بر اساس گزارش سازمان آمار جمعیت جهان UNFPA که روز چهارشنبه گذشته منتشر شد بیش از نیمی از زنان ساکن در ۵۷ کشور مورد بررسی، مجاز به تصمیم گیری مستقل برای داشتن رابطه جنسی نیستند و نیز مجاز به استفاده از داروهای ضد بارداری نمی باشند. خانم “ناتالیا کانم “، رئیس سازمان جهانی زنان گفت:” این شرم آور است. در اصل، صدها میلیون زن و دختر صاحب بدن خود نیستند. مسائل و نیاز های جنسی و زندگی آنها توسط افراد دیگری اداره می شود”. این گزارش هشدار می دهد که بسیاری از آن ها، قربانی ختنه دستگاه تناسلی زنان (FGM) و آزمایشات تحقیرآمیز باکره بودن یا ازدواج اجباری در کودکی می شوند. سازمان آمار جمعیت جهان، اوضاع ۵۷ کشور فقیر را بررسی کرده است. این تجزیه و تحلیل شامل اطلاعات مربوط به برابری جنسیتی، سلامت جنسی و دسترسی به پیشگیری از بارداری در کشورها بود.
نابرابری جنسیتی موذیانه ترین مانع استقلال زنان
براساس این گزارش زنان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آسیای جنوبی و مرکزی بیشتر از هر جای دیگر تحت تأثیر این محدودیت ها هستند. در کشورهایی مانند مالی، نیجر یا سنگال تنها حدود ده درصد از آنها می توانند درباره بدن خود تصمیم بگیرند.
خانم ناتالی کانم از جامعه بین المللی خواست که بیشتر از هر وقت به برابری جنسیتی پایبند باشند: “حق خودمختاری بدنی به این معنی است که ما قدرت تصمیم گیری بر بدن خود را بدون ترس از خشونت یا تفویض تصمیم به شخص دیگری داریم. تابوهای جنسی و ساختارهای مردسالار، علت تبعیض علیه زنان است. نا برابری جنسیتی، موذیانه ترین و همه گیرترین مانع استقلال زنان بر بدن شان است. این نابرابری از همان آغاز، یعنی از گهواره شروع می شود”
بحران کرونا مشکلات را بیشتر می کند
همه گیری کرونا شرایط نابرابری حاکم بر زنان و دختران را تشدید تر کرده است.ر”آنچه قبلاً بد بود اکنون بدترشده است. خشونت جنسی علیه زنان با شیوع بیماری کرونا افزایش یافته است، آمار بارداری های ناخواسته و موانع جدید دسترسی به مراکز درمانی به دلیل از دست دادن شغل و فرصت های آموزشی بیشترشده است.”
بر اساس این گزارش، پدیده فقر و افزایش روز افزون آن، یکی از دلایل فشار خانواده ها برای ازدواج دخترانشان است. سازمان آمار جمعیت جهان، پیش از این در آوریل سال جاری هشدار داده بود که خشونت علیه زنان در شرایط بحرانی و محدودیت های کرونا، می تواند ۲۰ درصد افزایش یابد. در واقع قربانیان و مجرمان هر دو در خانه حبس شده اند. یاد آوری می شود که از سال ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۶۶ خورشیدی) این دسته از آمار ها توسط سازمان آمار جمعیت جهان انتشار می یابد.
