بین اسکایلا و چاریبدیس

برگردان به‌فارسی: گودرز اقتداری

به نقل از بازبینی چپ نو ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ New Lefft Review

موج اخیر اعتراضات در ایران حجم فوق‌العاده‌ای از تفسیرها را ایجاد کرده است که بخش عمده‌ای از آن از طریق سناریوهای آشنا اما گمراه‌کننده شکل گرفته است. برخی این ناآرامی‌ها را به عنوان یک گسست انقلابی قریب‌الوقوع توصیف می‌کنند؛ برخی دیگر آن را منحصراً محصول بی‌ثباتی خارجی می‌دانند؛ و برخی دیگر آن را به عنوان تسویه حساب با تأخیر جامعه‌ای که سرانجام از تحمل خارج شده است، می‌دانند. هر کدام بخشی از روایت را به تصویر می‌کشند، اما هیچ‌کدام به طور کافی پویایی‌های مقطع کنونی را توضیح نمی‌دهند. آنچه در حال وقوع است، بهتر است به عنوان همگرایی خستگی اجتماعی انباشته شده، شوک توزیعی حاد و بحران حکمرانی درک شود که جمهوری اسلامی دیگر منابع ایدئولوژیک، بوروکراتیک یا مالی برای مدیریت آن ندارد.

این اعتراضات با نوعی همبستگی منفی تداوم یافته است: یک ائتلاف اجتماعی متقاطع که از عناصر فقیر روستایی و مناطق مرزی گرفته تا طبقات متوسط ​​رو به پایین و افراد بی‌ثبات شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ را در بر می‌گیرد. آنچه آنها را متحد می‌کند، نه یک پروژه مشترک، بلکه رد جمهوری اسلامی و به همراه آن دهه‌ها تلاش ناموفق برای اصلاحات و تحولات ساختاری است. با این حال، فراتر از این امتناع، خطوط کلی یک جایگزین مناسب همچنان نامشخص است.

علت اصلی اعتراضات، مسائل مالی بود. اقدامات بودجه‌ای که در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان اتخاذ شد، به ویژه آن‌هایی که بر نرخ ارز و مجوز واردات تأثیر می‌گذاشتند، فشارها را در یک رژیم ارزی از قبل مختل شده تشدید کردند. این تأثیر بلافاصله در میان فروشندگان لوازم الکترونیکی در بازار تهران که معیشت آنها به دسترسی به ارز خارجی و قیمت‌گذاری قابل پیش‌بینی وابسته است، احساس شد. قوانین جدید به زودی به هزینه‌های بالاتر، اختلال در زنجیره‌های تأمین و ضررهای مادی منجر شد. آنچه این نارضایتی بخشی را به یک گسست سیاسی تبدیل کرد، زمینه اقتصادی گسترده‌تر بود. سال‌ها تورم بیش از ۴۰ درصد، با تورم مواد غذایی بیش از ۷۰ درصد، پوسیدگی زیرساخت‌ها، سوء مدیریت آب، کمبود برق و آلودگی هوای سمی، بخش‌های بزرگی از طبقات کارگر و متوسط ​​رو به پایین ایران را به ناامنی مزمن سوق داده بود. از زمان جنگ دوازده روزه در ماه ژوئن، ریال تقریباً ۴۰ درصد کاهش ارزش داشته و دستمزد کارمندان دولت بیش از ۲۰ درصد به صورت واقعی کاهش یافته است. وخامت طولانی مدت اوضاع اجتماعی-اقتصادی با دوره‌های فوری‌تر سوءمدیریت مالی همگرا شده است. بودجه این شرایط را ایجاد نکرد، اما این تصور را متبلور کرد که دولت از رانت‌خواران محافظت می‌کند و در عین حال هزینه‌های تعدیل را بر دوش کسانی می‌گذارد که کمترین توانایی را برای جذب آنها دارند. وعده‌های دولت برای ارائه کوپن‌های غذایی، تأثیر چندانی بر فرونشاندن خشم عمومی نداشته است. جمهوری اسلامی برای دهه‌ها نوعی نئولیبرالیسم اقتدارگرا را دنبال کرده است که ضمن انتقال دارایی‌های دولتی به سازمان‌های شبه‌دولتی – از بنیادهای به اصطلاح انقلابی و صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا شرکت‌های تابعه سپاه پاسداران – همراه با تحمیل ریاضت اقتصادی از بالا، نیروی کار را بی‌ثبات و مقررات‌زدایی کرده است. این امر زمینه را برای نارضایتی عمومی و شورش‌های مکرر فراهم کرده است.

اعتراضاتی که در ۲۸ دسامبر در تهران آغاز شد، با سرعت قابل توجهی به شهرهای استان‌هایی مانند همدان، مشهد، تبریز، ایذه، قم، مرودشت، آبدانان، کرمان، اراک، اصفهان و ملکشاهی گسترش یافت. این نشان دهنده یک مسیر طولانی‌تر است که حداقل از سال ۲۰۱۷ مشهود بوده است – تشدید فقر و حاشیه‌نشینی اجتماعی در مناطق روستایی، مناطق مرزی و حاشیه استان‌های ایران. در طول زمستان ۲۰۱۷-۲۰۱۸، اعتراضاتی که در مشهد آغاز شد به سرعت در بیشتر نقاط کشور گسترش یافت. همین الگو در جریان جنبشی که به عنوان جنبش «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد، رخ داد. در حالی که آن قیام به درستی به عنوان شورشی علیه حجاب اجباری و سلطه مردسالارانه درک شد، ابعاد طبقاتی و جغرافیایی آن توجه بسیار کمتری را به خود جلب کرد.

این مناطق جایگاه متمایزی در اقتصاد سیاسی ایران دارند: بیکاری بالا، خدمات عمومی ضعیف، استرس زیست‌محیطی حاد و تجربه غفلت دولت عمیقاً ریشه دوانده است. یک استثنای قابل توجه در مرحله اولیه اعتراضات در مناطق کرد و بلوچ با اکثریت سنی یافت شد، جایی که بسیج مردمی خاموش‌تر به نظر می‌رسید، احتمالاً به دلیل تلفات تجمعی دوره‌های اعتراضی قبلی که در آنها این مناطق اغلب در خط مقدم بودند، و همچنین به دلیل بدبینی نسبت به گرایش فزاینده به سمت سلطنت در بسیج مردمی. با این حال، این نیز به زودی تغییر کرد. گردش دیجیتالی تصاویر و شهادت‌ها به همگام‌سازی نارضایتی‌های محلی کمک کرد، اما این تلاقی آسیب‌های اقتصادی و خستگی اجتماعی عمیق‌تر بود که به اعتراضات دامنه ملی بخشید. خشونت به کار گرفته شده توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان در شهرهای استانی مانند ایلام و مرودشت، خشم عمومی را بیشتر شعله‌ور کرد و حتی با اینکه تهران در ابتدا نسبتاً آرام بود، تظاهرات در جاهای دیگر از قبل شروع به اتخاذ ماهیتی صریحاً ضد رژیم کرده بود.

در ابتدا به نظر می‌رسید که دولت خطر تشدید اعتراضات را تشخیص داده است. مقامات، نارضایتی‌های اقتصادی معترضان را تصدیق کردند، در حالی که رئیس بانک مرکزی تغییر کرد. این واکنش، استراتژی آشنای طبقه حاکم را دنبال می‌کرد: تلاش برای تفکیک مطالبات ظاهراً «اقتصادی» از مطالبات «سیاسی» و «اجتماعی»، به این امید که مطالبات «سیاسی» بدون تهدید سیستم مهار شوند. با این حال، در عمل، چنین تمایزاتی به ندرت برقرار است و اعتراضات به سرعت در یک بسیج ضد سیستمی گسترده‌تر ادغام شدند. واکنش نخبگان بیشتر تحت تأثیر ماهیت طبقاتی اعتراضات اولیه قرار گرفت. در حالی که بسیج‌های قبلی طبقه کارگر اغلب با بی‌تفاوتی سنگدلانه، تحقیر یا نیروی بی‌رحمانه روبرو می‌شدند، ناآرامی‌های ناشی از بازار، با توجه به نزدیکی سنتی نخبگان تجاری به رهبری سیاسی جمهوری اسلامی – رابطه‌ای که در ابتدا تلاش برای سازش را به جای سرکوب فوری تشویق می‌کرد – چالش خاصی را ایجاد کرد.

پس از اعتراضات اولیه بازار و گسترش آنها در استان‌های مختلف، رضا پهلوی، پسر پادشاه مخلوع ایران، فراخوان عمومی برای ایرانیان صادر کرد تا به خیابان‌ها بیایند و رژیم را سرنگون کنند. طبق گفته‌های شاهدان عینی متعدد، تظاهرات ۸ ژانویه فوق‌العاده بزرگ و عمدتاً مسالمت‌آمیز بود. تخمین میزان مشارکت بسیار متفاوت است و ارقام قابل اعتمادی در دسترس نیست، اما بسیاری از ناظران اظهار داشته‌اند که این اعتراضات ممکن است بزرگترین اعتراضات از زمان جنبش سبز ۲۰۰۹، احتمالاً بزرگتر، بوده باشد. میزان شعارهای طرفدار پهلوی قابل توجه بود. پس از تظاهرات شبانه، پیام‌رسانی دولت سختگیرانه‌تر شد. نیروهای امنیتی پیامک‌های هشداردهنده به میلیون‌ها تلفن همراه ارسال کردند و رئیس قوه قضائیه، غلامرضا محسنی اژه‌ای، مجموعه‌ای از هشدارهای شدید را صادر کرد و هر کسی را که به اعتراضات بیشتر بپیوندد، به عواقب شدیدی تهدید کرد. به نظر می‌رسد این تاکتیک مانع از مشارکت برخی در روز بعد شده است. با این حال، در ۹ ژانویه، هسته قابل توجه و بسیار متعهدی از معترضان به خیابان‌ها بازگشتند.

آنها با خشونت بی‌سابقه‌ای روبرو شدند. ویدیوهایی منتشر شد که نشان می‌داد واحدهای امنیتی مستقیماً به جمعیت شلیک می‌کنند، به بیمارستان‌ها حمله می‌کنند، به معترضان و کادر پزشکی مجروح حمله می‌کنند و تظاهرکنندگان را به فضاهایی که قبلاً تا حدی از مصونیت غیررسمی برخوردار بودند، تعقیب می‌کنند. در عین حال، شواهد ویدیویی از معترضان مسلح وجود دارد که با چاقو، قمه و در برخی موارد سلاح گرم با نیروهای امنیتی مقابله می‌کنند، که نشان می‌دهد چگونه سال‌ها سرکوب، بخش‌هایی از مخالفان را رادیکال کرده است. همچنین گزارش‌های متعددی از حملات آتش‌زا به ساختمان‌های دولتی و همچنین مساجد و تأسیسات تلویزیون و رادیو دولتی وجود داشته است که نشان می‌دهد این اعتراض تا چه حد در برخی مناطق به یک شورش آشکارتر تبدیل شده است. جغرافیای سرکوب پس از آن به طور قابل توجهی ناهموار بود. در برخی مناطق، سرکوب‌های کوتاه اما وحشیانه ده‌ها نفر را در عرض چند ساعت به کام مرگ فرستاد؛ در برخی دیگر، درگیری‌های طولانی در شب‌های متوالی رخ داد. با این حال، این تفاوت‌ها از الگوی کلی نمی‌کاهد. آنچه اتفاق افتاد، مجموعه‌ای از افراط‌گرایی‌ها یا لغزش‌های پراکنده در نظم و انضباط نبود، بلکه به کارگیری سیستماتیک نیروی کشنده توسط دولت علیه معترضان غیرنظامی بود. حتی محتاطانه‌ترین تخمین‌ها، کل تلفات – از جمله پرسنل امنیتی – را کمتر از پنج هزار نفر نمی‌دانند و غیرنظامیان اکثریت قریب به اتفاق کشته‌شدگان را تشکیل می‌دهند، در حالی که ارزیابی‌های دیگر حاکی از تلفات بسیار بالاتری است.

بزرگی این کشتار به سرعت بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها را فرا گرفت. فیلم‌هایی از بیرون مرکز پزشکی قانونی کهریزک در تهران، ردیف‌هایی از کیسه‌های مخصوص اجساد سیاه را نشان می‌دهد که خانواده‌ها در جستجوی بستگان گمشده خود هستند، این ویدیو کلیپ ها به طور گسترده منتشر شد. از نظر تاریخی، مقایسه فقط با قتل عام‌های زندان در سال ۱۹۸۸ یا شاید خود انقلاب، زمانی که جمهوری اسلامی در تلاش برای تثبیت قدرت خود بود، امکان‌پذیر است. شرایط عمیقاً متفاوت است، اما سطح خشونت دولتی متفاوت نیست.

این سرکوب در پس‌زمینه‌ای از تهدیدهای خارجیِ غیرمعمول و صریح رخ داد. در روزهای اولیه اعتراضات، دولت ترامپ آمادگی خود را برای مداخله در صورت تشدید بی‌ثباتی اعلام کرد. در حالی که خود ترامپ بین ستیزه‌جویی و خویشتن‌داری در نوسان بود، نتیجه جمعی آن تقویت موضع رژیم ایران بود که ادعا می‌کنند اعتراض عمومی و براندازی از خارج یکی هستند.

خیلی قبل از جنگ ژوئن گذشته، اسرائیلی‌ها ظرفیت خود را برای عملیات مخفیانه در خاک ایران نشان دادند، که مشهورترین آن ترور اسماعیل هنیه از حماس در تهران در ژوئیه ۲۰۲۴ بود. این امر به دلیل فساد بومی که در اقتصاد سیاسی و دستگاه‌های امنیتی ایران نفوذ کرده است، امکان‌پذیر شده است. ادغام قدرت سیاسی، امتیاز اقتصادی و اقتدار قهری، ظرفیت دولت را برای خنثی کردن چنین تهدیدهایی تضعیف می‌کند و آسیب‌پذیری‌هایی را ایجاد می‌کند که بازیگران خارجی به راحتی از آنها سوءاستفاده کرده‌اند.

اذعان به این موضوع به معنای تایید ادعای رژیم مبنی بر اینکه بسیج توسط خارجی‌ها مهندسی شده است، نیست. یک قیام سراسری، که ریشه در سال‌ها تخریب اجتماعی و اقتصادی دارد، را نمی‌توان به دسیسه‌های سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تقلیل داد، حتی اگر شکی نباشد که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده به دنبال ربودن اعتراضات بوده‌اند. کاری که آنها بیش از همه انجام دادند، ارائه بهانه‌ای برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب، بازتعریف اعتراض به عنوان امتداد جنگ ژوئن و در نتیجه توجیه وضعیت اضطراری به نام امنیت ملی بود. نتیجه در فیلم‌هایی از سراسر کشور قابل مشاهده است: اعمال مؤثر حکومت نظامی و نظامی شدن شتابان زندگی روزمره در شهرهای ایران، مسیری که بسیاری از ناظران منتقد سال‌ها در مورد آن هشدار داده بودند.

برای درک آنچه بسیج فعلی را متمایز می‌کند، باید آن را در مقابل تاریخ اخیر اعتراضات مردمی ایران قرار داد. جنبش سبز سال ۲۰۰۹ جدی‌ترین چالش برای جمهوری اسلامی از درون چارچوب قانون اساسی خود بود. میلیون‌ها ایرانی در تظاهراتی عمدتاً خاموش و منظم به خیابان‌ها آمدند تا به انتخاب مجدد بحث‌برانگیز محمود احمدی‌نژاد اعتراض کنند و خواستار انتخابات آزاد و عادلانه و یک توافق جدید در قانون اساسی شدند. این جنبشی بود که ریشه در حوزه‌های انتخابیه طبقه متوسط ​​شهری داشت و به جای یک گسست قطعی، به سمت اصلاحات تدریجی گرایش داشت. سرکوب آن توسط نهاد سیاسی و سپاه پاسداران، امکان یک گذار دموکراتیک مذاکره‌شده را از بین برد. اصلاح‌طلبی بی‌اعتبار شد و نسلی از فعالان زندانی یا ساکت شدند.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ از نظر جامعه‌شناختی و سیاسی متمایز بود. این جنبش که با مرگ مهسا ژینا امینی، زن جوان کرد، در بازداشت دولت آغاز شد، بر انتخابات یا رقابت نخبگان تمرکز نداشت، بلکه در عوض، استقلال بدنی و برابری جنسیتی را در مواجهه با حکومت استبدادیِ بی‌رحمانه برجسته می‌کرد. از این نظر، مستقیماً با مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مقابله می‌کرد و در عین حال الگوهای سرکوب قومی-ملی – به‌ویژه علیه جوامع کرد – را برجسته می‌کرد. بنابراین، این جنبش، رهایی‌بخش‌ترین افق سیاسی را که در دهه‌های اخیر پدیدار شده بود، بیان کرد. شکست آن مستلزم سطوح بالایی از خشونت، از جمله دستگیری‌های گسترده و استفاده از گلوله‌های فلزی بود که معترضان را نابینا کرد. با این حال، امتیازات ملموسی نیز به دست آورد، به‌ویژه عقب‌نشینی جزئی دولت در اجرای حجاب اجباری در فضای عمومی. جنبش کنونی با هر دو متفاوت است. این جنبش فاقد وضوح رویه‌ای جنبش سبز و انسجام رهایی‌بخش اعتراضات ۲۰۲۲ است. این جنبش از نظر ترکیب اجتماعی گسترده‌تر، از نظر مطالبات پراکنده‌تر و از نظر فرسودگی اقتصادی و محاصره ژئوپلیتیکی بسیار عمیق‌تر شکل گرفته است. آنچه شرکت‌کنندگان را متحد می‌کند، یک برنامه سیاسی نیست، بلکه یک حس مشترک است که نظم موجود اصلاح‌ناپذیر است. در این خلأ است که جریان‌های سلطنت‌طلب دوباره به چشم می‌آیند. درخواست پهلوی برای عادی‌سازی فوری روابط با اسرائیل، نمونه‌ای از جهت‌گیری یک پروژه با ریشه خارجی است که اولویت را به تجدید آرایش ژئوپلیتیکی بر مسائل عدالت اجتماعی یا حاکمیت مردمی می‌دهد.

این جهت‌گیری توسط یک اکوسیستم تبلیغاتی قدرتمند تقویت می‌شود. رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان مانند من و تو تی‌وی و ایران اینترنشنال، که هر دو در لندن مستقر هستند، به طور گسترده به عنوان رسانه‌هایی که به بودجه خارجی متکی هستند، شناخته می‌شوند، اگرچه ساختارهای تأمین مالی آنها همچنان مبهم است. این شبکه‌های خبری با هم، روایتی عمیقاً تجدیدنظرطلبانه از دوران پهلوی قبل از ۱۹۷۹ را ترویج کرده‌اند، سبک زندگی اقشار نخبه محدود را جهانی می‌کنند و در عین حال به طور سیستماتیک سرکوب و نابرابری سیاسی فراگیر رژیم را پاک می‌کنند. این روایت در میان نسل‌های جوان‌تر که هیچ نظام سیاسی دیگری جز جمهوری اسلامی را نمی‌شناسند، مخاطبان پذیرا پیدا کرده است و به روایت‌های «عصر طلایی» از دست رفته پهلوی جذب می‌شوند که در آن گفته می‌شود ایران در مسیر تبدیل شدن به «ژاپن غرب آسیا» بود، اما توسط یک توطئه بین‌المللی که حکومت روحانیون را مستقر کرد، از مسیر خود خارج شد. در این زمینه، «۵۷» – مخفف کسانی که در انقلاب ۱۹۷۹ شرکت داشتند – دوباره به عنوان یک اصطلاح توهین‌آمیز ظهور کرده است و بیانگر یک سیاست نسلی سرزنش است که در آن یک گروه انقلابی قبلی به خاطر وضعیت فعلی ایران سرزنش می‌شوند.

دیدارهای پهلوی با نتانیاهو و گزارش‌های عملیات سایبری اسرائیل که پیام‌های سلطنت‌طلبانه را تکثیر می‌کند، وابستگی او به حمایت خارجی را بیشتر برجسته کرده است. در غیاب نظرسنجی‌های دقیق یا تحقیقات تجربی مستقل، سنجش عمق واقعی حمایت از بازگشت پهلوی همچنان دشوار است. با این وجود، آنچه قابل توجه است، تغییر در عرصه گفتمانی سیاست‌های اپوزیسیون است. در سال ۲۰۰۹، این گزاره که رضا پهلوی ممکن است جایگزین سیاسی برای جمهوری اسلامی باشد، به طور گسترده رد می‌شد. امروزه، این ادعا با فراوانی و حجم بسیار بیشتری، به ویژه در رسانه‌های خارج از کشور و گفتمان سیاسی غرب، در گردش است. این تغییر، کمتر در مورد قدرت ذاتی سلطنت‌طلبی به ما می‌گوید و بیشتر در مورد فرسایش مسیرهای جایگزین برای تحول سیاسی است که باعث ایجاد یک سرمایه‌گذاری روانی در یک امداد غیبی امپراتوری شده است: این ایده که نجات سیاسی ایران فقط می‌تواند از بیرون بیاید.

بنابراین، چرخش اخیر به سمت سلطنت‌طلبی – که توسط جریان‌های قوم‌گرای برتری‌طلب و شوونیست مشخص می‌شود – باید در درجه اول به عنوان یک علامت و نه یک علت درک شود. این امر کمتر از روی اعتقاد راسخ، بلکه بیشتر از روی استیصال ناشی از دهه‌ها سرکوب سیستماتیک تلاش‌های مسالمت‌آمیز برای ایجاد تغییر از درون توسط جمهوری اسلامی، ناشی می‌شود. گروه‌های جامعه مدنی ایران همچنان پابرجا هستند، اما سال‌ها بی‌نظمی و سرکوب، آنها را عمیقاً تضعیف کرده است. از این نظر، شرایط کنونی شباهتی به اواخر دهه ۱۹۷۰ دارد، زمانی که پلیس مخفی شاه، ساواک، چپ سازمان‌یافته سابق ایران را تضعیف کرده بود و آن را برای مقابله با یک ائتلاف اسلامی بسیار منسجم‌تر و منظم‌تر، آماده نکرده بود.

آنچه این مقطع زمانی همچنین آشکار می‌کند، درهم‌تنیدگی بین تهدیدات ایالات متحده و اسرائیل و سرکوب دولتی است. این دو از نظر تحلیلی متمایز و از نظر سیاسی غیرقابل تقلیل به یکدیگر هستند، با این حال به شیوه‌هایی عمل می‌کنند که نتایج را به طور متقابل تعیین می‌کنند. در شرایط فشار خارجی مداوم، مخالفت به راحتی مهار می‌شود، سازش به عنوان آسیب‌پذیری تعریف می‌شود و جریان‌های مخالف به عنوان مجاری نفوذ خارجی بی‌اعتبار می‌شوند. مجموعه واکنش‌های دولتی، با افزایش اجبار از آخرین چاره به حالت پیش‌فرض حکومت تبدیل میشوند.

با این وجود، عرصه سیاسی ایران همچنان شلوغ و پر از رقابت است. اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های اجتماعی کرد، سازمان‌دهندگان زن، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا و شبکه‌های مدنی نه به این دلیل که سرکوب شکست خورده است، بلکه به این دلیل که کثرت‌گرایی سیاسی در ایران ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد، پابرجا هستند. در عین حال، این ایده که جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی است، خطر سوء تعبیر از توازن داخلی نیروها را به همراه دارد. هرگونه ارزیابی جدی باید محوریت دستگاه امنیتی، و بالاتر از همه سپاه پاسداران را در نظر بگیرد. سپاه پاسداران، نهادی زاده انقلاب، که در خشونت‌های داخلی شکل گرفته و در طول جنگ هشت ساله با عراق بعثی تثبیت شده است، از آن زمان تاکنون بسیار فراتر از وظایف اولیه خود گسترش یافته است. در دوره پس از ۱۹۸۸، این نهاد در بازسازی اقتصاد ویران شده ایران مشارکت کرد و به تدریج خود را به یک مجموعه سیاسی-اقتصادی گسترده در کنار یک نیروی نظامی قدرتمند با تجربه بی‌نظیر منطقه‌ای در جنگ نامتقارن تبدیل کرد. همانطور که اعمال مؤثر حکومت نظامی در شهرهای ایران روشن می‌کند، این نهادی نیست که به سادگی در مواجهه با اعتراضات گسترده از بین برود، و همچنین نهادی نیست که از خشونت شدید اجتناب کند.

در این زمینه است که محتمل‌ترین سناریوهایی که اکنون مورد بحث قرار می‌گیرند، شروع به شکل‌گیری می‌کنند. یکی از آنها نوعی از تثبیت به رهبری نخبگان است که به طور فزاینده‌ای در ایران از طریق زبان بناپارتیسم شکل می‌گیرد. این گمانه‌زنی که چنین نقشی ممکن است زمانی توسط سرلشکر قاسم سلیمانی قبل از ترورش توسط دولت ترامپ در ژانویه ۲۰۲۰ ایفا شده باشد، منطق موجود را به تصویر می‌کشد: امید به اینکه یک فرد قدرتمند داخلی بتواند با اصلاح بخش‌هایی از سیستم از بالا، بازگرداندن نظم و انضباط و رسیدن به سازش با واشنگتن، آن را «نجات» دهد. اینکه آیا امروزه شخصیتی می‌تواند اقتدار مشابهی را در اختیار داشته باشد یا یک حوزه انتخابیه مردمی را در پشت چنین پروژه‌ای بازسازی کند، همچنان نامشخص است. با این حال، با توجه به ترجیح ترامپ برای نمایش سریع و چشمگیر قدرت امپراتوری، برخی در داخل و خارج از ایران همچنان این گزینه را محتمل می‌دانند. مسیر جایگزین، و از بسیاری جهات تاریک‌تر، ادامه و تشدید جنگ ترکیبی طولانی‌مدت ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و مردم آن است. تحت این سناریو، محاصره اقتصادی پایدار، اقدامات پنهانی و نیروی نظامی گاه‌به‌گاه برای فرسایش انسجام داخلی رژیم به کار گرفته می‌شوند تا زمانی که شکاف‌هایی در نخبگان و دستگاه‌های امنیتی ایجاد شود و انحصار خشونت آن را تضعیف کند. اعتراضات گسترده تقریباً مطمئناً با وخامت بیشتر شرایط تکرار خواهد شد و با درخواست از قدرت‌های بزرگ برای حمایت از گروه‌های مسلح یا جناح‌های مخالف، احتمالاً از جمله عناصری در داخل خود رژیم، تلاقی خواهد کرد. خطر فروپاشی ناگهانی رژیم نیست، اما سقوط طولانی به بی‌ثباتی و به طور بالقوه، حتی بالکانیزه شدن ایران را نباید دور دانست. این نتیجه به طور گسترده به عنوان افق استراتژیک ترجیحی دولت اسرائیل تلقی می‌شود، به ویژه اگر جایگزینی پهلوی به عنوان یک مشتری مطیع، بیش از حد خیالی و دور از دسترس باشد.

گزینه‌های دیگری نیز ممکن است پدیدار شوند. اما با توجه به توازن فعلی نیروهای داخلی و خارجی، چشم‌انداز تیره و تار است. جنبش‌های اجتماعی رهایی‌بخشی که در دو دهه گذشته به طور دوره‌ای فوران کرده‌اند، از بین نرفته‌اند، اما همچنان با سرکوب در داخل و ابزارسازی از خارج از کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. بقای آنها – چه رسد به ظرفیت آنها برای شکل دادن به آینده ایران به شیوه خودشان – به این بستگی دارد که آیا می‌توانند فشارهای ترکیبی تثبیت اقتدارگرایی، تجاوز امپریالیستی و فضای به سرعت در حال محدود شدن برای عاملیت سیاسی را تحمل کنند یا خیر.

*****

«بین اسکایلا و چاریبدیس» به معنای گیر افتادن بین دو انتخاب به یک اندازه خطرناک یا ناخوشایند است، دوراهی که اجتناب از یک تهدید شما را به سمت تهدید دیگری سوق می‌دهد، مانند قرار گرفتن «بین صخره و مکانی سخت». در اساطیر یونان، اسکایلا یک هیولای شش سر و چاریبدیس یک گرداب غول‌پیکر بود که هر دو از تنگه‌ای باریک محافظت می‌کردند که دریانوردانی مانند اودیسه مجبور به پیمایش آن بودند و آنها را در این میانه مجبور به انتخاب شر کمتر می‌کردند.

چاپ متن