بسیاری از تحلیگران سیاسی با اتکا به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران به این نتیجه رسیده اند که “رفتار مردم ایران غیر قابل پیش بینی است و هیچ تحلیلی را بر رفتارشان نمی توان نوشت”. بگفته خبرگزاری دانشجو: “تعداد رای های داده شده به حسن روحانی در برخی از شهرستانها بسیار عجیب و غیر قابل پیش بینی بوده است”. برخی از نشریات غربی، از جمله گلوبال پُست نیز از غیر قابل پیش بینی بودن رفتار مردم ایران و همواره شگفت انگیز بودن نتایج انتخابات ریاست جمهوری می نویسند. یکی از کارشناسان مسائل ایران در اندیشکده مؤسسه بروکینگ نیز می گوید: “در ایران نیمه عمر پیش‌بینی‌ها به اندازه یک چشم بر هم زدن است”.
حوداث روزهای اخیر در مصر و سرعت تحولات آن نیز بسیاری از تحلیگران سیاسی را غافلگیرکرده است. اگرچه پس از حضور میلیونی مردم مصر در خیابانها و بدنبال آن بر کناری آقای مُرسی، میتوان دلایل بیشماری برای تحولات اخیر مصر بر شمرد؛ اما به جرات می توان گفت که کمتر تحلیلگر سیاسی قادر بود اتفاقات اخیر در مصر را پیش بینی کند.
با وجودی که رفتار سیاسی مردم کشورهای اروپای غربی در هنگام انتخابات پارلمانی، آنطور که نظرسنجی ها نشان می دهند، تا حدودی قابل پیش بینی است اما حتی در این کشور ها نیز در صد قابل توجهی از رای دهندگان تصمیم نهایی خود را در لحظات آخر و در پای صندوق می گیرند. کثرت این بخشِ شناور از رای دهندگان بگونه ای است که این آرای سیال در بسیاری از موارد می توانند نقش تعیین کننده در پیروزی و یا شکست احزاب سیاسی بازی کنند. به همین علت نیز، احزاب شرکت کننده در انتخابات بیشترین فعالیتهای تبلیغاتی خود را روی این بخش شناور متمرکز می سازند.
مطالعه رفتار مردم کشورها دمکراتیک اروپای غربی نشان می دهد که برخلاف اقیلتی از مردم که مطابق معمول به حزب و یا گرایش سنتی خود رای می دهند، رای اکثریت مردم بیشتر ترجمان پاسخی کلی و عمومی به سیاست ها و برنامه های نظام سیاسی-اقتصادی حاکم بر کشورشان شده است. اگرچه، با توجه به اینکه دامنه انتخاب مردم این کشورها نیز محدود است، در نهایت این پاسخ عمومی نیز خود را در رای به یکی از احزاب موجود و نماینده ای خاص جلوه گر می سازد.
همچنین تجربه انتخابات اخیر پارلمانی در این کشورها نشان می دهد که حمایت از احزاب چپ و یا راست دو سر طیف احزاب شرکت کننده در انتخابات در حقیقت نشانگر عکس العمل منفی و مخالف این بخش از رای دهندگان نسبت به سیاست های نظام حاکم بر کشورشان بوده است.
حضوراقلیتی از مردم که همواره به حزب و گرایش سنتی خود رای می دهند و واقعیت انکار ناپذیر بخش بسیار قابل توجه از رای های شناور، و مضاف بر آن، عدم شرکت حدود یک سوم افرادی که حق رای دارند، در حقیقت نشانگر ورود جوامع اروپای غربی به دوران نوینی است که اصطلاحا به دوران پُست-ایدئولوژی معروف شده است. مشخصه اصلی این دوران جدید در این واقعیت نهفته است که دیگر داستانهای زیبا و امید بخش و در باغ سبز کارایی خود را در جذب مردم به سیاست و گرایشات حزبی و مرامی از دست داده اند.
رفتار انتخاباتی مردم ایران اگرچه مانند کشورهای اروپای غربی کمتر قابل پیش بینی بود اما می توان گفت که با در نظر گرفتن پاسخ بزرگ “نه” به سیاست های سالهای اخیر خامنه ای-احمدی نژاد و شرکت نکردن بیش از بیست در صد از کسانی که حق رای داشتند، از یک جهت شبیه رفتار انتخاباتی مردم کشورهای دمکراتیک اروپایی بوده است.
در دوران جدید پُست-ایدئولوژی رفتار انتخاباتی اروپائیان نشان می دهد که “دمکراسی نمایندگی” از طریق حمایت از یک حزب که بازگو کننده خواسته های ایدئولوژیک، مذهبی و یا مرامی است، جای خود را به “دمکراسی قضاوت عمومی” که آنرا می توان در پاسخ ساده “آری یا نه” خلاصه کرد، داده است. در این قضاوت کلی برنامه های حزبی که یا عمدتا مشابه یکدیگر هستند و یا آنقدر متفاوت که در دو سر طیف چپ و راست قرار می گیرند کمتر مورد توجه و مطالعه قرار می گیرند. از این نظر شاید حتی بتوان گفت که در رابطه با رفتار انتخاباتی مردم یک انقلاب صورت گرفته است و رابطه بین دولت و ملت دیگراز طریق مدلهای کلاسیک قابل تحلیل نیست.
در این تحول، در حقیقت “دمکراسی نمایندگی” بتدریج از رابطه بین دولت و ملت حذف و یا در حال حذف شدن است. آنچه که باقی مانده قضاوت عمومی مردم نسبت به سیاست های نظام حاکم می باشد. البته در این شرایط نیز در هر حال افرادی بعنوان نماینده مردم وارد پارلمان می شوند. اما بجرات می توان گفت که بجز اقلیتی از مردم که همچنان به احزاب سنتی خود وفادر مانده اند، اکثریت مردم در درجه اول قضاوت و پاسخ کلی خود را از طریق سیستم انتخاباتی و صندوق رای نشان می دهند و از این طریق موافقت و یا مخالفت خود را ابراز می کنند.
ما این رفتار را نیز در انتخابات اخیر در ایران شاهد بودیم. به این معنی که رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات و بطور مشخص رای به آقای حسن روحانی در درجه اول رای به شخص او نبود بلکه پاسخی منفی به سیاست چند سال اخیر خامنه ای- احمدی نژاد بود.
بعبارت دیگر، علت غافلگیری بسیاری از احزاب سنتی موافق و یا مخالف شرکت در انتخابات و این پندار که رفتار مردم قابل پیش بینی نبوده است را باید در درجه اول در نگاه سنتی و ایدئولوژیک به مسائل سیاسی –اجتماعی جستجو کرد.
در این رابطه، روند تحولات احزاب سیاسی در اروپای غربی میتواند چشم انداز جدیدی را در مقابل ما باز کند. از اواسط قرن قبل روند ایدئولوژی زدایی از احزاب و رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم این کشورها آغاز می شود. در این پروسه بتدریج بجای گرایشات متفاوت مرامی و مسلکی، یک اجماع عمومی در بین احزاب میانه، از گرایشات لیبرال دمکرات تا سوسیال دمکرات بوجود می آید. این اجماع عمومی مبتنی می شود بر توافق روی آزادی های فرهنگی، سیاسی-اجتماعی و فردی، حقوق بشر و نیز یک نظام حقوقی واحد و یکسان برای آحاد مردم. آن نوع دمکراسی که در این روند شکل می گیرد به دمکراسی حقوقی و قانونمند که خود را در قضاوت عمومی مردم نسبت به جامعه و سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم نشان می دهد، معروف شده است. در دهه های بعد توافقات عمومی دیگری از جمله مسئله محیط زیست و مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شرکتها و بنگاه های مالی، تجاری و صنعتی در قبال جوامع خود و محیط زیست نیز به این لیست اجماع عمومی اضافه می گردند.
یکی از دلایل آغاز این تحولات را باید در فاصله گرفتن مردم این کشور ها از سیاست های ایدئولوژیک و مرامی و به تبع آن دنباله روی از احزابی که این مرامها را نمایندگی می کردند، دید. مردم دوران جدید مردمی حسابگر شده اند که در درجه اول در جستجوی منافع مادی خود در لابلای برنامه های حزبی هستند. مبارزات احزاب رقیب نیز بجای اتکا به برنامه های مرامی و مسلکی روی تحقق اهداف اجماع شده و مشترک که برخی حتی نانوشته اند متمرکز گردیده اند. در این میان مردم نیز دیگر دچار سرگیجه های ایدئولوژیک در هنگام انتخابهای خود نیستند و بجز آنانکه همواره و بطور سنتی به حزب خود رای می دهند، در هر دوره ای به تناسب شرایط بصورت شناور از یک حزب به حزب دیگر نقل مکان می کنند.
در دوران جدید، که پراگماتیسم و منفعت گرایی بجای برخورد مرامی با سیاست از شاخصه های اصلی آن است، از سیاست مداران نیز انتظار می رود که بمانند یک تکنوکرات و مقام اجرایی به مردمِ حسابگر حساب پس بدهند. در این روند حتی می توان گفت که هویت مردم و نمایندگان آن دستخوش تغییرات جدی شده است، به این معنی که بجای مرام و یا یک مسلک خاص، موقعیتهای اجتماعی و بویژه اقتصادی است که عوامل هویت بخش مردم شده اند و از آنان افرادی حسابگر ساخته است.
از این منظر می توان گفت که رفتار مردم ایران در انتخابات اخیر بسیار قابل فهم است. مردمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی بطور مستمر و روزانه در معرض بمباران شعارها و وعده های ایدئولوژیک و مذهبی بوده اند؛ بجای متخصصین با صلاحیت و کاردان، ایدئولوگهای ریز و درشت و چپ و راست را تجربه کرده اند؛ چیزی جز وعده های در باغ سبز نشنیده اند و در عین حال مشکلات بی امان و وحشتناک اقتصادی و اجتماعی زمینگیرشان کرده، طبیعی است که خسته از راه طولانی و پر مشقت این سالها، به جستجوی روزنه ای در میانه این تاریکی و راه میانه و آسانی در وسط میدان جنگهای مسلکی و مرامی این رژیم برخیزند . راهی که حداقل ها و کف مطالبات عمومی را که اجماع عمومی بر آن قرار گرفته، بتواند پاسخگو باشد.
با این نگرش به رفتار اجتماعی و سیاسی مردم حتی می توان گفت رای تمایل اکثریت شکننده مردم مصر به قانون اساسی این کشور و آقای مرسی بدین معنی نبوده است که مردم مصر خواهان یک حکومت مذهبی و ایدئولوژیکی بوده اند. اقبال اولیه به حزب اخوان المسلمین و اعتقادات و فرهنگ دینی مردم مصر نیز نمی توانند الزما به تقاضا و اجماع عمومی مردم این کشور برای ایجاد یک حکومت اسلامی ترجمه و مصادره شوند. این واقعیت را بخوبی می توان در سرعت رویگردانی اکثریت مردم مصر از آقای مرسی و حزب اخوان المسلمین مشاهده کرد.
در ایران خودمان نیز گرایش اکثریت رای دهندگان به شعار “اعتدال” آقای روحانی و انتخاب راه میانه که در نهایت منجر به یک بازی بُرد-بُرد شد، نشان دهنده دست رد به سینه گرایشات سنتی اصلاح طلبی و یا اصولگرایی که همچنان بارقه های مرامی و دینی به ارث رسیده از آیت الله خمینی را از خود ساطع می کنند، بوده است.
اما بمانند مردم مصر، اگر جریان اعتدال گرای آقای روحانی، از این حمایت دچار توهم شود و علت های بنیادی این رفتار ها را بنفع خود مصادره کند و آنرا بمنزله حمایت مردم از ادامه حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه تعبیر نماید باید گفت که رویکرد مردم ایران به شعار اعتدال و گزینشِ راه میانه، از بین امکانات واقعا موجود، نیز به سرعت به روی گردانی مردم از اعتدال گرایان منجر خواهد شد.
