کمیسیون و یا کــمـیـته هیجده نفره ناظر بر رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتـحـد (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) در گزارش (۱) دوره ای خود که دیروز جمعه پنجم شهریور۱۳۸۶ در مقر سازمان ملل در ژنو منتشر شد، در راستای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران مصرانه تقاضا نمود تا به تبعیض نژادی (Racial Discrimination) برعلیه اقوام (ملیت های) ایرانی نظیر بلوچ، کرد، آذری، عرب، ترکمن و غیره پایان دهد. این کمیسیون با ابراز نگرانی شدید نسبت به اعمال تبعیض نژادی سیستماتیک بر علیه اقوام ، از دولت ایران خواست به قرارداد (کنوانسیون) بین المللی مبارزه با نژادپرستی (۲) که ایران (۳) نیز امضاء کننده آن است پایبند باشد. این گزارش به زبان های مختلف از جمله انگلیسی توسط خبرگزاری ها و رسانه های معتبر جهان منعکس شده است. اما متاسفانه در رسانه های فارسی زبان انعکاس آن بسیار کم رنگ بود. رسانه های داخل کشور هیچگونه اشاره ای با این گزارش نکرده اند.
در ابتدای گزارش (در بخش مقدمه) از حضور فعال نمایندگان عالیرتبه دولت ایران ومقامات ارشد وزارتخانه ها و نهاد های حکومتی ایران در مراحل مختلف تفحص و تحقیق، و همچنین از ارائه مدارک و اسناد مربوطه و همکاری قابل تقدیر مقامات حکومتی در پروسه بررسی و تحقیق کمیسیون، تشکر و تقدیر شده است. ظاهراً دولت ایران ارائه مدارک و مستندات خود را از ژوئـیـه سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز نموده و سپس حداکثر تلاش و همکاری لازمه با کمیسیون را برای وصول یک گزارش مثبت از سال ۲۰۰۶ آغاز کرده است است و بر طبق مندرجات صفحه اول گزارش ، تعداد زیادی از مقامات بلندپایه دولتی حداکثر تلاش و همیاری خود را با کمیسیون نموده اند، که از همه آنها تشکر و تقدیر شده است.
دولت ایران ظاهراً در مراحل تفحص و تحقیق کمیسیون تلاش نموده است تا به کمیسیون نشان دهد که هیچگونه شکایتی مبنی بر تبعیض از سوی افراد و یا گروه های وابسته به اقوام ایرانی در داخل کشور مطرح نشده است؛ و در نتیجه به دلیل فقدان شکایت و عدم طرح ادعاهای حقوقی مربوطه در داخل کشور، کمیسیون نباید رای بر وجود تبعیض در ایران بدهد. اما کمیسیون در بند چهارده گزارش خود این استدلال ایران را بی پایه و اساس دانسته و در گزارش خود تاکید کرده است که عدم طرح شکایت و یا درخواست برای رفع موانع تبعیض از طرف شهروندان داخل کشور؛ دلیل بر عدم وجود تبعیض نژادی نیست. زیرا علاوه بر محدودیت های زبانی، قربانیان تبعیض هیچگونه اعتماد و یا اطمینان حقوقی نسبت به پلیس (مامورین انتظامی) و مقامات قضائی ندارند؛ و اصولا نمی توان شکایت از سیستم تبعیضگرا و مقامات تبعیض کننده را به همان سیستم و مقامات برد.
کمیسیون هیجده نفره رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتـحـد، ایران را به دلیل عدم ارائه آمارهای لازم در مورد اقوام و مناطق اقوام نشین ایرانی، علیرغم سرشماری نفوس کشور در سال ۲۰۰۷ در ایران، سرزنش نموده است. در این گزارش آمده است که مشارکت عملی افراد و گروه های وابسته به اقوام ایرانی در امور مملکتی و عمومی بسیار پاینتر از حد انتظار می باشد. این گزارش همچنین در مورد وضعیت تبعیض رسمی و دوگانه بر علیه زنان در مناطق قومی ابراز نگرانی کرده است و از دولت ایران تقاضا نموده تا برای رفع تبعیضات موجود اقدامات عاجل بعمل آورد. در بند ث ( بند نگرانی ها و پیشنهادات)، کمیسیون از دولت ایران درخواست شده است تا در سرشماری بعدی یک سوال در مورد قومیت افراد نیز در پرسشنامه سنجش نفوس گنجانده شود تا افراد بتوانند آزادانه قومیت خود را ثبت و مشخص کنند و نتایج آن بطور رسمی و منصفانه اعلام شود. کمیسیون همچنین در بند پانزده گزارش خود به موارد تبعیض در زمینه مسکن، آموزش، مساوات و آزادی بیان، مذهب، بهداشت و اشتغال پرداخته است و خاطر نشان ساخته که استان های اقوام نشین ایران فقیرترین مناطق کشور هستند. در بند هفده گزارش از دولت ایران درخواست شده است تا از طریق تعامل و همیاری با گروه ها و جوامع مختلف وابسته به اقوام ایرانی مطالعات همه جانبه ای را جهت رفع تبعیض انجام دهد. اقوام ایرانی بخصوص بلوچ ها و کردها که عمدتا ً سـُنـی مذهب نیز هستند، بدلیل تبعیضات مندرج در قوانین جمهوری اسلامی و حتی بطور فراقانونی مورد اجحاف و ستم مضاعف قرار می گیرند بطوری که اکثریت قاطع مسئولین و مقامات ارشد دولتی در استانهای مربوطه، شیعه ، غیر بومی و بیگانه با فرهنگ و مذهب مردم آن مناطق می باشند. تبعیض آشکار در زمینه اشتغال در استانهای اقوام بخصوص در سیستان و بلوچستان معضل بزرگی است؛ که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.
کمیسیون نگرانی شدید خود را نیز در مورد عدم وجود امکانات و آزادی برای یادگیری و آموزش زبان مادری و پروسه گزینش در استخدام و اشتغال و استفاده ابزاری آن برای حذف افراد وابسته به اقوام و ملیت های ایرانی ابراز نموده است. بر اساس گزارش کمیسیون، فیلتر گزینش افراد و یا گروه هایی را که به رژیم جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور وفادار نیستند، از دایره اشتغال به دور نگه می دارد. در گزارش آمده است پروسه گزینش که در تمام شئون رسمی و دولتی اجرا می شود، مشخصاً تبعیض را بر علیه افراد و گروه های وابسته به اقوام که بسیاری سـُنـی مذهب نیز هستند، نهادینه و عملی می کند و محدودیت های فراوانی برای اقلیت های قومی و مذهبی فراهم می کند. کمیسیون موارد تناقض بین قوانین جمهوری اسلامی و مواد کنوانسیون بین المللی مبارزه با نژادپرستی را یاد آور شده است و از حکومت ایران درخواست نمود تا قوانین مربوطه را تعدیل و منطبق با قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی نیز به آنها متعهد است، بازنگری کند. کمیسیون همچنین از دولت ایران درخواست نموده تا بر اساس درخواست مشخص مندرجه در کنوانسیون آن معاهده را به زبان های مختلف کشور ایران ترجمه و در دسترس همگان و بخصوص مامورین دولت و دستگاه های آموزشی قرار دهد تا مردم از حقوق خود و دولت از وظایف خود در قبال قراردادهای بین المللی آگاه شوند. کمیسیون ادعای ایران مبنی بر رد تبعیض در بند نوزده قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناکافی دانسته و آن را منطبق با مواد کنوانسیون رفع تبعیض نژادی ندانسته و از دولت ایران درخواست نموده تا در قانون اساسی و قوانین کشور بازنگری کند. بند ده گزارش به موضوع تبعیض در حوزه ادبیات طنز بر علیه اقوام و بخصوص هموطنان آذری اشاره کرده است. با توجه به مقوله هایی نظیر عرب ستیزی و ترک ستیزی و کلا ً تحقیر اقوام که منبعث از فرهنگ کاذب خودمحوری متمرکز در مناطق مرکزی ایران می باشد، کمیسیون از دولت ایران تقاضا نموده تا بروز و اشاعه این فرهنگ را از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و مامورین دولتی ممنوع کند.
از انجایی که این کمیسیون وابسته به سازمان ملل است و همیاری و همکاری با آن اختیاری و با توافق دولت های عضو می باشد؛ در بند ۲۱ گزارش از دولت ایرا ن تقاضا شده است تا با توجه به ماده ۱۴ کنوانسیون، با صلاحیت کمیسیون برای دریافت و بررسی شکایات افراد شاکی در موارد تبعیض در ایران موافقت کند. بدون موافقت رسمی و اختیاری دولت ایران، کمیسیون صلاحیت و قدرت قانونی بررسی شکایات را ندارد. البته پـُرواضح است که دولت ایران هرگز با این درخواست کمیسیون موافقت نخواهد کرد. در پایان گزارش از دولت ایران درخواست شده تا در عرض یک سال به موارد مطرح شده جواب دهد و گزارشات به تاخیر افتاده شماره های ۲۰ ، ۲۱، و ۲۲ را یکجا تا ۴ ژانویه سال ۲۰۱۳ ارائه دهد.
علیرغم ارائه اسناد و تلاش های فراوان جمهوری اسلامی و مقامات دولتی در طی چند سال اخیر، این گزارش سندی است مکتوب، رسمی و انکار ناپذیر دال بر وجود تبعیض نژادی نهادینه شده بر علیه اقوام ایرانی و اقلیت های مذهبی در ایران. من در طی سالهای اخیر علاوه بر سخنرانی های متعدد از جمله سخنرانی در پارلمان اروپا و مجمع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته در ژنو، در مقالات متعددی به فرهنگ نهادینه شده تبعیض بر علیه اقوام و اقلیت های مذهبی ایرانی و موارد عینی آن در جامعه و مکانیسم اعمال تبعیضات رسمی و قانونی توسط دولت ها و تبعیضات غیر رسمی توسط افراد و نهادهای دولتی پرداخته ام. متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. اینگونه برخورد های تبعیض آمیز در بطن جامعه ایرانی بخصوص جامعه فارس زبان و مرکز نشین ایران (واینک خارج نشین نیز) نهادینه شده است و در بسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به آن آگاهی ندارند. بر طبق کنوانسیون بین المللی مبارزه با نژادپرستی، ناآگاهی و یا عدم آگاهی به عملکرد تبعیض آمیز هیچگونه عذر و دست آویز و یا توجیه حقوقی و یا حقیقی را برای فرد یا نهاد تبعیض کننده بهمراه نخواهد داشت، زیرا برخورد تبعیض آمیز آگاهانه و یا ناآگاهانه باید جرم و ناپسند محسوب شود. در مورد فرایند نهادینه شدن تبعیض بر علیه اقوام در ایران نوشته های فراوانی وجود دارد از جمله سلسله مقالات ساسان ستبر که در خور توجه می باشد (۴).
شوربختانه در فرهنگ ایرانی این گونه تبعیضات بر علیه اقوام آنقدر نهادینه و معمولی شده است که حتی صاحبان رسانه ها، ژورنالیست ها و تحلیل گران فارس زبان به درج گزارش مهم کمیسیون رفع تبعیض نژادی سازمان ملل توجه لازم را مبذول نداشته اند، آن هم علیرغم اینکه این گزارش توسط رسانه ها و خبر گزاری های معتبر جهان مخابره شده است. زیرا آنها این موضوع را بخشی از معضلات خود یا بهتر بگویم “خودی” نمی دانند. حتی بعضی از آنها پا را فراتر نهاده و پرداختن به مسئله تبعیض بر علیه اقوام را توطئه اجانب و دخالت بیگانگان در امور ایران و ایرانیان می دانند. رسانه ها نیز در برنامه های متعدد خود به صدها مطلب و موضوعات متفرقه می پردازند، اما پرداختن به مقوله تبعیض بر علیه اقوام ایرانی را جزو موارد ممنوعه و “حرام شرعی” می دانند. و این بی اعتنائی های مضاف بر تبعیض در عمل هیچگونه کمکی به تشریح مسائل و درک متقابل و انسجام ملی ایرانیان در یک پروسه دمکراتیک نخواهد کرد.
پاورقی: متن فارسی بسیاری از کنوانسیونها در سایت فارسی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران موجود می باشد. آدرس سایت این می باشد: http://www.unic-ir.org
مراجع:
۱ـ http://link.reuters.com/vyq67n
۲ـ http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
۳ـ http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6A5C4249-5554-4510-A255-7250E2DE1C67
