محافظه کاری یا اصلاح گرایی؟
پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توانستند قوه مجریه و سپس مجلس را در اختیار بگیرند و در شرایطی که گفتمان اصلاحات در فضای سیاسی ایران هر چه بیشتر جا باز کرد، کسانی چون من واژه اصلاح طلبان حکومتی را بکار گرفتند تا مبادا که روش مقبول اصلاح در وهم اصلاح امر ناممکن تحلیل رود و مبادا که از شکست ناگزیر فکر اصلاح پذیری حکومت ولایت، ناکامی روش اصلاح گرایی نتیجه گرفته شود. در آن زمان ما گفتیم: اصلاح طلبی آری، ولایت فقیه نه! اصلاح طلبانی چون فرخ نگهدار اما، از همان ابتدا علیه واژه گزینی اصلاح حکومتی از سوی ما برخاستند و گفتند که اصلاح طلبی، حکومتی و غیر حکومتی نمی شناسد و تقسیم آن به دو شاخه حکومتی و غیر حکومتی، بی معنی است. در ادامه نیز به ناگزیر و در تبعیت از منطق درونی این نگاه، اعلام کردند که لازمه اصلاح طلبی حضور در درون نظام است و در نتیجه، التزام دادن به قانون اساسی آن. آنهم التزام درعمل، تا که ثابت کنی کمترین چشمداشت به تغییر قدرت که هیچ، حتی شراکت در قدرت را هم نداری و تنها به تغییرات در نوع اعمال آن راضی هستی!
زندگی اما کار خود را کرد و آن تمیز قایل شدن های ضروراز سوی ما ها، نه تنها در ادبیات سیاسی ایران جا افتاد که هر چه هم جلو تر آمدیم شاهد حقانیت یابی بازهم بیشترآن شدیم. بر این اساس، اکنون نیز سیر تحولات ما را نیازمند بکارگیری و حتی ابداع ابزار – واژه های نوین کرده تا که در تفکیک اصالت اصلاح طلبی از محافظه کاری هم اینک متجلی در چهره تعدیل و مدافعان تعدیل، بتوانیم نافذ بیفتیم. از جمله این پیشنهاد من، که نیروی اصلاح در ایران کنونی را در دو مقوله اصلاح گرایی و اصلاح طلبی توزیع و تعریف کنیم تا شفافیت سیاسی صحنه را بیشتر و بیشتر کنیم. دو نیرویی که، اولی خود را با نفس روش اصلاح معرفی می کند و در عین وفاداری‌اش به استقلال موجودیت خود از اصلاح حکومت ولایی – نظامی، هم نگاهی دارد به اصلاحات در درون جمهوری اسلامی و هم می داند که حکومت ولایی از طریق اصلاح تغییر نمی پذیرد. با چنین نگاهی، تغییر سیستم ولایی، تنها و تنها از طریق تعویض آن میسر است! دومی اما، اصلاح را تنها در اصلاح نظام حاکم می فهمد و اصلاح طلبی را هم در محدوده ظرفیت های این نظام می پسندد و لذا درعمل، می شود نیروی حفظ نظام اگرچه با تغییراتی در آن؛ و در یک کلمه، اگر هم نه به تمامی مستحیل در آن که معلق بین درون و بیرون نظام و بیشتر هم در سمت نظام!
سیاست “تغییر رفتار” رهبری، صریح ترین ترجمان سیاسی محافظه کارترین گرایش در اصلاح طلبی است که اگر هم نتوان از عدم قرابت بین آن با اصلاح گرایی – این خود ویژگی نیروی تحول- سخن گفت، اما فاصله مندی آنها با یکدیگر در حد دو چیز بودن امری است کاملاً بارز. سمبل اصلاح گرایی تاریخ معاصر ما دکتر مصدق است که در سیاست کردن، میراث ارزشمندی از خود بجا گذاشته است و نیروی اصلی اصلاح در ایران بیشترین توشه راه خود را می تواند از روش های او برگیرد. این نماد درس آموز و خوب آموز تاریخ ما، با ایستادن بر روش اصلاح نشان داد که هر جا که لازم افتاد می باید پرچم اصلاح را با ایستادگی در برابر سیستم و علیه سیستم بر افراشت. در اینجا باید، از رفتار تاریخی آقای بازرگان نیز یاد کرد که بدرستی استعفاء از نخست وزیری را بر تمکین به ساختار ولایت ترجیح داد و وفاداری آقای بنی صدر به جمهوریت را هم ستود که شجاعانه قبای ریاست جمهوری مقهور ولایت را به عطای آن بخشید.
تاکتیک شرکت در انتخابات، به معنی هم استراتژی بودن نیست!
آن خودفریبی و دیگران فریبی که هم اکنون در قامت بدآموزی های سیاسی جلوه گری و صحنه آرایی می کند، تبیین تاکتیک شرکت در انتخابات ۲۴ خرداد است در پرتو فقط یک استراتژی! حال آنکه نه همه رای دهندگان به آقای روحانی را می توان در تعلق به یک استراتژی سیاسی تعریف کرد و نه هم استراتژی بودن بخشی از شرکت ناکرده ها در انتخابات با بخشی از رای دهندگان به آقای روحانی را می توان به انکار برخاست. بدانگونه که در جنگ، در سیاست نیز، اگرعلی العموم بتوان از استعداد ظفرمندی یک استراتژی در هر برهه سخن گفت، پافشاری اما بر صحت فقط یک تاکتیک در هر لحظه اشتباه است. اندر فواید بیشتر و کمتر این یا آن تاکتیک البته می توان سخن راند ولی از مطلق کردن آن هیچ طرفی بسته نخواهد شد.
کسی تردید ندارد که بخش بزرگی از شرکت نکرده ها در انتخابات، دقیقاً از موضع فعال سیاسی و در مخالفت با حکومت ولایی- نظامی بود که نخواستند وارد دایره مهندسی شده حکومت بشوند و عمدتاً هم به قصد و نیت ناکام گذاشتن نقشه- برنامه مشخص مهندسان حکومت ولایی- نظامی. بخش بزرگی از شرکت کنندگان در انتخابات اما، تاکتیک درست برای مقابله با حکومت را شرکت در انتخابات تشخیص دادند و آگاهانه با رای دادن به کاندیدای کمتر نزدیک به خامنه‌ایی، “نه!” خود به او را به نمایش گذاشتند. دو تاکتیک متفاوت از سوی مدافعان یک جهتگیری استراتژیک، که در مورد نافذ تر و پاسخگو تر بودن هر یک از آنها می توان و باید درنگ داشت و بحث را ادامه داد و از آن درس نیز گرفت؛ اما نه که حسابگرایانه این دو تاکتیک متفاوت را نتیجه تخالف و تباین استراتژیکی معرفی کرد و آنرا در بوق دمید! و از این نابکارتر اینکه، از تاکتیک واحد شرکت در انتخابات، وحدت استراتژیک همه شرکت کنندگان استنتاج گردد آنهم به سود استراتژی “تغییر رفتار رهبری”.
استراتژی “تغییر رفتار رهبری”، بهیچوجه رویکرد غالب در بین شرکت کنندگان در انتخابات و رای به آقای روحانی نیست. اگر بخش هایی از این رای شرکت را می باید که بین دو رویکرد سیاسی “تغییرات در حکومت” و “تائید حکومت” توزیع کرد، سهم عمده آنرا اما می باید متوجه بخش بزرگتری از جامعه سیاسی دانست که به آرزو و رویکرد “تغییر حکومت” تعلق دارند. هر چیزی بیش از این، مصادره به مطلوب خواهد بود!
هر علایقی، نظریه پرداز و استراتژیست خود را می خواهد!
نه تاکتیک مدنی شرکت در انتخابات و رای حساب شده به آقای روحانی، بمعنی نتیجه اتخاذ یک استراتژی واحد است و نه همه نیروی دمکراسی خواه و متعلق به جامعه مدنی ایران را می توان زیر یک رویکرد و یک تمایل استراتژیک گرد کرد. همه این نیرو، با آنکه دمکراسی خواه است اما در موضوع استراتژی انتخاب های متفاوت دارند ولو که هم پوشانی های تاکتیکی متعددی هم داشته باشند.
فرخ نگهدار، سیاست “تغییر رفتار رهبری” را سیاستی “نوین” می نامد و مدعی است که این کشف او، حاکی از بلوغ جامعه ایران و بازتاب این رشد در گفتمان سیاسی امروزین است. بزعم او، این نوع سیاست منعکس کننده روانشناسی سیاسی جامعه مدنی ایران است و به نسل جوان تغییر خواه جامعه تعلق دارد. اما چنین نیست. “سیاست نوین” او، فقط علایق معین و با ثبات یک نیروی اجتماعی معینی را نمایندگی می کند که آن را می باید شناخت و آرزوها و حد مطالبات اش را هم توضیح داد.
سیاست “تغییر رفتار” رهبری، سیاست آن نیرویی است که از تغییر اساسی می هراسد ولی در همانحال از بسیاری از تحمیلات جمهوری اسلامی به ویژه تحمیلات ارتجاعی و ایدئولوژیک آن رنج می برد و اینجا و آنجا از سیاست های حکومت و بویژه سیاست خارجی آن متضرر می شود. این نیرو، صمیمانه تغییرات در حکومت را می خواهد اما صادقانه تر از آن، نه هنوز تغییر حکومت را! این تعلق خاطر البته، هم منشاء اقتصادی دارد و هم روانشناسانه. از نظر اقتصادی، یک قشر اجتماعی معین در ایران وجود دارد که منافع مادی خود را در ثبات می جوید و از هرگونه تغییرات تند نگران است. این قشر، شامل گروههایی است در درجات متفاوت از رفاه؛ یا به گونه سالم و متعارف از طریق کار آفرینی ها و خلاقیت های فکری و احتمالاً هم به اتکای توانایی های از پیش داشته مالی شان، و یا شامل آن زرنگ های به پول و ثروت دست یافته از طریق ارتزاق انگلی از سفره رانت خواری ها و سوداگری ها و دلالی های پهن شده در جمهوری اسلامی. اینان در وجه غالب خود امکان سازی های تحت همین حکومت برای ثروتمند شدن را خوش دارند ولی در همانحال، تولید مزاحمت های اجتماعی و محرومیت های سیاسی از سوی آن را پس می زنند! اکثریت قاطع متعلقین به این قشر به درجاتی دارای مکنت هستند و منطقاً و عموماً هم – چون هر گروه اجتماعی دیگر- می خواهند که سیاست را از منشور منافع خود گذر دهند. مگر مارکس تاکید نکرده بود که :” منافع هرگز دروغ نمی گویند”!؟
اما جدا از موقعیت اقتصادی، عامل روانشناسانه بیم از تغییرات تند با در نظر داشت آسیب های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را نیز می باید دید که در جهت گریز از تغییر جدی در میان این قشر و حتی فراتر از این قشر عمل می کند و آنهم در مختصات سیاسی کنونی آشوب ها در منطقه و ناروشنی چشم انداز آنها. بدینترتیب، ملغمه‌ایی از احتیاط و محافظه کاری سر بر میاورد و حالت تعلیق بین اپوزیسیون و پوزیسیون بودن را تولید می کند! موجودیت نیروی اجتماعی مشی “تغییرات در حکومت” از موضع فرهنگ سکولاریستی را، عمدتاً در چنین واقعیت هایی می باید سراغ گرفت. پس، قرار دادن علایق آنان به حساب تماماً هوشمندی سیاسی جامعه مدنی ایران، خلاف حقیقت است.
یک چنین تعلق اجتماعی- سیاسی نیز مانند هر تعلق دیگری در جامعه، منطقاً می باید که جایی پولیتیزه شده و در شکل مشی سیاسی معین برآمد کند. سیاست اصلاح طلبی محافظه کارانه “تغییر رفتار رهبری”، در واقع نماینده چنین علایقی است و نه که خواسته شود به عنوان بازتاب کلی بلوغ جامعه مدنی ایران تفسیر گردد! همانگونه که، آقای روحانی “بنفش” را نیز می باید حد فعلی مقاومت جامعه مستاصل دانست در برابر حکومت ولایی- نظامی و نه که الزاماً نشان دهنده اندازه واقعی پتانسیل اصلاح – تحول جوشان در زیر پوست شهر!
فراموش نباید کرد که این قشر البته به هوشمندان جامعه تعلق دارد و دارای نقش بارز و ارزشمندی در این یا آن تاکتیک ورزیی‌های هوشمندانه است. این قشر حتی در کلیت خود به نیروی دمکراسی جامعه متعلق است که در فردای دمکراسی پس از جمهوری اسلامی مسلماً شاهد شادی آن از برقراری دمکراسی خواهیم بود. اما بحث در اینجا، بر سر جایگاه امروزین این نیروست آنهم در موضوع انتخاب استراتژی و رویکرد سیاسی که اشاره شد نه “تغییر حکومت”، بلکه چیزی است بین حداکثر “تغییرات در حکومت” و حداقل “تغییر در رفتار حکومت”. تردید نباید داشت که این نیروی اجتماعی هراسان از تغییر حکومت، هرگاه که تغییر جدی را پر هزینه نیابد و حتی اگر روزی وقوع آنرا اجتناب ناپذیر ببیند ولو که به بهای هزینه های معین، قطعاً از موضع تغییر در حکومت به جایگاه تغییر حکومت گذر خواهد کرد و آنزمان است که با دفن استراتژی ابتر “تغییر رفتار رهبری” در گورستان تاریخ، سخنگویان سیاسی خود را هم در موضع “تغییر حکومت” خواهد نشاند! زمان شکوفایی شاداب چنین تغییری چندان هم دور نیست؛ تنها می باید که حوصله داشت و مهم تر از آن، با سیاست ورزی های حاوی اتخاذ تاکتیک های نافذ و دخالت ورز بر بستر استراتژی تحول، پیروزی آن را تدارک دید و پیشواز رفت.
و جمع بستی بر پایه قیاس دو مشی سیاسی!
– مشی مبتنی بر “تغییر رفتار حکومت” و مشی استوار بر “تغییر حکومت”، هر دو در این مشترکند که اعلام بدارند: هدف اثباتی خود را، برقراری دمکراسی در ایران می دانند با ساختار جمهوری، به شیوه پارلمانی و مبتنی بر سکولاریسم. اولی ولی، تحقق این هدف را از درون جمهوری اسلامی بر اثر یک رشته رفرم های پیوسته پی می گیرد و با این خیال که فرجام این رفرم ها همان خواهد شد که او در سر دارد؛ حال آنکه دومی، تحقق این هدف را در بیرون از جمهوری اسلامی و در مبارزه با آن و علیه آن می فهمد. اولی اگر بدیل پرهیز است، دومی اما بدیل سازی در سر دارد.
– این دو سیاست بر خلاف اشتراک در هدف اثباتی شان، در رابطه با تعریف وجه سلبی هدف استراتژیک خود، نه تنها متفاوت از هم که در تضاد با یکدیگرقرار می گیرند. اولی هیچ چشم اندازی در این رابطه به تصویر نمی گذارد و هر مقطع را در خود آن محدود و تعریف میکند که مقطع فعلی آن (آیا فقط هم همین فعلی آن؟) همانی است که از “تغییر رفتار حکومت” فراترنمی رود. به این اعتبار هم است که معلوم نیست واقعاً استراتژی دور برد دارد یا نه؟! در حالیکه دومی، صراحتاً به جامعه اعلام می کند که مخالف حکومت مبتنی بر ولایت فقیه است و در نتیجه، با پیگیری هدف پایان یابی حاکمیت جمهوری اسلامی، در راه سامانیابی جامعه برای “تغییر حکومت” و از طریق تاکتیک های مرحله‌ایی تلاش می کند.
– هر دو این سیاست ها بر شیوه گذار مسالمت آمیز تاکید دارند و سازمانگری مبارزه به روش های سیاسی را پیشنهاد می کنند. اولی اما، به تبع از رفتاری که در برابر قدرت دارد اجتناب مردم از قهر در هر شرایط علیه حکومت را خط قرمز خود می داند و در جا انداختن آن می کوشد؛ و دیگری، در عین تصریح حق مردم برای دفاع از خود برابر قهر حکومتی، آنها را به احتراز حتی المقدور از توسل به خشونت متقابل فرا می خواند و استقبال از خشونت و تدارک قهرآمیز مبارزه را اشتباه می داند. این دومی، خشونت را رد می کند ولی قویاً مشوق و مروج روحیه مبارزاتی و مطالباتی است.
– هر دو سیاست، با هر اقدام اصلاح طلبانه ولو اندک در جمهوری اسلامی موافقند و هر دو آنها هم کمابیش مردم را به مطالبه انجام اصلاحات از حکومت تشویق می کنند. راحتی مردم، دغدغه هر دو آنهاست. از نقطه نظر سیاسی اما، برخورد این دو با امر اصلاح خواهی فرق بسیار دارد. اصلاحات در حکومت اگر برای اولی همه سیاست است برای آن دیگری ولی، تنها بخشی از سیاست است و نیز پیشرفت برای سیاست. مشی “تغییر رفتار” در فرجام این اصلاحات، اصلاح حکومت را منتظر است و نجات جامعه را هم تنها در این می داند. سیاست “تغییر حکومت” اما در آئینه اصلاحات، اساساً میدان یابی جنبش های مطالباتی را می بیند که پشتوانه و تضمین کننده پیروزی جنبش دمکراسی در کشور هستند. این سیاست، برای نجات جامعه، تغییر حکومت ولایی را لازم می شمارد. اولی، از انقلاب بیزار است و خصم آن؛ دومی اما، انقلاب سیاسی به معنی دگرگونی ساختار قدرت موجود را اجتناب ناپذیر می داند اگرچه تحقق آنرا بگونه مسالمت آمیز می خواهد و پی می گیرد.
– انتخابات آزاد، در هر دو این مشی ها دارای نقش محوری است؛ اما با دو نگاه متفاوت و در قالب دو رویکرد مختلف. اولی تحقق آنرا فقط و فقط بر بستر و مسیر انتخابات جمهوری اسلامی می جوید و در نتیجه با تنزل دادن آن به سطح “رقابتی و منصفانه”، می شود پوزیسیون انتخابات- محور و سخت صندوق دوست. دومی اما، با وفادار ماندن به تعریف انتخابات آزاد در معنای واقعی آن، در پی تحمیل آن به حکومت برمی آید با اتکاء بر “محاصره مدنی” قدرت حاکم و عدم تمکین به تبعیضات رنگارنگ در قانون اساسی موجود. یعنی، اپوزیسیونی جامعه – محور با چشم انداز انتخابات آزاد. اولی متاثر از منطق خود، شرکت در هر انتخابات جمهوری اسلامی را لازم و مفید می بیند و دومی، شرکت یا عدم شرکت در هر مورد از انتخابات های حکومتی را با سود و زیان آن در رابطه با استراتژی “تغییر حکومت” می سنجد.
– در موضوع اتحادهای سیاسی، کمتر اشتراکی بین این دو مشی وجود دارد. زیرا که اتحاد های خارج از نظام، منطقاً نمی تواند و نباید در مشی” تغییر رفتار حکومت” جای درخوری داشته باشد. تمام مسئله این مشی، مهندسی در بالاست و همه استعداد و توان او، مصروف اقناع حکومت برای تغییر رفتار. در منطق این مشی، از تولید هراس در حاکم که یکی از آنها همین ترس “بالا” می تواند باشد از لشکر کشی “پائین” به شیوه اتحادها، می باید که احتراز جست و تلاش ها برای اتحادهای سیاسی در خارج کشور را نیز بی فایده انگاشت و خوار پنداشت! حال آنکه از نگاه مشی “تغییر حکومت”، تلاش برای متحد کردن نیروها و جریان های دمکرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی وظیفه‌ایی است محوری و در زمره اولویت های فعالیت آن. برای این مشی، توجه به اختلافات در نظام و بهره گیری از آنها برای تضعیف مستبد ترین و ارتجاعی ترین حلقات حکومتی نیز دارای اهمیت است، اما مهم تر از آن، تمرکز قواست بر امر تجمیع همه استعدادهای جامعه خواهان دمکراسی و متحد شدن همه جریان های همسو و همراه در اپوزیسیون مردمی دمکراسی خواه.
– این دو مشی سیاسی بر سر اینکه تحولات سیاسی در ایران حق و وظیفه خود مردم است و به دست خود آنان می باید انجام بگیرد، توافق دارند. اما برخورد عملی این دو با امکانات بین المللی، به تبع از الزامات مشی سیاسی آنان نمی تواند در تمایز منطقی از یکدیگر و گاه حتی در تنافر با همدیگر نباشد. اولی در راستای استراتژی خود که متوجه جلب اعتماد حکومت به “پاکیزگی” خود در رابطه با “بیگانگان” است، هر همکاری اپوزیسیون حکومت با دولت ها و نهادهای غیر ایرانی را رد می کند. جدی بودن دومی در مشی “تغییر حکومت” و نیل به پیروزی اما، در استفاده او از همه امکانات اعم از ملی و بین المللی است و فهم اینکه بهره گیری از هر ذخیره مفید برای تحقق یک استراتژی سیاسی، مشروط به اینکه نوع بهره‌گیری ناقض هدف استراتژیک و خود استراتژی نباشد، یک امر بدیهی است. لذا، تعرض های مشی سیاسی ” تغییر رفتار حکومت” به آن بخش از اپوزیسیون دمکرات سکولار را که در سیاست ورزی خود بر استفاده از امکانات بین المللی در تحقق “تغییر حکومت” تاکید دارد، باید بیشتر برخورد سیاسی فهمید تا نگرانی از انحراف برنامه ایی و ارزشی!
– بدینترتیب و از طریق همین چند قیاس، معلوم می شود که این دو سیاست با همه اشتراکاتی که دارند، اما نهایتاً دو استراتژی هستند. آنها اگرچه می توانند و باید که همکاری ها و همراهی های عدیده‌ایی با همدیگر داشته باشند، اما در اساس دو سیاست اند و اکثراً هم در حال تولید اراده های سیاسی مغایر یکدیگر. اولی اصلاح حکومت را می طلبد آنهم در سمت محافظه کاری های مدام فزاینده، و دومی نیرویی است تحول خواه و پابر جا در قبال قدرت حاکم. اولی در پی سراب زایش سترون “جمهوری ایرانی” از دل جمهوری اسلامی می دود، دومی ولی “جمهوری ایرانی” را حاصل انکار جمهوری اسلامی می داند. دومی اگر حکومت را نمی خواهد، اولی را اما خود حکومت است که پس می زند. هر اندازه که تکلیف مشی اپوزیسیونی “تغییر حکومت” با این حکومت و متقابلاً حکومت نیز با آن روشن است، نسبت بین مشی “تغییر رفتار حکومت” و تغییر حکومت با یکدیگر اما، سخت نیازمند ابهام زدایی است که دیر یا زود و در این یا آن جهت می باید که از آن رفع ابهام شود! چنین نیز خواهد شد.
بهزاد کریمی
۸ تیرماه ۱۳۹۲
