هنر مبارزه نه در فتح قلعۀ رقیب، که در حفظ و گسترش استحکامات جدید است

تعارفات معمول در جامعۀ ایرانی در احترام به بزرگتر و رعایت حال رقیب زمین خورده در حداقل ۲۰۰ سال گذشته به بلای جان تحولات و تحققِ آرزوهای به حق مردم تبدیل شده است. امروز هم که ۳۷ روز از انتخاب روحانی برای ریاست جمهوری گذشته است، روند تحولات و اتفاقات در جامعه مبین این واقعیت است که با احساس پیروزی زودرس و توهم فتح، سعی می شود سنگرهایی که برای مقابله با صحنه آرایی خطرناکِ کودتا بپا شده اند، برچیده شوند.

به هم پیوستن صفوف کسانی که به تجاوز به حقوق حداقلی مردم ایران عادت کرده اند، همراه با منافع رانتی که به خطر افتاده است، صف بندی نیروهای مقابلِ مطالبات مردم را در ارایش جدید نشان می دهد. سرمایه داری مالی رانتی و روشنفکران حکومتی که تا دیروز خود را همراه با صفوف مردم نشان می دادند با طرح موضوعات “نامربوط” عملاً قصد کرده اند پروژکتورهایی را که برروی مطالبات بر حق مردم تابانده شده است به آدرس دهی غلط مشغول نمایند و عرصۀ عمل اجتماعیِ هدفِ جامعۀ مدنی را از اعمال تغییرات دور نگهدارند.

موضوعات انحرافی که در چند روز گذشته و بطور گسترده از سوی این عوامل مطرح شده و پی گرفته می شوند را به ترتیب اهمیت می توان به شرح ذیل طبقه بندی کرد.

1. اصرار می شود که وزارت اطلاعات مهمترین محل درگیری رئیس جمهور منتخب با ساختار تخریب شدۀ قدرت سیاسی، که از کودتای ۸۸ به بعد اصلاً وجود ندارد، شده است (غلط بودن این آدرس با توجه به وجود شبکه های اطلاعاتی و امنیتی موازی بیشتر شبیه یک شوخی است تا یک موضوع جدی).
2. انتظارات نابجایی در حال تولید است که دنیا و رئیس جمهور منتخب باید موضوع تحریمهای بین المللی را به چشم بر هم زدنی رفع نمایند (ماموریتی که تا وقتی راستی آزمایی قابل قبول با استانداردهای جهانی در مورد فعالیت های اتمی تیم کودتا انجام نشده باشد، ماموریتی ناممکن است).
3. موضوع ضرورت در اختیار داشتن یک تیم اطلاعاتی قوی برای مبارزه و جمع کردن بساط رانت خواران، که از طرف سعید حجاریان مطرح شده است (این همان دیدگاهی است که هاشمی را در سالهای بعد از جنگ با تلۀ کشاندن نیروهای امنیتی به عرصۀ اقتصادی، گمراه کرد و با تسلط سپاه بر تمامی عرصه های اقتصادی ساختار طبیعی ولی مریض اقتصاد ایران را بطور دربست در اختیار سرمایه داری نظامیان قرار داد و عطش کسب قدرت سیاسی از سوی آنها را برانگیخت).
4. گره زدن و ایجاد رابطۀ اینهمانی در مبارزه با تورمِ دست ساز و موضوع بیکاری، که باید به اشتغال پایدار منجر بشود، در اظهارات نمایندگان فکری سرمایه داری رانتیر! (این ماموریت خطرناکِ “غیرممکن” برای زمین گیر کردن بهترین ساختارهای سیاسی در کشورهای با ثبات اقتصادی و ساختار اقتصادی سالم هم کافی است، چه برسد به وضعیت شکننده و بحرانی کشور بعد از ۸ سال حکومت جهل و بی مسئولیتی).

روشن است که سعی خواهد شد، موضوعات اشاره شده، در روزهای آینده به محل توجهات عمومی در جامعه تبدیل شوند (هیچ فرق نمی کند که از طرف چه شخص و یا جریانی). هشدار این نوشته بر این است که این موضوعات – هیچ کدام – اولویتِ جامعۀ مدنی، جنبش سبز و جوانان سازمان یافته در شبکه های اجتماعی نیستند و پروژکتورهایی که بر این موضوعات انداخته می شوند، اگر نشانه ای از قصد و غرض ناصواب مطرح کنندگان نباشد، صرفاً ناشی از نادانی و بی مسئولیتی مطرح کنندگان آنها است.

مطالبات واقعی جنبش سبز – برای همین امروز – چیست؟

1. اجرای بلامنازع قانون اساسی و اصول و مواد نادیده گرفته شده آن از آزادی و حقوق کسب و کار آزاد تا رعایت حقوق زنان و اقلیت های قومی و ملی. (مدت هاست که جامعۀ مدنی در این مورد کوتاهی را نمی پذیرد و اقدامات خلاف قانون اساسی از سوی جنبش مدنی “بایکوت” شده است.)
2. بازگرداندن نظامیان و سپاهیان پاسدار به پادگان ها و رفع تجاوز آنها به عرصه های کار و فعالیت اقتصادی بویژه در فعالیت های مربوط به انرژی هسته ای و شفاف سازی فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی بدون حضور نظامیان.
3. پایان دادن به سرکوب کارگران، کشاورزان، تولید کنندگان و صاحبان مشاغل با حقوق ثابت بخصوص معلمان و دانشگاهیان با اصلاح و تعدیل حقوق و دستمزدهای پرداختی مطابق با تورم موجود در جامعه. (که با اقدامات دولت مهرورزی سالها است که در زیر خط فقر قرار داده شده اند.)

تذکر مهم: حصر و زندان برای فعالین اجتماعی و رهبران جنبش سبز معلول و بخشی از سرکوبهای اجتماعی خلاف قانون اساسی بوده و ناشی از نقض مطالبات فوق است و در همین چهارچوب هم می بایستی رفع گردد.

آقایان!

موقعیت ایجاد شده در اثر وجود درایت نزد فرد فرد اعضای جامعۀ مدنی و در انتخابات ۲۴ خرداد، برای رهبریِ “مسئولیت پذیر” در جمهوری اسلامی، فرصت مغتنمی است که شما می توانید در همراهی با جامعۀ مدنی رسیدن به مطالبات مردمی را تسهیل و به نوبۀ خود ادامۀ حضور در موقعیت سیاسی را، با جبران خطاهای تاریخی، ممکن نمایید.

در غیر این صورت و براساس تحلیل های روشن و موجود، در صورت عدم همراهی رهبران جمهوری اسلامی در شفاف سازی رابطه با مردم و جامعۀ بین المللی، نه امکان ادامۀ اعمال حاکمیت برای شما و نه امکان حفظ کیان کشور برای مردم، وجود نخواهد داشت و مردم زحمت کشیده و رنجور ایرانی نیز مجبور خواهند بود هزینه های تقابل جامعۀ جهانی با مسئولین حاکم را بپردازند و شما بیشتر و بهتر از ما اطلاع دارید که در این میانه کسی به عاملین فلاکتی که در پیش است، مدال قهرمانی تقدیم نخواهد کرد.

پی نوشت: در ۱۳ اردیبهشت ۹۲ و برای دولت ائتلافی هاشمی – خاتمی برنامه ای اقتصادی پیشنهاد شده است که مطالعه ونقد آن هم در همین موضوع توصیه می شود.

– برنامۀ پیشنهادی برای دولت یازدهم (اقتصادی): فرض بر این است که دولت یازدهم بر ائتلافی از تجارب و مطالباتِ دو بزرگوار، هاشمی و خاتمی متکی خواهد بود