اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در سراسر جهان روزی برای بزرگداشت مبارزات کارگران و تجدید پیمان برای احقاق حقوق‌شان است. در ایران نیز، کارگران در شرایطی به استقبال این روز می‌روند که سیمای جامعه‌ی کارگری هر روز سیاه‌تر و تلخ‌تر می‌شود. مرگ کارگران در محیط‌های ناایمن، فقر گسترده، دستمزدهای زیر خط فقر، گسترش قراردادهای موقت و نابودی امنیت شغلی، چهره‌ی واقعی دنیای کار در ایران امروز است.
وضعیت مرگبار محیط‌های کار
ایران در شمار خطرناک ترین کشورها برای کارگران و کارکنان است. حوادث ناشی از کار در ایران، بنا بر آمارهای بین‌المللی، هشت برابر میانگین جهانی است. این آمار هولناک نه تنها وضعیت ایمنی کار در کشور را نشان می‌دهد، بلکه به معنای بی‌ارزش شمردن سالانه‌ی جان هزاران کارگر و خانواده‌های آنان نیز می باشد.
در سال ۱۴۰۳، به گفته‌ی پزشکی قانونی، بیش از ۲۱۱۵ کارگر بر اثر حوادث محیط کار جان خود را از دست دادند. این یعنی به طور میانگین، هر هفته دست‌کم ۵۰ کارگر در ایران کشته شده‌اند.
بخش‌های معدن، ساختمان‌سازی، و حمل و نقل از جمله بخش‌هایی هستند که بالاترین نرخ مرگ و آسیب را دارند.
فجایعی همچون معدن زمستان یورت (با ۴۳ کشته)، باب نیزو (۱۲ کشته)، و معدن جوی طبس (۵۳ کشته) به وضوح نشان می‌دهند که این حوادث، تصادفی و استثنایی نیستند، بلکه نتیجه‌ی مستقیم سودجویی، فقدان مسئولیت‌پذیری، و ضعف نظارت‌های نهادهای دولتی هستند.
در آغاز سال ۱۴۰۴ نیز، مرگ هشت کارگر معدن در دامغان و مهاباد، و آخرین فاجعه انفجار بندر رجایی بار دیگر چهره‌ی خشن و بی‌رحم محیط‌های کاری ناایمن را برملا کرد.
طی سال‌های اخیر، روند خصوصی‌سازی افسارگسیخته، واگذاری معادن و پروژه‌های صنعتی به پیمانکاران فاقد صلاحیت، نبود نظارت کافی بر رعایت استانداردهای ایمنی، و بی‌اعتنایی ساختاری به اصول بهداشت و سلامت محیط کار، سبب شده فاجعه‌ای خاموش اما گسترده در حوزه‌ی کار شکل گیرد.
برآورد سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، سالانه حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را از بین می‌برند. با توجه به آمار مرگبار در ایران که ۸ برابر میانگین جهانی است، این زیان در کشور ما به مراتب سنگین‌تر است؛ و نه تنها اقتصاد، بلکه بنیان‌های اجتماعی و خانوادگی را نیز به نابودی می‌کشاند.
مرگ کارگر، تنها مرگ یک فرد نیست؛ نابودی یک خانواده و در مقیاس وسیع‌تر، تخریب یک جامعه است.
بی‌ثباتی و عدم امنیت محیط کار، نشان‌دهنده‌ی آن است که در ساختار اقتصادی ایران، نیروی کار نه تنها مورد حفاظت قرار نمی‌گیرد، بلکه قربانی بی‌مسئولیتی و طمع ساختارهای قدرت و ثروت شده است.
فقر گسترده و دستمزدهای زیر خط فقر
یکی از اصلی‌ترین و دردناک‌ترین مشکلات کارگران ایران در سال‌های اخیر، معضل دستمزدهای زیر خط فقر است. طبق آمارهای رسمی، شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد کارگران را ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. اما این رقم، تنها نیمی از هزینه‌های ضروری زندگی یک خانواده‌ی متوسط را پوشش می‌دهد، و به وضوح از خط فقر رسمی کشور، که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، سه برابر کمتر است.
عقب‌ماندگی دستمزد و کاهش قدرت خرید
در کنار پایین بودن سطح اسمی دستمزدها، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ قیمت دلار حدود ۷۹ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد دستمزد کارگران تنها ۴۵ درصد بوده است. بنابراین، حتی با فرض انتقال کامل نرخ ارز به هزینه‌ها، دستمزدها حداقل ۳۴ درصد عقب‌تر از رشد قیمت‌ها قرار گرفته‌اند. این شکاف در شرایطی رخ داده که بسیاری از کالاهای ضروری مانند برنج، سبزیجات و حبوبات نیز بیش از نرخ دلار افزایش قیمت داشته‌اند. در نتیجه، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و فشار اقتصادی بر آنها بیشتر شده است.
پیامدهای گسترده فقر و دستمزد ناکافی
این وضعیت، خود به تنهایی بیانگر عمق بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در حمایت از طبقات کارگر و محروم جامعه است. در شرایطی که هزینه‌های کالاهای اساسی، مسکن، درمان، حمل‌ونقل، و آموزش در حال افزایش است، این دستمزد حتی نمی‌تواند نیازهای ابتدایی یک فرد را تأمین کند، چه رسد به تأمین نیازهای یک خانواده‌ی پنج‌نفری.
تورم افسارگسیخته و افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها در تمام بخش‌ها، از مسکن و غذا گرفته تا خدمات پزشکی و آموزشی، باعث شده که دستمزد فعلی عملاً هیچ‌گونه توان خرید و تأمین حداقل‌های زندگی را به کارگران ندهد. برای مثال، نرخ اجاره بها در تهران و سایر کلان‌شهرها به حدی رسیده که بسیاری از خانواده‌های کارگری مجبورند در خانه‌های غیرمناسب و کوچک زندگی کنند و یا بخش قابل توجهی از درآمد خود را به اجاره اختصاص دهند.
کارگران ایران، به‌ویژه آنهایی که در صنایع حساس مانند نفت، گاز، معادن، و ساخت‌وساز مشغول به کارند، مجبورند برای پوشش دادن کمبودهای مالی خود اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا را بپذیرند و یا چند شغل را همزمان به‌منظور تأمین حداقل معیشت به عهده بگیرند. در این میان، بخش عمده‌ای از این کارگران حتی از بیمه‌های اجتماعی مناسب برخوردار نیستند و در مواجهه با حوادث کاری، بیماری‌های شغلی و مشکلات دیگر، هیچ‌گونه پشتوانه‌ای ندارند.
این وضعیت، علاوه بر فشار شدید بر کارگران، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری را نیز به دنبال دارد. فقر گسترده موجب افزایش نارضایتی عمومی، کاهش کیفیت زندگی، و حتی بروز مشکلات روانی و اجتماعی برای کارگران و خانواده‌های آنان شده است. در این شرایط، ایجاد فشارهای اقتصادی بیشتر بر طبقات کارگر، علاوه بر ناتوانی در تأمین نیازهای ابتدایی، به شکاف‌های طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند و باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود.
کارگران ایران امروز در برابر شرایطی قرار دارند که هر روز بیش از پیش تحت فشار فقر و استثمار قرار می‌گیرند. نه تنها از حداقل‌های معیشتی برخوردار نیستند، بلکه حتی امنیت شغلی و حقوق اولیه‌ی انسانی آنها نیز به‌شدت آسیب دیده است. این شرایط، به‌ویژه در آستانه روز جهانی کارگر، نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی نهادهای مسئول و اتحادیه‌های کارگری است.
قراردادهای موقت و نابودی امنیت شغلی
در شرایطی که کارگران ایران با بحران‌های اقتصادی جدی روبه‌رو هستند، رواج بی‌سابقه‌ی قراردادهای موقت، اوضاع آنها را بحرانی‌تر کرده است. این قراردادها که از دهه‌ی ۱۳۷۰ به شکلی گسترده گسترش یافتند، امروز به ابزاری برای استثمار کارگران تبدیل شده‌اند. قراردادهای موقت نه تنها امنیت شغلی را از بین برده‌اند، بلکه امکان چانه‌زنی برای بهبود دستمزد، شرایط کاری و حتی اعتراض به ناعدالتی‌ها را از کارگران سلب کرده‌اند.
در گذشته، بسیاری از کارگران با قراردادهای دائم استخدام می‌شدند، اما از اواسط دهه‌ی ۱۳۷۰، با سوءاستفاده از ابهام موجود در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷ قانون کار و برخی آرای دیوان عدالت اداری، حتی مشاغل دارای ماهیت دائمی نیز به صورت موقت به کارگران واگذار شدند. این روند به کارفرمایان اجازه داده است تا بدون تعهد به حقوق قانونی کارگران، هر زمان که بخواهند آنها را اخراج کنند.
طبق گزارش‌ها، امروزه حدود ۹۶ درصد از کارگران ایران تحت قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت یا پیمانی فعالیت می‌کنند. این آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که اکثریت کارگران نه از امنیت شغلی برخوردارند و نه از امکان برنامه‌ریزی برای آینده‌ی خود. هر ساله باید قراردادهای خود را تمدید کنند، بدون اینکه از تداوم شغلشان اطمینان داشته باشند، وضعیتی که اضطراب و بی‌ثباتی دائمی را به زندگی آنها تحمیل کرده است.
کارگرانی که تحت قراردادهای موقت کار می‌کنند، توانایی مذاکره برای بهبود شرایط کاری یا دستمزد را ندارند، زیرا هرگونه اعتراض می‌تواند به اخراج سریع آنها منجر شود. این فشار دائمی باعث کاهش انگیزه، بهره‌وری و افزایش نارضایتی در محیط کار می‌شود.
پیامدهای بی‌ثباتی شغلی
بی‌ثباتی شغلی، از مهم‌ترین تبعات قراردادهای موقت است. کارگرانی که هر لحظه نگران اخراج هستند، نه تنها روحیه‌ی کاری خود را از دست می‌دهند، بلکه تمایلی به سرمایه‌گذاری روی توسعه‌ی مهارت‌های خود ندارند. به عنوان نمونه، کارگران پروژه‌های ساختمانی با وجود فعالیت‌های مستمر، اغلب از دستمزد ثابت، بیمه‌های درمانی و بازنشستگی محروم‌اند.
کارگران قراردادی، پیمانی و سفیدامضا
کارگران پیمانی، به‌ویژه آنهایی که در شرکت‌های پیمانکاری مشغول‌اند، با شرایطی حتی سخت‌تر مواجهند. این کارگران اغلب با قراردادهای سفیدامضا استخدام می‌شوند؛ یعنی کارفرما تمام شرایط کار را یک‌طرفه تعیین می‌کند. در بسیاری موارد، آنها از بیمه‌ی درمانی و اجتماعی نیز بی‌بهره می‌مانند و در معرض سوءاستفاده‌های گسترده قرار دارند.
تضعیف قدرت چانه‌زنی و نقض حقوق کارگران
فقدان امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی کارگران را به شدت تضعیف کرده است. کارفرمایان با سوءاستفاده از این وضعیت، مطالبات کارگران برای بهبود شرایط کاری یا افزایش دستمزد را با تهدید به اخراج پاسخ می‌دهند. این امر کارگران را وادار کرده تا شرایط غیرعادلانه را تحمل کنند و در برابر تبعیض‌ها و فشارهای محیط کار سکوت پیشه کنند.
نادیده گرفتن حقوق کارگران
در کنار تمام این مشکلات، حقوق قانونی کارگران در چنین شرایطی غالباً نادیده گرفته می‌شود. از آنجا که کارگران تحت قراردادهای موقت و غیررسمی قرار دارند، امکان شکایت قانونی یا پیگیری مسائل حقوقی برای آنها بسیار محدود است. به همین دلیل، بسیاری از کارگران مجبورند شرایط غیرعادلانه را تحمل کنند، چرا که آگاهی از حقوق قانونی خود یا دسترسی به وکلای کارگری برای آنها دشوار است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
این وضعیت، علاوه بر پیامدهای فردی برای کارگران، تأثیرات منفی گسترده‌تری بر اقتصاد ملی و جامعه دارد. زمانی که امنیت شغلی کارگران از بین می‌رود و دستمزدها به حداقل می‌رسد، نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد. این نارضایتی می‌تواند به اعتراضات گسترده‌تر کارگری منجر شود و فشارهای اجتماعی به دولت و کارفرمایان وارد کند.
علاوه بر این، عدم انگیزه و رضایت شغلی می‌تواند بهره‌وری کارگران را کاهش دهد، که این امر در بلندمدت برای اقتصاد کشور زیان‌آور خواهد بود. در نتیجه، دولت و کارفرمایان نه تنها در جهت منافع کارگران گام برنمی‌دارند، بلکه با تداوم این سیاست‌ها، به کاهش توان اقتصادی و رفاهی جامعه نیز کمک می‌کنند.
لزوم تغییر در سیاست‌های کارگری
در نهایت، وضعیت قراردادهای موقت و حذف امنیت شغلی کارگران ایران، بحران عمیق‌تری از مشکلات اقتصادی است که روز به روز این وضعیت را بدتر می‌کند. برای بهبود شرایط کارگران، نیاز است که دولت قوانین کار را اصلاح کرده و امنیت شغلی را برای تمامی کارگران تضمین کند. این اصلاحات باید شامل پایان دادن به قراردادهای موقت و دادن حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری به کارگران باشد تا آنها بتوانند برای بهبود شرایط خود مبارزه کنند.
بدون این تغییرات اساسی، کارگران ایران همچنان در شرایطی خواهند ماند که نه تنها حقوق اولیه، بلکه امنیت شغلی و آینده اقتصادی آنها در معرض خطر قرار دارند.
حق تشکل‌یابی کارگری: نبرد برای آزادی و عدالت اجتماعی
حق تشکل‌یابی یکی از حقوق بنیادین کارگران است که در اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از ارکان حقوق بشری شناخته می‌شود. این حق به کارگران اجازه می‌دهد که به صورت جمعی و سازمان‌یافته، صدای خود را به گوش جامعه، دولت‌ها و کارفرمایان برسانند و برای بهبود شرایط کاری، دستمزدها، حقوق اجتماعی و ایمنی خود مبارزه کنند. وجود اتحادیه‌های کارگری قوی و مستقل در بسیاری از کشورها نقشی کلیدی در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.
با این حال، در ایران، به‌رغم نیازهای آشکار برای تشکل‌های کارگری مستقل، این حق به شدت پایمال شده است. از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز، تلاش‌ها برای ایجاد یا حفظ اتحادیه‌های مستقل کارگری همواره با سرکوب شدید روبه‌رو بوده است. این سرکوب‌ها نه تنها مانع از تحقق عدالت اجتماعی برای کارگران شده، بلکه باعث افزایش آسیب‌پذیری کارگران در برابر سوءاستفاده‌های گسترده کارفرمایان و شرایط ناامن کاری گردیده است.
فعالان کارگری که در تلاش برای تشکیل یا تقویت تشکل‌های مستقل بوده‌اند، با بازداشت‌ها، فشارهای قضائی و محرومیت‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. این سرکوب‌ها موجب شده است که کارگران در ایران قادر به طرح مطالبات خود به صورت سازمان‌یافته نباشند.
قوانین محدودکننده برای تشکل‌های کارگری
در ایران، قانون کار تنها تشکل‌های کارگری تحت نظارت دولت را به رسمیت می‌شناسد و هیچ زمینه‌ای برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل فراهم نمی‌کند. این محدودیت‌های قانونی کارگران را مجبور می‌کند در قالب تشکل‌های دولتی فعالیت کنند که عملاً هیچ اختیاری در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند. به این ترتیب، کارگران ایرانی از حق اعتراض قانونی و پیگیری حقوق خود محرومند، در حالی که این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار(ILO) به رسمیت شناخته شده است.
سرکوب احزاب و سازمان‌های حقوق طرفدار کارگران
علاوه بر سرکوب اتحادیه‌های کارگری، یکی دیگر از مشکلات اساسی برای کارگران ایران، سرکوب احزاب و سازمان‌های سیاسی است که به طور مستقیم از حقوق کارگران دفاع می‌کنند. در بسیاری از کشورهای جهان، احزاب سیاسی و سازمان‌های مستقل کارگری نقشی اساسی در پیگیری مطالبات کارگران ایفا می‌کنند و از طریق فشارهای سیاسی و اجتماعی، به تحقق حقوق کارگری کمک می‌کنند.
اما در ایران، سرکوب شدید این احزاب و سازمان‌ها باعث شده است که کارگران از کمترین حمایت‌های سیاسی برای دفاع از حقوق خود برخوردار نباشند. از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز، بسیاری از احزاب و سازمان‌های حامی حقوق کارگران مورد حملات سیاسی و امنیتی قرار گرفته‌اند و بسیاری از اعضای این گروه‌ها تحت شکنجه و اعدام قرار گرفته‌اند. این سرکوب‌ها نه تنها مانع از ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل شده، بلکه باعث از دست رفتن ابزاری حیاتی برای بهبود وضعیت کارگری در ایران شده است.
ناتوانی در دفاع از حقوق کارگری
نبود تشکل‌های مستقل و سرکوب اتحادیه‌ها و احزاب و سازمان‌های سیاسی مدافع حقوق زحمتکشان، مهم‌ترین پیامد خود را در ناتوانی کارگران در دفاع از حقوق خود نشان می‌دهد. در شرایطی که هیچ تشکلی برای مقابله با کارفرمایان وجود ندارد، کارگران باید به تنهایی در برابر ظلم و استثمار بایستند. بدون اتحادیه‌های مستقل، کارگران قادر به بهبود دستمزدها، ایمنی محیط کار، و دفاع در برابر اخراج‌های بی‌دلیل نخواهند بود. این وضعیت، به معنای بی‌بهره بودن از بسیاری از حقوق اجتماعی است.
محدودیت در اعتراضات جمعی
کارگران ایران، که از تشکیل اتحادیه‌های مستقل محروم هستند، برای مقابله با شرایط بد کاری و نابرابری‌های اقتصادی مجبورند به اعتراضات پراکنده و تحصن‌های کوتاه‌مدت روی آورند. این اعتراضات که اغلب به بازداشت و زندانی شدن فعالان کارگری منتهی می‌شود، اثربخشی محدودی دارند و نمی‌توانند به نتیجه‌ای مثبت منتهی شوند. به عنوان نمونه، اعتراضات اخیر در بخش‌های مختلف، از جمله معادن و کارخانه‌ها، به سرکوب‌های گسترده‌ای منجر شده است.
چشم‌انداز آینده: لزوم تغییرات اساسی
برای آنکه کارگران ایران بتوانند حقوق خود را احقاق کنند، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها و قوانین مربوط به تشکل‌یابی و آزادی‌های سیاسی دارند. این تغییرات باید شامل موارد زیر باشد:
• به رسمیت شناختن اتحادیه‌های مستقل کارگری و آزادی کارگران برای تشکیل تشکل‌های خود بدون هیچ‌گونه محدودیت یا نظارت دولتی.
• لغو محدودیت‌های قانونی که کارگران را از تشکیل اتحادیه‌های مستقل و سازمان‌های کارگری آزاد منع می‌کند.
• حمایت از فعالان کارگری و جلوگیری از بازداشت‌ها، زندان و فشارهای قضائی علیه آنها، همچنین جلوگیری از هرگونه سرکوب فیزیکی یا روانی.
• آزادی احزاب و سازمان‌های سیاسی که به طور مستقیم از حقوق کارگران دفاع می‌کنند، تا بتوانند به‌طور مؤثر در پیگیری مطالبات کارگران نقش‌آفرینی کنند و از حمایت‌های سیاسی برخوردار شوند.
بدون این تغییرات، کارگران ایران همچنان در شرایطی خواهند ماند که نه تنها از امنیت شغلی و دستمزدهای عادلانه برخوردار نیستند، بلکه هیچ راهی برای دفاع از حقوق خود نخواهند داشت.
حق تشکل‌یابی و آزادی احزاب سیاسی یکی از ارکان اساسی حقوق انسانی و کارگری است. در شرایطی که این حقوق در ایران نادیده گرفته می‌شود، کارگران از ابراز نظر و دفاع از حقوق خود محروم هستند. تنها با ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل، آزادی در تشکیل تشکل‌ها، و تضمین آزادی احزاب سیاسی می‌توان شرایط بهتری برای کارگران ایران فراهم کرد و از حقوق آنها در برابر استثمار و ظلم دفاع کرد. با تقویت تشکل‌های کارگری و آزادی سیاسی، کارگران ایران می‌توانند به موقعیت‌های بهتری دست یابند و برای تحقق دستمزدهای عادلانه، شرایط کاری ایمن و حقوق اجتماعی خود مبارزه کنند.
پایان سخن: شرایط بحرانی کارگران ایران و ضرورت تغییر
در آستانه اول ماه مه ، روز جهانی کارگر، شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. این نوشته تلاش کرد تا تصویری روشن از وضعیت کنونی کارگران ایران به دست دهد، با تمرکز بر فقر گسترده و دستمزدهای زیر خط فقر، قراردادهای موقت و حذف امنیت شغلی، و نقض حق تشکل‌یابی کارگری.
فقر گسترده و دستمزدهای زیر خط فقر، معیشت کارگران ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است. حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ تنها به اندازه‌ای است که کارگران تنها قادر به تأمین بخشی از نیازهای اولیه خود باشند و این حداقل دستمزد حتی از خط فقر رسمی کشور نیز به وضوح پایین‌تر است. این وضعیت به شدت فشارهای اقتصادی را بر دوش کارگران افزوده و موجب شده تا آنها مجبور شوند با کار دو شیفته و دستمزدهای نازل به ادامه حیات بپردازند.
همزمان با این وضعیت بحرانی اقتصادی، قراردادهای موقت و سفیدامضا به طور گسترده‌ای در میان کارگران رواج یافته‌اند. این قراردادها که امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازند، نه تنها حقوق پایه‌ای کارگران را پایمال می‌کنند، بلکه موجب می‌شوند که آنان از حق اعتراض و چانه‌زنی در برابر شرایط ناامن کاری محروم باشند. وجود این قراردادها، شرایط کار را برای کارگران بسیار شکننده‌تر کرده و آنها را به افراد آسیب‌پذیر و بی‌دفاع تبدیل کرده است.
در این میان، حق تشکل‌یابی کارگری نیز یکی از حقوق بنیادی کارگران است که در ایران به شدت نقض می‌شود. تلاش برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل با سرکوب، بازداشت و تهدید مواجه شده است. کارگران در ایران فاقد قدرت دفاع از حقوق خود هستند و در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از ارکان توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شوند، در ایران این حق همچنان نادیده گرفته می‌شود.
مجموعه این مشکلات نشان می‌دهد که وضعیت کارگران ایران نه تنها از نظر امنیت شغلی و شرایط کاری، بلکه از نظر حقوق اجتماعی و کرامت انسانی در بحرانی عمیق قرار دارد. در این شرایط، تنها راه برای کارگران ایران، اتحاد و تشکل‌یابی مستقل است. کارگران باید به صورت جمعی برای افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کاری، امنیت شغلی و حمایت از حقوق اجتماعی خود مبارزه کنند. این مبارزه باید از طریق اعتراضات سازمان‌یافته و با اتکا به اتحادیه‌های مستقل کارگری صورت پذیرد تا بتوانند در برابر بی‌عدالتی‌های موجود ایستادگی کنند.
علاوه بر این، تضمین آزادی فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی که از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع می‌کنند، ضرورتی حیاتی است. بدون وجود چنین احزابی که بتوانند صدای مطالبات کارگری را در سطح ملی و سیاسی نمایندگی کنند، مبارزات کارگری فاقد پشتوانه‌ی لازم برای تغییرات ساختاری خواهد بود. آزادی تشکل‌یابی سیاسی و اجتماعی، بخشی جدایی‌ناپذیر از تحقق حقوق بنیادین کارگران است.
باز نشر از سایت یینترنتی اخبار روز
کارگران ایران در آستانه اول ماه مه: فقر، ناامنی، بی‌عدالتی – سیاوش قائنی – akhbar-rooz.com
