نرگس محمدی، کنشگر پیگیر ایرانی حقوق بشر، معاون کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، و کنشگر استوارکارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام)، به پنح سال حبس برای اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، یک سال حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام و ده سال حبس برای تشکیل و اداره ی لگام، در مجموع به شانزده سال حبس محکومشده و این حکم به تازگی در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شده است.
این حکم که قاضی صلواتی قاضی امنیتی قوه ی قضاییه که مدتی کوتاه پیش از این نیز در مضان اتهامات مالی او قرار گرفت و او را تا مرز برکناری از شغل خود، ریاست شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب رساند، انشا و صادر کرده است یکی از پیگیرترین کنشگران حقوق بشر در ایران را با زدن برچسبهای واهی به او، هدف گرفته است.
در ابتدا لازم به یادآوری است که نرگس محمدی، برخلاف آنچه که ممکن است خود به گردن گرفته و برپایه ی آن بر سالهای حبس خود افزوده باشد، عضو مؤسس کارزار لگام نبوده، بلکه در شمار کسانی بوده که پس از تأسیس آن کارزار به آن پیوسته اند. دوم اینکه، او دو فرزند خردسال دارد که به دلیل دوری او که در بند سران قضایی کشوراست در خارج از کشور به سرمی برند از مهر مادری محروم مانده اند. سوم اینکه، او گرفتار بیماری دشوار ام اس است که اورا برطبق نظر پزشک و قوانین خود آقایان از تحمل کیفر معاف می کند. و سرانجام اینکه، آقایان به چه دلیل مشارکت در دفاع از حقوق انسانها و خواست الغای مجازات اعدام را به مثابه ی اجتماع و تبانی … و تبلیغ علیه نظام در قوانین خود جرم معرفی می کنند و این گونه مجازاتهای نا عادلانه را برای آن درنظر می گیرند. آیا این جز بدین معنی است که آنان خود مخالف تحقق حقوق بشر و دشمن جان انسانهای دربندند. اعضای کارزار لگام تا کنون بارها اشاره کرده اند که آنانکه دست به قتل و سرقت مسلحانه و… می زنند یا به سبب فقر و نداری به این قبیل جرمها و جنایتها رو می کنند یا در دفاع از خود ناگزیر به گونه اقدامها می شوند؛ یا در دفاع از ناموس و حیثیت خود دست به قتل دیگری می زنند یا به سبب فقر و نداری و شرایطی روانی و اجتماعی که در آن قرار گرفته اند به حمل و فروش مواد مخدر می پردازند. و در هیچ کدام از این حالتها مجرم بالفطره نیستند، بلکه به ناگزیر و به تبع شرایط زندگی خود مرتکب جرم و جنایت می شوند. از اینرو، راه برخورد با این گونه مسائل نیز نه اعمال اشدّ مجازات درباره ی آنان، بلکه آموزش آنان در زمان تحمل کیفر، تمل محکوم کردنشان به مجازات جانشین و بهبود شرایط زندگی همگان با ایجاد مشاغل مولد در کشور است.
اگر بپذیریم که این محکومان به اعدام قربانی نارساییها و سوء استفاده های کسانی دیگر در رده ی های مالکیتی و مدیریتی و یا صاحبان مسئولیتهای دولتی اند، می توانیم چنین نتیجه بگیریم که به جای اعدام اینان لازم است جلو فساد رایج در همه ی سطوح مسئولیت و بنابراین نارسایی و بی اثربودن برنامه های ایجاد شغل و آموزش و جزآن گرفته شود. به عبارت دیگر، اینان به گونه ای نیابتی تاوان ستمهایی را می دهند که دیگران به سبب سستی در زمینه ی تحقق نیافتن حقوق حقه ی مردم کشورمان می دهند.
و بنابراین، کسانی همچون نرگس محمدی که به ناگزیر بار گران تحمل کیفر را در دفاع از این محکومان به دوشمیکشند نیز مجرم نیستند، بلکه حبسی نیابتی را به جای مجرمان اصلی که از انها یاد کردم تحمل می کنند.
اگر آقایان در اندیشه ی مقام و موقعیت خود و ازکف دادن شرایط به هر حال موقت و ناپایدارخویش نیستند، بهتر است به جای نرگس محمدیها و نیز قربانیان فساد فراگیر حاکم که این روزها کوس رسوایی آن بیش از هر زمان در گذشته بهصدا درآمده است، ابتدا وظایف خود را در پیشگیری از این شرایط ناگوار و فراهم کردن زندگی عادی انسانی برای شهروندان به انجام رسانند و این اقدامهای ثانویه را که سربرزده از شرایط موجود جامعه است برای زمانهای پس از آن رها کنند.
برای دریافتن عذابی که این بانوی انساندوست پس از شنیدن تأیید حکم اعدام خود متحمل شد، تصویری که از او در رسانه ها انتشار یافته است و تأثر همراه با شگفتی او را از این حکم ناعادلانه بازتاب می دهد، ببینید تا به وضعیت و شرایط موجود کشور بیشتر پی ببرید.
با امید به روزی که عدالت اجتماعی سومین شعار انقلاب بهمن برکشورمان حاکم شود، و فرزندان فرهیخته و انساندوست میهن بیش از این به سبب پاسداری از حقوق حقه ی شهروندان ایرانی، متهم و محکوم نشوند.
