روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام که هر ساله در روز ۱۰ اکتبر برگزار می‌شود، جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را متحد کرده و جامعۀ مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی و دیگران را برای حمایت از فراخوان لغو مجازات اعدام در سراسر جهان بسیج می‌کند. این روز، روزی است برای ترویج و تثبیت آگاهی سیاسی و عمومی علیه مجازات اعدام و تشویق به هم‌صدایی و مبارزۀ مشترک علیه این حکم ضدانسانی.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور به حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق بشر، اعدام را قتل عمد حکومتی دانسته و با آن مخالف است. ما با باور به این‌که هیچ فرد، گروه، نهاد و حکومتی حق تصمیم‌گیری در بارهٔ هستی و نیستی انسان‌ها یا سلب حق حیات هیچ انسانی را ندارد، خود را متعلق به جنبش جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام می‌دانیم.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی است برای به چالش کشیدن این تصور غلط که مجازات اعدام می‌تواند مردم و جوامع را امن‌تر کند. امنیت معمولاً به عنوان رهایی از خطر یا تهدید درک می‌شود، اما تفسیر آن به طور قابل توجهی متفاوت است. این اصطلاح ریشه در گفتمان سیاسی دارد و اغلب به عنوان یک ابزار سیاسی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و توجیه سیاست‌های امنیتی از آن استفاده می‌شود. تعیین این‌که چه کسی تهدید محسوب می‌شود و چه کسی باید محافظت گردد، اغلب تحت تأثیر پویایی قدرت، تبعیض و نابرابری قرار می‌گیرد. وقتی این مفهوم در عدالت کیفری به کار می‌رود، طیف جرایم امنیتی را گسترده کرده و می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. استفاده از «استدلال امنیتی» در بهترین حالت، رویۀ قضایی را که قرار است بی‌طرفانه و منصفانه باشد، سیاسی می‌کند و در بدترین حالت، زمینه‌ساز نقض حقوق بشر به نام حمایت دولت از جامعه خواهد شد.
تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که در هیچ‌یک از جوامع مورد مطالعه، حتی در جرائم بالقوه خطرناک، مجازات اعدام مطلقاً در کاهش بزه‌کاری‌ها نتیجۀ مثبت و قابل لمس نداشته است. به‌طور مثال در جمهوری اسلامی ایران علیرغم اعدام‌های بی‌رویه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، دولت در کنترل این جرم هیچ توفیقی نداشته است و اعتیاد همچنان در میان همۀ اقشار اجتماعی ادامه داشته و حتی گسترش یافته است.
غیرقابل انکار است که مجازات اعدام از افراد و جوامع محافظت نمی‌کند، زیرا کرامت انسانی را تهدید کرده و با تأثیر نامتناسب بر گروه‌های به حاشیه رانده شده، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تقویت می‌نماید. برای دستیابی به راه‌حل‌های مؤثر بلندمدت، باید نگرانی‌های مردم را در اولویت قرار داد و به ریشه‌های جرم و خشونت پرداخت و رویکرد امنیت انسانی را در حل مناقشات و ایجاد جوامع امن‌تر به کار گرفت. اقشار تهی‌دست و زحمتکشان در جامعۀ ما بیش از هر گروه اجتماعی دیگر در خطر قربانی شدن از طریق این نوع اعمال سلطۀ اجتماعی قرار دارند.
بر پایۀ تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تا پایان دسامبر ۲۰۲۴، ۱۱۳ کشور جهان مجازات اعدام را به‌طور کامل از قوانین خود حذف و در مجموع ۱۴۵ کشور، چه از نظر قانونی و چه در عمل، اجرای آن را متوقف کرده‌اند. با این حال، در ایران نه‌تنها روند اعدام‌ها متوقف نشده، بلکه هر روز گسترده‌تر می‌شود و سایۀ مرگ همچنان بر فراز جامعه سنگینی می‌کند.
طبق داده‌های تازه در گزارش سالانۀ ۲۰۲۵ سازمان عفو بین‌الملل، حدود سه‌چهارم از اعدام‌های ثبت شده در جهان (به‌جز چین) در ایران اجرا شده است. پس از ایران، کشورهای عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده در رده‌های بعدی قرار دارند. اغلب کشورهای منطقۀ ما از اجرای احکام اعدام فاصله گرفته‌اند؛ تنها عربستان سعودی هنوز در مقیاسی مشابه ایران به اعدام ادامه می‌دهد. عراق از سال ۲۰۲۵ اجرای اعدام را متوقف کرده، لبنان، اردن، تونس و ترکیه عملاً آن را کنار گذاشته‌اند.
بخش بزرگی از اعدام‌ها در ایران به اتهامات مربوط به مواد مخدر، قتل، محاربه، جاسوسی، و جرائم سیاسی و امنیتی مربوط می‌شود. نزدیک به نیمی از این احکام به جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر اختصاص دارد؛ در حالی‌که در حقوق بین‌الملل، چنین جرائمی در زمرۀ «جدی‌ترین جرائم» محسوب نمی‌شوند و استفاده از مجازات اعدام برای آن‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. این اعدام‌ها در حالی اجرا می‌شوند که جمهوری اسلامی، به‌عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است مجازات اعدام را تنها به موارد قتل عمد محدود کند و اجرای آن را برای «کودک‌مجرمان» به‌طور کامل متوقف سازد.
نگرانی اصلی غیرعادلانه بودن روند دادرسی‌هاست. بسیاری از متهمان بر پایۀ اعترافات اجباری و تحت شکنجه محکوم می‌شوند، در بسیاری موارد از حق دسترسی به وکیل محروم‌اند، و در دادگاه‌های انقلاب طی محاکمه‌هایی سریع و غیرعلنی به اعدام محکوم می‌گردند. بی‌توجهی به اصول دادرسی عادلانه و به ویژه استفادۀ ابزاری از مجازات اعدام در جهت ایجاد فضای ناامیدی و رُعب و وحشت در جامعه، اعتماد به سیستم قضایی را از میان برده است. افزایش نگران کنندۀ اعدام‌ها در ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در پی تشدید بحران‌های سیاسی و امنیتی و به ویژه پس از حملۀ جنایت‌کارانۀ اسراییل و امریکا به ایران، نشانۀ بارزی است از بحران عمیق عدالت در ساختار قضایی و سیاسی ایران.
برای مبارزه با مجازات اعدام در ایران یک فراخوان گستردۀ ملی مورد نیاز است. این فراخوان می‌تواند طیف وسیعی از نیروهای سیاسی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای حقوق بشری در جامعه را در بر بگیرد. مسئلۀ اعدام در عین حال، یک مسئلۀ اجتماعی است و یکی از اولین گام‌ها در جهت مبارزه با صدور و اجرای این حکم، آگاه کردن جامعه نسبت به اثرات منفی مجازات اعدام در بازتولید خشونت و بی‌ثمری آن در ایجاد امنیت است. آگاهی مردم نسبت به این مسئله که اعدام قتل عمد حکومتی است، زمینه‌ساز ایستادگی اقشار وسیع جامعه در برابر مجازات اعدام خواهد شد.
از آنجایی که بخش بزرگی از اعدام‌ها در ایران به جرائم مرتبط با مواد مخدر برمی‌گردد، و در این میان بسیاری از این جرایم ریشه در فقر و بیکاری به ویژه در شهرهای مرزی ایران دارند، راه تامین امنیت و کاستن از این جرائم، نه اعدام و زندان که در وهلۀ نخست، برداشتن گام‌های اساسی و بنیادین در این مناطق برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است. فراهم کردن زمینه‌های اشتغال، و رسیدگی به وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش و بهداشت در این مناطق از اولین قدم‌هایی است که دولت در این جهت باید بردارد. در همین راستا، هیچ کشوری به تنهایی و بدون هماهنگی با دیگر کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای هم‌مرز قادر به کنترل مرزهای ورود و خروج مواد مخدر نخواهد بود. شکل‌گیری نوعی همکاری و اتحادهای منطقه‌ای به سود همۀ این کشورها خواهد بود.
سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) که بسیاری از یاران و اعضای خود را با مجازات اعدام چه در رژیم گذشته و چه در جمهوری اسلامی از دست داده است، تمامی نیروهای سیاسی، نهادها و کنشگران عرصۀ حقوق بشر از هر نحله و دیدگاه سیاسی را برای مشارکت در یک جنبش فراگیر ملی برای لغو کامل مجازات اعدام در ایران فرا می‌خواند. به باور ما، شعار «نه به اعدام» به عنوان یک شعار و کنش حقوق بشری، می‌تواند طیف وسیعی را گرد هم آورد که فارغ از بینش سیاسی، گام‌های مشترکی در زمینۀ لغو این مجازات بردارند. ملزم نمودن جمهوری اسلامی به پذیرش قوانین جهان‌شمول حقوق بشر نیازمند رخ نمودن هم‌گامی گستردۀ جامعۀ مدنی ایران است. حضور نیروی بزرگ کار و اتحادیه‌های صنفی زحمتکشان و سازمان‌های مردم‌نهاد در چنین فراخوانی از اهمیت ویژه برخوردار است. سازمان ما آمادگی دارد تمام توان خود را برای این هم‌گامی به کار گیرد.
جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
