، در این صورت هم مشکل تبصره حل می‌شود و هم قانون رعایت شده است.
بیستم جولای ۲۰۱۵
- ترمینولوژی حقوقی، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی.
- تاریخ بیداری ایرانیان
