اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی انسانی و مبتنی بر کرامت، آزادی و برابری تمامی انسانهاست در دیباچۀ این سند ارزشمند «شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهٔ بشری» اساس صلح و عدالت جهانیست و در مادۀ نخست تأکید میشود که «تمام افراد بشر آزاد و برابر زاده میشوند.»
جمهوری مورد نظر سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) جمهوریای است مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین از حکومت، عدالت اجتماعی و حقوق بشر. بر این مبنا، ما خواهان پایان دادن به سرکوبهای سیاسی و اجتماعی، پایان دادن به جرمانگاری و آزادی کنشگری سیاسی، تغییرات ساختاری در قانونگذاری در جهت رفع تبعیض و نابرابری، تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی در راستای رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان و به عبارت دیگر، گام گذاشتن در مسیر تأمین حقوق شهروندی و تامین زندگیای مبتنی بر کرامت انسانی برای همه شهروندان ایرانیم.
حقوق بشر قائم به هستی فردیست و از لحظهٔ تولد هر انسان از آن اوست. حقوق بشر جهانشمول و وابسته به خاستگاه و جایگاه جغرافیایی، قومی، جنسیتی، اعتقادی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و یا برگرفته از ساختار قدرت سیاسی نیست.
اما واقعیت جهان امروز کماکان با این اصول جهانشمول همخوانی ندارد و اجرای این حقوق تابع روابط قدرت و منافع سیاسی و اقتصادی است. تا زمانی که از یک سو سرمایهداری و سلطهجویی امپریالیستی و از سوی دیگر حکومتهای استبدادی یا متحجر بر روندهای جهانی مستولیاند، تا زمانی که ساختار قدرت جهانی به جای عدالت بر کسب سود بیشتر و بر مبنای استثمار و استعمار بنا شده باشد، حقوق بشر همچنان تحتالشعاع این منافع قرار خواهد گرفت.
بنیادیترین مبنای حقوق بشر حق زندگیست. حق زندگی به معنای برخورداری از کرامت انسانیست؛ کرامتی شامل دسترسی به غذا، آموزش، بهداشت، امنیت، فرصتهای برابر و امکان تصمیمگیری آزادانه در بارهٔ سرنوشت فردی و اجتماعی و رفع تمامی نابرابریها و تبعیضهایی است که مسبب شرایط غیرانسانی جهان امروزند. فقر ساختاری، نابرابریهای عمیق اقتصادی، تبعیضهای سیاسی، قومی و جنسیتی، و جنگها و آوارگیهای گسترده، همگی نشان میدهند که تأمین و تضمین کرامت انسانی همچنان برای بخش عظیمی از مردم جهان رؤیایی دور از دسترس است. این رؤیا تنها زمانی محقق میشود که جهانشمولی حقوق بشر نه در کلام، بلکه در ساختارها، سیاستها و مناسبات جهانی نمود پیدا کند.
ایران، یکی از نخستین امضاکنندگان این اعلامیه، طی ۷۷ سال گذشته در تحقق حقوق بنیادین شهروندان خود با چالشهای عمیق روبهرو بوده است. استبداد سیاسی، اختلاف طبقاتی، تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی، و محدودیتهای گسترده بر آزادیهای مدنی، اجتماعی و سیاسی مانع شکلگیری زندگی همراه با کرامت انسانی برای شهروندان ما شدهاند. چه در حکومت پهلوی و چه در حکومت جمهوری اسلامی نه تنها هرگز وجهی از مفاد حقوق بشر متحقق نشد، بلکه هر دو نظام با نقض اصل تعیین حاکمیت از سوی مردم و در پیش گرفتن سیاست سرکوب خشن و سازمانیافته، حقوق بنیادین انسانها را زیر پا گذاشتند و در قالب قوانین و رویههای حکومتی خود عملاً از اجرای تعهدات بینالمللیشان سر باز زدند.
انقلاب ۱۳۵۷ که در پی تحقق نظامی مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی شکل گرفت، نتوانست این آرمانها را عملی کند و نقض حقوق بشر به مبنای ساختار، قانونگذاری و سیاستپردازی جمهوری اسلامی تبدیل شد. جامعۀ ایران طی ۴۷ سال گذشته، برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و زندگی همراه با کرامت انسانی بهای سنگینی پرداخته است. زندانهای ایران همچنان مملو از زندانیان سیاسیست؛ کسانی که تنها جرمشان، مخالفت، اعتراض و حتی انتقاد به سیاستهای اقتصادی، اجتماعیای است که کشور ما را در بحران بزرگی فرو بردهاند. زندگی معیشتی مردم زیر سایۀ تحریمهای ناعادلانه و غیرقابل توجیه از یک سو و سیاستهای نابخردانه و فساد ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور هر روز در تنگنای عمیقتری فرو میرود؛ تحریمها، فساد و استبدادی که هر یک جلوهای عریان از نقض فاحش حقوق بشر است. در چنین شرایطی بخش بزرگی از شهروندان ما از دستیابی به زندگیای درخور شأن و کرامت انسانی محروم ماندهاند.
ارتکاب جنایت قتل حکومتی (اعدام) در تاریخ معاصر ایران، چه در دورۀ پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، با شدتها و فرازونشیبهایی ادامه داشته است. ایران همواره در زمرهٔ کشورهایی بوده است که بیشترین موارد ارتکاب این قتل حکومتی در آن ثبت شده است. و حتی طی دو سال گذشته، علیرغم فشارهای خارجی و خطر دستدرازی دوبارۀ بیگانگان به خاک ایران، این روند سیر صعودی داشته است.
ما به جهانشمولی بیانیه حقوق بشر باور داریم و نسبت به نقض آن در گسترۀ جهانی بیتفاوت نبوده و نیستیم. معیارهای دوگانۀ حقوق بشر چه از سوی قدرتهای بزرگ امپریالیستی غرب که طی سالهای اخیر خود را در فاجعۀ بزرگ انسانی در غزه به عریانترین شکلی نشان داده است و چه از سوی کشورهای دیگر که با مستمسک قرار دادن باورهای دینی و سنتی، خود را فارغ از آن میدانند و آن را با لفظ حقوق بشر غربی بلاموضوع جلوه میدهند، مانند کشور ما که حقوق زنان را کتمان میکند، هر دو تخطی از حقوق جهانشمول بشر میباشند.
بخش عمدهای از درگیریها، جنگها، ویرانیها و آوارگیهای امروز جهان در چارچوب سیاستهای استعماری قدرتهای بزرگ برای نفوذ سیاسی و اقتصادی شکل میگیرد. فروش سلاح به طرفهای درگیر، حمایت از رژیمهای ناقض حقوق بشر، و استفاده از جنگ بهعنوان ابزاری برای گسترش نفوذ و سلطه و دستیابی به بازارهای جدید، از عوامل مهمیاند که مانع تحقق حقوق بشر میشوند. تا زمانی که استثمار و استعمار معیار سیاستگذاری جهانی باقی بماند، دستیابی به آرمان اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و زیستن در جهانی بر پایهٔ صلح، آزادی و عدالت اجتماعی، همچنان رؤیایی دشوار و تحققناپذیر خواهد ماند و فراتر از آن، برای بسیارانی از کنشگران این راه با هزینههای سنگین جانی و مالی همراه خواهدبود.
با این باور، ما سیاستهای جنگافروزانه، استعماری و ناقض حقوق بشر را محکوم کرده و نسبت به پایمال شدن حق جهانشمول انسانها در پی سودجویی قدرتهای بزرگ و برخوردهای دوگانۀ آنان با کرامت انسانی هشدار میدهیم. همزمان، با تأکید بر ضرورت تحقق حقوق بشر در ایرانِ آینده، به جمهوری اسلامی نسبت به اجرای تعهدات خود و رعایت حقوق شهروندان هشدار میدهیم. ما تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی بحرانزا و فاسد، سیاستگذاری مؤثر محیطزیستی، آزادی احزاب و رسانهها، آزادی زندانیان سیاسی و بهرسمیت شناختن فعالیتهای مدنی و صنفی را پیششرط دستیابی ایرانیان به زندگی با کرامت انسانی دانسته و برای تحقق این اهداف به مبارزه ادامه میدهیم.
پاینده باد مبارزه برای تحقق حقوق بشر برای هر انسان در جایجای جهان!
چهارشنبه ۱۹ اذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵میلادی)
هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
