دکتر موسی غنی نژاد در روزنامه بهار سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۹۱ مطلبی دارد به نام نسبت “آزادی خواهی وعدالت”. این مقاله کوتاه که در صفحه اقتصادی این روزنامه اصلاح طلب به چاپ رسیده همه تردیدها را در مورد نسبت اقتصاددان با سرمایه داری و صاحبان قدرت و ثروت می زداید واثبات می کند که اقتصاددان مدافع سرمایه داری یعنی هموار کننده راه غارت مردم توسط سرمایه داران و صاحبان ثروت و خام کردن مردم و گمراه کردن آنان به هر قیمت حتی به قیمت خالی کردن مفاهیم از گوهر معنی، مگر این که عکس آن ثابت شود.
این که لیبرالیسم را آزادی خواهی بنامیم و نظام بازار آزاد و رقابتی را به دلیل لیبرالیستی بودنش نظام اقتصادی آزادی خواهان قلمداد کنیم ومخالفانش را با انواع و اقسام ترفندها بنوازیم تنها از کسانی بر می آید که با خود عهد کرده باشند برای بهره مندی از حقوق ضایع شده مردم زحمت کش توسط سرمایه داران به هر دروغی متوسل شوند. به نظر می رسد آن چه که غنی نژاد را به چنین داوری هائی وا می دارد غیر از بهره مندی مادی، بی سواد دانستن مخاطب از طرف ایشان می باشد و گر نه حتی اگر ایشان فرض خود را بر آن می گذاشت که ممکن است تعدادی از مخاطبانش از همان منابعی که ایشان استفاده کرده و از همان دانشی که ایشان بهره مند است، استفاده کرده و بهره برده باشند، قطعا پایه های استدلالش این چنین سست نبود واحکامی چنین ناشیانه صادر نمی کرد. جناب دکتر گمان می کند با احکامی که صادر کرده می تواند بوی گند منجلاب نظام اقتصادی ای را بپوشاند که جهان را آلوده کرده است. منجلابی که حالا دیگر فقط چپ ها به آن اعتراض ندارند، بلکه همه مردم جهان از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق به تعفن پراکنده شده از این نظم اعتراض می کنند. منجلابی که ملت های جهان را به گرسنگی و بی خانمانی تهدید می کند و حق مالکیت اکثریت مردم جهان را به نفع اقلیتی هار و زیاده خواه از بین برده است.
ایشان عدالت را با مفهوم مخالفش یعنی ظلم تعریف می کند و می فرماید ” ظلم معنای دیگری جز زیر پا گذاشتن حق انسان ها ندارد” و “بنیادی ترین حق را مالکیت شخصی” می نامد و همه حقوق و آزادی های دیگر را تابعی از آن فرض می کند. اگرعدالت یعنی “حق مالکیت” و سلب این حق یعنی ظلم، پس به راحتی می توان نتیجه گیری کرد که اکثریت قریب به اتفاق زحمت کشان و محرومان ستم گرند و ظلم خواه، زیرا نتیجه ی خواست و کردارشان تهدید کننده حق مالکیت برابزار تولیدِ این اقلیت در قدرت است… و این چه منطق مشمئزکننده و غیرانسانی و ضداخلاقی است. هر چند خود اخلاق نیز توسط این آقایان با منطق دوران برده داری تعریف می شود. آن چه به نام اخلاق تعریف می کنند پذیرش وضع موجود است به کام صاحبان ثروت گویا این گروه بهره مند درست مثل دوران برده داری- دموکراسی – عدالت – آزادی و دیگر مفاهیم ارزشمند را فقط شایسته برده داران مدرن می دانند و بردگان مدرن را در بهترین حالت لایق بهره مندی از “نیکوکاری داوطلبانه” صاحبان ثروت و قدرت می دانند و نه چیزی بیشتر.
همین جا لازم است چند سئوال از ایشان پرسیده شود. آیا حق زیستن، حق بهره مندی از مواهب طبیعی، حق برخورداری از سلامتی، حق آموختن و … که در زیر سلطه نظم اقتصادی رقابتی از اکثریت زحمت کشان جهان سلب شده هیچ نسبتی با “حق” ندارد؟ آنانی که حتی مالکیت بر جسم خود را هم در این نظام اقتصادی از دست داده اند، در تعریف ایشان از “حق” کجا قرار می گیرند؟ اصولا چرا طرح این سئوال و اصرار بر گرفتن جواب از سوی ایشان و ولی نعمت هایشان “غیر اخلاقی” ارزیابی می شود.
راست آن است که لیبرالیسم اقتصادی که دکتر غنی نژادها به دلیل قرار داشتن در ایستگاه اقلیت بهره مند از آن دفاع می کنند هیچ نسبتی با آزادی خواهی ندارد مگر در لفظ و نیز درست است که اندیشه آزادی خواهی خواستگاه اولیه اقتصاد رقابتی است، اما این درست تر است که قدرتمندان اقتصاد رقابتی، صاحبان اندیشه آزادی خواهی را بلافاصله پس از به قدرت رسیدن قتل عام کردند. سربازان و خیل جماعت میلیونی کارگران آزادی خواهی که بورژوازی را به قدرت رساند توسط آدم خواران اقتصاد رقابتی قتل عام شدند و… این گوهر اصلی آن گزاره ای است که آقای غنی نژاد از آن طفره می رود.
حتی مفاهیم هم از دست اندازی صاحبان قدرت و تئوری پردازان بهره مندشان در امان نمانده اند. مفهوم عدالت و آزادی از مظلوم ترین این مفاهیم است. این گروه صاحب قدرت همواره در پی آن است تا با قربانی کردن مفاهیم انسانی در پیش پای سود بهره مندی شان را طولانی تر کنند و امکان درک واقعیت این مفاهیم را از ستم کشان بدزدند. وقتی از حقوق فردی و حریم آزادی صحبت می کنند، تنها حقوق فردی و حریم آزادی این اقلیت است که محور منطق این گروه بهره مند است و نه حقوق فردی و حریم آزادی اکثریت استثمار شده و غارت شده. دکتر غنی نژاد با چنان ولعی سلب مالکیت را ضد اخلاقی می خواند که گویا این اکثریت سلب مالکیت شدگان که اتفاقا تولیدکنندگان اموال و کالاها و ثروت موجود در دست اقلیت اند، تهدید کننده حق مالکیت اند. اگر قرار باشد کسی یا کسانی نسبت به حق مالکیت مدعی باشد اکثریت زحمت کشان هستند که نیرو و توان و جوانی خود و خانواده و سلامتی و آرامش و امنیت شان به غارت رفته چندان که حق مالکیت بر اندام و نیروی کار خود را نیز ندارند و چون غارت شده اند پولی ندارند تا به اقتصاددانانی از قبیل غنی نژاد بپردازند تا از حقوق انسانی شان دفاع کرده و برایشان تئوری پراکنی کند.
دکتر غنی نژاد اعلام می کند که ” اختلاف فاحش درآمد و ثروت هیچ ربطی به بحث عدالت ندارد” واقعا اگر مصداق مادی و عینی عدالت را از آن سلب کنیم در انتها چه می ماند غیر از هیچ. جناب غنی نژاد حمایت از صاحبان ثروت را چنان سرمستانه فریاد می کند که از تناقض در منطق خود نیز صرف نظر کرده و اعلام می کند: “کسی که دیگران را وادار به انجام کاری بر خلاف میل شان می کند، مرتکب کاری غیر اخلاقی و حتی ظالمانه می شود” و عجیب آن که این اعمال را به مخالفان شیوه اقتصاد آزاد نسبت می دهد. حال آن که در سایه قدرت ِصاحبان ِثروت و بر اساس ارزش هایی که موسی غنی نژاد ها از آن حمایت بی دریغ می کنند، میلیون ها انسان در سراسر جهان گرسنگی می کشند، میلیون ها انسان بر خلاف میل شان شکنجه می شوند، میلیون ها انسان حتی از آب آشامیدنی سالم و هوای سالم برای تنفس، که هدیه طبیعت است برای ساکنان زمین، محروم اند. آیا میل این محرومان و ستم دیدگان در قاموس شما “میل” نیست؟ حتی طبیعت نیز از دست این نظم ستم پیشه آسیب دیده به گونه ای که ویران کردن جنگل ها و آلودن رودخانه ها و دریاها با انواع آلودگی های سمی و شیمیایی و میکروبی و اتمی محیط زیست را در برابر فاجعه ای جبران ناپذیر قرار داده است. همه مردم جهان و به ویژه اکثریت مردمی را که فاقد امکانات زندگی در مکان های خاص هستند و نیز حیوانات و گیاهان و … در معرض تهدید جدی قرار دارند و این در حالی است که غنی نژاد می فرماید: “کج منشی مدیران بنگاه ها ربطی به ماهیت نظام بازار ندارد” انگار بگوئیم از بین رفتن جنگل ها ربطی به مواد چوبی مصرف شده ندارد یا آب ربطی به ابر ندارد و … تقلیل عملکرد یک سیستم به منش اجزای آن از سوی “دانشمندان” مربوطه اگر ناآگاهانه باشد که … واویلا و اگر آگاهانه باشد و فرض را بر این بگذارند که با مردمی نادان سخن می گویند واویلا بر سکوت مردم.
غنی نژاد “حق مالکیت فردی و آزادی انتخاب را دو رکن اساسی نظام اقتصادی بازار رقابتی” معرفی می کند اما نمی گوید در این جهان و از این هفت میلیارد انسان روی زمین چند میلیارد باید از حق مالکیت فردی و آزادی انتخاب محروم باشند تا نظام اقتصاد بازار رقابتی که نفع چند هزار نفر یا چند صد هزار نفر در روی زمین را حفاظت می کند، پا برجا بماند.؟
