هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را از دیکتاتوری نجات دهد، جز خود مردم.

بازخوانی هانس کلسن در روزگاری که دموکراسی دوباره زیر فشار است.

در دورانی که دموکراسی‌های معاصر زیر فشار پوپولیسم، اقتدارگرایی و بی‌اعتمادی فزاینده به نهادهای نمایندگی قرار گرفته‌اند، بازخوانی مناقشهٔ تاریخی میان کارل اشمیت (Carl Schmitt) و هانس کلسن (Hans Kelsen) بار دیگر یک پرسش بنیادین را پیش می‌کشد:

آیا می‌توان دموکراسی را برای نجاتش از درون نقض کرد، یا تنها راه دفاع از آن، پایبندی بی‌قیدوشرط به رأی اکثریت و سازوکارهای پارلمانی است؟

این پرسش تازه نیست. در قلب بحران‌های سیاسی قرن بیستم، و به‌ویژه در فروپاشی جمهوری وایمار، همین جدال فکری نقشی تعیین‌کننده داشت. کارل اشمیت (۱۸۸۸–۱۹۸۵)، حقوقدان و نظریه‌پرداز سیاسی آلمانی، از سرسخت‌ترین منتقدان دموکراسی پارلمانی بود. او سیاست را نه عرصهٔ مصالحه و گفت‌وگو، بلکه میدان تصمیم‌های قاطع دربارهٔ «دوست و دشمن» می‌دانست و باور داشت که پارلمان، با منازعات حزبی و بده‌بستان‌های سیاسی، قادر به بازنمایی «ارادهٔ واقعی مردم» نیست. از نظر اشمیت، یک رهبر مقتدر ـ حتی دیکتاتور ـ می‌توانست نماینده‌ای اصیل‌تر برای این اراده باشد؛ دیدگاهی که بعدها با همکاری آشکار او با رژیم نازی، بی‌پرده و عریان شد.

در نقطهٔ مقابل، هانس کلسن (۱۸۸۱–۱۹۷۳) ایستاده بود: فیلسوف حقوق، معمار نظریهٔ «حقوق ناب» و از نویسندگان قانون اساسی اتریش در سال ۱۹۲۰. کلسن، که از خانواده‌ای یهودی‌تبار برخاسته و هم‌نسل اشتفان تسوایگ Stefan Zweig بود، نه‌تنها قربانی فضای اقتدارگرایانهٔ دههٔ ۱۹۳۰ شد، بلکه به‌لحاظ فکری نیز مهم‌ترین مدافع دموکراسی پارلمانی در برابر اندیشه‌های اشمیتی به شمار می‌رفت.

دموکراسی به‌مثابه رویه، نه حقیقت

برای کلسن، دموکراسی نه حامل حقیقت‌های مطلق بود و نه تضمین‌کنندهٔ تصمیم‌های درست. دموکراسی پیش از هر چیز یک رویه بود: سازوکاری که امکان می‌دهد اکثریت مردم تصمیم بگیرند. مشروعیت سیاسی نه از محتوای تصمیم‌ها، بلکه از شیوهٔ اتخاذ آن‌ها ناشی می‌شود. اگر آزادی را معادل خودمختاری سیاسی بدانیم، آن‌گاه ـ به تعبیر ریاضی‌وار و بی‌پیرایهٔ کلسن ـ بیشترین تعداد انسان‌ها زمانی آزادند که اکثریت، حتی با حداقل تفاوت، تصمیم‌گیرنده باشد.

همین وفاداری بی‌امان به رویه است که کلسن را به متفکری به‌طرز نگران‌کننده‌ای معاصر بدل می‌کند. او می‌پذیرفت که دموکراسی خطا می‌کند؛ حتی ممکن است تصمیم‌هایی بگیرد که به نابودی خود بینجامد. مردم ممکن است رهبران خطرناک انتخاب کنند. اما از نظر کلسن، هیچ راه نجاتی بیرون از همین منطق وجود ندارد. دموکراسی‌ای که برای «نجات خود» رأی اکثریت را معلق کند، دیگر دموکراسی نیست.

کلسن این واقعیت تلخ را بی‌پرده بیان می‌کرد. او با صراحت می‌نویسد:

هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را از دیکتاتوری نجات دهد، جز خود مردم.

دموکراسی ممکن است اشتباه کند ـ همان‌گونه که مردم، بنا بر روایت انجیل، باراباس را به‌جای عیسی برگزیدند ـ اما این بهایی است که آزادی سیاسی ناگزیر می پردازد.

این مناقشه محدود به جمهوری وایمار نماند. ایتالیا در دههٔ ۱۹۲۰ نشان داد که چگونه می‌توان با اتکا به حمایت مردمی و بدون حذف کامل نهادهای انتخابی، نظامی اقتدارگرا بنا کرد. پارلمان باقی ماند، اما از درون تهی شد. همین الگو را می‌توان در زمانهٔ ما نیز بازشناخت. مجارستانِ ویکتور اوربان نمونه‌ای روشن است: انتخاباتی برگزار می‌شود و اکثریت رأی می‌دهد، اما همان اکثریت به تضعیف دادگاه‌ها، رسانه‌ها و قواعد بازی دموکراتیک، مشروعیت می‌بخشد.

حتی در ایالات متحده نیز، مناقشات پس از انتخابات ۲۰۲۰ نشان داد که چگونه ادعای «ارادهٔ واقعی مردم» می‌تواند در برابر سازوکارهای رویه‌ای دموکراسی قرار گیرد. با وجود آن‌که شمارش آرا، تأیید نتایج توسط مقامات ایالتی، رسیدگی قضایی به شکایات و انتقال قدرت طبق قانون انجام شد، برخی جریان‌ها نتیجه را نامشروع خواندند و مدعی شدند که روندهای رسمی بازتاب‌دهندهٔ خواست «واقعی» مردم نیست. این وضعیت به‌روشنی نشان داد که تفسیرهای پوپولیستی از ارادهٔ مردم چگونه می‌تواند مشروعیت نهادهای دموکراتیک را فرسوده کند.

کلسن البته ساده‌لوح نبود. او به‌خوبی می‌دانست که دموکراسی بدون فرهنگ دموکراتیک دوام نمی‌آورد: بدون نخبگانی که شکست در رأی‌گیری را بپذیرند و بدون مردمی که قواعد بازی را محترم بشمارند. از نظر او، فروپاشی جمهوری وایمار بیش از آن‌که محصول نقص‌های فنی قانون اساسی باشد، نتیجهٔ شکست نخبگان سیاسی و فکری در وفاداری به همان نظامی بود که ظاهراً از آن دفاع می‌کردند.

در مقایسه با اشمیت، که سیاست را به قلمرو هویت، همگنی و دشمن‌سازی می‌کشاند، کلسن سیاست را به عرصه‌ای کم‌هیجان‌تر اما پایدارتر بازمی‌گرداند: عرصهٔ عدد، رأی و مصالحه. او وعدهٔ رستگاری نمی‌دهد و حقیقت مطلق عرضه نمی‌کند؛ تنها یادآوری می‌کند که اگر دموکراسی قرار است وجود داشته باشد، باید خطرهایش را نیز بپذیرد.

شاید همین فروتنی نظری است که امروز، در روزگاری که دموکراسی بیش از هر زمان دیگر در برابر وسوسهٔ نجات‌یافتن از راه‌های غیردموکراتیک قرار گرفته است، بیش از هر چیز به آن نیاز داریم.

چاپ متن