کاهش مالیات بر ثروت و افزایش فشار بر مردم؟

تداوم سیاست‌های  نولیبرال زیر پرچم سوسیال دمکراسی

دولت ائتلافی تازۀ آلمان به رهبری حزب دمکرات مسیحی و مشارکت حزب سوسیال دمکرات آلمان، طرحی را  با عنوان«برنامۀ فوری سرمایه‌گذاری مالیاتی برای تقویت جایگاه اقتصادی آلمان»، با هدف کاهش مالیات و ارائۀ تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری آغاز کرده است. لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی و معاون صدراعظم آلمان که اتفاقاً به تازگی به رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز انتخاب شده است، اجرای این طرح را بر عهده دارد. او هدف از این طرح را «تقویت سرمایه‌گذاری» و «رشد اقتصادی» می‌نامد. اما در اصل این طرح ادامۀ همان سیاست‌های نولیبرالی در قالبی نو است.

بر اساس این طرح که در روزنامۀ «هندلزبلات» منتشر شده، «تخفیف‌های مالیاتی» به‌تدریج افزایش می‌یابند و تا سال ۲۰۲۹ به ۱۷ میلیارد یورو خواهند رسید. طبق این طرح: شرکت‌های بزرگ می‌توانند از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ بابت سرمایه‌گذاری‌های‌شان از بخشودگی‌های مالیاتی ویژه استفاده کنند. بر اساس گزارش هندلزبلات، این بخشودگی‌ها ۳۰درصد خواهد بود و از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۸ قابل اعمال است. پس از این سه سال، قرار است مالیات بر درآمد این شرکت‌ها کاهش یابد – چیزی که در توافق ائتلافی نیز پیش‌بینی شده بود. طبق این گزارش، نرخ مالیات این شرکت‌ها از اول ژانویه ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲، در پنج مرحله از ۱۵درصد به ۱۰درصد کاهش می‌یابد. همچنین پیش‌نویس قانون شامل افزایش قابل توجه در یارانه‌های مالیاتی برای «پژوهش و توسعه» نیز خواهد بود.^(۱)

به این ترتیب، از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹، دولت آلمان سالانه میلیاردها یورو از درآمدهای مالیاتی خود را به نفع بزرگ‌سرمایه‌داران از دست خواهد داد. نکتۀ مورد تعمق این است که یکی از اولین قوانین مصوب دولت ائتلافی جدید افزایش قابل توجه بودجۀ نظامی آلمان است. بر مبنای این طرح، بودجۀ نظامی سالانۀ آلمان تا سال ۲۰۳۰ از ۸۶میلیارد دلار  در سال، به ۱۲۰میلیارد دلار  افزایش یابد؛ افزایش بودجه‌ای که برای حضور فعال‌تر در ناتو و به ویژه در دفاع از اوکراین در برابر روسیه صورت گرفته است.

حال، پرسش این است که هزینۀ این افزایش بودجۀ ‌نظامی از یک سو و کاهش درآمد مالیاتی از کلان‌سرمایه‌داران از سوی دیگر  را چه کسی باید بپردازد؟

طرح بخشودگی مالیاتی برای کلان‌شرکت‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی قرار است اجرا شود که چند سالی است قوانین مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچکی چون شرکت‌های کوچک چندنفره، رستوران‌ها، صاحبان تاکسی، مغازه‌های کوچک، مزرعه‌داران کوچک و به طور کلی صاحبان سرمایه‌های پایین و متوسط به پایین و اکثریت بزرگ شهروندان سخت‌تر شده و با برنامه‌های گوناگون دولت هر تبادل مالی آنان را زیر نظر دارد و بر آن مالیات می‌‌بندد.

خدمات اجتماعی در آلمان طی سه دهۀ گذشته کاهش روز‌افزونی داشته است. سال‌هاست که طبقۀ کارگر و کل مزدبگیران و اقشار متوسط آلمانی با مشکلات روزافزونی چون گرانی مسکن، پایین بودن دستمزدها، کاهش قدرت خرید، و ناامنی شغلی، کاهش خدمات درمانی و در عین حال افزایش سهم پرداختی‌شان به شرکت‌های بیمه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت با کاهش درآمد مالیاتی عملاً منابع لازم برای خدمات اجتماعی را بیش از پیش تضعیف می‌کند و هزینۀ این «سیاست تشویقی» در نهایت از جیب مردم پرداخته خواهد شد. کاهش بودجۀ آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها، افزایش فشار برای خصوصی‌سازی خدمات عمومی و تشدید نابرابری طبقاتی ماحصل سیاست‌های نولیبرالی‌ای است که سال‌هاست در آلمان هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

سیاست اقتصادی‌ای که مدعی است کاهش مالیات سرمایه‌گذاری و اشتغال را در جامعه افزایش می‌دهد و مانع از صدور سرمایه می‌شود، سال‌هاست در بسیاری کشورهای سرمایه‌داری و به ویژه امریکای شمالی آزموده شده و نتیجه‌اش انباشت سود و سرمایه در دستان اقلیتی محدود و تشدید رکود در بخش عمومی و اجتماعی  است. افزایش فاصلۀ طبقاتی و ناامنی شغلی و امنیتی در جامعه، در اروپا، در تداوم خود منجر به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش نوعی افراط‌گرایی نژداپرستانه نیز شده است.

حزب سوسیال دمکرات آلمان که ریشه در جنبش‌های کارگری و مبارزه برای عدالت اجتماعی دارد و روزی از احزاب قوی سوسیال دمکرات اروپا محسوب می‌شد، هر روز پایگاه اجتماعی خود را در میان کارگران و طبقۀ متوسط شهری آلمان بیش از پیش از دست می‌دهد.  یکی از دلایل این کاهش محبوبیت چرخش به راستی است که به آرامی طی دو دهه و یا شاید بتوان گفت سه دهۀ گذشته در میان این حزب سیر صعودی داشته است. این‌که مجری پیش‌برد یک سیاست اقتصادی نولیبرالی و کاهش مالیات کلان‌سرمایه‌داران یک رهبر جوان و تازه‌نفس سوسیال‌دمکرات است، اتفاق خوبی برای سوسیال‌دمکراسی ریشه‌دار آلمان نیست. این سیاست حزب سوسیال‌دمکرات آلمان را  در خدمت منافع بازار و شرکت‌های بزرگ  قرار می‌دهد و آن را از اهداف اولیۀ بنیان‌گذارانش و پایگاه سنتی این حزب یعنی طبقۀ کارگر، کارمندان بخش خدمات، معلمان، پرستاران و… بیش از پیش دور می‌کند.

(۱)

https://www.jungewelt.de/artikel/501080.umverteilung-schonzeit-f%C3%BCrs-kapital.html

چاپ متن