چرا و بچه دلیلی منشور حقوق شهروندی تدوین و انتشار یافته است؟ در شرایط کنونی، منشور چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ به بحث گذاشتن منشور را در سطح عمومی چگونه ارزیابی میکنید؟
اینکه انگیزه تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی، چه بوده است را باید از خودشان پرسید. من میتوانم ارزیابی خودم را از دلیل انتشار آن بیان کنم. پیشتر در سال ۶۱ در اوج کشتارهای جمهوری اسلامی، فرمان معروف ۸ ماده ای از سوی آقای خمینی صادر شده بود، تا به گفته آنان هم جلوی اقدامات خود سرانه را بگیرند و هم دهان خارج از کشور را ببندند. سالها بعد نیز در دوره آقای شاهرودی، از سوی قوه قضائیه، بخشنامه ای تحت عنوان «حفظ حقوق شهروندی» صادر شد که مجلس ششم با هدف لازم الاتباع کردن بخشنامه برای همه، آنرا با عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهر وندی» تصویب کرد. از تدوین کنندگان منشور باید پرسید با وجود انبوه قوانین، چه نتیجه عملی از آنان بدست امده است؟ و ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی جدید چیست؟
تنظیم کنند گان این منشور لازم است جواب دهند که آیا آنها پذیرفته اند که زنان هم جزو شهروندان به حساب میآیند؟ آیا می پذیرند که زنان ایرانی مانند مردان ازحق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری در ایران بر خوردار باشند؟ آیا آنها برای دگراندیشان حقوقی قائل هستند؟ در نگاه آنان مردم به «خودی» ها اطلاق میشود، و به قول آقای رفسنجانی که در دفاع از این منشور گفته بود: منشور حقوق شهروندی یاد آوری اصول قانون اساسی است، تا کسی با توجیهات امنیتی به مردم تهمت نزند و برایشان شنود نگذارد”، در اینجا برای چه کسی شنود می گذارند؟ برای نیروهای غیرخودی هیچگونه حقوق انسانی قائل نمی شوند. آنها حتی پرسشهای مربوط به علت دستگیریها، زندانی و تبعید کردنها، کشته شدنهای زیر شکنجه و اعدامها را بدون پاسخ می گذارند. هر چند که شنود جناحی علیه جناح دیگر نیز کاری مذموم و ناپسند است و باید از آن جلوگیری کرد. این منشور به نظر من نکات بیشتری از آنچه که تا کنون منتشر شده ندارد و از هیج برتری نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تمام نواقض اساسی اش بر خوردار نیست. آنچه که آنان با انشای جدید باز نویسی کرده اند چیزی بیشتر از آنچه که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده است نیست. خوب است که تدوین کنندگان این منشور نگاهی دوباره به همین قانون اساسی بیاندارند و صریحا اعلام کنند که آیا آنان نیز خواهان اجرای بی تنازل قانون اساسی هستند که پیشتر از سوی اصلاح طلبان نیز مطرح شده بود؛ و یا هدف دیگری را پیش رو دارند. آنان به جای نگارش انشا باید نگاهی به اصل سی و هفتم همین قانون اساسی بیاندازند که می گوید اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه در دادگاه صالحه ثابت گردد. نگاهی به زندانها بیاندازند و بینند که همین الان چه تعداد افراد به دلائل واهی در زندانها به سر می برند، چه تعداد یا در آستانه اعدام قرار دارند و یا اینکه دیگر مدتهاست که بیگناه اعدام شده اند و هنوز هم می شوند. هنوز نام آقایان موسوی و کروبی، مسئولین سابق حکومت که با امضای آنان قانون اساسی اجرایی شد در پای آخرین قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده میشود. آنان نه تنها بعد از ۲۴ ساعت تفهیم اتهام نشدند بلکه بیش از چهار سال است که بدون هیج حکمی در باز داشت خانگی به سر میبرند. این در حالیست که آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد، از پشتیبانی و حمایت بخشی از حکومتیان، برخورداند؛ اما از بیشمار انسانهای گمنام که هیچگونه نفوذی در جائی ندارند و در سکوت مطلق حکومتی در اسارتگاهها قرار دارند، چه کسی حمایت و پشتیبانی خواهد کرد؟ اگر آنان قصد اقدام حداقلی دارند به این بی قانونی ها اعتراض کنند. بله انتشار منشور به بحث و گفتگو در سطح رسانه ها دامن زده است که این میتواند مثبت باشد. اخیرا شش نفر از پیروان بهائیت نامه ای به آقای ریس جمهور نوشتند؛ تعدادی از زنان فعال حقوق بشری گفتگویی را در این باره سازمان دادند؛ من امیدوارم که نقد این منشور به نقد قانون اساسی فرا روید، در آنصورت می توان از تجربه ای مثبت صحبت کرد. منتشر کنندگان این منشور حداقل این ظرفیت را از خود نشان دهند که مانع پشبرد این گفتگوها نشده و بیان کنندگان این نظرات را در زندانها به بند نکشند.
مبنای تهیه منشور، شریعت اسلامی، قانون اساسی، «فرمان هشت ماده‌ای» و دیدگاههای ولی فقیه است. چرا مبنای منشور حقوق شهروندی، منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن نیست؟ چرا آقای روحانی و مشاورین حقوقی او منشور جهانی حقوق بشر را کنار گذاشته اند؟ چگونه می توان دیدگاه های ولی فقیه را که نقش اصلی در نقض حقوق شهروندی دارد را در تهیه منشور مبنا قرار داد؟
همانطور که بخشآ در پاسخ به سئوال اول شما توضیح دادم، تناقض منشور در این نکته نهفته است. به نظر من نقد مبنای تدوین منشور حقوق شهروندی بدون نقد قانون اساسی از یکسو و از سوی دیگر بدون شناخت مردم ما از منشور جهانی حقوق بشر، راه به جائی نخواهد برد. اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه ایمان به … تعریف می کند که بندهای پنج گانه اش همان تفسیر شیعه گری از ایمان است. شما این نگاه را به کرات در سایر اصول از جمله در اصل پنجم قانون اساسی می بینید. و از سوی دیگر در اصل دوازدهم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام شده است و این اصل تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد، قابل تغییر نیست. وقتی دین رسمی در کشور وجود داشته باشد، خود به خود درصد زیادی از افراد از حق برابر برخوردار نخواهند شد و برای بخشی از افراد حق ویژه قائل خواهند شد. مثل حق انتخاب شدن، در این بخش هم وقتی که استفاده ابزاری باشد دامنه آن حتی تنگ تر هم خواهد شد. ایران منشور حقوق بشر را در دوره محمدرضا شاه امضاء کرده و جمهوری اسلامی آن امضاء را پس نگرفته است. ماده دوم منشور جهانی حقوق بشر می گوید هر کس می تواند بی هیج گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر همچنین منشآ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولایت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. شما می بینید چه در این منشور منتشر شده و چه در قانون اساسی مسئله دین آگاهانه مسکوت گذاشته شد.
در مقدمه منشور حهانی حقوق بشر همچنین آمده است: ” از آنجاییکه ضروری است از حقوق بشر با حااکمیت قانون حمایت شود، تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم محبور نگردد ” و همچنین : “دولت ها ی عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند”. و یا در ادامه در ماده سی ام منشور جهانی می خوانیم که : “که هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادهای مندرج در اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست زند”. همانگونه که ملاحظه می کنید، بر طبق مشور جهانی وظیفه دولت آقای روحانی دفاع از حقوق شهروندی همه افراد جامع مستقل از نژاد، دین، جنیسیت و … است؛ حال به عهده مسئولین جمهوری اسلامی است که بعد از گذشت سی و پنج سال از تشکیل آن، بالاخره به این سوال پاسخ دهند که آیا به منشور جهانی حقوق بشر پایبند هستند؟ و یا اینکه همچنان می خواهند به بهانه استفاده ابزاری از حقوق بشر و یا عدم انطباق آن با اسلام، ابتدایی ترین حقوق را در این کشور پایمال کنند. ضمن آنکه در مقدمه قانون اساسی که در دوران حیات آقای خمینی نوشته شده بود، بمثابه بینانگذار جمهوری اسلامی، از ایشان نقل قول آوردند، در حالیکه در مقدمه منشور منتشر شده از سوی دفتر حقوقی ریاست جمهوری، دامنه بنیانهای فکری را حتی به آقای خامنه ای هم گسترش داده شده است که از نظر من در قیاس با قانون اساسی است بازگشتی است به عقب، یعنی تنگ تر کردن هرچه بیشتر بنیانهای فکری که در تناقض اساسی بیشتری نسبت به منشور جهانی قرار می گیرد.
در منشور آمده است: “شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم نهاد قانونی، برخوردار می‌باشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.” در حالی که حتی احزاب اصلاح طلب حق فعالیت ندارند، آیا دولت روحانی امکان فعالیت را برای نیروهای منتقد و مخالف فراهم خواهد آورد؟
اجازه بدهید که کمی بی پرده تر نظرم را بیان کنم. در بهترین حالت و در خوشبیانه ترین ارزیابی میتوان از این منشور به عنوان یک بخشنامه دولتی نام برد که وزرا را موظف به انجام اقداماتی در چارچوب اختیاراتشان می کند. آنچه که شما به نقل از منشور بیان کردید بسیار پیشتر درقانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده. اصل بیست و ششم قانون اساسی می گوید: “احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند. مشروط بر اینکه اصول، استقلال، آزدای، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیج کس را نمی توان از شرکت در انها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.
همانطور که می بینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی قیدهای زیادی برای محدویت ها قائل شده که در منشور با کلمه عام قانونی از آن نام برده است. چه در قانون فعالیت احزاب، که سالهاست در قفسه های وزارت کشور خاک می خورد، و چه در قانون اساسی همانطور که باز نویسی کردم، ملاحظه میکنید، این قوانین دارای محدویت های جدی اند. آیا آقای رئیس جمهور و یا دفتر حقوقی اش مایل است که به جای انشا نویسی این قانون را اصلاح کند و یا خواهان اجرای همین قانون است. آنان ظاهرا از کلمه عام قانون در این منشور استفاده کردند، حال سئوال اینست که آنان چه می خواهند؟ قانون را اجرا کنند یا حاضرند برای تحقق بخشی از حقوق شهروندی تغییراتی را در این قانون بپذیرند؟ شما می بینید که بعضی از همین احزابی که از همین صافی های تنگ قوانین جمهوری اسلامی هم گذشته بودند و بخشی از آنها حتی پاره تن جمهوری اسلامی نیز به حساب می آمدند، احزاب معروف به اصلاح طلبی مانند حزب مشارکت اسلامی و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از فعالیت منع شدند. آنان باید رسما به جای نوشتن منشور جدید، به این امر اعتراض کنند. تا زمانی که در عمل اقدام عملی و شفاف از سوی آقای روحانی در اعتراض به این اقدام صورت نگیرد، داشتن این انتظار که آقای روحانی امکان فعالیت را برای احزاب منتقد و مخالف فراهم کند، انتظاری غیرواقعی است.
قوه قضائیه، دادگاه های چندگانه مثل دادگاه انقلاب و دادگاه روحانیت، دستگاه های متعدد اطلاعاتی ـ امنیتی، لشگر لباس شخصی ها، حزب پادگانی، راست افراطی، راست سنتی و ولی فقیه عوامل نقض حقوق بشر در کشور ما هستند. به بیان دیگر “ساختار حقیقی” ناقض “ساختار حقوقی” است. دولت روحانی چگونه می خواهد با وجود این قدرت فائقه و “ساختار حقیقی”، منشور حقوق شهروندی را عملی کند؟
من با ارزیابی خوشبینانه از منشور حقوق شهروندی زیاد موافق نیستم. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعریف از قضا آمده است: “مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی”. بی جهت نیست که رئیس قوه قضائیه، آقای صادق لاریجانی اعلام می کند که قصاص نص صریح قرآن است و انتظار نابجایی است که ما از اجرای مضمونی قرآن به دلیل یک قطعنامه دست بکشیم. همانطور که مشاهده می کنید، این تعریف از ساختار حقوقی در امر قضا ست. نهادهایی که شما نام بردید در این فاصله به بخشهائی جدا ناپذیری از ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شدند. اما رئیس جمهور بر اساس همین قانون اساسی نیز از اختیاراتی بر خوردار است که به او اجازه می دهد تا در مواردی با این تعدد مراکز تصمیم گیری مخالفت کند. در صورتیکه اعتقاد به این امر داشته باشد، این کار نیز بدون مراجعه به مردم و بیان حقایق به آنها امکان پذیر نیست. در صورتیکه آقای روحانی واقعا قصد جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم گیری داشته باشد نمی تواند فقط با چانه زنی در بالا برای آن راه حلی پیدا کند. این نهادها در این فاصله و عمدتا از طریق حمایت رهبری از چنان موقعیتی بر خوردار شدند که برای کوتاه کردن دست آنان راهی جز مراجعه به مردم و شفافیت سازی وجود ندارد.
آیا برای تامین حقوق شهروندان، پیشنهادی به تنظیم‌کنندگان منشور دارید؟
وظیفه دولت حمایت ازحقوق شهروندی کلیه اتباع آن کشور است. دولت روحانی باید این وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. حقوق شهروندی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم وارد قانون اساسی بسیاری از کشورها شده است. منطقی آن است که جمهوری اسلامی به این حقوق وفادار بوده و به دنبال آلترناتیو سازی برای مفاهیم حقوقی که دارای تعاریف روشن و معینی در جوامع متمدن اند، نباشد. من این را می پذیرم که دولتها ی بزرگ هم از حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند، اما من با اتکا به نهادهای مدنی و کرامت انسانی، آلترناتیو دیگری غیر از منشور جهانی حقوق بشر نمیشناسم و خواهان اجرای کامل آن از سوی ارائه دهنده گان این پیش نویش هستم.
