گزارش تازه بانک جهانی درباره وضعیت فقر در ایران، تصویری نگرانکننده از تشدید نابرابری، افزایش تورم، و کاهش قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر ارائه میدهد. بر اساس دادههای این نهاد بینالمللی، در سال جاری میلادی (۲۰۲۵)، بیش از ۳۵ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفتهاند و این نسبت در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
بانک جهانی با استفاده از شاخصهای استاندارد بینالمللی، خط فقر را بر مبنای درآمد روزانه ۸.۳۰ دلار برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا، ۴.۲۰ دلار برای کشورهای با درآمد پایینتر از متوسط و ۳ دلار برای فقر مطلق محاسبه کرده است. بر اساس این معیارها، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد از جمعیت ایران، معادل بیش از ۳۲ میلیون نفر، زیر خط فقر ۸.۳۰ دلاری قرار داشتند. همچنین ۷.۵ درصد از مردم زیر خط فقر ۴.۲۰ دلاری و حدود ۲.۵ درصد، یعنی بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر، در فقر مطلق به سر میبردند.
ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمد، در سال ۲۰۲۳ برای ایران ۳۵.۹ گزارش شده است؛ عددی که نسبت به سال ۲۰۲۲ روندی صعودی دارد. گرچه این رقم اندکی خوشبینانهتر از دادههای مرکز آمار ایران (۳۸.۲ در سال ۱۴۰۲) است، اما همچنان از شکاف محسوس در توزیع درآمد حکایت دارد.
تحلیل روندهای اقتصادی نشان میدهد که فقر در ایران نهتنها ناشی از نابرابری ساختاری، بلکه حاصل ترکیبی پیچیده از تورم بالا، رکود اقتصادی و بحران زیستمحیطی است. تورم عمومی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۹.۵ درصد و تورم مواد غذایی به ۴۲.۹ درصد رسیده است. با توجه به سهم بالای خوراکیها در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد، این تورم بیش از هر عامل دیگری قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
بانک جهانی پیشبینی کرده که در نتیجه تشدید محدودیتهای نفتی، کاهش تقاضای جهانی و تداوم کسری بودجه دولت، رشد اقتصادی ایران در میانمدت کاهش خواهد یافت . این کاهش، همراه با تورم بالا، موجب سقوط بیشتر خانوارها به زیر خط فقر خواهد شد. برآوردها نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور افزوده خواهند شد و نرخ فقر از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد خواهد رسید. اگر روند کنونی ادامه یابد، در سال ۲۰۲۶ احتمال دارد حدود سه میلیون نفر دیگر نیز زیر خط فقر بروند و نرخ فقر به حدود ۳۸.۸ درصد افزایش یابد.
در کنار عوامل اقتصادی، بحران آب و خشکسالیهای مکرر نیز نقش تعیینکنندهای در گسترش فقر دارند. کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال گذشته موجب افت تولید کشاورزی، مهاجرت روستاییان به شهرها و فشار بیشتر بر زیرساختهای شهری شده است. فرونشست زمین ناشی از برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی نیز تهدیدی بلندمدت برای بهرهوری اقتصادی و پایداری محیطزیست کشور محسوب میشود.
از منظر سیاستگذاری، بانک جهانی به نقش دوگانه یارانههای نقدی در ایران اشاره کرده است. این پرداختها در کاهش فقر نسبی مؤثر بودهاند، اما در عین حال بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کردهاند. بهرغم افزایش اسمی یارانهها، ارزش واقعی آنها به دلیل تورم شدید کاهش یافته است. افزون بر این، کسری بودجه مداوم حدود ۴.۵ درصدی، توان دولت را برای اجرای برنامههای حمایتی جدید محدود کرده است. سیاستهایی مانند توزیع کالابرگ الکترونیکی یا بستههای معیشتی موقت، تنها توانستهاند اثرات کوتاهمدتی در کنترل فقر ایجاد کنند و در بلندمدت فاقد پایداری بودهاند.
در جمعبندی، دادههای بانک جهانی نشان میدهد که فقر در ایران روندی ساختاری و فزاینده دارد. ترکیب تورم مزمن، نابرابریِ درآمد، خصوصیسازیهای ناکارآمد، تمرکز رانت در بخشهای انرژی و مالی، بحران منابع طبیعی و کسری مزمن بودجه، بخش بزرگی از جمعیت را در وضعیت معیشتی شکننده قرار داده است. مهار این روند تنها با اصلاحات سطحی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند بازآرایی نهادی در ساختار مالی و اقتصادی کشور است.
اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و طبقات کمدرآمد، ارتقای بهرهوری در مصرف آب و انرژی، مقابله با فساد و رانت ساختاری، و طراحی نظام حمایتی عادلانه و شفاف، از گامهای ضروری برای کاهش فقر و نابرابری است. در غیر این صورت، شکاف اجتماعی و اقتصادی موجود، به یکی از بحرانهای پایدار و بازتولیدشوندهی دههی آینده تبدیل خواهد شد.
