طی یک ساله اخیر دوبار شاهد اعتصاب بخشی از بازار تهران و اصفهان و دیگر شهرهای ایران، در اعتراض به نحوه دریافت مالیات و افزایش نرخ مالیاتی برای اصناف بوده ایم که گفته می شود در اعتصابات اخیر اصناف در بازار تهران سخنگوی صنف پارچه فروشان دستگیر شده است و شایع است که یکی از معتمدین بازار به نام کاشانی در زمانِ حمله نیروهای امنیتی با گاز اشگ آور به بازاریان اعتصابی، توسط یک بسیجی به ضرب چاقو مضروب شده و فوت کرده است. سوای درستی یا نادرستی این خبر، موضوع مهم فضایی است که جمهوری اسلامی ایجاد کرده است به شکلی که حتی نزدیک ترین اقشار به خود را به واسطه اعتراض شان برنمی تابد و درمقابل آنها همان شیوه های سرکوب متداول را به کار می بندد. این به آن معنا است که حکومت ظرفیت های پذیرش اعتراضات مردم را در هیچ حد و اندازه و از هیچ سو ندارد. ضمن آنکه این واقعیت هم عریان است که در هربار اعتراضات و اعتصابات بازار، حکومت ناچار به عقب نشینی شده و به شرایط چانه زنی و تعلیق قانون جدید مالیات تن می دهد. اما در برابر کارگران و مطالبات آنها، چه آنجا که حقوق عقب افتاده خود را می خواسته اند و چه زمانی که برای حقوق قانونی شان برای دخالت در تعیین سرنوشت خود از راه ایجاد سندیکاها و اتحادیه های کارگری به میدان آمده اند، به شدت سرکوب می کند و نمایندگان شان را با احکام سنگین به تحمل کیفر به زندان می کشاند. چه تفاوتی در این میان است که رژیم علیرغم نشان دادن چنگ و دندان به بازاریان در نهایت در برابرشان تسلیم میشود اما امروز پس از پنج سال از اعتراضات کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی، باز هم در همین یک ماه اخیر تعدادی از آنها را در خانه یا محل کار دستگیر کرده و به زندان افکنده و خانواده ها و دوستانشان را تهدید می کند و از آزادی آنها به رغم درخواست های بین المللی اتحادیه های کارگری سرباز می زند؟
جدا از تفاوت های جدی میان این دو بخش از مردم که طرح آنها نیازمند فرصت بیشتری است، دو موضوع (بیش از هر تفاوت دیگری) در شرایط حاضر تاثیرات معین خود را درچگونگی مواضع جمهوری اسلامی نسبت به این دو گروه به جای می گذارد. اولین موضوع به نحوه ارتباط اصنافِ بازار و سازمان یابی آنها حول مشترکاتِ شان برمی گردد. این همبستگی ها خود را در وجود نهادهایی چون حزب سیاسی و سندیکا و انجمن های صنفی و حتی انجمن های ایدئولوژیکی که همواره کارکرد صنفی و سیاسی داشته اند، نشان داده است.
دومین موضوع، از قدرت آنها و توانمندی هایشان در برابر رژیم در عرصه اقتصاد حکایت می¬کند. با در نظر داشت اینکه ساختار کنونی حکومت جمهوری اسلامی متکی بر نهاد ولایت و سرمایه داری نوظهور نظامی (بورژوا- میلیتاریست)است. اما این، نقش و اهمیت بازار را در شکل گیری و قوام و دوام نهاد ولایت و حمایت از دولت های به غایت راستگرا و محافظه کار و ایجاد نهادهای فراقانونی در ساختار حکومت نفی نمی کند. نتیجه آمیزش قدرت اقتصادی و توان سیاسی بازار موجب راهیابی نمایندگان آن به پارلمان و مجالس و نهادهای ذی نفوذ در حاکمیت شده است این خود امکان چانه زنی از بالا و فشار از پایین را به سود بازار فراهم کرده است.
کارگران اما هنوز به درک این ضرورت نرسیده اند که لازمه ی دستیابی به حقوق کار و خواسته های ناشی از برقراری آن حقوق، در گروی آن چنان تلاش و تکاپوی جدی و مداوم و مستمر و مبارزه همبسته و متحدی است که بتواند رژیم سرمایه داری با این مختصات را به عقب نشینی وادارد. چگونه می شود بسترهای لازم را برای چنین شرایطی فراهم آورد؟
درشرایط کنونی، از سوی کارگران پیشرو و در نتیجه¬ی مبارزات کارگران در سراسر ایران طی سالها امکاناتی ایجاد شده است. همچنین امکانات واستعدادهای بالقوه ای در طبقه ی کارگر ایران نهفته است که حاصل رشد کمی و کیفی این طبقه است. توجه به مجموعه این امکانات و استعدادها می تواند ما را در درک بهتر موقعیتی که در آن قرار داریم، کمک کند. کروهی از این امکانات را مرور کنیم:
۱- توسعه و گسترش فرهنگ سندیکایی و اتحادیه ای در بین کارگران
۲- پذیرش این حق مدنی از سوی افکار عمومی و نخبگان سیاسی که درسالهای اخیر حمایت از کارگران را دربر داشته است .
۳-تشکیل سندیکاها، اتحادیه ها، انجمن ها و کانون های صنفی که می توان حداقل به مواردی مانند برقراری سندیکاهایی که متکی بر نیروهای کارگری در واحد تولیدی نیشکر هفت تپه و واحد خدماتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و انجمن صنفی پرستاران، در سطح آموزش و پرورش مانند کانون ها و انجمن های صنفی معلمان و در میان اهالی مطبوعات چون انجمن صنفی روزنامه نگاران اشاره کرد و این همه نشانگر استعدادهای موجود در بین کارگران است.
۴-توجه مجامع جهانی چون سازمانهای اتحادیه ای بین المللی کارگران، نهادهای بین المللی مرجع چون سازمان جهانی کار و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد به موضوع حقوق کار در ایران که این امر را می توان در حمایت های این مجامع و نهادها از کارگران و محکومیت جمهوری اسلامی در نقض حقوق کار در دوره های مختلف برگزاری اجلاس های آنها به صورت های مختلف از جمله صدور قطع نامه ها و بیانیه ها دیده می شود.
۵- فضای سیاسی موجود که پس از انتخابات دور دهم ریاست ایجادشده است و موضوع آن امری است حقوق بشری و در راستای دفاع از حق مدنی افراد جامعه. این حق شامل حقوق شهروندی اعم از حقوق فردی و اجتماعی است و «حقوق کار» را هم دربر می گیرد. کارگران نیازمند فضایی دموکراتیک هستند تا بتوانند بدون هیچ ترسی درباره حقوق خود اظهار نظر کنند و برای تحقق آن به شیوه های گوناگون فعالیت کنند. این حقوق از راه همبستگی با همه مردمِ حق طلب و دموکراسی خواه و مبارزه مستمر و بی وقفه به دست خواهد آمد و در سیر حوادث پس از انتخابات این همبستگی بین معترضان به نتایج انتخابات و همچنین به ادامه سرکوبها و استبداد حاکم خود را نشان داده است.
۶- نرخ جمعیت کارگران در ایران و به موازات آن هرم سنی و جنسیتی آن به ویژه روند افزایش کارگران زن که موقعیت و مطالبات ویژه ی جنسیتی خود را نیز در مطالبات صنفی وارد می کنند و رادیکالیزم را در مطالبات طبقاتی بالا می برد.
موضوع دیگری که می تواند به درک بهتر و بیشتر کارگران از ضرورت تلاش جدی و همبستگی برای دستیابی به حقوق¬شان آنها را یاری رساند توضیح شرایط اقتصادی ناشی از سیاست های نادرست اقتصادی حکومت است که عواقب ناگواری را در زندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران رقم خواهد زد. این موضوع نه یک گمانه زنی سیاسی است و نه یک پدیده خلق الساعه. این واقعیتی است که از آن گریزی نیست. نتیجه ی چنین سیاست هایی سالهاست که بیکاریِ به شدت فزاینده ، تاکید دارم ، به شدت فزاینده ای را باعث شده است که بنا بر آماری که از سوی خود حکومتیان به بیرون درز می کند هنوز هم بر نرخ دو رقمی بالای بیکاری مهر تایید می گذارد. سال هاست که کارخانه ها ورشکسته و تعطیل می¬شوند و کارگرانشان اگر خیلی خوش شانس باشند مدتی به دریافت بیمه بیکاری مفتخر می شوند و سپس بیکاری مطلق در انتظارشان خواهد بود. سال هاست کسب در آمد واقعی ناشی از کار از زندگی کارگران رخت بربسته است و افزایش حقوق سالانه با هیچ معیار مناسبی برقرار نمی گردد. هزینه ی سبد خانوارهای کارگری دیگر توان و تحمل این گرانی ها را ندارد و این در حالی ست که با حذف سوبسیدها با عنوان های جعلی هدفمند کردن یارانه ها، به زودی شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
توضیح مکرر این شرایط و راه های برون رفت از آن برای کارگران امری است که بی وقفه باید پیگیری شود. اما امروزه واقعیت بزرگی پیش روی کارگران و فعالان کارگری و روشنفکران برخاسته از این طبقه است. به این واقعیت در بالا اشاره ای رفت که رژیم کنونی فاقد ظرفیت های لازم برای پذیرش کوچکترین اعتراض حق طلبانه مردمی است. دولت جمهوری اسلامی نشان داده است که هیچ سازمان صنفی وسیاسی را تحمل نمی کند، اعتراضات آرام و مسالمت آمیز را هم تاب نمی آورد، از آزادی های «مشروع» و قانونی دست نوشته مجالس قانونگذاری خود نیز سر باز می زند، فرزندان مردم و از جمله کارگران را به بند می کشد، محاکمات فرمایشی بر آنان روا می دارد و به ناروا کارگران را بی هیچ حکم قضایی بازداشت، بازجویی و زندانی می کند و در زندان نیز از هیچ آزار و اذیتی دریغ نمی ورزد. سندیکاهای و تعاونی ها و انجمن های صنفی کارگری را باتوسل به زندان و تهدید و ارعاب اعضای آنها به تعطیلی می کشاند. انجمن صنفی روزنامه نگاران را می بندد روزنامه نگاران این کارگران شریف و آگاه مطبوعات را با بستن روزنامه¬شان بیکارکرده و نمایندگان آنها را زندانی می کند. چه بسیار روزنامه نگارانی که برای ادامه حیات خود ناچار جلای وطن کرده اند. حکومتیان برای ادامه غارتگری و حفظ قدرت سیاسی به هر دروغی متوسل می شود. به بهانه خصوصی سازی منابع و صنایع کشور را به تاراج به سران و امیران سپاه پاسداران واگذار می کند و نظامیان نیز برای حفظ این غنایمی که از ثروت ملی به تاراج برده اند، از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند. دولت نظامی مستقر با اتخاذ سیاست های غلط در روابط بین المللی کشور را به بحران های عمیق و هولناکی هدایت کرده است و موجبات ادامه و شدت تحریم های اقتصادی (که نتیجه ای جز فشار بر مردم را در پی نداشته و نخواهد داشت) را فراهم آورده است. در این آشفتگی و بی تدبیری دولت جمهوری اسلامی بیش از همه کارگران و زحمتکشان زیان خواهند دید. همین دولتی که با کوتاه ترین اعتصاب بازاریان قانون مالیاتی را معلق می کند به راحتی هر رفتار غیرقانونی را علیه مردم به کار می بندد. آنچه به دولت اجازه چنین مانورهایی را می دهد نه ناشی از قدرتمندی حکومت است و نه از مشروعیت آن. رژیم امروز و درست پس از نتایج انتخاباتِ مهندسی شده، بیشتر از هر زمان فهمیده است که فاقد حمایت مردمی است و درعین حال با فریب کاری محور تبلیغات خود را دفاع از مردم و منافع ملی و مبارزه با مفسدان اقتصادی قرارداده است تا به این وسیله بین اقشار فرودست با سایر مردم از هر قشر و طبقه شکاف اندازد و از طرف دیگر با گسیل نیروهای مسلح و چماقداران مواجب بگیر می خواهد مردم را ترسانده و آنان را از ادامه کوشش های آزادی خواهانه بازدارد.
امروز دستیابی به حقوق بشر و حقوق مدنی محوری ترین مطالبه ای است که اکثریت مردم را در بر می گیرد و در غالب شعار انتخابات آزاد تجلی پیدا کرده است. معنای این شعار به طور عام در حق آزادانه و بی قید و شرط انتخاب است که در انتخابات رخ می دهد و به طور خاص در هر مورد برای گروه های مختلف مردمی معنایِ خود را دارد. کارگران از آزادی حق انتخاب، به انتخاب آزاد نمایندگان و سازمان های سندیکایی و اتحادیه¬ای شان خواهند رسید. امروز دفاع از شعار انتخابات آزاد یعنی دفاع از دموکراسی در تولید و ارایه خدمات موثر که نتایجی چون توزیع عادلانه شغل و درآمد را برای رهیافت به شرایط بهتر زندگی را به بار آورد. شعار انتخابات آزاد به بیان دیگر یعنی اینکه کارگران از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان خود و فرستادن آن نمایندگان به مجالس قانونگذاری، بتوانند از تصویب قوانینی که به سود زندگی اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شان باشد، بهره مند شوند و با حضور نمایندگان واقعی خود در این مجالس از تصویب قوانین ضدکارگری و ضدملی و غارتگرانه جلوگیری کنند. انتخابات آزاد برای کارگران تبلور دخالت در تعیین سرنوشت خود و فرزندانشان است و در صورت تحقق این خواست انسانی کارگران از راه برگزینی نمایندگان به حق خود می توانند در سیاست های آموزشی و پرورشی فرزندان خود و برقراری بهداشت و سلامت جامعه یاری¬رسان باشند. شعار انتخابات آزاد نشانگر بلوغ سیاسی همه طرفداران آن در بین کارگران است چرا که با سردادن این شعار و حرکت در جهت آن، اعلام می داریم که ما مردمی آگاه به منافع خویش هستیم و برای انتخاب شیوه زندگی خود نیاز به قیم نداریم و کسی حق ندارد به جای ما و برای ما تصمیم گیری کند. شعار انتخابات آزاد این ویژگی را دارد که ضمن نفی هرگونه استبداد، و ایجاد تغییرات و تحولات بنیادین به سود دموکراسی، به اصلاح حکومتگری در ایران منجر خواهد شد و این تغییرات با توجه به مقبولیت این شعار و خالی بودن آن از هرگونه ویرانگری و تمایل جدی طرفدارانش از راه پیشبرد مسالمت آمیز آن می تواند سرکوبگران را به عقب نشینی جدی وادارد.
تحقق چنین شعار مهمی نیازمند همگامی و همراهی همه کارگران با مردمی است که از نادیده گرفته شدن حق آزادانه آرایشان به میدان مبارزه ای نابرابر با دولتی پا نهاده است که تمامی ابزاری را که برای دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با هجوم دشمن تهیه می¬شود، برای سرکوب این مردم به کار بسته است.
امروز تحقق این شعار نیازمند پیشبرد آگاهانه آن از راه طرح مطالبات و با تکیه به شبکه های اجتماعی است. این شبکه¬ها به معنی دیگر همان نهادهای مدنی است که گروه¬های مختلف مردمی با توجه به شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارند، آن ها را به وجود می آورند. نهادهای مدنی برای کارگران چیزی جز سندیکاها و اتحادیه ها و کانون های صنفی نیست. کارگران با رفتن به سوی کسب مطالبات انباشته خود، در گام های اولیه نیاز به ایجاد این شبکه ها را دارند. این شبکه ها را می توان با توجه به شرایط سازمان داد. در صورت امکان تشکیل آشکار، به صورت علنی و در شرایطی که امکان آن با توجه به کلیه محدودیت ها (از جمله روحیات موجود در بین همکاران) اجازه علنیت در ایجاد آن را نمی دهد، به صورت مخفی ایجاد خواهند شد. اما درهر حال باید توجه داشته باشیم که این شکل گیری این شبکه ها، با اعتقاد راسخ به انتخاب آزاد و مستقل کارگران همراه خواهد بود. در چنین شرایطی است که دموکراسی در میان ما و در روابط ما نهادینه خواهد شد. با ایجاد این شبکه ها که به خاطر کسب مطالبات انباشته ایجاد می شوند می توانیم در شاهراه اهداف انسانیِ آزادی خواهانه و برابری طلبانه ای قدم گذاریم که همراهان واقعی خود را طی آن راه بشناسیم و بتوانیم با کمک و یاری متقابل این راه پر فراز و نشیب را باهزینه کمتری طی کنیم.
در شرایطی که هرگونه تلاش ما کارگران برای دستیابی به مطالبات خود با بی مهری و سرکوب دولت مواجه می شود، تنها با پایداری و با تکیه بر ابزار سیاسی کارگری یعنی دست زدن بهاعتراضات و اعتصاباتِ با برنامه و هدفمند است که می¬توان رژیم نظامی سرمایه سالار را واداشت تا به این خواسته ها تن دردهد. در چنین شرایطی با پیگیری خواسته¬های برحق و همگام شدن با آرای مردم و نخبگان جامعه از دانشجویان و شخصیت¬ها و نخبگان و احزاب و جمعیت¬های سیاسی می¬توانیم به قدرت واقعی برای تحقق حقوق و آزادی های اساسی برای زندگی خود و فرزندانمان دست یابیم.
